به نقل از «ایسنا»

تاکید سران کشورها بر همبستگی با لبنان و لزوم تشکیل دولت این کشور

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۴۱۹۳

تعداد زیادی از سران و مسؤولان کشورهای شرکت‌کننده در دومین کنفرانس حمایت از لبنان با تاکید بر ادامه همبستگی کشورها و نهادهایشان با کشور و مردم لبنان و نیز استمرار ارائه کمک‌های بشردوستانه و انسانی به این کشور، برلزوم تسریع در تشکیل کابینه‌ای که قادر به آغاز هماهنگی‌ها با جامعه جهانی و براشتن گام‌هایی در مسیر نجات لبنان از بحرانش باشد، تاکید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، خالد الحمد الصباح، نخست وزیر کویت در کنفرانس حمایت از مردم لبنان که به دعوت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از شهر پاریس به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، بر تلاش این کشور برای رسیدن به راه‌حلی برای بحران ویرانگر موجود در لبنان تاکید کرد و گفت: کشور کویت که همواره به لبنان کمک کرده و در کنار این کشور بوده است، از طریق صندوق توسعه کویت، رایزنی‌های خود را با مسؤولان لبنانی برای عمل به تعهدات توسعه‌ای در مورد ۳۰ میلیون دلار اختصاص یافته به بازسازی سیلوهای غلات ویران شده در انفجار بندر بیروت آغاز کرد، همچنین کویت متعهد  شد همانگونه که در کنفرانس نهم اوت اعلام کرد، مبلغ ۱۱ میلیون دلار به عنوان کمک‌های بشردوستانه پرداخت کند.

همچنین نخست وزیر کویت تاکید کرد: تلاش‌هایی که انجام می‌دهیم، قطعنامه‌هایی که تصویب می‌کنیم و حمایت‌های ما تا زمانی که با حمایت و اراده برادران ما در لبنان و همبستگی آنها و اولویت دادن منافع عالی ملی برای برقراری اتحاد و تحقق حاکمیت و امنیت و آرامش همراه نباشند، هرگز به هدف خود نخواهند رسید.

احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب نیز در این کنفرانس با اشاره به کمک‌های اتحادیه عرب به لبنان پس از انفجار بندر بیروت از جمله پرداخت هفت میلیون دلار از طرف صندوق عربی توسعه اقتصادی و اجتماعی به امدادرسانی‌ها و بازسازی‌ها و جمع‌آوری کمک‌های نقدی در کشورهای عربی توسط اتحادیه بانک‌های عربی، بر ادامه حمایت‌ها از کشور و ملت لبنان در این مرحله سخت تاکید کرد.

همچنین ابوالغیط تشکیل فوری دولت در لبنان را خواستار شد و هشدار داد: در صورتی که وضعیت فلج سیاسی در لبنان ادامه یابد، احتمال دارد لبنان توجه و همبستگی جامعه جهانی را از دست دهد.

عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر ضمن اعلام همبستگی با مردم لبنان در شرایط دشواری که دارند، اظهار کرد: با وجود اختلاف‌نظرهایی که در رویکرد بین‌المللی نسبت به مسایل لبنان وجود دارد، باید در مورد اهمیت حمایت از این کشور و تنها نگذاشتن آن در مقابله با چالش‌ها که مهمترین آنها عبور از بحران سیاسی موجود است، اتفاق نظر داشته باشیم.

سیسی در ادامه از همه لبنانی‌ها خواست منافع ملی را در اولویت قرار داده و در تشکیل کابینه‌ای مستقل که توان مقابله با چالش‌ها، تامین نیازها، برقراری اتحاد ملی و دور نگه‌ داشتن کشور از پیامدهای این چالش را داشته باشد، شتاب ورزند.

شارل میشل، رئیس شورای اروپا نیز در این کنفرانس با اشاره به کمک‌های این شورا جهت رفع نیازهای فوری مردم لبنان که به بیش از ۷۰ میلیون یورو رسیده و نیز افزایش فعالیت‌های شورا در رفع نیازهای پزشکی و اجتماعی پناهجویان سوری که به حدود ۱۰۰ میلیون یورو رسیده، تاکید کرد: شورا به نقش سازنده خود در کمک‌رسانی‌ها ادامه خواهد داد.

میشل با تاکید بر اینکه شورای اروپا به استقلال، حاکمیت و آزادی لبنان متعهد است، گفت: زمان آن رسیده که رهبران لبنان طرح مناسبی را برای تغییر این مسیر دشوار در پیش بگیرند، باید کابینه‌ای شفاف و قادر به اجرای اصلاحات ضروری تشکیل شود، باید مذاکرات با صندوق پول هر چه سریعتر ازسرگرفته شوند.

میشل عون، رئیس جمهوری لبنان هم در افتتاحیه این کنفرانس بار دیگر از کل جامعه جهانی خواست از حمایت لبنان دست برندارند.

او در ادامه تاکید کرد: مصمم هستم با هر سختی و هزینه‌ای به راه آزادسازی کشور از ساختار فساد سیاسی، اقتصادی و اداری -که با پوشش تضمین‌های مذهبی، طایفه‌ای و اجتماعی این کشور را گروگان گرفته- ادامه دهم.

رئیس جمهوری لبنان افزود: در این چارچوب جامعه جهانی می‌تواند کمک اساسی به لبنان بدهد و با ابزارهای موجود در سازمان ملل و اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با سرقت اموال عمومی و پیگرد انتقال‌های غیرقانونی سرمایه‌ها به خارج لبنان از تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ کمک کند.

عون با اشاره به مشکلات بسیاری که امروز لبنانی‌ها با آن مواجه هستند و فراتر از توان تحمل آنها است و مشکلات اقتصادی این کشور که به ذخایر آن و مشاغل آنها آسیب زده و آینده فرزندان آن را به خطر انداخته و از طرف دیگر انفجار بندر بیروت در بحران کرونا گفت: کمک‌های جامعه جهانی از هر طریق، راهکار و مسیری که باشد تا زمانی که با نظارت سازمان ملل انجام شود، برای لبنان ضروری است.

رئیس جمهوری لبنان بار دیگر از جامعه جهانی خواست مساله بازگشت آوارگان سوری به خاک کشورشان را فیصله دهد چرا که لبنان زیرساخت‌های مناسبی ندارد تا به پذیرش آنها ادامه دهد و یا به آنها کمک کند.

او تاکید کرد: اولویت امروز ما تشکیل کابینه‌ای بر اساس استانداردهایی یکپارچه و مورد توافق همه احزاب سیاسی است، از دولت موجود انتظار می‌رود کارگاه اصلاحات زیرساختی و ضروری را راه‌اندازی و بازسازی بیروت و طرح ارتقای پولی و اقتصادی را کلید زده و چارچوب‌های اجرایی آن را تدوین کند.

در این کنفرانس که ماکرون و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل ریاست آن را بر عهده داشتند، حدود ۳۰ رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر در کنار روسای سازمان‌های بین‌المللی و پولی و انجمن‌های مدنی و نهادهای غیردولتی به صورت مجازی شرکت داشتند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لبنان فرانسه جامعه جهانی رئیس جمهوری مردم لبنان کابینه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۴۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی مسئولیت احیای گشت ارشاد را بپذیرد

به گزارش «تابناک، محمدجواد روح در روزنامه هم میهن نوشت: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در اظهارات خود، از برگزاری جلسه‌ای با سیدابراهیم رئیسی در اواخر سال ۱۴۰۱ و پس از فروکش کردن نسبی اعتراضات و ناآرامی‌های خیابانی خبر داد که در آن، دو طرف بر اجرای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، تاکید کرده‌اند و از جمله فعال شدن مجدد گشت‌های پلیس (فراجا) را مورد تاکید قرار داده‌اند.

در اینجا، بحث بر سر این نیست که تصمیم سران قوای قضائیه و مجریه در آن مقطع و پس از آن، درست بوده یا نه و چه نسبتی با واقعیات جامعه ایران به‌ویژه نسل جوان و نیرو‌های تغییرخواه دارد.

مجموعه تحلیل‌ها و گفتار‌هایی که از همان مقطع از سوی جامعه‌شناسان، روشنفکران، آسیب‌شناسان، روان‌شناسان، روان‌پزشکان و حتی برخی فقها و عالمان دین و طلاب حوزوی منتشر شده، نشانگر این واقعیت است که برخورد پلیسی با امر اجتماعی، حاصلی بیش از کوفتن آب در هاون ندارد و آزمون دوباره آزموده شکست‌خورده پیشین و بازگرداندن ون‌های پلیس به خیابان‌ها و ماموریت تذکر دادن به عوامل مترو و تغییر مسئولیت آن‌ها از نیروی نظم‌آفرین به بسترساز بی‌ثباتی و درگیری در خیابان و معابر عمومی، نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.

در واقع، تصمیم سران دو قوه در آخرین روز‌های سال ۱۴۰۱ بیش از آنکه مبتنی بر مسئولیت‌پذیری آنان باشد، نشانگر ضعف یا ناتوانی دو مقام ارشد کشور در اتخاذ راهبرد مواجهه با جامعه است که بیش از هر چیز نوعی رفع تکلیف را نمایان می‌سازد.

اما فارغ از این بحث، نکته قابل تأمل در اظهارات دیروز رئیس قوه‌قضائیه این است که وی با صراحت، رئیس قوه‌مجریه و مجموعه دولت را به مسئولیت‌پذیری می‌خواند و نشان می‌دهد همتای پیشین او که سه سال است با شعار و ادعای «مقابله با سرچشمه فساد» قوه‌قضائیه را رها کرده و به صدر دولت نشسته است و دستاوردی همچون فساد ۳/۷میلیارد دلاری به جای گذاشته، حتی در این مسیر هم مسئولیت‌پذیر نیست که پای تصمیم درست یا نادرست مشترک خود با رئیس قوه‌قضائیه برای احیای گشت ارشاد بایستد و به تعبیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، بازی «کی بود، کی بود، من نبودم!» راه انداخته است.

این مشی و رویکرد در نزد سیدابراهیم رئیسی البته تازگی ندارد. همین اواخر حسن روحانی، جانشین کنونی خود را یادآور شد که در حوادث آبان۱۳۹۸، مصوبه افزایش قیمت بنزین تنها خواست دولت نبوده و در جلسه سران سه قوه (با حضور حسن روحانی، سیدابراهیم رئیسی و علی لاریجانی) به تصویب رسیده است که در ادامه، رهبری حمایت خود را از آن اعلام کردند.

رئیسی البته نه صرفاً در مواردی که در اتخاذ تصمیمات با دیگر سران قوا شریک بوده، می‌کوشد توپ را به زمین دولت قبل یا دستگاه‌ها و قوای خارج از دولت کنونی بیاندازد، بلکه در مورد شعار‌ها و وعده‌هایی که شخص وی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ مطرح کرده و مقابل دوربین، مردم را به رای دادن به خود برای تحقق آن وعده‌ها فرا خوانده است نیز کمترین مسئولیت‌پذیری را نشان می‌دهد و با گذشت سه سال از عمر دولت، یا آن ادعا‌ها و شعار‌ها را بایگانی کرده است و یا همچنان مدعی هستند بقایای دولت قبل یا لیبرال‌ها و نفوذی‌ها در بدنه اجرایی کشور، مانع از تحقق آن‌ها شده‌اند و به این بهانه نیز، هرازچندماهی به تغییرات و پاکسازی و حذف اندک کارشناسان و مدیران باسابقه می‌پردازند و اندک مناصب باقیمانده را به «تندروترها» و «بی‌ترمزها» می‌سپارند.

طبیعی است خروجی این روند که با نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در تهران و کلانشهر‌ها تشدید نیز شده است، تندروی‌های بیشتر و گاه اتخاذ خشونت در قبال نیرو‌های مقاومت سیاسی و اجتماعی است؛ امری که در روند احیای گشت ارشاد بارزتر از همیشه دیده می‌شود.

نکته قابل تأمل آن است که رئیس‌جمهوری و دولت نه‌تنها مسئولیت تصمیم خود در اواخر سال۱۴۰۱ و اقدامات مجموعه وزارت کشور و دیگر ارکان ذیربط را نمی‌پذیرند، بلکه شبکه‌های اجتماعی همسو با دولت همچون «ایتا» و یا روزنامه‌های حامی تندرو‌ها همچون «کیهان» با فضاسازی تبلیغاتی و حملاتی گسترده کار را به جایی رسانده‌اند که اعضای دفتر رهبری را تکذیب و تخریب می‌کنند و حاضر نیستند بپذیرند عامل اصلی این «بی‌قاعدگی‌ها»، دولت و حامیان تندرو آن هستند...