نامه‌های میرزا کوچک خان به رهبران شوروی
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۲۲۷۸
۱۱ آذر سالروز درگذشت میرزا کوچک خان مبارز انقلاب مشروطه و رهبر جنبش جنگل است. در اینجا بخش‌هایی از نامه‌های میرزا کوچک خان به لنین و مدیوانی (از پیروان تروتسکی و عضو حزب کمونیست شوروی) به نظرتان می‌رسد.
دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: این نامه‌ها از کتاب «نهضت میرزا کوچک خان جنگلی و اولین جمهوری شورایی در ایران» نوشته دکتر شاپور رواسانی برداشت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از کودتای حزب کمونیست ایران، میرزا کوچک خان نامه‌ای به لنین و همچنین به مدیوانی نماینده دولت شوروی در گیلان فرستاد. این نامه‌ها دارای ارزش تاریخی فراوانی هستند، زیرا در آنها نه فقط اوضاع گیلان بلکه خطوط اصلی انقلاب ملی به رهبری میرزا کوچک کاملا مشخص می‌شود.
در این نامه‌ها، میرزا از اعتقاد راسخش به سوسیالیسم و تصمیم قاطعش برای مبارزه علیه استعمار انگلستان و حکومت مرکزی سخن می‌گوید و در همان حال بر این نکته اصرار دارد که تاکتیک و استراتژی انقلاب ایران باید مطابق داده‌های عینی و ذهنی در جامعه ایرانی معین شود. میرزا و همکارانش حاضر به همکاری با رهبری سیاسی دولت روسیه شوروی بودند، اما نه اطاعت از آنان و مصمم بودند آزادی اخذ تصمیم خود را در برابر همه قدرت‌ها حفظ کنند.
میرزا در نامه‌ای که به لنین فرستاد از موافقت‌هایی که با نمایندگان دولت شوروی، نمایندگان دولت آذربایجان و اعضای حزب عدالت در دوم خرداد ۱۲۹۹ در انزلی انجام گرفته بود و از قول‌هایی که رهبران و شخصیت‌های دولت روسیه شوروی به ملل شرق داده بودند یاد کرد و در این زمینه نوشت: «پیش از ورود ارتش سرخ به انزلی، من و همکارانم در جنگل‌های گیلان به ضد مظالم انگلیس و دولت سرمایه‌داری ایران می‌جنگیدیم و تنها قدرت واقعی و ذی‌صلاح ما بودیم و توانستیم مافوق تصور به نام آزادی پرچم سرخ را برافرازیم و به تمام جهان آزاد شدنمان را از قیود سرمایه‌داری اعلام کنیم. پروپاگاند‌های اشتراکی در ایران عملا تاثیرات سوء می‌بخشد، زیرا پرو‌پاگاندچی‌ها از شناسایی تمایلات ملت ایران عاجزند.
من به نمایندگان شما در موقعش گفتم که ملت ایران حاضر نیست برنامه و روش بلشویسم را قبول کند، زیرا این کار عملی نیست و ملت را به طرف دشمن سوق می‌دهد. نمایندگان شما با من هم‌عقیده شده و از سیاست من پیروی کردند، زیرا تشخیص دادند که فقط اتخاذ این سیاست است که می‌تواند ما را به وصول به مقاصدمان در شرق کامیاب سازد و با تعقیب همین سیاست است که تسلط انگلستان از شرق دور و نفوذ شاه محو می‌شود. من با دوستانم به شهر آمده حکومت سوویتی (سوسیالیستی) تشکیل دادیم و پرچم انقلاب سرخ را برافراشتیم...»
میرزا در همین نامه از یک سلسله وعده‌های انجام نشده دولت آذربایجان شوروی گله کرده و تاکید می‌کند که شیوه کار و برنامه حزب کمونیست ایران در میان مردم گیلان موجب تقویت ضد انقلاب شده و این عوامل در میان مردم نفوذ یافته‌اند.
او ضمن طلب کمک از دولت شوروی به حمایت از انقلاب در گیلان با صراحت و قاطعیت دخالت دولت‌های خارجی در امور ایران و دخالت آنان در امر انقلاب را رد می‌کند.
در این زمینه میرزا در نامه‌ای می‌نویسد: «.. و مداخلات نامشروع در کار‌های داخلی سبب شد که انقلابیون ایرانی از خود سلب مسوولیت کنند و صریحا اعلام دارند که کار کردن با این وضع به هیچ وجه امکان ندارد. ما معتقدیم که قدم اول را برای آزادی ایران برداشته‌ایم لیکن خطر از جانب دیگر به ما روی آورده است یعنی اگر از مداخله خارجی در امور داخلی جلوگیری نشود، معنی‌اش این است که هیچ‌وقت به مقصود نخواهیم رسید، زیرا به‌جای مداخله یک دولت خارجی که تاکنون وجود داشت مداخله دولت خارجی دیگری شروع شده است. ما نمی‌توانیم افتخارات انقلابی خود را که طی ۱۴ سال کوشش و فداکاری به دست آورده‌ایم یکباره محو کنیم و به حقوق ملت ایران خیانت ورزیم...»
میرزا به نام حکومت انقلابی گیلان به دستور بازگشت کاژانف فرمانده ارتش سرخ در گیلان که نسبت به انقلاب ایران علاقه نشان می‌داد اعتراض کرد و از لنین خواستار پاسخ مثبت درباره نکات ذیل شد: «عملی ساختن قول نمایندگان روسیه سوویتی که به ملت آزاد ایران داده‌اند. همچنین منع مداخلات آذربایجان سوویتی در امور داخلی ایران طبق یادداشت رفیق چچرین. شناختن اختیارات جمهوری ایران چنانچه شوروی عملیات فرقه اشتراکی را تایید می‌کند در آن صورت لازم می‌آید در برنامه کار، طبق شرایط سیاسی ایران و ممالک شرق تجدید نظر شود. احضار ابوکف و اعزام مجدد رفیق کاژانف، زیرا وجود شخص اخیر از نظر تخصصی نظامی کمال اهمیت را حائز است و عملیات درخشانش این ضرورت را به‌وجود آورده است.»
میرزا در نامه‌ای به مدیوانی نیز از سرخوردگی عمیقش از رفتار اعضای حزب عدالت و نیرو‌های شوروی که در میان مردم گیلان ایجاد نارضایتی کرده‌اند، سخن می‌گوید: «.. اگر این اقدامات شما دوام پیدا کند ناچاریم به هر وسیله باشد به تمام احراز و سوسیالیست‌های دنیا حالی کنیم که وعده‌های شما همه‌اش پوچ و عاری از صحت و صداقت است. به نام سوسیالیسم اعمالی را مرتکب شده‌اید که لایق قشون مستبد نیکلا و قشون سرمایه‌داری انگلیس است.
با یک فرقه آزادی‌طلب و یک جمعیت انقلابی که مشقت‌های متوالی چندساله دیده و هنوز هم محصور دشمنان است آیا این نوع معامله می‌کنند؟ ما غیر از این مساله ساده که گفتیم فعلا عملیات شما در یک گوشه ایران به جای منفعت مضرت می‌بخشد و مقصود را عقب می‌اندازد و باید صبر کرد و تدریجا عقیده را رسوخ داد، آیا عنوان دیگری کردیم؟»
میرزا در همین نامه اضافه می‌کند: «.. من و رفقایم محال است آلت دست آنها بشویم. عاری از شرف می‌دانم کسی را که حقوق حاکمیت و استقلال مملکت را هدیه شغل و مقام کند... من استقلال ایران را خواهانم و بقای اعتبارات کشور را طالبم، آسایش ایرانی و همه ابنای بشر را بدون تفاوت دین و مذهب شایقم.
من مبارزات لنین و تروتسکی و سایر زمامداران عاقل را که گفته‌اند هر ملتی باید مقدراتش را خود در دست بگیرد قبول داشته و در مقام اجرایش هستم. هر کس که در امور داخلی‌مان مداخله کند ما او را در حکم انگلیس و نیکلا و درباریان مرتجع ایران می‌شناسیم. من آلت دست قوی‌تر از شما نشده‌ام چه رسد به شماها. ما با شرافت زیست کرده‌ایم و با شرافت مراحل انقلابی را طی کرده‌ایم و با شرافت خواهیم مرد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: کرونا قیمت دلار میرزا کوچک خان تاریخ شوروی ایران میرزا کوچک خان نامه ها نامه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۲۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد/ واردات خودرو کارکرده، پر!
دنیای اقتصاد نوشت: سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودروهای کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودروهای واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودروهای کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.
ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودروهای کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند. ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است.
در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودروهای نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است. در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودروهای دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
tags # خودرو ، خودرو وارداتی سایر اخبار
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت