به نقل از «خبرگزاری آریا»

47 درصد سهم صندوق توسعه ملی در اختیار دولت

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۳۶۷۵

خبرگزاری آریا - با وجود افزایش چند برابری منابع نفتی دولت در سال آینده همچنان سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 20 درصد پیش بینی شده و کامل پرداخت نمی شود؛ بر این اساس بیش از 47 درصد منابع ورودی به صندوق در سال 1400 اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری آریا ، در حالی باید طبق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده به 38 درصد برسد که پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه 1400 ، باز هم نشان از پرداخت حداقلی یعنی 20 درصد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ماجرا محدود به سال 1400 نیست و سال هاست که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، طبق تکلیف قانون برنامه توسعه پرداخت نمی شود.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرار شد 20 درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه شود تا ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت محلی برای ذخیره منابع برای نسل های آینده و همچنین به کارگیری آن برای توسعه کشور باشد.
سهم نفتی صندوق به قانون آمد
بر این اساس برای اولین بار تبصره مربوط در قانون بودجه 1390 گنجانده شد و طی آن بانک مرکزی مکلف بود هر ماه از محل درآمدهای نفتی 20 درصد برای صندوق ،14.5درصد برای شرکت ملی نفت و حدود سه درصد سهم مناطق نفت خیز را واریز و مابقی را در اختیار دولت قرار دهد. اما در ادامه جریان آن طور که پیش بینی شده بود، پیش نرفت و با تغییر درآمدهای نفتی و کاهش آن، به غیر از معدود دفعاتی همواره 20 درصد واریز شده است.
در سال 1391، طبق قانون سه درصد دیگر اضافه و 23 درصد پرداخت شد، اما در همان سال دولت دهم دست به برداشت 2.7 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زد و به عنوان عیدانه به هر ایرانی حدود 80 میلیون برای پوشش شرایط سخت اقتصادی پرداخت کرد و در نتیجه آن دولت بدهکار صندوق شد، از این رو قرار شد تا در سه سال متوالی دولت در کنار پرداخت سهم سالانه صندوق، دو درصد دیگر هم برای تسویه بدهی عیدانه بپردازد.
بر این اساس در سال 1392 سهم صندوق سه درصد دیگر اضافه و به 26 درصد رسید که کنار آن دو درصد عیدانه هم در بودجه تکلیف شد و در مجموع در این سال 28 درصد واریز شد. در سال 1393 هم این‌گونه پیش رفت که در کنار سهم صندوق که به 29 درصد رسید دو درصد دیگر عیدانه هم برای سال دوم پرداخت و در مجموع دولت باید 31 درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد.
شروع پرداخت های حداقلی صندوق
در سال 1394 جریان تغییر کرد چرا که دولت با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه شد و این ریزش قیمت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی در نهایت با طرح پیشنهاد عدم پرداخت سهم مازاد صندوق توسعه از درآمد نفتی در لایحه بودجه 1394 همراه شد و و با موافقت های صورت گرفته، سهم صندوق به 20 درصد برگشت، بنابراین در سال 1394 و 1395 دولت فقط 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرد.
قانون جدید و پایه سهم 30 درصدی
سال 1396، همزمان شد با اولین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه که روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی تغییر کرده بود؛ به طوری‌که 30 درصد در سال اول واریز و هر سال باید دو درصد به آن اضافه می‌شد.
همچنین در قانون بودجه 1397سهم صندوق 32 تعیین شد ولی در ادامه این روند افزایش متوقف و سهم 34 درصدی سال 1398 و 36 درصدی سال 1399 با توجه به کاهش درآمد نفت و کمبود منابع ، 20 درصد سهم صندوق پرداخت و مابقی در اختیار دولت قرار گرفت.
نفت زیاد شد اما سهم صندوق برنگشت
اما در لایحه بودجه سال آینده ظاهرا کمبود منابع نفتی جبران شده و درآمد نفتی نسبت به سال جاری که حدود 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی بود به 199 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و چند برابر شده است، با این وجود آنچه که به عنوان سهم صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده همچنان همان 20 درصد سالهای گذشته است.
باید برای سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی به 38 درصد برسد ولی بر اساس لایحه بودجه 1400 فقط 20 درصد واریز و ما به التفاوت 18 درصدی آن در اختیار دولت قرار می گیرد که قرار است به عنوان بدهی دولت و وام تلقی شده و بازپرداخت آن بر اساس شرایط تعیین شده از سوی هیات امنای صندوق توسعه ملی صورت گیرد.در این حالت از سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی بیش از 47 درصد به دولت اختصاص پیدا می کند و از آن امکان استفاده دارد.
تبدیل ارزی و استفراض از بانک مرکزی
این در حالی است که در سال جاری در رابطه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه اختلاف نظرهایی بین مسئولان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وجود داشت، رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق با توجه به این که در دسترس نیست و پرداخت ریال آن به دولت به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به محسوب و موجب افزایش پایه پولی و تورم می شود.
رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود بخشی از افزایش تورم ناشی از همین تبدیل منابع ارز صندوق به ریال برای جبران کسری بودجه دولت است.
با این حال تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال محدود به این موضوع نیست و بارها به ویژه از سال گذشته تا کنون، در مواردی که دولت با کمبود منابع برای جبران هزینه از جمله سیل و یا کرونا مواجه شده با دریافت مجوز بخشی از این هزینه ها را با برداشت از صندوق پوشش داده است.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سهم صندوق توسعه ملی اختیار دولت قرار اختیار دولت درآمدهای نفتی قانون برنامه لایحه بودجه بانک مرکزی درآمد نفت سال آینده درصد دیگر درصد سهم پیش بینی دو درصد سه درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۳۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مزایده کاروانسرا‌های ثبت جهانی برای مرمت و احیا مشکل قانونی ندارد

نشست خبری مدیرعامل صندوق توسعه و احیا به مناسبت روز جهانی بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی امروز دوشنبه سوم اردببهشت‌ماه ۱۴۰۳ با حضور اصحاب رسانه در عمارت مسعودیه برگزار شد. 

شهاب طلایی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی فرهنگی در این نشست گفت: تلاش می‌کنیم تا سال آینده روز جهانی بنا‌ها و بافت‌ها را مانند هفته میراث‌فرهنگی در تقویم ملی ثبت کنیم. 

او ادامه داد: هسته اولیه شکل گیری صندوق توسعه و احیا، حفظ میراث فرهنگی و احیای بنا‌های تاریخی بود، سال ۹۶ نیز موضوع فرش دستبافت و صنایع دستی به صندوق اضافه شد. سال گذشته یکی از بهترین سال‌ها از زمان تاسیس صندوق توسعه بود که با حمایت‌های وزیر میراث فرهنگی بالاترین سطح همکاری را با معاونت میراث فرهنگی و ستاد وزارتخانه در ۱۷ سال گذشته داشتیم. سیاست صندوق توسعه و احیا تعامل با مدیران کل استان‌ها و معاونت میراث فرهنگی است. 

طلایی تصریح کرد: سال گذشته ۱۲۶ بنا به مزایده گذاشته شد و ۴۷ بنا نیز به بخش خصوصی برای احیا و مرمت واگذار شد، هدف‌گذاری ما برای سال جاری احیای ۱۰۰ بنای تاریخی از طریق مشارکت مردم و بخش خصوصی است. همچنین ۳۶۰ میلیارد تومان در سال گذشته برای مرمت و احیا جذب سرمایه توسط مردم بود تا بتوانیم برای هزینه‌های دولت در این زمینه کاهش دهیم. 

مدیرعامل صندوق توسعه و احیا بیان کرد: امسال از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده که یکی از کار ویژه‌های صندوق جذب مشارکت‌های مردم است. در سال گذشته ۲۵ سفر استانی به ۱۸ استان داشتیم، معتقدیم که نمی‌توان از تهران برای تمام کشور برنامه ریزی کرد، به همین منظور در سال گذشته برای شفافیت عملکرد صندوق توسعه و احیا مزایده‌ها را در سه استان با مشارکت مدیران کل استان‌ها برگزار کردیم. 

تعیین و تکلیف ۳۰ بنای تاریخی که مرمت و احیا آن متوقف شده بود

او ادامه داد: تا مردادماه سال گذشته ۳۰ بنای تاریخی که مرمت و احیای آن به دلایل مختلفی از جمله حقوقی و ... متوقف شده بود، تعیین تکلیف شد. همچنین در شهریور ماه سال گذشته از طریق وزارت کشور به شهرداری‌ها موضوع تغییر کاربری که توسط صندوق توسعه و احیا انجام شده ابلاغ شد تا مشمول مالیات نشوند. 

