Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از گذشت 72 روز از ارجاع طرح 2 فوریتی جهش تولید و تامین مسکن به کمیسیون عمران مجلس به منظور بررسی بیشتر جزئیات، جلسات پیرامون این بحث بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

یکی از دلایل اصلی بازگشت این طرح از جلسه علنی مجلس به کمیسیون مربوطه، مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با این طرح تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به استناد گزارشات مندرج، یکی از اصلی‌ترین دلایل مخالفت مرکز پژوهش‌ها نسبت به طرح جهش تولید و تامین مسکن، مسئله تامین مالی این طرح است.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که طرح مذکور حاوی ایرادات اساسی است که مهم‌ترین آنها بر مبنای محاسبات سرانگشتی رشد شدید نقدینگی تا ۵۰ درصد خواهد بود که این رشد نقدینگی نهایتاً خود را در تورم‌های بالا، التهابات مجدد و چند باره بازار مسکن، خودرو، ارز و دیگر بازارها نشان می‌دهد.

*پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها پیرامون تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن

مطابق بررسی‌های انجام شده بر مبنای آخرین تحولات صورت‌گرفته پیرامون طرح جهش تولید و تامین مسکن، مرکز پژوهش‌ها در قالب پیشنهادی به کمیسیون عمران، خواستار جایگزینی 35 درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی به جای عبارت 25 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها شده است.

در همین ارتباط بررسی‌های فارس، مشخص می‌کند، تغییر مانده تسهیلات بانکی بر مبنای آخرین آمار ارائه شده توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی معادل 309 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که اختلاف مانده تسهیلات سال 97 و 98 است.

ممکن است فکر کنید، 35 درصد از 309 هزار میلیارد تومان به این طرح تعلق می‌گیرد، اما بهتر است بدانید که مطابق تبصره ذکر شده در طرح جهش تولید و تامین مسکن، تمامی بانک‌های تخصصی کشور از اختصاص تسهیلات به طرح جهش تولید و تامین مسکن معاف بوده و میزان تغییرات مانده تسهیلات این بانک‌ها باید از عدد تغییر مانده 309 هزار میلیارد تومانی که متعلق به کل نظام بانکی است کم شود.

در همین زمینه، آمار مندرج در بانک مرکزی مشخص کننده آن است که نزدیک به 17 درصد ازکل تغییر مانده تسهیلات بانک‌ها به بانک‌های تخصصی مربوط است و کسر این رقم بیانگر آن است که تغییر مانده تسهیلات بانکی به استنثناء بانک‌های تخصصی معادل 259هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

بنابراین، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها مبنی بر اختصاص 35 درصد از تغییرات مانده تسهیلات بانکی منجر به مهیا شدن منابع مالی به رقم 91 هزار میلیارد تومان می‌شود.

*منابع پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای ساخت تنها 300 هزار مسکن در سال کافی است

در همین ارتباط حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن ضمن اشاره به ناکافی بودن منابع مد نظر مرکز پژوهش‌ها در طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت:« در شرایطی که فرض کنید، کل منابع مالی ناشی از 35 درصد از تغییرات مانده تسهیلات برای ساخت مسکن هزینه می‌شود، همچنین هزینه هر متر مربع ساخت مسکن معادل 4 میلیون تومان برآورد شده و میانگین متراژ واحدهای مسکونی 75 متر باشد، این منابع مالی منجر به ساخت تنها 300 هزار مسکن را مهیا می‌کند.»

این کارشناس حوزه مسکن ضمن اشاره به اینکه طرح جهش تولید و تامین مسکن ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی را برآورد کرده است، گفت:« منابع مالی در نظر گرفته شده توسط مرکز پژوهش‌ها کفاف یک سوم هزینه ساخت را می‌دهد، این درحالی است که سایر منابع تامین مالی این طرح رقم بسیار کمی را تامین می‌کنند.»

وی در بیان انتقاد از پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد:« شورای نگهبان به طور قطعی طرحی که برای دولت بار مالی داشته باشد را رد می‌کند و این شیوه تامین مالی مد نظر مرکز پژوهش‌ها زمینه وارد شدن بار مالی به دولت است.»

*جهش تولید و تامین مسکن با این شیوه تامین مالی بی اثر می‌شود

احمدی با بیان اینکه ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی در سال هم نمی‌تواند مشکل مسکن را به طور کامل حل کند، گفت:« بازار مسکن از الان تا سال 1405 به ساخت سالانه 2.25 میلیون مسکن نیاز دارد، حال مجلس قصد ساخت 1 میلیون مسکن را به دولت تکلیف کرده و منابع مالی تنها 300 هزار واحد را مهیا کرده که به بی اثر شدن طرح کمک می‌کند.»

استناد به اظهارات کارشناسان حوزه مسکن، مشخص کننده آن است که تعداد واحدهای در نظر گرفته شده در طرح جهش تولید و تامین مسکن، نه تنها پاسخگوی نیاز انباشته این حوزه نیست، بلکه تغییر شیوه تامین مالی از 25 درصد تسهیلات پرداختی به 35 درصد از تغییر مانده تسهیلات نیز منابع مالی برای ساخت همین 1 میلیون مسکن در نظر گرفته شده را مهیا نکرده و تنها 30 درصد از منابع مالی مد نظر را مهیا می‌سازد.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی طرح جهش تولید و تامین مسکن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ساخت مسکن حمید احمدی کارشناس مسکن طرح جهش تولید و تامین مسکن هزار میلیارد تومان مرکز پژوهش ها درصد از تغییر میلیون مسکن منابع مالی تامین مالی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۱۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش مسکن ملی با شهرک ها در مازندران/سایه برج ها بر سر دریا

خبرگزاری مهر گروه استان‌ها: ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در مازندران وعده دولت سیزدهم به مردم استان بود که تعدادی سال گذشته روند اجرای آن عملیاتی شده است.

اگرچه طی ۲۴ ماه گذشته اجرای پروژه‌های مسکن در مازندران تا حدودی کند بوده است اما پیش‌بینی می‌شود طی فرصت باقیمانده از عمر دولت با اجرای طرح‌های ویژه روند آن شتاب بیشتری به خود گرفت.

بیش از ۱۰۰ هزار مازندرانی برای پروژه مسکن ملی ثبت نام کرده بودند اما در فرایند بررسی‌ها، صلاحیت برخی از آنان تأیید نشد و تعدادی از آنها نیز پالایش شدند.

ساخت پروژه مسکن ملی در مازندران در سه قالب خودمالکی، انبوه سازی و مشارکتی در دست اقدام بوده و طی دو سال گذشته مقدمات ساخت ۴۰ هزار واحد مسکونی در استان فراهم شده است.

محدودیت زمین مهمترین مانع در اجرای پروژه‌های مسکن در مازندران به شمار می‌رود و از سوی دیگر ارزش بالای زمین و مزارع در استان اجازه تغییر کاربری و ساخت را در این عرصه‌ها غیر ممکن می‌سازد. در این شرایط چشم متولیان امر و متقاضیان مسکن به اراضی دستگاه دولتی است از آن را برای اجرای پروژه‌های مسکن سازی در اختیار سازندگان قرار دهند.

مقاومت دستگاه‌های اجرایی نیز برای دل کندن از اراضی تحت پوشش از دیگر چالش‌های فرا روی تهیه زمین برای مسکن ملی در مازندران به شمار می‌رود مقاومت دستگاه‌های اجرایی نیز برای دل کندن از اراضی تحت پوشش از دیگر چالش‌های فرا روی تهیه زمین برای مسکن ملی در مازندران به شمار می‌رود. با این حال با همه موانع و مشکلات سطح قابل توجه‌ای زمین برای ساخت پروژه‌های مسکن در مازندران تهیه شده است و قرار است تا هفته دولت کلید ۲۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان داده شود.

سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران ساخت مسکن برای جوانان در قالب مسکن ملی را از اولویت‌های دولت سیزدهم بیان کرد و خواستار همراهی و مشارکت دستگاه‌های مختلف برای تحقق این پروژه شد.

مجوز سه شهرک مسکونی در استان دریافت شد

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجوز ساخت ۳ شهرک مسکونی در استان دریافت شد، افزود: با اجرای این پروژه ساخت مسکن ملی در استان شتاب بیشتری می‌گیرد.

حسینی‌پور با اشاره به محدودیت زمین در مازندران ساخت مسکن در ارتفاع و در قالب انبوه سازی را از جمله راهکارها برای جهش در تولید مسکن بیان کرد و گفت: باید از این ظرفیت برای تحقق اهداف استفاده کرد.

وی همچنین خواستار همکاری ادارات برای واگذاری اراضی بدون استفاده جهت ساخت مسکن ملی شد و گفت: طی ماه‌های اخیر روند ساخت مسکن در استان تاب بیشتری گرفت و تا هفته دولت بخشی از این خانه‌ها به متقاضیان ارائه می‌شود.

بخشی از متقاضیان مسکن ملی در مازندران روستاییان تشکیل می‌دهند از این رو سهمیه حدود ۱۶ هزار واحدی در این مناطق برای پاسخگویی به نیاز روستاییان در نظر گرفته شده است.

علی اصغر احمدی مدیر کل بنیاد مسکن استان مازندران با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۸۰۰ واحد مسکن جزو تعهدات این بنیاد به شمار می‌رود، گفت: این طرح در روستاها و شهرهای کوچک عملیاتی می‌شود.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساخت ۱۱۰۰۰ واحد مسکن در روستاها عملیاتی شده است، گفت: هزار و ۱۰۰ واحد مسکن در شهرهای کوچک نیز ساخته شده است.

در دولت سیزدهم ساخت ۱۷ هزار و ۷۴۳ واحد مسکن روستایی آغاز شد و تاکنون ۱۱ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده است

وی گفت: در دولت سیزدهم ساخت ۱۷ هزار و ۷۴۳ واحد مسکن روستایی آغاز شد و تاکنون ۱۱ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده که ۲ هزار واحد آن امسال و در چهل و پنجمین سالگرد افتتاح حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) و تأسیس بنیاد مسکن افتتاح شد.

به تاکید کارشناسان و صاحبنظران با توجه به وجود نوار ساحلی در استان، همگون سازی ساخت و ساز مسکن در این محدوده نیازمند بازنگری است.

ساخت برج و آپارتمان در حریم دریا!

احمد توکلی سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه پلاک اول و دوم سواحل دریا بر اساس طرح، بنا بود تا واحدهای دو طبقه ساخته شود، یادآورشد: با توجه به تغییر ذائقه شهروندان و تمایل برای سکونت در آپارتمان‌های ساحل، ساخت برج در پلاک یک رونق گرفت و نیاز است تا مصوبات این بخش امکان سنجی و همگون شود.

توکلی با بیان اینکه در طرح نهضت ملی مسکن زمین‌های با توان اکولوژیک درجه ۳ به بالا را ملاک ساخت قرار دادند، تصریح کرد: زمین‌های با این قابلیت عمدتاً در ارتفاع بالای هزار متر قرار دارند و در حالی که جمعیت در شهرها و نزدیک به شهرها ساکن هستند و دوری ساخت مسکن از محل تجمع جمعیت توجیه و استقبال ندارد.

وی با اشاره به اینکه در آمار جمعیتی مازندران نفوس ملاک است در حالی که در بازه زمانی فشرده ۲ هفته‌ای ایام تعطیلات نوروز ۲۰ میلیون اقامت در استان ثبت شد، خاطرنشان کرد: عمده ثبت اقامت مربوط به خانه دومی است و نیاز است تا در اعلام جمعیت مازندران، مسکن ملاک ارائه آمار قرار بگیرد.

طرح مسکن ملی با همه فراز و نشیب‌ها در استان مازندران در دست اجرا است و برای شتاب بخشی به آن باید ضمن رفع موانع از ظرفیت دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف و مردم برای جهش در تولید آن بهره گرفت تا همپای شعار سال این پروژه محقق شود.

کد خبر 6079426

دیگر خبرها

  • رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: برخی خانواده‌ ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند
  • رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند
  • افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی قیمت پژو پارس درب کارخانه/ دلار در مرکز مبادله ثابت مانده است/ جا برای خودرو‌های وارداتی در بنادر نداریم/ واکنش رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به واگذاری پرسپولیس به بانک‌ها
  • جهش مسکن ملی با شهرک ها در مازندران/سایه برج ها بر سر دریا
  • متقاضیان وام های بانکی بخوانند
  • تأمین مالی ۳۵۰ همتی با استفاده از ابزارهای نوین
  • رتبه چهارم گلستان در پرداخت تسهیلات بانکی ساخت و نوسازی مسکن در کشور
  • سقف تسهیلات مسکن جوانان افزایش می‌یابد
  • تصمیمات جدید بانک مرکزی به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات
  • خبر جدید بانک مرکزی/ متقاضیان وام‌های بانکی بخوانند