اجاره آسانسور برای دریافت پایان کار!
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۳۴۳۶
علی همت محمودنژاد با اشاره به قانون حمایت از حقوق معلولان میگوید: در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان به بحث مناسبسازی، دسترسپذیری و تردد و تحرک معلولان پرداخته شده است؛ زمانی که قانون در مادهای به موضوعی میپردازد به این معنی است که باید تمامی اقدامات لازم را برای دسترسپذیری معلولان در خیابانها، مراکز و مجتمعهایی که سایر افراد در آن تردد دارند انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمودنژاد در پاسخ به این سوال که تا چه میزان مسائل و موارد مطرح شده در جلسات ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور پیگیری و اجرایی میشود؟ نیز توضیح میدهد: درخصوص مناسبسازی و جلساتی که صحبت میشود، طی سال گفتمانها زیبا و نگاهها بسیار انساندوستانه و مبتنی بر اخلاق نهاده شده است، اما واقعیت امر این است که آنچه نمود پیدا میکند و آنچه معلول در سطح شهر با آن دست و پنجه نرم میکند نمیتواند موجبات آسایش معلولان را به همراه داشته باشد.
وی همچنین نسبت به عدم توجه به اجرای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق معلولان انتقاد میکند و میگوید: در قانون حمایت از حقوق معلولان آمده است که شهرداریها باید به ساختمانها و مجتمعهایی که معلولان امکان استفاده از آن را ندارند پایان کار ندهند، این درحالیست که در حال حاضر مجتمعها و مراکز برای دریافت پایان کار، آسانسورهایی را اجاره میکنند و بعد از دریافت پایان کار، بالابر را تحویل میدهند.
محمودنژاد این را هم گفت که البته مناسبسازی و دسترسپذیری برای معلولان تنها محدود به واژه آسانسور و رمپ نیست. حتی در برخی از واحدهای مسکونی کلید و پریز در قسمتی قرار میگیرد که فرد دارای کوتاهی قد به هیچ عنوان نمیتواند به آن دسترسی داشته باشد. حتی دست بسیاری از معلولان به دستگاههای ATM نمیرسد، چرا تمامی ATMها در شهر برای نابینایان گویا نیستند؟.
در ماده ۹ قانون حمایت از حقوق معلولان نیز آمده است که افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهرهمند شوند، محمودنژاد در این باره توضیح میدهد: این بخش از ماده قانونی برای دانشجویان معلول در حال اجراست و ما نیز در حال رصد آن هستیم، اما ناگفته نماند که پرداختهای این بند از قانون به صورت نامنظم در حال انجام است و این موضوع شان و کرامت انسانی افراد دارای معلولیت را زیر سوال میبرد.
وی ادامه میدهد: انتظار ما این است که سازمان بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه آزاد به گونهای با یکدیگر هماهنگ و مرتبط باشند که شهریه دانشجویان معلول مانند سایر دانشجویان دیگر در همان زمان انتخاب واحد پرداخت شود و به نحوی نباشد که دانشگاه چندین بار به دانشجویان معلول تذکر دهند و شان و کرامت انسانی آنها را زیر سوال ببرند.
منبع: ايسنا
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: قانون حمایت از حقوق معلولان مناسب سازی پایان کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۳۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات قاچاق زیرخاکی چیست؟
وکیل پایه یک دادگستری درباره این موضوع میگوید: یکی از قوانین کهن ایرانی، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ است. مطابق با ماده نخست این قانون، تمام آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران ساخته شده، اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی ایران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند. البته توجه داشته باشید که این ماده نشان دهنده آن نیست که اشیا بعد از دوران زندیه مانند دوران قاجار و دوران پهلوی جز آثار ملی و تاریخی محسوب نمیشوند، چرا که با ثبت آثاری همچون کاخ گلستان (برای دوران قاجاریه در سال ۱۳۳۴) در آثار ملی ایران و ثبت جهانی در یونسکو در سال ۱۳۹۲ میتوان به خوبی به این نکته پی برد که آثار تاریخی بعد از دوران زندیه نیز جز آثار ملی و تاریخی محسوب میشوند.
فاطمه جعفریان میافزاید: بر اساس ماده سوم «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» صریح مقرر کرده که منظور از اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بینالمللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. تبصره ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی بودن اشیا را بهعهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته؛ بنابراین، نظر کارشناسان این سازمان برای محاکم و ادارههای دولتی تعیینکننده است
او ادامه میدهد: موضوع واضحی که میتوان از مفاد قانونی در رابطه با خرید و فروش عتیقه بدست آورد آن است که اصولا خرید و فروش هر کالایی مجاز است تا زمانی که قانون آن را نهی نکرده باشد. در خصوص اشیای عتیقه به طور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. ماده هفدهم این قانون بیان میکند که کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد.
این وکیل میگوید: جالب است بدانید که قانونگذار میان کسانی که اتفاقی آثار باستانی را کشف میکنند و کسانی که به طور عمد اقدام به حفاری با هدف خرید و فروش عتیقه میکنند، تفاوت قائل شده است.
او ادامه میدهد: با استناد به ماده ۱۲ قانون حفظ آثار ملی اگر فردی اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریع مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده میشود و دولت اختیار دارد که نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف شده به نفع دولت ضبط میشود. اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که بر اساس این حق، مستقیم وارد عمل شده یا به موسسات علمی، اشخاص یا شرکتها واگذار کند.
جعفریان میافزاید: واگذاری این حق از طرف دولت نیز باید به موجب اجازهنامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیت آثار ملی اقدامات اکتشافی داشته باشد. قانون به حفاری علمی و حفاری تجارت اشاره میکند که حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد، حفاری تجاری است. مسلما خرید و فروش عتیقه جز مهمترین موضوعاتی است که به منابع ملی و سرزمینی یک جامعه مرتبط است و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای مرتکبان خرید و فروش عتیقه، عواقب و مجازاتی را با هدف حفظ منابع ملی و آثار تاریخی و باستانی، در نظر گرفته است.
او ادامه میدهد: در رابطه با مجازات خرید و فروش عتیقه میتوان به ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه سال و ضبط اشیا مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود.
این حقوقدان میگوید: چنانچه حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود. هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میشود.
او ادامه میدهد: خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
منبع: همشهری
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی