به نقل از «فارس»

تأسیس اولین مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی در اصفهان

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۷۶۶۱

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از روباط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، محمدرضا حبیبی در آیین افتتاح ساختمان مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی موسوم به عدالت ، اظهار داشت: با تشکیل یک مجتمع قضایی فعال اعم از حقوقی و کیفری در امور اقتصادی و متمرکز سازی شعبی که تا پیش از این به صورت پراکنده در سایر مجتمع‌ها مستقر بود و نیز استقرار شعب صلحی و حکمی شوراهای حل اختلاف که پرونده‌های اقتصادی را رسیدگی می‌کند، در این مجتمع، گامی مؤثر در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید و اجرای منویات رئیس قوه قضاییه در این خصوص برداشته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان افزود: وجود شورای حل اختلاف در کنار شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های اقتصادی به صورت متمرکز باعث می‌شود پرونده‌ها قبل از ارجاع به شعب با تلاش اعضای این شورا که از فعالان اقتصادی می‌باشند به صلح و سازش خاتمه یابد و در صورت عدم برقراری صلح و سازش نظر مشورتی ایشان بسیار مؤثر در در اتقان و استحکام آرای شعب دادگاه رسیدگی کننده به اینگونه پرونده‌ها باشد.

وی یادآور شد: استقرار شعب در مجتمع‌های سطح شهر موقتی بوده و با تکمیل پروژه ساخت مجتمع بزرگ قضایی که چندیست عملیات اجرایی آن آغاز شده و تا کنون پیشرفت خوبی نیز داشته است، بیشتر شعب به این مجتمع انتقال خواهد یافت.

به گزارش فارس، مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی مستقر در حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر و مجتمع شماره 3 دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان که پیش از این در خیابان جابر انصاری مستقر بود، به این مجتمع واقع در اتوبان چمران، خیابان اشراق شمالی، کوچه شماره 3 انتقال یافت.

انتهای پیام/۶۳۰۸۶/ج/

منبع: فارس

کلیدواژه: اصفهان عدالت اقتصادی صلح مجتمع قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۷۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک پیشنهاد برای افزایش بازدارندگی مجازات سارقان

وحید سلطانی پاجی جرم شناس با اشاره به انتشار ویدیویی از زورگیری تلفن همراه یکی از شهروندان در بزرگراه شهید صدر که در نهایت منجر به دستگیری زورگیران از سوی پلیس نیز شد، گفت: هفته گذشته انتشار ویدیوی زورگیری از راننده خودرویی با سلاح سرد در بزرگراه صدر، بار دیگر این سوال در اذهان عمومی به وجود آمد که چرا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و اساسا چرا برخورد با چنین افرادی بازدارنده نیست؟

وی با بیان اینکه این پرسش مطرح می‌شود که مجازات چنین جرائمی چیست، گفت: تا جایی که حتی فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این سارقان وحشت ایجاد کرده و مجازاتشان در حد محاربه است. البته همواره این سخن از زبان فرماندهان پلیس بیان می‌شود که با سارقان برخورد قاطعی خواهد شد، اما اولین سوال این است که منظور از برخورد قاطع چیست؟ مگر پلیس می‌تواند برخورد فیزیکی داشته باشد. حدود و اختیارات این برخورد قاطع تا کجاست؟
 
این جرم شناس ادامه داد: آنچه که مردم در وهله نخست از پلیس انتظار دارند، این است که در هنگام وقوع چنین جرائمی ماموران پلیس حضور به موقع داشته باشند و کلیه اقدامات را در راستای شناسایی و دستگیری سارقان در سریع‌ترین زمان انجام دهند. از سوی دیگر به دلیل اینکه قوه قضاییه متولی تعقیب قضایی و مجازات مجرمان است و در این میان پلیس ضابط محسوب می‌شود، مامور پلیس باید اطلاعات درستی را در پرونده مجرمان درج کرده و به عبارتی بهتر گزارش کامل و مستندی از تحقیقات میدانی خود را به مقام قضایی ارائه دهند. در واقع برخورد قاطع پلیس با مجرمان باید در این مرحله انجام شود.

سلطانی با بیان اینکه اختیارات و تکالیف قانونی مامور پلیس در قانون آیین دادرسی کیفری نیز آورده شده است، گفت: یک مامور پلیس باید آشنایی و تسلط کامل با قوانین مرتبط به جرایمی که در خصوص آن تحقیق می‌کند، داشته باشد و در ماموریت‌های میدانی خود آن را رعایت کند. اگر پلیس آشنا به ماهیت و ارکان تشکیل دهنده جرم در عمل مرتکب و شرایط و اوضاع و احوال نباشد قطعاً نمی‌تواند تحقیقات کیفی و مکفی را انجام دهد و گزارش دقیقی را انعکاس دهد و این در انتساب اتهام به متهم ایراداتی را وارد خواهد کرد که می‌تواند باعث کم بودن مجازات یا حتی تبرئه متهم شود.

وی با تاکید بر اینکه تحقیقات مقدماتی که توسط پلیس انجام می‌شود باید دارای اسکلت‌بندی قوی باشد، گفت: در همین پرونده اخیر بزرگراه صدر و به طور کلی در خصوص سرقت مسلحانه با سلاح اعم از سلاح سرد یا گرم که در مواقعی تصاویر آن نیز در رسانه‌ها یا فضای مجازی منتشر می‌شود، پلیس باید مستندات و نتایج کامل تحقیقات میدانی خود را به مقام قضایی ارائه دهد. در این پرونده برای آنکه متهم یا متهمان تحت عنوان جرم محاربه پرونده‌شان رسیدگی و تحت محاکمه و اتهام مجازات قرار گیرند عمل آنان که بر کشیدن سلاح است (حسب ماده ۲۷۹) نمایان است. در این شرایط پلیس باید در اینکه رفتار متهمان، موجب ارعاب عمومی شده و وحشت حاضران در صحنه جرم شامل رانندگان، سرنشینان سایر خودرو‌ها و... را درپی داشته است، مستندسازی کرده و در پرونده این افراد درج کند.

این جرم شناس با تاکید بر اینکه نتیجه رفتار این سارقان موجب سلب امنیت در محله شده است، گفت: پایه تحقیقات ماموران نیز باید حول همین موضوع باشد و از همه مستند‌های لازم شامل امکانات فنی اعم از دوربین‌های مداربسته و...، تحقیقات از شاهدان و مطلعان و ... نیز باد برای اتقان تحقیقات استفاده شود تا کوچک‌ترین شبهه‌ای باق نماند. درغیر اینصورت و اگر چنین مدارکی در پرونده نباشد، با توجه به اینکه در محاکم قضایی اصل بر برائت است، و از سوی دیگر چنانچه تردیدی در مراحل رسیدگی حادث شود از آنجا که جرم محاربه جرمی است حدی، به استناد قاعده فقهی تدرا الحدود بالشبهات، متهم یا متهمان تبرئه و مجازات نیز باتبع آن ساقط می‌شود.

سلطانی اضافه کرد: این همان موضوعی است که در افکار عمومی و بعضاً پلیس شکل می‌گیرد که چرا مجرمان دستگیر می‌شوند، سپس آزاد یا مجازات نمی‌شوند یا مجازاتشان بازدارنده نیست. پلیس باید با کمک قوه قضاییه برنامه آموزشی دقیق و کاربردی برای نیرو‌های خود داشته باشد. مخصوصا آن دسته از نیرو‌هایی که مسئولیت حضور در صحنه‌های جرم و انجام تحقیقات مقدماتی را برعهده دارند باید تحت آموزش قرار گرفته و و برای هر موضوع مجرمانه‌ای که پیگیری می‌کنند، درسنامه‌های کاربردی خلاصه را دریافت کنند که در آن ارکان جرم مشخص باشد و چک لیستی هم از اقداماتی که باید انجام دهند در اختیارشان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: ماموران پلیس باید بر اساس این چک لیست و آموزش‌ها و در راستای این اینکه این جرم تحقق پیدا کرده است یاخیر، گزارش خود را برای درج در پرونده و تحویل به مقام قضایی تنظیم کنند و در تحقیقات نیز بر اساس آن عمل کنند و روسا و بازرسی پلیس نیز بر آن نظارت کرده و ارزیابی داشته باشند.

این جرم شناس گفت: اگر می‌خواهیم قضاوتی داشته باشیم که چرا حداقل در دو سال گذشته جرائمی مانند آنچه در بزرگراه صدر رخ داده و تصاویر منتشر شد، با مجازات سنگینی روبه‌رو نشده است، باید پرونده‌های متشکله را با حضور حقوقدانان، جرم شناسان و اصحاب رسانه، پلیس و مقامات قضایی مورد واکاوی قرار دهیم تا مشخص شود چقدر تحقیقات مقدماتی لازم و کافی بوده و موارد قید شده در آن لحاظ شده است، البته ممکن است در مواردی هم ماموران خبره پلیس این گزارش‌ها را به طورکامل درج کرده باشند.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی