توجه دولت به بخش مسکن توجه به 30 درصد اقتصاد است / طرح مسکن ملی سیاست مناسبی برای خانه دار کردن طبقه متوسط است / با افزایش ساخت مسکن در برابر افزایش قیمت ها ایستادگی شود
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۰۹۲۹
راه مقابله با افزایش قیمت در بخش مسکن توجه ویژه به آن از سوی دولت است. تولید ارزان با توسل به امکانات دولتی موجب کاهش قیمت مسکن خواهد شد.
به گزارش برنا؛ بخش مسکن نقش بسزایی در افزایش شاخص های اقتصادی دارد. بیش از 200 رسته شغلی از این بخش بهرمند و 90 درصد مواد مصرفی این بخش در داخل تولید می گردد. از این رو تحریم کمترین اثرگذاری در بخش مسکن را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه سازان در گفت و گو با برنا در ارتباط با طرح مسکن ملی گفت: ارائه این طرح از سوی دولت به منظور افزایش ساخت و ساز ، مصوبه ای قانونی است. قانون تولید مسکن در سال 1387 مصوب و ساماندهی تولید و عرضه مسکن در آن تعریف شده است. اقشار متوسط و متوسط به پایین بر اساس بندهای این قانون هدف بهرمندی از سیاست های افزایش تولید مسکن قرار دارند.
وی افزود: مسکن مهر و ملی از این قانون نشات می گیرد و دولت مکلف است زمینه لازم برای تولید مسکن برای این قشر را فراهم کند. زمین و تسهیلات ارزان قیمت به همراه امکانات تشویقی باید در اختیار انبوه سازان قرار گیرد. حذف قیمت مسکن در طرح مسکن ملی موجب ساخت خانه های ارزان قیمت شد البته دولت یازدهم نگاه خاصی به مسکن مهر داشت اما در دوره وزارت آقای اسلامی شاهد افزایش ساخت و ساز در بخش مسکن مهر و طرح ریزی مسکن ملی توسط وزارتخانه هستیم.
رهبر افزود: بر اساس طرح جامع باید یک میلیون و نهصد هزار مسکن در سال ساخته شود. از این رو امکانات لازم توسط دولت باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا این بخش با سرعت بیشتری به ساخت و ساز بپردازد. ورود دولت به بخش مسکن قابل توجیه نیست و دولت باید تنها امکانات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا این بخش ترغیب به ورود هرچه بیشتر به بخش مسکن شود.
رئیس کانون انبوه سازان تاکید کرد: بخش مسکن سهمی حدود 35 تا 40 درصد در اقتصاد کلان دارد. این میزان کافی است تا تیم اقتصادی دولت توجه خاصی به بخش مسکن داشته باشد. این بخش وابسته به خارج نیست و تحریم ها کمترین میزان تاثیر بر این بخش را خواهد داشت. حدود 200 رسته شغلی با بخش مسکن ارتباط دارد که تولید بخش سیمان و فولاد بخشی از آن است. از این رو توجه ویژه مسئولین به بخش مسکن به معنای توجه به بخش مهمی از اقتصادی است. ضمن اینکه اصول قانون اساسی دولت را مکلف به ایجاد سر پناه می کند.
ایرج رهبر در پایان گفت: راه مقابله با افزایش قیمت در بخش مسکن توجه ویژه به آن از سوی دولت است. تولید ارزان با توسل به امکانات دولتی موجب کاهش قیمت مسکن میشود ضمم اینکه افزایش مالیات در بخش مسکن موجب ترغیب انبوه ساز خواهد شد. اگر تولید در بخش مسکن افزایش داشته باشد، آنگاه شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مسکن مسکن مهر مسکن ملی ایرج رهبر سیاست مسکن مسکن م کاهش قیمت مسکن انبوه سازان بخش مسکن بخش مسکن ارزان قیمت توجه ویژه انبوه ساز مسکن ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۰۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد هند شتاب گرفت
تولید صنعتی هند در ماه فوریه با سریعترین نرخ در چهار ماه گذشته رشد کرد.
به گزارش ایسنا، داده‌های دولتی هند نشان داد که تولید صنعتی هند در ماه فوریه با ۵.۷ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته با سریعترین نرخ سالانه در چهار ماه گذشته رشد کرد.
اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، رشد سالانه ۶ درصدی را در ماه فوریه تخمین زدند. رشد سالانه تولید صنعتی در ژانویه از ۳.۸ درصد به ۴.۱ درصد تغییر یافت. بازده تولید در فوریه نسبت به سال قبل پنج درصد افزایش یافت که کندتر از افزایش ۵.۹ درصدی ثبت شده در ماه مشابه سال گذشته بود.
تولید برق در ماه فوریه ۷.۵ درصد افزایش داشت و این در مقابل رشد ۸.۲ درصدی در ماه مشابه سال قبل بود. با این حال، فعالیت معدنی افزایش یافت و هشت درصد در مقابل ۴.۸ درصد رشد در سال گذشته افزایش یافت. کالاهای سرمایه‌ای ۱.۲ درصد نسبت به رشد ۱۱ درصدی در سال گذشته افزایش یافت. تولید کالاهای بادوام مصرفی مانند خودرو، یخچال و ماشین لباسشویی در ماه فوریه ۱۲.۳ درصد افزایش یافت، در حالی که در ماه مشابه سال گذشته ۴.۱ درصد کاهش داشت.
تولید صنعتی این کشور در ۱۱ ماهه اول سال مالی که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد، ۵.۹ درصد افزایش داشت که در مقابل افزایش ۵.۶ درصدی در مدت مشابه سال قبل بود.
بر اساس گزارش رویترز، آدیتی نایار، اقتصاددان در موسسه سرمایه‌گذاری و اعتبارسنجی ICRA گفت که تولید مطابق با انتظارات بود و افزود که شاخص‌ها نشان می‌دهند که کاهش فعالیت اقتصادی در ماه مارس ممکن است به افزایش سالانه تولید صنعتی بین ۴.۵ تا ۵.۵ درصد منجر شود.
انتهای پیام
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است