Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا- شورای عالی وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص مصوبه اخیر مجلس بیانیه ای منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، متن بیانیه به شرح زیر است:
 
به نام خدا
«حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولی ونعم النصیر»
بیانیه شورای عالی وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص مصوبه اخیرمجلس شورای اسلامی،  مبنی بر طرح اصلاح مواد 7 و1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که جایگاه وشان وکالت به عنوان کسب و کار تلقی شده و ماهیت ذاتی وکالت ، ماهیت اقتصاد محور  قلمداد گردیده و همچنین معرفی نماینده حقوقی به محاکم دادگستری‌توسط اشخاص حقوقی به جای وکیل دادگستری، با عنایت به شرح ذیل مغایر با شرع مقدس، اصول قانون اساسی و مقررات‌ ذیربط کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


همه ارکان نظام بر این اعتقاد راسخ هستند که قانون باید برای نظم و امنیت مردم و منافع و مصالح آحاد جامعه وضع و تصویب گردد. در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی، قانونگذاران جامعه اسلامی نه تنها به قوانین جاری کشور ، وضعیت فعلی مشمولان قانون ، و‌ آثار و تبعات وضع و تصویب قانون  می اندیشند، بلکه مصالح و‌ منافع نسلهای آینده را نیز ملاحظه می نمایند. بدون شک یکی از ویژگیهای قانون خوب  و  کارشناسی شده آن است که دغدغه ها و مشکلات جامعه مورد هدف را در نظر گرفته و در رفع آن بکوشد.
بنابراین وضع قوانین ناکارآمد ، ناقص، غیر تخصصی، و مغایر با اصول پذیرفته شده و مقررات حقوقی، نه تنها در بهبود اوضاع موثر نخواهد شد ، بلکه برخی افراد جامعه هدف با محق دانستن خود( در این خصوص کسب مجوز وکالت بدون شرایط قانونی) با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.
در این صورت وضعیتی به وجود می آید ، که خود مصوبه، ناقض تحقق حاکمیت قانون حاکم بر امور خواهد بود که در حال اجرا است.
ضمن آنکه محتمل است افراد در مواجهه با چنین وضعیتی ، در روابط اجتماعی و حتی خانوادگی خود تزلزل وناهنجاری را  تجربه نمایند ، که عواقب آن غیر قابل جبران باشد.
موضوع کسب وکار تجاری در قوانین ذیربط، تعریف مشخص  ومعینی داشته و انگیزه وهدف آن در یک کلام کسب سود و سوداگری و منفعت‌طلبی است.
بر‌این اساس است که گفته می شود که کسب وکار با خرید وفروش کالا ، تولید و یا عرضه کالا و خدمات ، به منظور به دست آوردن سود تجاری و اقتصادی سرو کار دارد. در نتیجه مهمترین محرک اداره امور کسب و کار انگیزه سود و منفعت است.
با این توصیف ، نهاد وکالت تحت هیچ شرایطی نمیتواند به عنوان یک شغل کسب و کار با محوریت تجارت و اقتصاد تلقی گردد، زیرا وکالت دادگستری ، قبل از آنکه یک شغل تجاری یاشد، یک مسئولیت اجتماعی و جایگاهی برای احقاق حق و اجرای عدالت است. از این رو، ماموریت وکیل فراتر از موضوعات تحت الشمول کسب وکار است.
شان و جایگاه وکالت همچون نهاد قضاوت از آن درجه از اهمیت والا ‌برخوردار است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضمن تاکید بر حق داشتن وکیل برای همه آحاد مردم، اصولی را بدان اختصاص داده است. علاوه بر آن، نهاد وکالت همچون نهاد شریف قضاوت ضمن برخورداری از قوانین و مقررات ذیربط، دارای نظامنامه ومقررات تنظیمی اختصاصی در تعیین ظرفیت ، پذیرش و جذب وکیل و‌ امور انتظامی راجع به فعالیت های وی می باشد. اهمیت وکالت به اندازه ای است که میان حرفه وکالت و قضاوت، این ‌دو‌ بال فرشته عدالت، ارتباط وپیوند ناگسستنی وجود دارد که تنزل جایگاه هرکدام در جامعه باعث آسیب جدی در جایگاه دیگری می گردد. بدین سبب است که قانونگذاران کشور پیوسته در نظام تقنینی خود ، حرفه وکالت را مجزا از سایر مشاغل دیده و همسان با قضاوت مورد لحاظ وارزیابی قرار داده اند.
در عدم شمول‌وکالت در حوزه کسب و کار، بلکه‌ تلقی مسئولیت اجتماعی از وکیل و نقش وکالت در احقاق حق و اجرای عدالت دادگستری، کافی است  مفاد ماده 19 و 24 قانون وکالت وبند د ماده 4 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم ، اشاره شود که بر اساس آن، کانون ها ومراکز وکلای قوه قضائیه سراسر کشور مکلف هستند در قالب وکالت معاضدتی و تسخیری خدمات حقوقی رایگان به مردم ارائه دهند .
همچنین به موجب تبصره 3 ماده واحده انتخاب  وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370/7/11 وکیل در موضع دفاع از تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است.
بنابراین بر اساس مطالب پیش گفته که فقط به برخی از شئون وکالت و جایگاه شایسته وکیل اشاره شده است، متاسفانه تلقی وکالت در حوزه کسب و کار در مصوبه مجلس نادیده گرفتن جایگاه اجتماعی این نهاد مقدس و بی توجهی واضح به‌ تمامی قوانین و‌مقررات ذیربط می باشد.
بنابراین شورای عالی وکلای مرکز قوه قضائیه ضمن اعتراض به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی،
از همه ارکان حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران‌به‌ویژه‌ شورای محترم نگهبان قانون اساسی انتظار دارد ، حسب وظایفی که قانون اساسی بر عهده‌ آنان گذاشته است، که به دلائل رفتار ناروا وصرفا بااین صنف از صنوف مشابه از قبیل پزشکی وغیره وفعالیت وکلا که اصولا فعالیت آنان درذیل فصل مربوط به حقوق ملت قرار گرفته را نوعی کسب و کار تلقی نموده اند ، بنابراین مصوبه اخیر مقتضی اعلام مغایرت با اصول 20 و35 قانون اساسی است.
اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ارتقای شان‌ وکالت و جایگاه شایسته وکیل را از خداوند متعال مسئلت می نماییم.
شورای عالی وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه کشور

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قانون اساسی مصوبه اخیر کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۵۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برآوردها از ترکیب فعلی مجلس دوازدهم مثبت است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترکیب نمایندگان مجلس اصفهان در مجلس دوازدهم مناسب است، گفت: برآورد ما از ترکیب فعلی مجلس دوازدهم مثبت است و امیدواریم به سمت انقلابی‌تر شدن گام برداریم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، امیرحسین بانکی پور شامگاه چهارشنبه _هشتم فرودین _در نشست نوروزی مجمع نیروهای انقلاب اصفهان ضمن تبریک میلاد امام حسن (ع) اظهار کرد: خوشبختانه شاهد انتخابات پرشوری در سال گذشته بودیم، برآورد ما از ترکیب فعلی مجلس دوازدهم مثبت است و امیدواریم به سمت انقلابی‌تر شدن گام برداریم، ترکیب نمایندگان مجلس اصفهان در مجلس دوازدهم مناسب است و ترکیب نمایندگان استان نیز به‌صورتی قطعی بهتر از دوره پیش است، در جمع نمایندگان این دوره روحانی و بانوان حضور ندارند و در این راستا باید توجه داشت که نقش روحانیت و بانوان در مواضع نمایندگان اصفهان حفظ شود.

وی افزود: انتخابات مجلس خبرگان در حوزه انتخابیه اصفهان از بالندگی ویژه‌ای برخوردار بود و بسیار خرسندیم این این تعداد عالم مجتهد از اصفهان خود را در معرض انتخاب مردم قرار دادند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مجمع نیروهای انقلاب شرایط سختی را پشت سر گذاشت که نیاز است آسیب‌شناسی و بازسازی شود، در این انتخابات شاهد انقلابی در جریان جبهه انقلاب بودیم، که در صورتی که این اتفاق به خوبی تحلیل نشود شرایط سختی را خواهیم داشت بنابراین باید تحلیل مناسبی از این وضعیت داشت تا در انتخابات شورای شهر توفیق حاصل شود.

بانکی‌پور با بیان اینکه در حال حاضر قانون حجاب و عفاف منتظر تأیید شورای نگهبان است، گفت: ۷۰ درصد این قانون به وظایف دستگاه‌ها پرداخته است، ۳۰ درصد این قانون به برخوردهای کوتاه مدت و کنترل در جامعه پرداخته است.

وی با بیان اینکه برای کنترل موضوع حجاب ۳ راه وجود داشت ابتدا برخورد سریع، دوم انتقال به دادگاه کیفری و راه سوم جریمه است، که با توجه به جلسات متعدد قرار شد جریمه بازدارنده‌ای برای کنترل بی حجابی تصویب شود، تصریح کرد: این جریمه ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده که این مبلغ مربوط به کشف حجاب و به صورت پوشش ساختارشکنانه در نظر گرفته شده است که طبق نظر فرماندهی کل نیروی انتظامی در صورت ابلاغ این قانون وضعیت حجاب در صورت ۲ ماه ساماندهی می‌شود، مجازات‌های اصلی این قانون مربوط به سلبریتی‌هایی که اقدام به کشف حجاب کنند و یا واردکنندگان و فروشندگان لباس‌های مستهجن است.

کد خبر 739801

دیگر خبرها

  • تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی ندارد / مصوبه دولت اصلاح شود
  • تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی ندارد/ مصوبه دولت اصلاح شود
  • برآوردها از ترکیب فعلی مجلس دوازدهم مثبت است
  • ضرورت افزایش اعتبارات و امکانات هلال احمر گلستان
  • اگر مزد واقعی به کارگر داده شود...
  • مجلس یازدهم در تصویب قوانین مسئولانه عمل کرده است
  •  ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران 
  • مدل حکمرانی سلسله مراتبی هرمی به حکمرانی مردمی تبدیل شود
  • ارائه لایحه پیشنهادی جدید در خصوص قانون کار | قول وزیر اقتصاد به کارگران صحت دارد؟
  • ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴١ و ۱۶۷ قانون کار/ دولت وکیل مدافع کارگران است