مجلس و دولت به دنبال یکدست کردن اطلاعات یارانه بگیران در سال 1400 هستند
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۸۹۷۶
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره بودجه 1400 اظهار داشت: تلاش کردیم تا جهتگیریهای مجلس را در طرح اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفته و به سمت عادلانه شدن بودجه استانها و شهرستانها مدنظر قرار داده و در حقیقت شاخصی برای این موضوع در نظر بگیریم تا اختلافات در خصوص بودجه پایان بپذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بحث یارانهها و اطلاعات یارانهبگیران هم باید تعیین تکلیف شده و کل اطلاعات خانوارها یکدست شود تا مبادا خدایی ناکرده عدهای از یارانه استفاده بیشتری کرده و عدهای امکانی برای استفاده نداشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: من معتقدم که بایستی به سمت و سویی برویم که نفت خام را در داخل کشورمان بفروشیم و با انگیزه اعطا شده این فرصت را به پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها و پتروشیمیها بدهیم تا آنها آن را تبدیل به فرآورده کرده و ارزش افزوده را به دست بیاوریم ضمن اینکه آرزویمان این است که روزی برسد که حتی یک بشکه نفت خام صادر نکنیم که امیدوارم این روز هر چه سریعتر فرا رسیده و آن را جشن بگیریم.
قادر خاطرنشان کرد: هر چه بتوانیم از خامفروشی نفت فاصله بگیریم به نفع کشور، منافع ملی بوده و ارزش افزوده بیشتری را به دست میآوریم.
وی افزود: بایستی انرژیهای فسیلی را تبدیل به برق کرده و آن را صادر کنیم همچنین در مورد گاز هم بایستی تلاش کنیم آن را صادر کنیم این در حالی است که حتی من معتقدم اگر برق را تبدیل به رمز ارز کنیم و آن را برای واردات مایحتاج اصلی کشور به کار بگیریم کار درستی را انجام دادهایم به همین دلیل از دولت و همکارانم در مجلس میخواهم ظرفیت چنین موضوعاتی را در کشور گسترش دهند.
قادری خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم ارزش افزوده بیشتری را با عدم خامفروشی نفت انجام داده و درآمدهای حاصله را برای توسعه زیرساختها به کار گیریم و ظرفیت بخشهای غیردولتی استفاده کنیم تا راه و نیروگاهها، سد و پالایشگاهها و ... را ایجاد کنیم کار درستی را انجام دادیم.
وی خاطرنشان کرد: بایستی در سال 1400 تمرکز خود را بر رفع موانع سرمایهگذاری در نظر بگیریم این در حالی است که خیلی از کارها ربطی به تحریمها ندارد ولی چون قید و بندها در کشورمان زیاد است مشکلات توانسته بر بخش تولید سایه بیفکند.
وی گفت: دولت و مجلس باید در سال 1400 به سمت راهاندازی صندوقپروژه باشند و از مشارکت بخشهای غیردولتی استفاده حداکثری کرده و آنها را برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف کشور ترغیب کنیم این در حالی است که برخی بخشها در کشور نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتمالانبیاء و ... امکان سرمایهگذاری در طرحهای بزرگ کشور و ابر پروژهها را داشته و ظرفیت خوبی برای توسعه زیرساختهای کشور دارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: سامانه پرداخت یارانهها به یکدست شدن اطلاعات و آمار افراد و خانوارها برای دریافت یارانه و یکدست شدن اطلاعات دستگاههای مختلف دولتی در این زمینه در سال 1400 بسیار ضروری است تا اعطای کمک و یارانه به مردم مسیری شفاف داشته و قابل رصد باشد تا بتوانیم به عدالت واقعی برسیم.
وی گفت: بنا نداریم که با عناوین مختلف به افراد کمک شده و یارانه بدهیم بلکه باید عدالت را برقرار کنیم و نبایستی وضعیت به صورتی باشد که عدهای از چند محل مختلف یارانه دریافت کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بودجه مجلس جعفر قادری یارانه لایحه بودجه سال 1400 بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۸۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره رفع موانع سرمایهگذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850