مرز رای رئیس جمهور در ساختار قدرت کجاست؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۰۴۸۷
«سوءمدیریت» و «عدم کارایی» اتهام‌هایی است که دولت‌های پس از دوران جنگ با پایان دوره مملکت‌داری‌شان با آن مواجه می‌شوند. حالا چه دولت اصوگرا باشد چه اصلاح‌طلب، چه محصول انتخاباتی پرمشارکت باشد چه با رأی‌های حداقلی روی کار آمده باشد. به همین دلیل این سوال پیش می‌آید که کدام اشکال باعث شده همه دولت‌ها در طول تقریباً ۳۲ سال با اتهام کم‌کاری روبه‌رو شوند؟
محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در این باره گفت: در ساختارهای سیاسی کشورها می‌توان ۲ نوع حکومت تعریف کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو شورای شهر تهران در ادامه گفت: مثلاً در آمریکا با وجود استقلال دولت از مجلس سنا، معاون اول رئیس‌جمهوری ریاست مجلس سنا را هم بر عهده دارد. یا در عراق نخست‌وزیر خودش عضو مجلس هم هست و بقیه اختیارات هم البته با حفظ تکفیک قوا، امتزاجی در دست دولت و مجلس است. در این کشورها حتی رئیس دستگاه هم به نوعی منصوب همین مجلس است؛ به عنوان مثال در ایالات متحده رئیس دیوان عالی را نمایندگان سنا انتخاب می‌کنند.
او تصریح کرد: در یکسری از کشورها هم قدرت متکی بر یک فرد و یک شخص است و مثل عراقِ زمان صدام و مصرِ امروز عنوان جمهوری را یدک می‌کشند، اما در عمل انتخابی نیستند و با سازوکار خاصی اداره می‌شوند. در ایران اما ساختار قدرت چندسطحی شده است؛ یعنی مقام رهبری با اختیارات اصل ۱۱۰ قانون اساسی حضور دارند و از طرفی هم رئیس‌جمهوری به عنوان نفر دوم نظام اما مجزا از مجلس در حالی اختیاردار است که در یک جا باید وزیران پیشنهادی را به مجلس معرفی کند و در جایی هم نمایندگان این اختیار را دارند که رئیس دولت را از جایگاهش خلع کنند که این وضعیت تداخل در امور را موجب می‌شود.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: در چنین شرایطی سطح اختیارات در ایران تقسیم می‌شود و به طور طبیعی گاه و بی‌گاه موازی‌کاری مشاهده شود. به همین دلیل برخی از تحلیلگران بر این باورند که تغییرهایی در قانون و در نتیجه ساختار قدرت لازم است تا مثلاً رئیس‌جمهوری به عنوان نفر دوم در همه امور بتواند تصمیم‌گیری کند و مشکلی به وجود نیاید. در اوایل انقلاب بین بنی‌صدر و امام (ره) مشکلات عدیده‌ای پیش آمد. یا آقای احمدی‌نژاد که ظاهراً بیشترین همراهی را با رهبری داشتند، اما کار دولت دهم به جایی کشید که او و حلقه اصلی‌اش «انحرافی» لقب گرفتند. به همین دلیل باید دید اگر کسی با رأی مردم به عنوان نفر دوم کشور بر مسندی می‌نشیند، مرز آن رأی در ساختار قدرت تا کجاست؟
میرلوحی ادامه داد: به هر حال باید شرایط موجود را بپذیریم و همچنین تمرین کنیم بلکه امور مختل نشود. اگر هم لازم باشد، به سمت تغییر در قانون اساسی حرکت کنیم. اما متاسفانه گروهی که در شرایط فعلی اوضاع را برای خود ایده‌آل می‌بینند با هر تغییری در قانون اساسی مخالفت می‌کنند. آنها انتخابات را به نقطه عجیبی رسانده‌اند به طوری که در هر انتخابات اول شورای نگهبان تصمیم‌گیری می‌کند و بعداً مردم از کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده یکی را انتخاب می‌کنند.
او توضیح داد: در وضعیت کنونی کشور مردم گرفتار مشکلات زیادی هستند از همین رو باید راهکاری اندیشیده شود تا از این طریق کشور در مسیر پیشرفت قرار گیرد.
محمود میرلوحی در پایان گفت: ساختار قدرت در ایران چندسطحی است. یا باید در همین شرایط کاستی‌ها را برطرف کنیم یا به استقبال تغییر در قانون اساسی برویم.
216216
کد خبر 1462548منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ریاست جمهوری احزاب سیاسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختار قدرت قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۰۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منظور: قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به دولت ابلاغ می‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت با تقدیر از بخش نیروهای مسلح و دفاعی کشور که حماسه مهم را خلق کردند، گفت: این پیام قاطع از سوی نیروهای مسلح به رژیم صهیونیستی داده شد که در مقابل هر گونه تعدی، پاسخ کوبنده‌ای را دریافت خواهند کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: قانون برنامه هفتم در سال گذشته پس از ارایه لایحه از سوی دولت، در مجلس نیز مورد تصویب قرار گرفت و پاره‌ای از اختلاف نظرها بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص، هیأت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی باقی بود که بخش عمده‌ای از آنها تا پایان سال رفع شد.
منظور اضافه کرد: فکر می‌کنم که بخش کوچک باقیمانده نیز در روزهای آینده نهایی شده و ما در ابتدای سال جاری، قانون برنامه ۵ ساله پیشرفت را رسماً دریافت و شروع کنیم.
ظرفیت‌های جدید دربرنامه هفتم تبیین خواهیم کرد
منظور با اشاره به تغییر رویکرد‌های رخ داده در قانون برنامه هفتم گفت: این تغیر‌ها به دلیل پیشرفت و رشد اقتصادی بالا در ۵ سال آینده است که بعد از ابلاغ قانون، ظرفیت‌های جدید وتغییر رویکرد‌ها دربرنامه هفتم نسبت به برنامه‌های گذشته راتبیین خواهیم کرد.
وی ادامه داد: محتوای برنامه هفتم دربودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است؛ به این معنا که آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تغییر کرده وبودجه دو مرحله‌ای شده است؛ به نحوی که دولت در زمان بندی لازم هر دو بخش را ارائه کرد.
منظور گفت: بخش اول درانت‌های آبان ماه ارائه شد ولی با توجه به اینکه رسیدگی به بودجه در مجلس، در شورای نگهبان ومجمع تشخیص طولانی شد، ما در روزهای آخر سال یعنی دقیقاً در ۲۷ اسفندماه، شاهد این بودیم که قسمت اول قانون که احکام، تبصره، جداول کلان وسقف‌های درآمد و هزینه به دولت ابلاغ شد.
معاون رییس جمهور تصریح کرد: ماده ۱۸۱و ۱۸۲ مجلس دولت رامکلف کرده که ده روز پس ازدریافت لایحه بخش دوم را ارائه کند که با توجه به تعطیلات نوروز، دولتمردان مشارکت کردند ودر اولین روزی که مجلس شروع به کار کرد یعنی در ۱۹ فروردین، بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم و اعلام وصول انجام شد.
معاون رییس جمهور در ادامه اظهار کرد: رسیدگی به بخش دوم با سرعت در مجلس انجام شده و کمیسیون‌های مجلس این هفته جلسات را برگزار کردند و امروز هم کمیسیون تلفیق بودجه، تشکیل خواهد شد و امروز و فردا در این کمیسیون، رسیدگی نهایی شده و در صحن رسیدگی کامل خواهیم کرد و شامل ابلاغ بخش دوم بودجه خواهیم بود.
وی افزود: با توجه به آنچه در قانون بودجه به دولت تکلیف شده بود و بر اساس مفاد و محتوای قانون بودجه و ضرایب حقوقی و افزایش حقوق، اجرای قانون بودجه از ابتدای سال آغاز شده است و بر اساس جداول سال گذشته پرداخت‌ها انجام شده و با ابلاغ جداول قانون بودجه در بخش دوم، این ارقام را به صورت قطعی ثبت خواهیم کرد.
اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی از مطالبات مهم مردم اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش است که سعی شده در بودجه سال جاری به خوبی مدنظر قرار گیرد که اعتبارات این بخش ۴۵ درصد رشد یافته است؛ در حالیکه رشد بودجه دولت، صرفاً ۲۳ درصد بوده است و با توجه به اهمیت این بخش، توجه بیشتری صورت گرفته است و فقط بخش ورزش از ۸ همت به ۱۶ همت رشد کرده است که دو برابر شده است.
وی گفت: در بخش سلامت شاهد تحول قابل توجهی هستیم به نحوی که اعتبارات این بخش با ۳۰ درصد رشد به ۴۰۹ همت افزایش یافته است که به طور مشخص ۲۵ هزار نیروی جدید کادر درمان امسال استخدام خواهند شد و ۱۸۰۰ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب و ۴،۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل کادر درمان و دانشگاه‌ها اعتبار اختصاص یافته است؛ ضمن اینکه ۳،۵۰۰ تومان اعتبار برای تغذیه بخش کادر درمان بودجه دیده شده است.
به دستیاران کمک هزینه و منابع پژوهانه اختصاص می شود
منظور افزود: دستیاران تخصصی در حوزه پزشکی با تنگنا مواجه بوده اند که برای سال جاری ۳ همت منابع اختصاص یافته است که این اولین باری است که ما عملاً منابعی را پیش بینی کرده ایم که دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانند به دستیاران کمک هزینه و منابع پژوهانه اختصاص دهند؛ ضمن اینکن ۱،۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق محروم حق ماندگاری و مقیمی در نظر گرفته ایم که برای پزشکان انگیزه لازم برای ماندگاری در این مناطق ایجاد شود.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه منابع بخش پژوهش را از بخش درمان جدا کرده ایم، گفت: ۴ همت نیز برای خرید راهبردی بهداشت و درمان از بخش خصوصی اختصاص یافته است و فکر می‌کنیم امسال در بخش بهداشت و درمان شاهد رویکرد جدیدی در خدمت رسانی بیشتر و جلب رضایت بیشتر در مردم باشیم.
انتهای پیام/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود