جرائم اقتصادی از چه ریشه می‌گیرند؟
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۳۲۱۳
ایسنا/خوزستان رئیس دیوان داوری مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به عوامل بروز جرائم اقتصادی گفت: حذف زمینه‌هایی که به واسطه آنها تخصیص کالاها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی انجام می‌شود، ایجاد تعادل در تقابل و توان چانه‌زنی اقشار ذی‌نفع و جایگزینی مجوز و شفاف‌سازی از راهکارهای پیشگیری از جرائم اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر مائده چینی‌ساز در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص عوامل جرائم اقتصادی و راهکارهای پیشگیری از آن اظهار کرد: یکی از آسیب‌های مهمی که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد، جرائم اقتصادی است که قانونگذار، به موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، برای مرتکبان جرائم اقتصادی مجازاتی پیش‌بینی کرده است.
رئیس دیوان داوری مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، این موضوع ابعاد و مظاهر آشکاری دارد. جرائم اقتصادی از لحاظ اینکه تمامی افراد به دنبال کسب ثروت‌های بسیار در یک دوره زمانی کوتاه و با زحمت اندک هستند، دارای ویژگی‌های مشترک هستند.
وی ادامه داد: در خصوص تعریف جرم اقتصادی، اختلاف نظرهای خاصی وجود دارد و صرفاً مصادیقی در خصوص بزه اقتصادی بیان شده که جامع و مانع نیستند.
چینی‌ساز بیان کرد: امروزه افزایش جرائم اقتصادی در بسیاری از جوامع، از چالش‌های اساسی و مورد مطالبه جدی مردم و ارکان نظام به حساب می‌آید. چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنش‌های اجتماع، ارائه تعریف از بزه اقتصادی را دشوار کرده است به همین دلیل تعاریف زیادی از رانت اقتصادی ارائه می‌شود که همگی حکایت از مفهومی واحد دارند؛ به عنوان نمونه رانت، دریافتی حاصل از فعالیت‌های غیرمولد است یا اینکه رانت اقتصادی، انتقال درآمد به افراد یا گروه‌هایی از جامعه به خاطر توان بالاتر آنها در ایجاد محدودیت در فعالیت اقتصادی دیگران است.
وی در ادامه گفت: در واقع درآمد بادآورده‌ای است که از توان بالقوه عده‌ای از افراد جامعه در انتقال درآمد دیگران حاصل می‌شود.
رئیس دیوان داوری مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: همچنین در مفهوم عامیانه می‌توان گفت که رانت اقتصادی همان سود بادآورده است که کسب درآمد نه از طریق مشارکت عامل تولید در فعالیت تولیدی بلکه به واسطه داشتن ضرورت سلب اختیار از دیگران، امکان‌پذیر شده است. وجود رانت در هر نظام اقتصادی اولاً به معنای تخصیص غیربهینه منابع و ثانیاً ناعادلانه بودن نظام اقتصادی است و لذا مانع رشد و توسعه اقتصادی است.
وی با اشاره به عوامل جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: می‌توان گفت که از جمله عوامل جرائم اقتصادی، کمیابی ذاتی تولید و کشش‌ناپذیری عوامل است؛ در واقع محدودیت عرصه تولید برای دارنده آن عامل یا دارنده اختیار قدرت ایجاد محدودیت، امکانی بالقوه جهت کسب درآمد ایجاد می‌کند؛ از سویی دیگر می‌توان گفت که از علل به وجود آمدن رانت اقتصادی مداخله دولت‌ها است؛ به عبارتی می‌توان گفت که مداخله دولت، مانع مصنوعی بر راه ورود به بازار جهانی ایجاد می‌کند و به علت آسیب رساندن به سازوکار بازار، باعث پیدایش رانت برای برخی افراد می‌شود.
چینی‌ساز افزود: در واقع داشتن قدرت انحصاری، تنها یکی از ارزش‌های متعدد کسب رانت اقتصادی است و در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، محدودیت‌های مختلفی که از سوی دولت ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز ایجاد رانت اقتصادی است.
وی بیان کرد: حذف زمینه‌هایی که به واسطه آنها تخصیص کالاها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی انجام می‌شود، ایجاد تعادل در تقابل و توان چانه‌زنی اقشار ذی‌نفع و جایگزینی مجوز و شفاف‌سازی از راهکارهای پیشگیری از جرائم اقتصادی است.
رئیس دیوان داوری مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: در نتیجه می‌توان گفت که یکی از راه‌های مهم برای کاهش فساد مالی بخش دولتی، تلاش در تنظیم تشکیلاتی پایدار و آزادسازی سیاسی و پیشبرد اصلاحات در حکومت است و از این طریق می‌توان از جرائم اقتصادی جلوگیری کرد که باید در چارچوب و شرایط خاص کشورهای مزبور ارزیابی شود.
وی گفت: فساد مالی در کشورهای رو به توسعه با نمودهای بسیار متفاوتی ظاهر می‌شود؛ این تنوع، کاهش یا کنترل فساد مالی را دشوار می‌کند و به همین جهت برای مبارزه با فساد مالی، ضمن توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و مسائل فرهنگی و ساماندهی و اثربخشی فعالیت‌ها، باید از راهبردهای اسلامی و جهانی که به تازگی ابداع شده است، کمک گرفت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی جرائم اقتصادی توان گفت جرائم اقتصادی رانت اقتصادی فساد مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۳۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در منطقه آزاد دوغارون ایجاد می‌شود
مهدی شیردل فرماندار تایباد در میزگرد فرصت‌های سرمایه گذاری در منطقه آزاد دوغارون با حضور زعفران کاران گفت: فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات زراعی و باغی در این منطقه آزاد تجاری و همچنین تجارت در بازار جهانی برای فعالین و متقاضیان ایجاد می‌شود.
وی افزود: منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون در فاز یک به مساحت ۲۴۵ هکتار محصور و مهیا شده است و اولویت اول سرمایه گذاری در این کانون اقتصادی به مشارکت کنندگان بومی اختصاص دارد.
فرماندار تایباد ادامه داد: مرزنشینی، عدم تکیه به تسهیلات دولتی و وجود ارتباطات فرهنگی با افغانستان از مهمترین مزیت‌های کشاورزان و باغداران بومی منطقه می‌باشند.
شیردل بیان کرد: رایزنی‌های مسئولان محلی خراسان رضوی و هرات که اکنون در دستور کار دو طرف نیز قرار دارد، می‌تواند در حوزه تجارت و توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان کارآمد باشد.
نماینده عالی دولت در تایباد تصریح کرد: بخش اعظمی از مراودات اقتصادی تهران و کابل در حوزه تامین نیاز‌های افغانستان و ایران هنوز از دیگر ظرفیت‌های موجود در این همسایه شرقی استفاده نکرده است.
تایباد در رتبه سوم تولید و کشت زعفران در خراسان رضوی
در ادامه نیز جواد اعتضادی مدیر جهاد کشاورزی تایباد اظهار کرد: این شهرستان با ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت زعفران، در رتبه سوم تولید و کشت این محصول در خراسان رضوی قرار دارد.
وی افزود: عملکرد تولید زعفران در سال گذشته در شهرستان تایباد ۲۸ تن بوده است.
مدیر جهاد کشاورزی تایباد ادامه داد: در این شهرستان یک واحد بسته بندی زعفران با ثبت برند یا نشان تجاری فعالیت می‌کند و در سال گذشته ۷۵۰ کیلوگرم زعفران به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کرده است.
اعتضادی بیان کرد: تکمیل زنجیره ارزش افزوده زعفران و جلوگیری از خام فروشی می‌تواند درآمد بیشتری نصیب کشاورزان بکند و این امر با ایجاد صنایع تکمیلی و تبدیلی محقق می‌شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: امروزه درآمدزایی علم محور از زعفران و دیگر گیاهان دارویی در کشورهای تولیدکننده این محصول رایج شده؛ به طوریکه با استخراج و فرآوری ماده موثره و دیگر مواد شیمیایی از گیاهان به سود‌های بیشتر می‌رسند و می‌شود چنین واحد‌هایی در منطقه آزاد تجاری دوغارون ایجاد کرد.
معافیت ۲۵ ساله مالیاتی در مناطق آزاد تجاری
محسن پوراحمدی مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون نیز اظهار کرد: مناطق آزاد تجاری از قید برخی قوانین اقتصادی رها هستند که یکی از آنها ارائه معافیت مالیاتی به مدت ۲۵ سال به سرمایه گذاران است.
وی افزود: منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون در مجموع ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار مساحت دارد که در فاز اول آن ۲۴۵ هکتار زمین آماده هر گونه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی از سوی متقاضیان است.
مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون ادامه داد: معافیت از عوارض گمرکی و قوانین صادرات و واردات، وجود قانون کار اختصاصی، همکاری با کشورهای همسایه، ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک، امکان واردات کالای خام و فرآوری آن در محدوده منطقه آزاد و استقلال مدیریتی از جمله مزایای موجود در مناطق آزاد هستند.
پوراحمدی بیان کرد: همچنین می‌توان در مناطق آزاد بانک فراساحلی و مرکز مبادلات پولی با کد سوئیفت ایجاد کرد و پروژه‌ها با منابع مالی خارجی و ارزی تامین اعتبار می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: دوغارون تنها منطقه آزاد در کشور است که به علت تراز تجاری مثبت، از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
همچنین در حاشیه این میزگرد، کشاورزان زعفران کار نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه سرمایه گذاری در منطقه آزادی تجلری دوغارون ارائه دادند.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر