تهیه لایحه‌ای درباره حضانت مادران
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۴۴۳۰
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مطرح کرد: در زمینه حضانت، لایحه‌ای را مطرح کردیم؛ چرا که این مطالبه زنانی بوده که یا همسران خود را از دست داده‌اند و یا برای حل و فصل مسائل بسیار ساده فرزندان خود همانند گرفتن کارنامه یا حق بستری کردن فرزند خود برای یک امر درمانی نیازمند موافقت ولی فرزند هستند. ناطقان: به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت امور زنان ریاست جمهوری، معصومه ابتکار، در نشست مجازی «بررسی فقهی حقوقی سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج» اظهار کرد: به نظرم هنوز با زاویه دید قرآنی، نبوی و علوی در مورد جایگاه زنان و خانواده فاصله زیادی داریم؛ به ویژه شرایطی که امروزه در جامعه و در دادگاه‌ها با آن مواجه هستیم، نشان‌دهنده این است که مباحث ما صرفاً انتزاعی نیست، بلکه این مسائل در کف جامعه وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: لذا ما باید به عنوان بخشی از حاکمیت و شما به عنوان منابع علمی، دینی و دانشگاهی راه‌حل‌های مؤثر ارائه دهید که در عین انطباق با شرع مقدس، کارایی و اثربخشی لازم را در جامعه داشته باشد و فاصله جامعه را با اسلام ناب کم کند و جامعه احساس کند که برای معضلات مختلف فردی و اجتماعی راه حل وجود دارد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مطرح کرد: در زمینه حضانت، لایحه‌ای را مطرح کرده‌ایم؛ چراکه مطالبه زنانی بوده است که یا همسران خود را از دست داده‌اند و یا برای حل و فصل مسائل بسیار ساده فرزندان خود همانند گرفتن کارنامه یا حق بستری کردن فرزند خود برای یک امر درمانی نیازمند موافقت ولی فرزند هستند و این مشکل حتی برای همسران شهدا هم پدید آمده است؛ لذا تشکر می‌کنم که جنبه‌های فقهی و حقوقی این قضیه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهید. ان‌شاء‌الله فقه پویای شیعه در این زمینه، با همکاری و تلاش‌های شما کارساز باشد.
ابتکار خطاب به آیت‌الله محمد عندلیب‌همدانی _استاد درس خارج حوزه علمیه قم_ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالفضل موسویان _استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید_ و محمدمهدی مقدادی _عضو هیئت علمی دانشگاه مفید_ که در این نشست حضور داشتند و به سخنرانی پرداختند، گفت: مباحث شما به ویژه در زمینه حق حضانت زنان بسیار مهم است و سیاست و رویکرد دولت هم این است که از این مباحث حمایت کند و امیدواریم این همکاری‌ها را تا پایان دولت کنونی داشته و از نظرات اساتید و صاحب‌نظران استفاده کنیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: در خواستم این است که جنبه کاربردی قضیه را در نظر بگیریم. نماینده معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در این نشست‌ها نیز سرکار خانم سجادی خواهند بود که مباحث را می‌شنوند؛ لذا در هر جا لازم باشد جنبه‌های کاربردی و مطالبات زنان را نیز مطرح خواهیم کرد.
شهناز سجادی _دستیار ویژه معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری_ نیز در این نشست، اظهار کرد: یکی از موانع حق حضانت فرزندان برای مادران، ازدواج مجدد آنها پس از طلاق است؛ یعنی اگر زن جوانی که بر اساس حقوق و قانون دادگاه، دارای حضانت فرزندش است ازدواج نمی‌کند یا ازدواج پنهانی انجام می‌دهد عواقب سو اجتماعی برای وی دارد.
وی ادامه داد: در سال ۹۱ در قوانینی که در این زمینه تصویب شد، مصلحت طفل را منبع تصمیم دادگاه برای حق حضانت تشخیص دادند؛ لذا بر اساس این قانون، مادر می‌تواند ازدواج کند، اما مواردی که در مواد ۴۱ تا ۴۵ مطرح شده به طور مشخص بیان نشده که آیا این قانون مادران ازدواج کرده را نیز شامل می‌شود یا خیر؟
به گفته سجادی، علی‌رغم اینکه رویکرد قانون، مصلحت کودکان شد، اما همچنان ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی برای ما مورد بحث است و در مجموع این ماده یک مزاحم برای مواد قانون حمایت از خانواده است که مصلحت کودک را ملاک قرار می‌دهد. معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز با چنین افرادی مواجه می‌شوند که بعد از طلاق دوباره ازدواج کرده‌اند و پدر، کودک را استرداد می‌دهد. بنابراین دغدغه معاونت در درجه اول شفافیت قانون و رفع ابهام از آن و سپس حذف تبعیضات علیه زنان است؛ چراکه اگر پدری ازدواج مجدد کند، حق حضانت وی ساقط نمی‌شود و این تبعیضی بین حق مادرانه و حق پدرانه است.
سجادی در انتها گفت: این در حالی است که تجربه ثابت کرده است که کودکان در طول تاریخ بیشترین آسیب را از نامادری دیده‌اند و بعضاً شکنجه‌ها و قتل‌هایی در این زمینه رخ داده است؛ لذا در حال امکان‌سنجی فقهی هستیم که این ماده را حذف کرده و محور همان مصلحت کودک باشد و تهدیدی برای زنانی که پس از طلاق دوباره ازدواج می‌کنند، وجود نداشته باشد. برچسب ها: تهیه لایحه ، حضانت ، مادران
منبع: ناطقان
کلیدواژه: تهیه لایحه حضانت مادران زنان و خانواده ریاست جمهوری امور زنان حق حضانت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۴۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امتناع تامین اجتماعی از اجرای قانون مرخصی زایمان دوقلوها!
سازمان تامین اجتماعی با وجود تصویب ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده، مرخصی مادران صاحب فرزند دوقلو را به جای یک سال، ۹ ماه در نظر می‌گیرد! امتناع ۳ ساله سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون در حالیست که هدف این قانون، تشویق زوجین به فرزندآوری بوده است. - اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، طبق ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24 مادران دارای فرزند دوقلو و بیشتر می‌توانند از مرخصی زایمان به مدت یک سال استفاده کنند اما سازمان تامین اجتماعی، بدون در نظر گرفتن این قانون، کماکان مرخصی مادران صاحب دوقلو را 9 ماه و مرخصی یکساله را برای مادران صاحب سه قلو و بیشتر در نظر می‌گیرد.
عدم اجرای این قانون در حالی است که نگهداری از دوقلوها برای همه مادرانی که چنین شرایطی دارند، در کنار همه شیرینی‌هایی که یک مادر تحربه می‌کند، سخت و گاه طاقت‌فرساست.
یکی از مادران صاحب فرزند دو قلو در گفتوگو با تسنیم درباره عدم اجرای این قانون توسط سازمان تامین اجتماعی گفت: سامانه سازمان تامین اجتماعی برای ثبت مدارک مرتبط با مرخصی زایمان و پرداخت مزایای این مدت، از همان ابتدا آب پاکی را روی دست ما ریخت؛ به‌طوری که تنها امکان انتخاب آیکون 6 تا 9 ماه مرخصی و دریافت حقوق برای مادران صاحب فرزند دوقلو فعال است.
افزایش مرخصی زایمان مادران دوقلوها به یک سال ابلاغ شد + عکسوی با اشاره به پیگیری‌های بی‌نتیجه در این خصوص ادامه داد: وقتی با سامانه تلفنی تامین اجتماعی (1420) تماس گرفتیم، کارشناس تامین اجتماعی اطلاعی از این قانون نداشت و پس از پرس و جو از مدیران خود، اعلام کرد که هنوز ابلاغیه‌ای به آنها داده نشده است! بنابراین مرخصی و مزایای شما همان 9 ماه محاسبه می‌شود.
به گفته این مادر، برخی دیگر نیز راهکار ارائه می‌دهند مثلاً گفته‌اند پس از اتمام دوره 9 ماهه مرخصی با مراجعه به دیوان عدالت اداری، برای احقاق حق قانونی خود اقدام کنیم که در صورتی که رای دیوان به نفع ما باشد، تنها می‌توانیم از غرامت استفاده کنیم اما همچنان مرخصی همان 9 ماه خواهد بود.
وی ادامه داد: این رشته سر درازی دارد؛ گره کور این ماجرا گویا باید با کفش آهنین در رفت‌وآمدهای اداری حل شود؛ حال آنکه برای مادری با چنین شرایط، زمان و انرژی، طلا و کیمیاست.
بنا بر آمار مرکز رصد سازمان ثبت احوال کشور، در سال گذشته تعداد 29 هزار و 728 چندقلو در کشور متولد شده‌اند که از این تعداد، 28 هزار و 148 دو قلو بوده‌اند؛ امتناع سه ساله سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون، در حالی است که ماده 17 مصوبه مذکور، در راستای حمایت از خانواده‌ها به منظور جوانی جمعیت به تصویب مجلس رسیده است.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت