دردسرهای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۲۵۱۱
تنزل شأن و جایگاه وکیل و وکالت در دادگستری به کسب و کار و رویکرد کاسب‌مآبانه به آن، مغایر با مبانی فقهی و حقوقی وکالت و بدعتی خطرناک است .
در اسلام به امر وکالت توجه خاصی شده و وکیل به عنوان یکی از القاب خداوند متعال است و به استناد آیه شریفه «نعم‌المولی و نعم‌الوکیل» خداوند باری‌تعالی بهترین وکیل معرفی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آلوده کردن این جایگاه به مباحث تجارت، کسب و کار و اجرای قواعد بازار و همچنین رقابت اقتصادی نسبت به آن، مخالف مبانی فقهی و شرعی و جفا در حق این جایگاه محسوب می‌شود.
بررسی اجمالی مقررات وکالت در قانون مدنی که مقتبس از فقه امامیه و شرح انور می‌باشد بیانگر این مطلب است که قانون‌گذار دانا و فهیم آن زمان با اشراف به مبانی فقهی و شرعی نسبت به تدوین قواعد وکالت اقدام کرده است. زاهدیان افزود: عدم‌اجرای قواعد حاکم بر معاملات تجاری در حوزه وکالت از جمله جواز عقد وکالت به دلیل ابتقاء آن به اذن و امانت، سهولت در شرایط انعقاد آن به دلیل ارفاق و مسامحه‌ای بودن آن و همچنین کفایت علم اجمالی در آن، امین بودن وکیل و ید امانی او، ضرورت رعایت مصلحت موکل توسط وکیل و لو درصورت عدم‌تصریح آن، عدم‌ضرورت وجود عوض یا حق‌الوکاله و یا به عبارتی بعضاً پذیرش رایگان بودن وکالت و... به وضوح و روشنی مؤید خروج این منصب از شمول قواعد تجارت و کسب و کار است.
جایگاه وکالت و وکیل دادگستری در اصل ۳۵ قانون اساسی تحت ذیل عنوان حقوق ملت و نه تحت عنوان اقتصاد و امور مالی (فصل چهارم) نیز بیانگر توجه مهم‌ترین قانون کشور به جایگاه رفیع این منصب و خارج کردن آن از شمول قواعد تجارت و کسب و کار است.متأسفانه طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که در راستای اجرای اصل ۴۲ قانون اساسی و ظاهراً در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید توسط کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی تدوین شده، صراحتاً مغایر مبانی فقهی و حقوقی ذکر شده و حتی در مخالفت با اهداف
اصل ۴۴ قانون‌اساسی و رهنمودهای مقام‌معظم رهبری است. نخست نگاه کسب وکار و تجاری تلقی شدن وکالت دادگستری در طرح مزبور مشهود است، سلب‌صلاحیت از کمیسیون تعیین ظرفیت مندرج در تبصره یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و معیار علمی حداقلی پیش‌بینی شده برای ورود به عرصه وکالت در این طرح، عملاً یعنی تنزل جایگاه وکالت و به خطر انداختن حقوق ملت و حاکمیت قواعد بازار آزاد در این حوزه که بدون‌تردید مخالف اصول و مبانی فقهی و حقوقی است
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کسب و کار مجوز مبانی فقهی کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۲۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین آغاز شد
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی در حال برگزاری است.
به گزارش مشرق، دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.
در ابتدای جلسه قاضی دهقانی در رابطه با علت تاخیر در تشکیل جلسه دادگاه گفت: اولین نکته اینکه علت تاخیر دادگاه به جهت تاخیر یکی از وکلای متهمین وکیل ردیف اول تا بیستم بود، با توجه به اینکه ریاست دادگاه و مستشاران با تاکید جدی بر ضرورت رعایت نصوص قانونی عدم حضور وکیل در جلسه موجب اخلال در جلسه محسوب می‌شود و وکیل ردیف اول تا بیستم و وکیل شخصیت حقوقی سازمان است به دلیل تاخیر حضور وکیل جلسه دادگاه با تاخیر آغاز شد از اینجا به وکیل متهم تذکر داده می‌شود که از این پس در جلسات دادگاه سر زمان اعلام شده دادگاه حاضر شوند.
قاضی گفت: با توجه به اینکه قرائت کیفرخواست واصله توسط نماینده دادستان مطابق بند الف از ماده ۳۵۹ از قانون آیین دادرسی کیفری انجام پذیرفته است و نظر به نص قانون قانون و بند ب و پ ماده ۳۵۹ از قانون آیین قانون دادرسی کیفری شکات و یا وکیل آن‌ها برای استماع اظهارات و بیانات خود در دادگاه فرصت یافته و دادگاه به استماع دفاعیات مدعی خصوصی و یا شکات و وکیل آن‌ها می‌پردازد، قبل از اینکه اظهارات وکیل شاکی بیان شود از این جایگاه مطلبی را با سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کشورهایی که میزبان متهمین این کیفرخواست هستند، بیان می‌کنیم.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت