افزایش شدید بودجه صداوسیما و طرح چند پرسش
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۲۱۵۳
هر ساله با ارائه لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، رقم اختصاص یافته به سازمانی مانند صداوسیما در مرکز توجه قرار گرفته و با واکنشها و حاشیههایی هم همراه میشود. امسال با برآورد هزینههای احتمالی صداوسیما در سال ۱۴۰۰، این بودجه معادل ۲۶۱۹ میلیارد تومان پیش بینی شده که با رشد قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته همراه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، در بودجه اختصاص یافته به سازمان صداوسیما در سال آینده، رشدی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان را شاهد هستیم که برای تولید و پخش برنامه در شبکههای سراسری، استانی و برون مرزی و همچنین بخشهای خبری، فنی و فعالیت در فضای مجازی در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ هم مقرر شده است که در صورت لزوم تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در اختیار صداوسیما قرار گیرد.
نگاهی به بودجه صداوسیما در سال ۹۹ حاکی از آن است که رقم حدودی برای بودجه این سازمان، با کاهش نسبت به سال قبل خود، در بدو امر ۱۷۴۵ میلیارد تومان برآورد شده بود که البته بر اساس جدول منتشرشده امروز (چهارشنبه)، گویا در نهایت این رقم به ۱۹۱۵ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.
ضمن اینکه برآورد هزینههای صداوسیما در سال ۹۸ هم مبلغ ۱۸۴۲ میلیارد تومان بوده است.
آمارها از سالهای گذشته نشان از این دارد که بودجه صداوسیما در سال ۹۷، رقمی، ۱۶۴۶ میلیارد تومانی بوده است. در سال ۹۶، بودجه رسانه ملی ۱۵۹۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان برآورده شده بود که در مقایسه با سال قبل آن ـ سال ۹۵ ـ حدود ۲۶۳ میلیارد تومان رشد داشت.
در سال ۹۵، بودجه پیشنهادی دولت برای صداوسیما ۱۳۳۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در سال ۹۴، ۱۰۰۲ میلیارد و ۳۳۶ میلیون تومان اعلام شده بود.
اما فارغ از نگاههای آماری به بودجههای اعلام شده برای سازمان عریض و طویلی مانند صداوسیما که رقمی به مراتب بالاتر از دیگر نهادهای فرهنگی مانند وزارت ارشاد (۱۲۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰) را به خود اختصاص میدهد، هر ساله اعلام این بودجه، پرسشهای متعددی را درباره عملکرد رسانه ملی در سطح داخلی و البته بین المللی از سوی رسانهها و مخاطبان به میان میآورد؛ اینکه در نهایت آنچه به عنوان خروجی شبکهها از آنتن صداوسیما پخش میشود، چقدر با هزینههای برآورد شده و بودجه اختصاص یافته، همخوانی و تناسب دارد؟
طرح پرسشهایی درباره ضرورت کوچک سازی صداوسیما ـ رویکردی که در دوره کوتاه مدت ریاست محمد سرافراز در دستور کار قرار گرفته بود و بعدها به فراموشی سپرده شد ـ پرسش دیگری است که بار دیگر جای خود را باز میکند.
صداوسیما و دولت، امسال، روزهای پرمناقشهای را بر سر بودجه پشت سر گذاشتند؛ جدالی که با آمدن کرونا تا حدی بسیار فروکش کرد و جای خود را به اتحاد برای خاموش کردن صدای منحوس این بیماری در کشور داد؛ و حالا هم که بحث بودجه جدید و افزایش آن مطرح شده است، نگاهها شکل دیگری به خود میگیرد. هرچند مدیران ارشد صداوسیما هرگاه با طرح پرسشهایی درباره بودجه چند هزار میلیاردی این سازمان مواجه شده اند، همواره این نکته را به منتقدان و مخاطبانشان یادآوری کرده اند که تامین بخشی از این بودجه از ردیف درآمدزاییهای خود رسانه ملی مانند آگهیهای بازگانی و تبلیغات پیش بینی شده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کرونا قیمت دلار صدا و سیما بودجه 1400 صداوسیما در سال میلیارد تومان میلیون تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۲۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسلحه واجبتر از نان شب؛ رکوردشکنی هزینههای تسلیحاتی
بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینههای نظامی کشورها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.
به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینههای نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.
به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بیسابقه هزینههای نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولتها قدرت نظامی را در اولویت قرار میدهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشمانداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد میکند.»
مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینههای نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.
عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در ردههای بعدی قرار گرفتند.
به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینههای نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینههای نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.
مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.
بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.
بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینههای نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینههای نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل میدهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل میدهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.
بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.
به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشورهای اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینههای نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب میشود.
بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمکهای خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمکها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو میرسد.
بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینههای نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.
این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر میرسد چندین همسایه چین هزینههای نظامی خود را با چین تطبیق میدهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینههای نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب میشود.
در مورد خاورمیانه، کل هزینههای نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.
رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.
بر اساس این گزارش، هزینههای نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولتهای آنها در دهه گذشته تلاش کردهاند نیروهای امنیتی خود را در برابر جنایات سازمانیافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشورها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.
برزیل هزینههای نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش میدهد.