به نقل از «تسنیم»

خبرخوش نماینده مجلس درباره حقوق سربازان وظیفه در سال آینده

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۰۲۴۲

نماینده تهران در مجلس از پیش بینی افزایش سه برابری حقوق سربازان در بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد. - اخبار سیاسی -

علی خضریان نماینده تهران در مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گفت:در مهرماه سالجاری با استناد به ماده 49 و 50 ⁧‫قانون‬⁩ خدمت وظیفه عمومی در خصوص ⁧‫حقوق سربازان‬⁩ وظیفه، که در حال حاضر تنها 13 درصد از حقوق مصوب تمامی سربازان پرداخت می شود، از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که مسول تامین این بودجه است، با طرح سوالی موضوع پیگیری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی ادامه داد:‏با توجه به محرز بودن تخلف ⁧‫دولت‬⁩ در عدم تامین ⁧‫بودجه‬⁩ لازم برای پرداخت حقوق ⁧‫سربازان‬⁩، پرونده‌ای را نیز در کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی ⁧‫کمیسیون اصل نود‬⁩ به جریان انداختیم تا با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم فزاینده در کشور، بتوان بخشی از مشکلات معیشتی سربازان درحال خدمت را برطرف کنیم.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد:‏از اولین نتایج ورود به پرونده احقاق حقوق ⁧‫سربازی‬⁩ در لایحه بودجه سال 1400 محقق گردید؛ و حقوق سربازان وظیفه نیروهای مسلح که در حال حاضر به طور میانگین 480 هزار تومان است، از ابتدای سال 1400 به یک میلیون و 350 هزار تومان خواهد رسید که با این افزایش سه برابری، 60 درصد قانون محقق می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس حقوق سربازان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۰۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صیانت از همه کودکان وظیفه مرجع ملی حقوق کودک است

به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی در سی و ششمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک که با حضور جمعی از نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا برگزار شد با تشکر از فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام شده در حوزه حقوق کودک، تلاش‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های ذیربط را عبادت و فراتر از یک وظیفه صرف اداری عنوان کرد و اظهار کرد: فعالیت در حوزه مدیریت و رفع آسیب‌های اجتماعی نیازمند اعتقاد درونی و ایمانی است تا با نگاه به افراد و بخصوص کودکان درگیر این آسیب‌ها به عنوان بخشی از خانواده خود، اقدامات حمایتی و پیشگیرانه را انجام داد.

وی با تصریح بر این که وجود آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست، افزود: توفیقات به دست آمده نتیجه وحدت کلمه و هم‌صدایی است که در این زمینه بین دستگاه‌های متولی به وجود آمده که این امر باید تقویت شده و ادامه یابد تا به سر منزل مقصود که رفع آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از بروز آن است دست یابیم.

سید علی کاظمی، رئیس مرجع ملی حقوق کودک یادآور شد: سال گذشته علیرغم توفیقات خوبی که در زمینه صیانت از حقوق کودکان داشتیم، سال برنامه‌ریزی و آماده‌سازی بستر و مقررات و آئین‌نامه و شیوه‌نامه‌های لازم بود که در نشست‌ها و کارگاه‌های مختلف و متنوع پیگیری شد، سال جدید سال اجراست و همه مقدمات کار و فعالیت هم در حوزه کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و هم در حوزه آسیب‌های اجتماعی فراهم آمده تا برنامه‌ها را به صورت جدی پیگیری کنیم.

وزیر دادگستری با اذعان به اینکه امسال، موعود ثمر دهی برنامه ریزی‌های صورت گرفته دولت است افزود: باید جدی‌تر از قبل و با حفظ وحدت کلمه و هماهنگی نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام کنیم، مرجع ملی باید با فعالیت و تحرک بیشتر، با قدرت و دقت تمام برنامه‌های تعیین شده را پیگیری کند.

رحیمی با تاکید بر اینکه مرجع ملی حقوق کودک، متولی حقوق همه کودکان کشور است، اظهار داشت: هرچند شرایط ویژه کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی، رسیدگی به وضعیت آنان را در اولویت قرار داده و بخش اعظم امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این مرجع و دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی آن را به خود اختصاص داده، اما مرجع ملی حقوق کودک بر اساس قانون وظیفه حفظ و صیانت از حقوق همه کودکان کشور را به عهده دارد.

وزیر دادگستری اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی موجود بخصوص در حوزه زنان و کودکان زیبنده نظام اسلامی نیست و لازم است علیرغم همه اقدامات ارزنده و عظیم صورت گرفته با همت مضاعف و تلاش بیشتر این موضوع را به بهترین شکل ممکن مدیریت و مرتفع کنیم.

رئیس مرجع ملی حقوق کودک با اشاره عزت و اقتدار به وجود آمده در خصوص پاسخ نیروهای نظامی کشورمان به رژیم جعلی اسرائیل افزود: یکی از دلایل مهم این موفقیت، فرماندهی واحد بوده است، معمولاً در حوزه‌هایی که دچار تشتت فرماندهی و تصمیم‌گیری است توفیق و نتیجه‌گیری چندان مطلوب نیست. در حوزه کودکان و آسیب‌های اجتماعی نیز این موضوع می‌تواند صادق باشد، فرماندهی واحد، تسهیل امور و هم‌افزایی و هم‌آوایی شورای هماهنگی مرجع ملی می‌تواند منجر به توفیق و نتیجه‌گیری شود.

پیش از سخنان وزیر دادگستری، گزارش اقدامات و چالش‌های مرتبط در مورد مراقبت‌های جایگزین توسط نماینده سازمان بهزیستی و گزارش وضعیت اجرای طرح حمایت از کودکان کار و خیابان توسط نماینده شهرداری تهران ارائه شد.

کد خبر 6084525