به نقل از «ایرنا»

جزییات محدودیت های ویروس کرونا در کرج اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۴۲۵۶

غفور قاسم پور روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود:  استمرار طرح ممنوعیت تردد خودروها در کلانشهر کرج ، ممنوعیت ورود خودروهای شخصی باپلاک غیر بومی به شهرهای نارنجی (کرج)  و سایر شهرها با شرایط قرمز، ممنوعیت ورود خودروهای شخصی پلاک بومی شهرهای نارنجی (کرج) و سایر شهرها با شرایط قرمز، منع تردد شبانه از ساعت ۲۱ لغایت ۴ صبح در شهرهای نارنجی (کرج) و قرمز با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر از جمله محدودیت های طرح جامع مدیریت هوشمند ویروس کرونا در این شهرستان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی ادامه داد: مشاغل گروه یک و ۲ در مرکز شهر کرج و شهرهای اقماری که در شرایط نارنجی قرار گرفته اند، امکان فعالیت خواهند داشت.

قاسم پور گفت:  ادارات و دستگاه‌های دولتی ضروری در مرکزشهرکرج، با تشخیص بالاترین مقام مسوول(در سطح استان)نسبت به کاهش حضور تا یک سوم کارکنان و دستگاه های غیر ضرور تا یک دوم کارکنان فعالیت می کنند.

وی یادآورشد:  برگزاری جلسات اداری در شهرستان کرج و فضا سربسته با شرایط نارنجی تا سقف ۲۰ نفر و رعایت دستورالعمل های ابلاغی، مجاز است. 
 

فرماندار کرج تاکید کرد: تمام  مراکز آموزشی اعم از مدارس، دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، آموزشگاه‌های خصوصی، حوزه‌های علمیه در شهرهای نارنجی کرج  تعطیل بوده و خدمات را به صورت غیر حضوری ارایه می کنند.

وی اضافه کرد: برپایی نمازهای جمعه، مراسم‌های مذهبی و آیینی در شهرهای نارنجی کماکان امکان‌پذیر نمی‌باشد و  فعالیت مساجد فقط در شهرهای زرد بلامانع است.

قاسم پور تاکید کرد: شرایط فعلی  شیوع ویروس کرونا ناپایدار است و در صورت عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی امکان بازگشت محدودیت ها وجود خواهد داشت، بنابراین از مردم عزیز و اصناف فهیم در کلانشهر کرج درخواست می شود با رعایت ضوابط پیش بینی شده در اجرای طرح تا ریشه کنی این بیماری فراگیر مشارکت عمومی داشته باشند. 

براساس طرح جامع مدیریت هوشمند ویروس کرونا مشاغل گروه یک شامل کارخانه‌های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیلات و خدمات وابسته ، مراکز زیرساختی و حیاتی، مراکز تامین و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه و تهویه هوا، پالایشگاه‌ها و جایگاههای عرضه سوخت، حمل ونقل عمومی کالاو مسافرِ برون شهری شامل ریلی، هوایی،جاده‌ای ودریایی، حمل ونقل عمومی درون شهری، ادارات و مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی، امدادی و ستادی، فروشگاه‌های زنجیرهای، سوپر مارکتها، میوه فروشی‌ها و سبزی فروشی ها، میادین میوه وتره بار،مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصولات غذایی و خدمات وابسته، مراکز تولید و عرضه فرآورده های لبنی نانوایی(تولید فراورده‌های نانوایی)،مراکز بهداشتی، درمانی، امدادی، اورژانس و تامین آمبولانس دولتی و خصوصی، داروخانه ها، مراکز و فروشگاه‌های دامپزشکی، پخش دارو،عطاری و داروهای سنتی،مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی آماده و بیرون بر، خدمات اپراتورهای ارتباطی ، خدمات الکترونیک و فعالیت‌های پستی، شرکت‌های خدمات اینترنتی(اعم از تامین کنندگان اینترنت، فروشگاه‌های اینترنتی و شرکت‌های خدماتی مبتنی بر اینترنت)،رسانه‌های مکتوب و برخط و مشاغل مشابه، مراکز نگهداری و خدماتی سالمندان، معلولین، جانبازان ، مراکز توان‌بخشی و مراقبتی، آسایشگاه ها، تعمیرگاه‌های انواع خودرو، لوازم خانگی، الکتریکی و الکترونیکی، فروشگاه‌های انواع قطعات و لوازم یدکی خودرو، فروشگاه‌های انواع مصالح ساختمانی وآهن‌آلات، کارگاه‌های صنعتی(مانند جوشکاری وتراشکاری و مشابه آن)، چاپخانه‌ها،خشکشویی‌ها، آرامستان‌ها،عینک فروشی طبی،تامین کنندگان مواد شیمیایی جهت عرضه مواد ضدعفونی و نیاز کارخانجات دارویی، بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و صنایع مختلف،عرضه کنندگان ابزار و یراق مشتمل بر تامین کنندگان مواد و مصالح ایزوگام، قطعات پمپ و ابزار مورد نیاز صنایع ، فروشندگان و عرضه کنندگان قطعات و لوازم یدکی کشاورزی است.

همچنین براساس این طرح  مشاغل گروه ۲ شامل ، بوستان‌ها و مراکز تفریحی، پاساژهای سرباز و سربسته، بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ در غیر مواد غذایی و بازارهای موقت، بازارها و نمایشگاه‌های فروش انواع خودرو، مراکز شماره‌گذاری اتومبیل، باشگاه‌های ورزشی، سالن‌های بدن‌سازی؛ استخرهای سرباز،آرایشگاه‌های مردانه، مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، مراکز فروش فرش و موکت، لوازم خانگی، پارچه، پرده، مبلمان، تزیینات داخلی ساختمان، مراکز فروش کادویی، اسباب بازی، لوازم التحریر، مراکز فروش انواع پوشاک، کیف و کفش، خرازی، خیاطی، آتلیه و عکاسی، آژانس مشاور املاک، خدمات چاپ دیجیتال، مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری، قهوه¬خانه ها بدون عرضه مواد دخانی، قنادی و شیرینی‌پزی تر و خشک، خشکبار و شیرینی فروشی، آب میوه و بستنی فروشی و مشاغل مشابه است.

برچسب‌ها ویروس کرونا کرج بهداشت و سلامت پروندهٔ خبری مدیریت استانی کرونا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا کرج بهداشت و سلامت ویروس کرونا کرج بهداشت و سلامت اخبار کنکور شهرهای نارنجی ویروس کرونا مراکز فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۴۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محدودیت‌ها به تدریج اعمال می‌شود/ برخی دستگاه‌ها فناوری مطلوبی ندارند

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره اینکه در پایان مهلت قانونی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تکلیف صاحبان مجوزهای قدیمی چه می‌شود گفت: برخی از دستگاه‌ها از بستر فناوری مطلوبی برخوردار نیستند و محدودیت‌ها به تدریج اعمال و از این دستگاه ها آغاز نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، در حالی که کمتر از ۲۰ روز تا پایان مهلت قانونی برای تبدیل مجوزهای کسب و کار قدیمی(کاغذی) به الکترونیکی (تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت) باقی مانده است، برخی از دستگاه‌ها در این راستا نهایت همکاری خود را برای اجرای قانون به عمل آورده‌اند. با این حال برخی دیگر از دستگاه‌ها تا امروز در فرایند تبدیل مجوزهای زیرمجموعه خود به الکترونیکی و شناسه یکتا همکاری مناسبی نداشته‌اند.

در این زمینه، می‌توان به برخی دلایل از جمله سرعت نامطلوب برخی از دستگاه‌ها برای تبدیل مجوزها، نبود قوانین یا وجود قوانین دست و پا گیر و پیچیده و یا نبود زیرساخت و بستر مناسب فناوری اطلاعات در دستگاه برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار اشاره داشت.

سید امیر سیاح – رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشریح برخی شبهات پیش آمده در رابطه با کوتاهی این دستگاه‌ها در زمینه صدور و تبدیل مجوز الکترونیکی و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت از خدمات دولتی در پایان مهلت قانونی تبدیل مجوزها، می‌گوید: بی شک، محدودیت‌های دولتی برای کسانی که مجوز الکترونیکی و شناسه یکتا ندارند به تدریج شروع می‌شود و قطعا اعمال محدودیت ها از مجوزهایی که دستگاه‌های مربوطه آن‌ها در زمینه تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا کم کاری کرده‌اند، آغاز نمی‌شود.

سیاح افزود: محدودیت برای افرادی که دستگاه مربوطه وی وظایف خود را به درستی انجام نداده و صاحب مجوز نتوانسته شناسه یکتای دریافت کند، اعمال نمی شود، بلکه دستگاه مربوطه را مکلف می کنیم تا هرچه زودتر به وظایف خود عمل کند.

نبود شرایط مشخص صدور مجوز در برخی از دستگاه‌ها

وی در ادامه با تشریح علت کم کاری برخی از دستگاه‌ها در زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا گفت: این مسئله دستگاه به دستگاه متفاوت است. برخی از دستگاه‌ها قوانین دقیقی برای صدور مجوز الکترونیکی نداشته و یا قوانین آن‌ها ناقص است. برای مثال میراث فرهنگی و گردشگری از بعد قوانین ضعیف است. به عنوان نمونه، در این دستگاه شرایط صدور مجوز هتل آپارتمان ندارد زیرا قوانینی مربوطه در این دستگاه وجود نداشته و تا امروز وضع نشده است.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب افزود: در مورد دیگر، مجوزی تحت عنوان محوطه گردشگری وجود دارد اما تا امروز شرایط صدور این مجوز به صورت مشخص اعلام نشده و برخی مجوزها بدون مشخص بودن شرایط قانونی صدور آنها به صورت سلیقه‌ای و موردی، صادر می‌شوند.

وجود قوانین پیچیده در برخی دستگاه‌ها

سیاح گفت:‌ البته برخی از دستگاه‌ها ذاتا عملکرد مناسب و بسیار خوبی دارند. یعنی داده‌های آنها شفاف است و از زیرساخت فناوری اطلاعات قوی برخوردار هستند که وزارت نیرو و نظام پزشکی کشور از این قبیل دستگاه‌ها محسوب می‌شوند.

وی افزود:‌ با این حال، برخی دیگر از دستگاه‌ها مثل وزارت صمت هستند که عملکرد مناسبی داشته اما به دلیل اختلالات سیستمی که ایجاد شد در حال حاضر با برخی مشکلات دست به گریبان هستند.

این مقام مسئول با اشاره به وجود برخی قوانین پیچیده برای دریافت مجوزها در برخی از دستگاه‌ها اظهار کرد: برخی دیگر از دستگاه‌ها هستند که مجوزهای آنها پیچیده است و مراحل و ضوابط زیادی برای صدور و تغییر مجوز دارند. مجوزهای تغییر کاربری زمین، مجوزهای زمین پایه مثل صنایع معدنی و معادن و مجوزهای بیمارستان‌ها از این دست هستند.

نبود زیرساخت‌های فناوری در برخی از دستگاه‌ها

سیاح خاطرنشان کرد: برخی دیگر از دستگاه‌ها هستند که در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های فناوری در آنها کوتاهی صورت گرفته و بخش فناوری اطلاعات آنها حتی بودجه هم نداشته تا بتوانند زیرساخت فناوری اطلاعات مناسبی ایجاد کنند.

وی ادامه داد: البته باید اشاره داشت که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، در این موارد به بسیاری از دستگاه‌ها کمک کرده تا بتوانند بستر فناوری اطلاعات خود را هرچه سریع‌تر توسعه دهند و مشکل آنها برطرف شود تا بتوانند به درگاه ملی مجوزها ملحق شوند.

کنار زدن بروکراسی با شناسه یکتا

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه برخورداری از شناسه یکتا میتواند از جهات زیادی به صاحبان مجوزها کمک کند، گفت: صاحبان مجوزها با برخورداری از شناسه یکتا می‌توانند از خدمات بهتر، سریع‌تر، غیر حضوری، رایگان و حتی شبانه روزی برخوردار شوند. با سیستمی و الکترونیک شدن خدمات دولتی، ارائه خدمات و پاسخ‌دهی به متقاضیان به صورت سیستمی انجام می‌شود و دیگر لازم نیست صاحبان مجوز برای دریافت خدمات دولتی مورد تقاضا پشت در ادارات منتظر پاسخگویی باشند.

سیاح افزود:‌ فعال اقتصادی به راحتی می‌تواند در صورت داشتن شناسه یکتا به صورت غیر حضوری از دولت و حکومت خدمات بگیرد و این موضوع خود یکی از بهترین مزیت‌هایی است که صاحبان مجوزها می‌توانند از آن برخوردار شوند.

وی تاکید کرد: امروز از همه کسانی که رسانه و تریبون در اختیار دارند خواستاریم تا مردم و جامعه را مطلع کنند که باید مجوزها الکترونیکی شوند زیرا لازم است تا صاحبان مجوزهایی که دسترسی به رسانه و تکنولوژی کمتری دارند از این موضوع آگاه شوند که اگر مجوز کاغذی دارند تبدیل آن به شناسه یکتا بسیار آسان است و حتی اگر مجوز نداشته و در تلاش برای دریافت مجوز هستند نیز مطلع شوند که اخذ مجوز با قانون بهبود محیط کسب و کار، بسیار آسان‌تر از گذشته شده است.

پیش به سوی الکترونیکی شدن خدمات دولتی

این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: خدمات دولتی به تدریج غیر حضوری می‌شود و فعالان اقتصادی در نهایت نیازمند داشتن شناسه یکتا هستند. علاوه بر این بر اساس قانون، دولت باید مطلع باشد که هر فعال اقتصادی با چه هویتی و در کجا مشغول به فعالیت است. در این صورت، می‌توان فعالان اقتصادی زیر زمینی که در حال تولید کالای غیر استاندارد و بی کیفیت هستند، شناسایی و از خدمات دولتی محروم شود.

انتهای پیام