طلایی از تدوین ساختار تشکیلاتی صندوق توسعه و احیا خبر داد و افزود: یکی از موضوعات مهم دیگری که در صندوق توسعه و احیا پیگیری شد، تدوین ساختار تشکیلات صندوق بود که برای سازمان امور و استخدامی ارسال شده است. 

مدیرعامل صندوق توسعه و احیا تأکید کرد: این صندوق تنها مرجع واگذاری بنا‌های تاریخی در سراسر کشور است، جنس واگذاری‌ها و اهلیت بهره بردار‌ها بررسی می‌شود. 

تعیین و تکلیف ۱۸۶ بنای تاریخی در روستا‌ها برای مرمت و احیا در سال جاری

او اظهار کرد: ۱۸۶ بنای تاریخی در روستا‌ها با همکاری دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال جاری برای مرمت و مشارکت مردم تعیین تکلیف می‌شود. 

جامعه بهره برداران تاریخی در سال جاری راه اندازی می‌شود

طلایی از ساماندهی مرمت گران، پیمانکاران و شرکت‌های مشاوره‌ای خبر داد و تصریح کرد: باید جامعه بهره برداران تاریخی مانند هتلداران راه اندازی شود تا مطالبات آنها منسجم‌تر شود.

مدیرعامل صندوق توسعه و احیا با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم هر ماه حداقل یک افتتاح داشته باشیم، عنوان کرد: با انجام این کار موج مرمت و احیا خودش را نشان می‌دهد. همچنین باید بنا‌های تاریخی با توجه به اینکه تعداد زیادی از آنها مالکان خصوصی دارد، ارزش‌گذاری شود تا مالکان بتوانند برای بیمه کردن یا وثیقه گذاشتن از سند ملکشان استفاده کنند. بیش از ۱۰ هزار بنای تاریخی که ثبت ملی شده، مالکان آن برای فروش، وثیقه و بیمه دچار چالش شدند. 

حدود ۳ هزار بنای تاریخی در اختیار نهاد‌های دولتی قرار دارد

او درباره مالکیت بنا‌های تاریخی که در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار دارد، گفت: قانون دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده تا بنا‌های تاریخی که در اختیارشان قرار دارد با اعتبار خودشان مرمت کنند، به همین منظور برای تحقق این موضوع صندوق توسعه و احیا تعاملات خود را با دستگاه‌ها آغاز کرده است صندوق به دنبال انتفاع مالی نیست بلکه دنبال احیاست. 

طلایی تصریح کرد: بنا‌های تاریخی در اختیار سایر دستگاه‌ها در استان‌ها شناسایی شده است، یکی از دستگاه‌های دولتی، صندوق توسعه و احیا را برای کارگزاری مرمت بنا‌های تاریخی که در اختیارش قرار دارد، در نظر گرفته است که به زودی نام دستگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

مدیرعامل صندوق توسعه و احیا درباره مازاد درآمد صندوق توسعه و احیا گفت: پیش بینی ما این است هزینه‌های مازاد صندوق را با مشارکن معاونت میراث فرهنگی برای مرمت هزینه کنیم. 

او ادامه داد: بیش از ۵۰ بنا در اختیار ادارات کل استانی قرار دارد. برای واگذاری مجموعه‌های بزرگ مانند سردر قیصریه و پایگاه‌های ملی و جهانی استعلام می‌گیریم و بررسی اهلیت فرد برای تأیید به استان سپرده شده و این کار با حساسیت انجام می‌شود. 

طلایی درباره واگذاری کاروانسرا‌های ثبت جهانی برای مرمت و احیا گفت: از ۵۴ کاروانسرا ۳۴ کاروانسرا که جزو مصوبات قبلی دولت بوده برای مرمت و احیا واگذاری شده است این واگذاری‌ها هیچ تعارضی با ثبت جهانی اثر ندارد. 

مدیرعامل صندوق توسعه و احیا درباره واگذاری کارونسرای آهوان سمنان گفت: این کاروانسرا در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار دارد. هم اکنون کاروانسرا‌هایی مانند بیستون و سعدالسلطنه که ثبت جهانی شده به مردم خدمات ارائه می‌کنند و این موضوع هیچگونه تعارض حقوقی با ثبت جهانی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری میراث و گردشگری