به نقل از «خبرگزاری آریا»

التهاب 2 هزار تومانی بازار ارز در هفته‌ای که گذشت

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۳۲۴۷

خبرگزاری آریا - بازار ارز در هفته‌ای که گذشت، تحت تاثیر دو رویداد مهم یعنی ترور شهید «محسن فخری زاده» و تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس دچار نوسان شد که در مواجهه با رخداد اول آرامش خود را حفظ کرد، اما در مواجهه با تصمیم مجلس، دچار التهاب شد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، دومین هفته آذرماه در حالی سپری شد که بازگشت التهاب به بازار ارز مهمترین مشخصه آن شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازاری که طی بیش از پنج هفته متوالی، شاهد شیب ملایم کاهش قیمت‌ها بود و بر طبق پیش‌بینی‌های تحلیلگران بازار، این حرکت آهسته می‌توانست تا منطقی شدن قیمت ارز ادامه پیدا کند، اما اتفاقاتی غیرمنتظره روند حاکم بر بازار را تغییر داد.
بازار ارز اولین روز هفته را در شرایطی آغاز کرد که انتشار خبر ترور دانشمند برجسته کشور، دکتر محسن فخری‌زاده، مهمترین رخداد غیرمنتظره‌ای بود که فضای کشور را تحت تاثیر خود قرار داد. به همین دلیل در اولین معاملات روز شنبه، با انتظار ایجاد تلاطم در شرایط سیاسی کشور، قیمت دلار در بازار آزاد با افزایشی 600 تومانی نسبت به روز پنجشنبه هفته پیشین، کار خود را در کانال 25 هزار تومانی آغاز کند. البته این نگرانی به سرعت و پس از اعلام مواضع رسمی مقامات ارشد کشوری و لشگری، فروکش کرد و با بازگشت آرامش به فضای کلی کشور، بازار ارز هم متاثر از آن با نگاهی امیدوارانه به آینده اقتصادی کشور، بار دیگر مسیر کاهشی قیمت‌ها را طی کرد و در پایان روز با قیمت 24 هزار و 800 تومان معامله شد. در این روز بازارساز هم با مقاومت نسبت به رفتار احساسی ابتدای معاملات، قیمت فروش دلار را در صرافی‌های بانکی، 24 هزار و 750 تومان اعلام کرد و تا پایان روز این قیمت را 50 تومان نیز کاهش داد.
مقاومت بازار ارز در برابر شوک ناشی از ترور دانشمند هسته‌ای
فعالان بازار ارز نشان دادند که دسیسه‌های دشمنان کشور، اثرگذاری چندانی بر پیش‌بینی‌های آنان از آینده اقتصادی کشور نداشته و آنان با اعتماد به مواضع مسوولان نظام، معاملات خود را تنظیم می‌کنند. بنابراین پس از گذر سریع بازار ارز از شوک ترور دانشمند برجسته کشور، انتظار می‌رفت، روند کاهشی قیمت‌ها، مشابه هفته‌های پیش، ادامه پیدا کند. انتظاری که شروع بازار در روز یکشنبه هم تایید کننده آن بود و دلار در این روز با بهایی 100 تومان ارزانتر از آخرین قیمت روز گذشته، معاملات خود را شروع کرد و در ساعات اولیه همچنان میل کاهشی، بر بازار حاکم بود.
تاثیر بازار از تصمیم مجلس
اما وارد آمدن شوک دوم به بازار، این آرامش را بر هم زد و مجددا باعث صعودی شدن قیمت‌ها شد. شوکی که از صحن مجلس شورای اسلامی توانست فضای روانی فعالان بازار را دچار تشویش کرد. در جلسه روز یکشنبه مجلس، دو فوریت طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» تصویب شد. طرحی که که در فضای رسانه‌ای کشور معروف به طرح خروج از برجام است و باعث شد تا از میانه روز یکشنبه، قیمت ارز وارد فاز صعودی شود. البته روند افزایش قیمت تا تشکیل مجدد صحن علنی مجلس در روز سه‌شنبه و بررسی کلیات و جزئیات این طرح، روندی ملایم داشت.
تا پیش از تصویب کلیات این قانون در مجلس شورای اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد به 25 هزار و 300 تومان افزایش پیدا کرده بود و در صرافی‌های بانکی هم دلار با قیمت 25 هزار تومان به فروش می‌رسید. اما بلافاصله پس از تصویب کلیات این قانون در صحن مجلس، قیمت دلار در بازار آزاد با افزایشی یکباره در قیمت 25 هزار و 700 تومان معامله شد. این روند افزایشی تا پایان روز سه‌شنبه که مجلس در جلسه اضطراری عصر خود تصویب مفاد این قانون را به اتمام رساند، به 26 هزار و 400 تومان رسید. در این روز در صرافی‌های بانکی نیز قیمت فروش دلار تا 25 هزار و 620 تومان افزایش یافت.
البته مصوبه مجلس با نگرانی دولتمردان همراه بود و از زبان سخنگوی دولت و معاون اول ریاست جمهوری دخالت مجلس در جزئیات توافقات هسته‌ای امری خلاف قانون اساسی توصیف شد. احتمالا این واکنش‌ها و انتظار برای اعلام موضع شورای نگهبان باعث شد تا در روز چهارشنبه بازار ارز روند نزولی نسبتا تندی را به خود بگیرد دلار در میانه این روز، به قیمت 25 هزار و 400 تومان نیز بازگردد. اما این روند نزولی نیز با اعلام تصویب مفاد این قانون توسط اعضای شورای نگهبان در ساعات پایانی روز معاملاتی چهارشنبه، بلافاصله نوسان دیگری را بر بازار تحمیل کرد و در پایان این روز، بهای دلار 25 هزار و 700 تومان افزایش یافت.
در معاملات روز پنج شنبه هم نمودار قیمت دلار شیب افزایشی ملایمی را داشت و تا پایان کار صرافی‌ها در ظهر این روز قیمت دلار به 25 هزار و 900 تومان رسید. قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی هم در این روز 25 هزار و 470 تومان ثبت شد.
بازار ارز نگران سرنوشت برجام
تحلیل‌های متفاوت و گاها متضادی از تاثیر مصوبه مجلس بر سرنوشت برجام در میان فعالین بازار وجود دارد، اما با وجود این برداشت‌های ضد و نقیض روند بازار نشان می‌دهد فعالان بازار آزاد همچنان انتظار افزایش قیمت دلار با شیبی ملایم به کانال 26 هزار تومان را دارند و به همین دلیل عمده معاملات شنبه‌ای دلار در روزهای پایانی هفته گذشته، در محدوده 26 هزار تومان انجام شد.
اما بر خلاف فعالان بازار آزاد، بازارساز همچنان برای بازگرداندن روند کاهشی به بازار ارز مقاومت می‌کند و به همین دلیل در تمامی نوسان‌های صورت گرفته در هفته گذشته، اختلاف قیمت خرید و فروش دلار در صرافی‌های بانکی بیش از 1000 تومان حفظ شد. این روندی است که بازار ساز از اواخر مهرماه برای حفظ روند نزولی بازار بر آن تاکید داشت.
کارشناسان بازار ارز نیز پیش‌بینی‌های متفاوتی را برای بازار هفته آینده دارند. بازاری که پس از گذر موفق از توطئه دشمنان خارجی، حال به شدت تحت تاثیر تحولات سیاسی داخلی قرار گرفته است و به همین دلیل دچار التهاب شده است.
به گزارش ایرنا،به نظر می‌رسد در این شرایط مهمترین عامل برای بازگشت آرامش به بازار ارز، برقراری وحدت و همگامی میان قوای مختلف کشور و گذر آنان از اختلاف نظرهای ایجاد شده در هفته گذشته باشد. اتفاق نظری که در صورت وقوع می تواند تا حد زیاد آرامش روانی مورد نیاز بازار را فراهم سازد. بازاری که گویا در این روزها، بیش از هرچیز دل نگران سرنوشت برجام است.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: صرافی های بانکی فعالان بازار بازار ارز همین دلیل هزار تومان بازار آزاد فروش دلار قیمت دلار قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۳۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!

براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.

در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.


*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران