گر حکم شود که مست گیرند
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۹۰۰۳
ماده 9 مصوبه مجلس با عنوان لغو تحریم‌ها تصریح دارد: «مستنکفین از اجرای این قانون به‌تناسب، امتناع یا ممانعت از اجرا به طبقات 4 تا 7 طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شوند.» مخالفان دولت این روزها بابت تصویب طرح ضد برجامی در مجلس خوشحال هستند.
آنها حالا نه تنها رؤیای خروج از برجام را نزدیک به تحقق می‌دانند که از همین الان با سینه زدن ذیل ماده 9 حسن روحانی و محمدجواد ظریف را هم پشت میله‌های زندان می‌دانند! چنانکه هفته‌نامه 9 دی متعلق به حمید رسایی در گزارشی و همزمان در یادداشتی به قلم رسایی تیتر زده «حبس و زندان در انتظار روحانی!» اصولگرایان تندرو این روزها خود را سوار بر خر مراد می‌بینند و نامزدشان را از هم‌اکنون راهی پاستور کرده‌اند، برجام به عنوان یکی از دستاوردهای دولت فعلی را بر باد رفته می‌دانند و تلاش می‌کنند راه هرگونه تحول مثبت مرتبط با برجام را مسدود نمایند و گفت‌و‌گوهای احتمالی با دولت جدید امریکا را نیز موکول به برآمدن دولت اصولگرا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی در واکنش به همین ماده بحث‌برانگیز نوشته است: «این ماده آخر، طرح جدید مجلس است که در قوانین دیگر ندیده‌ام. به این معنا است که اگر فقط این قانون اجرا نشود مجازات دارد، بی‌خیال بقیه قوانین. اگر این مجازات برای عدم اجرای همه قوانین بود آن وقت بیشتر آقایان بویژه دوستان‌شان در حبس بودند.»
تندروها دولت روحانی را به اتهام مذاکرات و توافق هسته‌ای زیر شدیدترین فشارها و حمله‌ها قرار داده‌اند اما اصلاً به روی مبارک خود هم نمی‌آورند که تلاش روحانی و دستگاه دیپلماسی در چند سال گذشته معطوف به حل و فصل میراث بدشگونی بوده که دولت مورد حمایت همین بخش‌های تندرو اصولگرا به جای گذاشته است. آن زمانی که منتقدان امروز دولت روحانی همنوا با رئیس جمهوری محبوبشان در بی‌اثر بودن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل همنوایی می‌کردند و برای زمین و زمان رجز می‌خواندند و سودای مدیریت جهانی در سر داشتند، فکرشان قد نمی‌داد به فهم این مهم که این قطعنامه‌ها به همین راحتی که تصویب می‌شوند، باطل نمی‌شوند. حالا سؤال مهم این است که کدام دولت و کدام دستگاه دیپلماسی باید بازخواست شود؟ آنکه بی‌توجه به قوانین بین‌المللی و تبعات اقدامات نمایشی خود کشور و مردم را وارد یک پرونده پیچیده کرده یا دولتی که اهتمام خود را مصروف حذف این قطعنامه‌ها و تحریم‌ها کرده است؟ مسأله قابل تأمل دیگر آنکه دولت بخصوص در موضوعات مهم و ملی مثل برجام و رابطه با امریکا تنها یکی از اضلاع تأثیر‌گذار در تصمیم‌گیری هاست. جناب آقای رسایی حتماً مجلس نهم و جلسه مهم بررسی برجام را به خاطر دارند که چرا و
براساس کدام ملاحظات و مصالح ملی مجلس اصولگرا به برجام رأی داد و تلاش‌ها و شانتاژ‌های رسایی و دوستانش راه به جایی نبرد. حالا آیا منطقی است که دولت به‌واسطه موضوعی که در آن همه‌کاره نیست مؤاخذه شود. به‌راستی آقای رسایی و دوستان فکر می‌کنند اگر همین امروز حسن روحانی یا محمدجواد ظریف به هر دلیلی به این نتیجه برسند که ایران باید از برجام خارج شود، بدون ملاحظه و مشورت و هماهنگی خودشان می‌توانند حکم به خروج از برجام بدهند؟
به هر روی چرخش سیب سیاست در ایران این‌گونه رقم زده است که مسبب همه تحریم‌ها و قطعنامه‌ها بر صندلی مجمع تشخیص مصلحت تکیه بزند و هر موضع ساختارشکنانه‌ای را در پوششی از حاشیه امن به زبان آورد و خبری هم از پرونده‌های مختومه نشده‌اش رسانه‌ای نشود و همزمان دوستان و حامیان او انگشت اتهام و تهدید را به سمت رئیس جمهوری نشانه روند که بخش عمده عملکرد او متوجه آوار‌برداری از میراث دولت و مخالفانش بوده است. بماند که اگر چنین قانونی به گفته عباس عبدی منحصر در این مصوبه و دولت نبود، می‌شد مصداق این ضرب‌المثل «گر حکم شود که مست گیرند» شاید تندروها اینقدر ذوق‌زده نبودند.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: قطعنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۹۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه دوم بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه دوم الی چهارم اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز اعاده شده از شورای نگهبان، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور،گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از دیگر برنامه های هفته جاری مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!