مدیران سازمان بورس با عدم ارایه لیست متخلفان به مراجع قضایی مانع پیگیری‌های مجلس شده‌اند
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۴۲۹۱
سیدامیرحسین قاضی زاده‌هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت: مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار با اهمال و ترک فعل در وظائف نظارتی خود طبق ماده ۵۲ قانون بورس اوراق بهادار بعد از 4 ماه هنوز لیست متخلفان و مسببان سقوط شاخص بازار سرمایه را به مراجع قضائی ارائه نکرده اند و مانع پیگیری های مجلس و مراجع قضائی شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه نایب رئیس مجلس به شرح زیر است:
حضرت آیت الله رئیسی دامت برکاته العالی
ریاست محترم قوه قضایه
سلام علیکم
احترام، مستحضرید بازار سرمایه که اخیرا با استقبال مردم مواجه گردید، فرصت ارزشمندی جهت تامین منابع و شکوفایی اقتصاد کشور است، اما متاسفانه رانت خواران و وابستگان اقتصاد دولتی، با چنبره خود به اقتصاد کشور و برخی شرکت‌های خصولتی با دعوت مردم توسط رئیس جمهور محترم، موجب رشد حبابی سهام مرتبط این شرکت ها شدند و نهایتا بازار سرمایه را به قتلگاه سرمایه‌های مردم تبدیل کرده‌اند.
ضمن تشکر از اینکه به درخواست اینجانب دادستان محترم تهران را مامور به بررسی موضوع نموده اید. متاسفانه مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار با اهمال و ترک فعل در وظائف نظارتی خود طبق ماده ۵۲ قانون بورس اوراق بهادار بعد از 4 ماه هنوز لیست متخلفین و مسببین سقوط شاخص بازار سرمایه را به مراجع قضائی ارائه نکرده اند و مانع پیگیری های مجلس و مراجع قضائی شده اند.
البته سازمان بورس که مسئول نظارت بر بازار سرمایه می‌باشد، در مورد چرائی رشد سهام بی‌ارزش برخی شرکت‌های خصولتی و ضرر و زیان هنگفت مردم حتی بسک گزارش و باخبر در مورد اسامی متخلفین به مراجع قضائی نداده اند، لازم است اعضای شورای عالی بورس، مدیران سازمان بورس و وزرای اقتصادی دولت نسبت به نقش خود پیرامون صعود کنترل نشده بازار و سقوط ناگهانی آن و به یغما رفتن سرمایه مردم و ترک با سوء فعل هایی که داشته اند مورد مواخذه قرار گیرند.
از آنجایی که سازمان بورس به وظیفه خود عمل نکرده است، اینجانب به نمایندگی از مردم، لیست متهمین در موضوع بازارگردانی و شرکت هائی که با عملکرد سوء خود باعث سقوط شاخص بازار سرمایه شده اند را جهت رسیدگی و برخورد لازم به پیوست تقدیم میکنم.
امید است با دستور صریح و سریع حضرتعالی دادستان محترم تهران به عنوان مدعی العموم اقدام لازم و قاطع را انجام دهند./
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۴۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟
علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آن‌ها می‌شود.
البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آن‌ها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آن‌ها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو