مجلس به شورای نگهبان دروغ گفت؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۹۲۰۳
ساعت 24-با توجه به اینکه قانون مزبور برای اجرا هیچ فوریتی نداشته و حتی مجلس برای اجرای آن دوماه فرصت تعیین کرده، تصویب شتابزده آن از موارد مشکوک در روند تصویب این قانون است. از سویی هم دولت معتقد است مجلس ممکن است مذاکرات پنهانی با دبیر شورای امنیت ملی داشته باشد که این‌چنین مدعی کسب نظر شورای امنیت ملی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجلسی که به گفته قالیباف، رئیس آن، قرار بود به‌جای قانون‌گذاری، بر نظارت تمرکز کند، با سرعت در مسیر قانون‌گذاری، آن‌هم قوانینی که منتقدان بسیاری دارد و بیش از آنکه منافع ملی را در نظر بگیرد، در راستای منافع اقلیتی خاص است، در حال حرکت است.
رابطه خوب مجلس و شورای نگهبان هم عاملی مهم در این ارتباط بوده است. مجلس یازدهمی که قرار بود مجلس را به رأس أمور بازگرداند و با شعار انقلابی‌ترین مجلس آغاز به کار کرد، بدون دریافت نظر مساعد شورای نگهبان قدم از قدم برنمی‌دارد و این روزها دیگر نهاد مستقلی به نام قوه مقننه معنا ندارد.
هر طرحی که تاکنون در مجلس تهیه و بررسی شده با همراهی و موافقت شورای نگهبان تدوین شده است که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و طرح اقدام برای رفع تحریم‌ها بیش از همه با خود حاشیه داشته است. طرح اصلاح قانون انتخابات نه‌تن‌ها به نامزدی عده‌ای خاص با گرایش سیاسی خاص منجر خواهد شد بلکه دست شورای نگهبان برای انتخاب رئیس‌جمهور موردسلیقه‌اش باز خواهد شد و تقریبا رأی‌دادن مردم تشریفاتی خواهد بود و قبل از رأی مردم به طرح و برنامه نامزدها این شورای نگهبان است که طرح و برنامه مطلوب خود را انتخاب و برای برپایی انتخابات در معرض عموم قرار خواهد داد.
این طرح با مشورت مستقیم شورای نگهبان تدوین شده و حتی اکنون که ادامه بیماری کرونا قابل پیش‌بینی است، مجلس برای تمدید انتخابات باید برای دو روز منتظر جواب شورای نگهبان باشد که آیا اجازه می‌دهد در قانون وضعیتی اضطراری مانند کرونا و برگزاری انتخابات برای دو روز پیش‌بینی شود؟ اگر موافق باشد قانون‌نویسی می‌شود، اگر نه اصلا مطرح نخواهد شد.
در این رابطه محمدصالح جوکار با بیان اینکه در شرایط شیوع کرونا باید زمان برگزاری انتخابات را توسعه بدهیم، افزود: باید در زمان شیوع کرونا زمان‌بندی انتخابات را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که به مشارکت مردم ضربه وارد نشود.
نماینده یزد در مجلس با بیان اینکه برای توسعه زمان برگزاری انتخابات باید قانون اصلاح شود، ادامه داد: اگر تا زمان برگزاری انتخابات بحران کرونا ادامه داشته باشد، قطعا مجلس برای اصلاح قانون ورود خواهد کرد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس تصریح کرد: قطعا اگر نیاز باشد مجلس با هماهنگی‌ای که با شورای نگهبان و دولت خواهد داشت، زمان برگزاری انتخابات را اصلاح خواهد کرد. هرچند روند تصمیم‌گیری‌های اخیر مجلس باعث شده بسیاری معتقد باشند کاری که بهارستانی‌ها با استقلال خود می‌کنند، بی‌سابقه است، اما در ماجرای طرح اقدام برای رفع تحریم‌ها که در دو روز تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید، ادعای مجلس بر جلب نظر شورای امنیت ملی با تردید جدی مواجه شده است.
از آنجایی‌که شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، در این زمینه سکوت کرده، این ابهام در حال تبدیل‌شدن به واقعیت است.
درهمین‌باره محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز در توییتر نوشته است: با اطلاع می‌گویم حرف دیشب آقای قالیباف درباره اینکه مصوبه ضدبرجامی مجلس یازدهم با تأیید شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته، کاملا دروغ است.
او همچنین در کانال تلگرامی خود یادداشتی منتشر کرده و نوشته است: شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شورای نگهبان براساس اعتقاد به اینکه قانون مزبور باید قبل از ارجاع به شورای نگهبان توسط شورای عالی امنیت ملی بررسی شده باشد، از رسیدگی به آن خودداری کرده است، اما هیئت‌رئیسه مجلس به شورای نگهبان اعلام کرده‌اند چنین تأییدیه‌ای وجود دارد و شورا با اعتماد به این نقل‌قول بررسی آن را آغاز کرده است.
مهاجری، ادامه داده است: با گذشت دو روز از تأیید قانون ضدبرجامی مجلس، ابعاد تازه‌ای از روند تأیید آن در شورای نگهبان آشکار شده است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شورای نگهبان بر اساس اعتقاد به اینکه قانون مزبور باید قبل از ارجاع به شورای نگهبان توسط شورای عالی امنیت ملی بررسی شده باشد، از رسیدگی به آن خودداری کرده است، اما هیئت رئیسه مجلس به شورای نگهبان اعلام کرده‌اند چنین تأییدیه‌ای وجود دارد و شورا با اعتماد به این نقل قول بررسی آن را آغاز کرده است.
با توجه به اینکه قانون مزبور برای اجرا هیچ فوریتی نداشته و حتی مجلس برای اجرای آن دوماه فرصت تعیین کرده، تصویب شتابزده آن از موارد مشکوک در روند تصویب این قانون است. از سویی هم دولت معتقد است مجلس ممکن است مذاکرات پنهانی با دبیر شورای امنیت ملی داشته باشد که این‌چنین مدعی کسب نظر شورای امنیت ملی شده است.
«محمود واعظی»، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه درباره مصوبه «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»، مجلس با دولت و وزارت خارجه مشورت نکرده است، گفت: این طرح مشکلاتی را از نظر مالی و اجرای فنی ایجاد می‌کند.
رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری همچنین گفته است: برخی از اقدامات جفا در حق مردم است، دوستان سنگ‌اندازی می‌کنند و قوانینی را به تصویب می‌رسانند تا دولت نتواند تحریم‌ها را بردارد.
او در پاسخ به این سؤال که فضای بین‌المللی به سمت احیای برجام در حال پیش‌روی بود، اما شاید با مصوبه اخیر مجلس پرونده هسته‌ای ایران دوباره به شورای امنیت و فصل هفتم بازگردد، تأثیر این تصمیم بر سیاست خارجی و بازار داخلی چیست، بیان کرد: در فضای مجازی بیان می‌شود که این مجلس از ابتدا آمده تا با دولت مخالفت کند. ما فکر می‌کردیم که همان مخالفت با دولت کافی است و دیگر کاری با اقداماتی که مربوط به گشایش برای ملت می‌شود و می‌تواند یک مقداری فشارها را بردارد، نداشته باشند. به‌هرحال اینکه بدون اطلاع دولت و رئیس شورای امنیت ملی که رئیس‌جمهور است، مذاکراتی با دبیر شورای امنیت ملی صورت گرفته باشد، بعید به نظر می‌رسد؛ مگر اینکه شمخانی به توضیح آنچه رخ‌داده بپردازد که تا زمان تنظیم این گزارش تأیید یا تکذیبی از او منتشر نشده است. حال که اصولگرایان منتقد وجود چنین مذاکراتی هستند، باید دید دفاع مجلس چه خواهد بود و شورای نگهبان در برابر این بی‌اعتمادی چه واکنشی نشان خواهد داد.
منبع: روزنامه شرقمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد زمان برگزاری انتخابات دبیر شورای امنیت ملی قانون مزبور شورای نگهبان تحریم ها دو روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۹۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:
الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:
"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.
اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "
ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.
پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو