به نقل از «تابناک»

فاصله قیمت نوسازها با عرف بازار

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۳۲۰۰

آپارتمانهای نوساز از نظر تعداد معاملات نسبت به پنج سال قبل ۱۶ درصد افت کرده که علت اصلی آن به کاهش قدرت خرید مربوط می شود؛ به همین دلیل عرضه واحدهای جدید به بازار کمتر شده که به شکل ایجاد فاصله قیمتی بین این گروه از آپارتمانها با خانه های قدیمی و میانسال بروز یافته است.

به گزارش ایسنا، فقر آپارتمانهای نوساز، بخصوص در مناطق میانی و جنوبی تهران ناشی از رکود مسکن، پایین آمدن بازده سرمایه در بخش ساخت و ساز و افت قدرت خرید باعث ایجاد فاصله قیمتی بین خانه های نوساز با خانه های قدیمی ساز، عرف و میانگین قیمت مناطق مصرفی تهران شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعداد واحدهای در حال ساخت شهر تهران در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ کاهش ۱۴ درصدی نسبت به شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ و افت ۷۶ درصدی نسبت به نیمه نخست سال ۱۳۹۲ را نشان می دهد.

گزارش آبان ماه ۱۳۹۹ بازار مسکن شهر تهران نشان می دهد معاملات آپارتمانهای کمتر از پنج سال ساخت ۲ درصد نسبت به مهرماه بالا رفته که می تواند از دلایل مختلفی همچون افزایش عرضه، کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمتهای پیشنهادی، نگرانی از رکود آینده، احتمال اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی و محو تورم ماهیانه مسکن طی در آبان ماه نشأت گرفته باشد. با این حال افزایش ۲ درصدی معاملات واحدهای نوساز با توجه ریزنوسانات ماهیانه نمی تواند رقم قابل ملاحظه ای تلقی شود.

طی سه هفته اخیر نرخهای کاذب به تدریج از بازار کنار رفته اما کماکان دیده می شود به دلیل کمبود فایلهای مرغوب و نوساز، این نوع از آپارتمانها بعضا ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بالاتر از میانگین قیمت مسکن در مناطق شهر تهران عرضه می شود. به طور مثال در یک آگهی، قیمت هر متر مربع از یک آپارتمان نوساز در منطقه ۴ محله تهرانپارس ۵۰ میلیون تومان تعیین شده، در حالی که متوسط قیمت در این منطقه بر اساس معاملات آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۸ میلیون تومان بوده است. در منطقه ۱۳ محله تهران نو نرخ هر متر از یک واحد ۱۰۴ متری هفت سال ساخت ۳۶ میلیون تومان اعلام شده، حال آنکه میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۳ بر اساس معاملات آبان ماه ۲۳ میلیون تومان بوده است.

یک واحد ۱۲۸ متری یک سال ساخت در فرمانیه متری ۵۵ میلیون تومان تعیین شده که دقیقا با متوسط قیمت منطقه یک برابری می کند. در محله سعادت آباد واقع در منطقه ۲ قیمت یک آپارتمان ۲۰۰ متری نوساز به طرز عجیبی بالاتر از متوسط و عرف منطقه تعیین شده؛ به طوری که نرخ این آپارتمان ۱۲۰ میلیون تومان در هر متر مربع در نظر گرفته شده در حالی که متوسط قیمت در منطقه ۲ متری ۴۴ میلیون تومان است.

کارشناسان معتقدند با توجه به تغییرات ایجاد شده در اندازه های اقتصاد ایران، انتظار افت شدید قیمت مسکن دور از ذهن است اما احتمال ثبات و ته نشین شدن نرخها طی دو سه سال آینده وجود دارد. به بیان دیگر تورم عمومی افزایش می یابد اما قیمت مسکن ثابت می ماند که معنای دیگر آن ثبات قیمت اسمی و کاهش قیمت واقعی است.

خانه در تهران متری ۲۷.۱ میلیون تومان

بنابراین گزارش، مطابق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان می دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است. معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محسن فخری زاده طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مصباح یزدی لایحه بودجه 1400 قیمت بازار آپارتمان محسن فخری زاده طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مصباح یزدی لایحه بودجه 1400 آبان ماه ۱۳۹۹ میلیون تومان متوسط قیمت قیمت مسکن شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۳۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید