ابتکار خبر داد: تهیه لایحه‌ای درباره حضانت زنان
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۲۱۸۳
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مطرح کرد: در زمینه حضانت، لایحه‌ای را مطرح کرده‌ایم؛ چراکه مطالبه زنانی بوده است که یا همسران خود را از دست داده‌اند و یا برای حل و فصل مسائل بسیار ساده فرزندان خود همانند گرفتن کارنامه یا حق بستری کردن فرزند خود برای یک امر درمانی نیازمند موافقت ولی فرزند هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار، در نشست مجازی «بررسی فقهی حقوقی سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج» اظهار کرد: به نظرم هنوز با زاویه دید قرآنی، نبوی و علوی در مورد جایگاه زنان و خانواده فاصله زیادی داریم؛ به ویژه شرایطی که امروزه در جامعه و در دادگاه‌ها با آن مواجه هستیم، نشان‌دهنده این است که مباحث ما صرفاً انتزاعی نیست، بلکه این مسائل در کف جامعه وجود دارد.
وی افزود: لذا ما باید به عنوان بخشی از حاکمیت و شما به عنوان منابع علمی، دینی و دانشگاهی راه‌حل‌های مؤثر ارائه دهید که در عین انطباق با شرع مقدس، کارایی و اثربخشی لازم را در جامعه داشته باشد و فاصله جامعه را با اسلام ناب کم کند و جامعه احساس کند که برای معضلات مختلف فردی و اجتماعی راه حل وجود دارد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مطرح کرد: در زمینه حضانت، لایحه‌ای را مطرح کرده‌ایم؛ چراکه مطالبه زنانی بوده است که یا همسران خود را از دست داده‌اند و یا برای حل و فصل مسائل بسیار ساده فرزندان خود همانند گرفتن کارنامه یا حق بستری کردن فرزند خود برای یک امر درمانی نیازمند موافقت ولی فرزند هستند و این مشکل حتی برای همسران شهدا هم پدید آمده است؛ لذا تشکر می‌کنم که جنبه‌های فقهی و حقوقی این قضیه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهید. ان‌شاء‌الله فقه پویای شیعه در این زمینه، با همکاری و تلاش‌های شما کارساز باشد.
ابتکار خطاب به آیت‌الله محمد عندلیب‌همدانی _استاد درس خارج حوزه علمیه قم_ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالفضل موسویان _استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید_ و محمدمهدی مقدادی _عضو هیئت علمی دانشگاه مفید_ که در این نشست حضور داشتند و به سخنرانی پرداختند، گفت: مباحث شما به ویژه در زمینه حق حضانت زنان بسیار مهم است و سیاست و رویکرد دولت هم این است که از این مباحث حمایت کند و امیدواریم این همکاری‌ها را تا پایان دولت کنونی داشته و از نظرات اساتید و صاحب‌نظران استفاده کنیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: در خواستم این است که جنبه کاربردی قضیه را در نظر بگیریم. نماینده معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در این نشست‌ها نیز سرکار خانم سجادی خواهند بود که مباحث را می‌شنوند؛ لذا در هر جا لازم باشد جنبه‌های کاربردی و مطالبات زنان را نیز مطرح خواهیم کرد.
شهناز سجادی _دستیار ویژه معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری_ نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از موانع حق حضانت فرزندان برای مادران، ازدواج مجدد آن‌ها پس از طلاق است؛ یعنی اگر زن جوانی که بر اساس حقوق و قانون دادگاه، دارای حضانت فرزندش است ازدواج نمی‌کند یا ازدواج پنهانی انجام می‌دهد عواقب سوءاجتماعی برای وی دارد.
وی ادامه داد: در سال ۹۱ در قوانینی که در این زمینه تصویب شد، مصلحت طفل را منبع تصمیم دادگاه برای حق حضانت تشخیص دادند؛ لذا بر اساس این قانون، مادر می‌تواند ازدواج کند، اما مواردی که در مواد ۴۱ تا ۴۵ مطرح شده به طور مشخص بیان نشده که آیا این قانون مادران ازدواج کرده را نیز شامل می‌شود یا خیر؟
به گفته سجادی، علی‌رغم اینکه رویکرد قانون، مصلحت کودکان شد، اما همچنان ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی برای ما مورد بحث است و در مجموع این ماده یک مزاحم برای مواد قانون حمایت از خانواده است که مصلحت کودک را ملاک قرار می‌دهد. معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز با چنین افرادی مواجه می‌شوند که بعد از طلاق دوباره ازدواج کرده‌اند و پدر، کودک را استرداد می‌دهد. بنابراین دغدغه معاونت در درجه اول شفافیت قانون و رفع ابهام از آن و سپس حذف تبعیضات علیه زنان است؛ چراکه اگر پدری ازدواج مجدد کند، حق حضانت وی ساقط نمی‌شود و این تبعیضی بین حق مادرانه و حق پدرانه است.
براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی معاونت زنان، سجادی در انتها گفت: این در حالی است که تجربه ثابت کرده است که کودکان در طول تاریخ بیشترین آسیب را از نامادری دیده‌اند و بعضاً شکنجه‌ها و قتل‌هایی در این زمینه رخ داده است؛ لذا در حال امکان‌سنجی فقهی هستیم که این ماده را حذف کرده و محور همان مصلحت کودک باشد و تهدیدی برای زنانی که پس از طلاق دوباره ازدواج می‌کنند، وجود نداشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معصومه ابتکار حضانت زنان و خانواده معاونت زنان حق حضانت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۲۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرایی شکست قانون حمایت از فرزندآوری؛ آما و ارقام چه می‌گوید؟
رشد جمعیت و فرزندآوری در ایران در حال تبدیل شدن به مسئله‌ای مهم است. ولی ریشه این مشکل در رفتار یا انگیزه‌های نادرست خانواده‌ها و جوانان نیست.
در واقع مردم از ازدواج و فرزندآوری روی‌گردان نشده‌اند بلکه سیاست‌های نادرست اقتصادی آنان را ناامید از ازدواج و فرزندآوری کرده است. لذا صدها هزار میلیاردی که باید صرف اشتغال و سرمایه‌گذاری می‌شد در چاه ویل این قانون ریخته شد و نتیجه آن کاهش ۱۵ درصدی ازدواج و کاهش بیش از ۵ درصدی فرزندآوری و افزایش مرگ و میر و کاهش میانگین سن افراد فوت‌شده است.
روزنامه هم میهن نوشت: به عبارت دیگر دستاوردهای بزرگ و البته منفی این قانون هستند. نتیجه هر قانونی که در خارج از صحن مجلس و به دور از چشم مردم نوشته شود و بودجه‌های عمومی را در مسیر آن تلف کنند و تورم سنگینی را به مردم بار نماید بهتر از این نخواهد بود.
تا اینجا را می‌توان تحمل کرد اگر تن به ارزیابی می‌دادند و شجاعت تغییر دادن سیاست زیان‌بار و غیرعاقلانه را می‌داشتند. در هر حال زیان را هرجا متوقف کنیم باز هم سود است. ولی این قانونگذاران که معلوم نیست دنبال چه هستند شجاعت و صداقت لازم را برای اعلام شکست و تغییر این ریل ندارند. اگر قرار بود در نتیجه اجرای این قانون، ازدواج و فرزندآوری زیاد و طلاق کمتر شود، روند هر سه مورد معکوس شده است. چرا؟ .
گویی که طرف دیابت دارد و احساس تشنگی می‌کند برای او نوشابه تجویز می‌کنند. نتیجه روشن است. این یک تجربه مهم پیش روی مردم است. قانونی زیان‌بار و حتی مغایر با مصالح خانواده را به‌صورت اصل ۸۵ و به دور از نظارت مردم تصویب کردند درحالی‌که هیچ درکی علمی از مسئله نداشتند. اکنون مشابه همین اقدام را در مسئله حجاب و پوشش تکرار می‌کنند. هیچ درکی از فلسفه قانونگذاری و نیز علت رفتار زنان و دختران و نیز محدودیت‌های ابزارهای قانونی و جزا ندارند لذا به‌صورت من‌درآوردی و خلاف قانون عمل می‌کنند و تردیدی هم نیست که نه‌تنها پاسخ نخواهند گرفت بلکه گرایش مردم را نسبت به ارزش حجاب کم‌رنگ‌تر می‌کنند و این را خودشان هم می‌دانند ولی ظاهراً چون علاقه‌ای به اتخاذ تصمیم عقلایی و با مشارکت مردم ندارند بر ادامه این مسیر شکست‌خورده پافشاری می‌کنند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد