به نقل از «الف»

تلاش برای حذف دخالت دولت در تعیین افزایش حقوق کارگران

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۸۷۷۴

به گزارش تسنیم، علی بابایی‌کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح جدید مجلس برای تغییر در روش تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، اظهار کرد: در این طرح قصد داریم میزان تصدی و دخالت دولت در تعیین حقوق و دستمزد کارگران را کاهش داده و یا حتی به صفر برسانیم.

وی با بیان اینکه دولت نباید در میزان افزایش سالانه حقوق کارگران دخالت کند، گفت: همواه یکی از مشکلاتی که در کشور در زمینه تعیین حقوق و  دستمزد کارگران داریم است که سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد کارگران رعایت نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت دخالت‌های جدی در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دارد، افزود: این رویه باید تغییر کند و ما در مجلس براساس طرحی خواستار این تغییر رویه شده‌ایم.

بابایی‌کارنامی تأکید کرد: وقتی دولت در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت کند، موجب می‌شود که فضای منطقی و معقول در این حوزه تغییر کند؛ توصیه ما در مجلس نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که در زمینه تعیین میزان حقوق و  دستمزد کارگران، خودش را فدای دولت نکند.

وی ادامه داد: بهتر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاست‌های دیکتاتورمآبانه دولت را در تشکل‌های کارگری دخیل نکند و اجازه دهد کارگران و تشکل‌های کارگری براساس واقعیت‌های موجود، خودشان درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدشان تصمیم بگیرند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: دولت باید اجازه دهد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خودشان درباره میزان افزایش حقوق کارگران با هم مذاکره کنند و اجازه دهد که یک بار هم که شده واقعا تعیین حقوق و دستمزد کارگران واقعی، با اراده تشکل‌های کارگری و نیز با رضایت کارگران همراه شود، این اراده باید بر نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران حاکم شود.

بابایی‌کارنامی همچنین، یکی از جزئیاتی طرح مجلس برای تغییر در روش تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را فراهم کردن شرایطی برای مذاکره مستقیم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران دانست.

وی افزود: شاید کارگران و کارفرمایان با هم توافق کنند که بر فرض مثال، اصلا افزایش حقوقی صورت نگیرد، مهم این است که دولت به صورت دیکتاتورمآبانه در روند میزان افزایش حقوق کارگران دخالت نکند و از طرف دیگر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز بدون مداخله دولت با هم توافق کنند و خودشان به مباحث مطرح شده در جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد راضی باشند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، شاخص‌ها برای میزان افزایش حقوق کارگران مشخص است که شامل میزان نرخ تورم، هزینه‌های سبد کالا، ایاب و ذهاب و دیگرموارد مشخص است و شاخص‌های موثر در فضای منطقه‌ای نیز لحاظ شده، اما نکته قابل توجه و اساسی این است که دولت اجازه دهد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این چارچوب و در فضایی آرام و به دور از شتاب‌زدگی و سیاسی‌کاری با هم مذاکره داشته باشند.

بابایی‌کارنامی همچنین اضافه کرد: در ۲۰۳ ماده و تبصره قانون کار، ۶۳ ماده ارتباط مستقیم به حوزه رفاه و ورزش و مباحث اجتماعی کارگران دارد که اما با وجود اقداماتی که پس از انقلاب در این حوزه صورت گرفته، اما آن چیزی که واقعا حق کارگران است، طبق حقوق شهروندی به آنها اعطا نشده که ما در مجلس به دنبال استیفای این حقوق کارگران هستیم، بر همین مبنا نیز تغییرات در روند تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران می‌بایست صورت گیرد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ۴۴ میلیون نفر تقریبا خانواده‌های جامعه کارگری هستند، رهبر انقلاب نیز بارها بر اراده جمعی کارگران تأکید داشتند، معتقدم دولت به جای اینکه در زمینه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت کند باید زمینه‌های لازم برای مذاکره مستقمی بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را فراهم کند، اینها مطالبات اولیه ما در مجلس در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران است.

منبع: الف

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تعیین حقوق و دستمزد کارگران تشکل های کارگری و کارفرمایی میزان افزایش حقوق کارگران بابایی کارنامی کارگران دخالت تعیین میزان ما در مجلس اجازه دهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۸۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ صدای اعتراض کارگران راه آهن در آمده است!/حقوق کفاف معاش را نمی‌دهد

تین نیوز

این روزها تورم سرسام آور، کاهش قدرت خرید و خالی شدن سبد خانوارها از مواد غذایی ضروری، صدای قشر کارگری جامعه را در آورده است؛ این در شرایطی است که براساس مصوبه شورای عالی کار میزان حقوق کارگران برای سال 1403 در بهترین حالت ممکن از 12 میلیون بیشتر نخواهد بود  و این اتفاق زنگ خطر  امنیت شغلی کارگران را در تمامی صنایع بویژه صنعت حمل ونقل به صدا در آورده است.

به گزارش تین نیوز، در این شرایط جامعه کارگری حمل ونقل ریلی در زمره معترضین به حداقل حقوق دریافتی و نبود امنیت شغلی خود هستند.

متاسفانه در چند سال گذشته بیشتر شاهد اعتراض کارگران شرکت های پیمانکاری راه آهن بوده از جمله کارگران ابنیه فنی تراورس که حقوق شب عید خود را نیز دریافت نکردند. تا آنجا که میعاد صالحی درباره این شرکت پیمانکار راه آهن اعلام کرد که شرکت تراورس در ارایه به موقع صورت وضعیت قصور کرده و اساسا تا سه ماه اگر راه آهن امکان پرداخت نداشت هم پیمانکار باید حقوق کارگران خود را پرداخت کند و متاسفانه نسبت به پرداخت ها اقدام نکرد. متاسفانه مدیریت مالی شرکت آنقدر ضعیف بوده که نتوانسته حقوق کارگر را پرداخت کند.

خبر مرتبط را بخوانید:

تعیین دستمزد ناچیز برای کارگران/ کارزار استیضاح وزیر کار از سوی کارگران راه اندازی شد

به گفته یکی دیگر از کارگران، تورم هر روز بالاتر می رود و سفره کارگری کوچک و کوچکتر می شود و کارگران ابنیه فنی انگیزه ای برای کار کردن ندارند. دولت باید مزد کارگران را افزایش دهد تا کارگران برای ادامه کار رغبت نشان دهند.

کارگران پیمانکاری راه آهن جنوب شرق که با شرکت تراورس قرارداد دارند، در گفتگوی رسانه ای خود از قراردادهای کوتاه مدت، فقدان امنیت شغلی، شرایط سخت کار و حقوق های بسیار پایین خود انتقاد کردند.

یکی از این کارگران با بیان اینکه تعداد ما کارگران تعمیرکار و نگهدای خطوط در راه آهن زاهدان، حدود ۲۵۰ نفر است؛ گفته با ما قراردادهای موقت حداکثر سه ماهه می بندند؛ امنیت شغلی نداریم و قراردادهای ما بی اعتبار است، حتی به درد  ضمانت یک وام ۱۰ میلیون تومانی هم نمی خورد.

این کارگر افزود: ما کارگران تعمیر و نگهداری خطوط، قلب راه آهن هستیم؛ از مرز پاکستان تا بم و کرمان، در طوفان شن و گرما و سرما، از ریل های راه آهن نگهداری می کنیم اما حتی قرارداد مستقیم با ما نمی بندند؛ چرا کارگران در چنین شغل حساسی باید پیمانکاری باشند؟ چرا تبدیل وضعیت نمی شویم؟!

به گفته این کارگر، حقوق ها معمولاً سروقت پرداخت نمی شود و در ارسال لیست های بیمه تاخیر اتفاق می افتد در نتیجه در بسیاری از مواقع دفترچه های بیمه کارگران اعتبار ندارد و باید هزینه های درمان را از جیب بپردازند.

کارگران راه آهن اراک نیز در روز دوشنبه 27 فروردین ماه به حداقل مزد دریافتی و نبود امنیت شغلی اعتراض کردند.

به گفته این کارگران جدا از حداقل حقوق در زمینه بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی نیز دچار مشکل هستیم و سوءمدیریت برخی مسئولان باعث بروز مشکلات زیادی در میان ما کارگران است.

بر اساس اظهارات این جامعه کارگری، درآمد اکثر آنان حداقل حقوق است و دریافتی ماهانه مان کفاف معاش زندگی شان را نمی دهد. تورم هر روز بالاتر می رود و سفره کارگری کوچک و کوچکتر می شود و کارگران ابنیه فنی انگیزه ای برای کار کردن ندارند. دولت باید مزد کارگران را افزایش دهد تا کارگران برای ادامه کار رغبت نشان دهند.

حال با اعتراض های جامعه کارگری و درخواست تشکل های کارگری مبنی بر تجدیدنظر در مصوبه مزدی ۱۴۰۳ و اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱قانون تامین اجتماعی برای افزایش حقوق باید دید در پی جلسات وزارت کار و شورای عالی کار پیرامون حقوق کارگران چه اقدامی صورت خواهد گرفت.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید