به نقل از «خبرگزاری برنا»

لزوم توجه به اجرای ماده 4 قانون حمایت از حقوق معلولان در صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌ها

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۴۰۶۳

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران طی تذکری به شهرداری تهران بر لزوم توجه به اجرای ماده 4 قانون حمایت از حقوق معلولان در صدور پروانه و پایان کار ساختمان ها تاکید کرد.

به گزارش برنا؛ مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان دویست و پنجاه و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: ضمن تبریک روز جهانی معلولان به همه همشهریان عزیز توانیاب و معلول ، برای یکایک این عزیزان روز و روزگاری بهتر آرزو مندم وبه سهم خودم از کم کاری ها و بی توجهی هایی که در ادای حق به شهر این عزیزان شده عذر خواهی می کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امیدوارم شاهد تحقق شهر دسترس پذیر در تهران برای ادای حق این عزیزان باشیم.   

او افزود: عدم تحقق دسترس پذیری شهر برای معلولان ،سبب شده است تا این گروه از شهروندان از حق زندگی در شهر به صورت کامل برخوردار نشوند، در این شرایط هرچه میزان معلولیت جسمی و حرکتی عزیزان بیشتر باشد، مشکلاتشان برای رفت و آمد، کار و زندگی درسطح محله و شهر بیشتر است.

فراهانی تاکید کرد: در چنین شرایطی فراهم کردن دسترسی،حمل و نقل آسان برای رتق و فتق امور تحصیلی، درمانی و نیازهای حیاتی این عزیزان کمترین خدمتی است که شهرداری از طریق دسترس پذیر کردن شهر و تسهیل استفاده از شبکه حمل و نقل عمومی باید ارائه کند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد:  بر اساس ماده 4 قانون حمایت از حقوق معلولان«شهرداری ها مکلفند،صدور پروانه احداث،بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمانها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی، آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری،مشروط کنند.»

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اضافه کرد: امری که اگر در صدور پروانه های ساختمانی و پایان کار مورد توجه شهرداری قرار گیرد و شهرداری به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل کند بدون شک زمینه ساز بهبود و ارتقاء سطح دسترس پذیری معلولان در تهران خواهد شد.    

او در ادامه گفت: بر همین اساس اینجانب به عنوان نماینده مردم شریف تهران برای بار دوم در اجرای بند 3 ماده 80قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره « لزوم توجه به اجرای ماده 4 قانون حمایت از حقوق معلولان در صدور پروانه و پایان کار ساختمانها » به شهرداری تهران تذکر می دهم، و انتظار دارم شهرداری بیش از پیش به مسئله دسترس پذیری شهر و خدمت به معلولان توجه نماید تا حق این عزیزان به شهر مطلوب تر و بهتر از گذشته ادا شود.

فراهانی در پایان تاکید کرد: تهران هنگامی که برای همشهریان معلول عزیزمان دسترس پذیر شده باشد،آنگاه می توان گفت که شهری برای همه است تا این مهم اتفاق نیفتد تهران شهری برای همه نخواهد بود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: صدور پروانه مجید فراهانی حقوق معلولان پایان کار ساختمان ها ماده 4 قانون حمایت از حقوق معلولان شورای شهر تهران صدور پروانه دسترس پذیری پایان کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۴۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت حمایت نهادهای حاکمیتی و قضایی از اجرای صحیح قانون

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی مهر در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هدف از تشکیل این نشست را شناسایی مسائل و مشکلات تولیدکنندگان از زبان آن‌ها عنوان کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب در تعیین راهبرد سال جاری، به حضور مردم به‌عنوان یک مؤلفه اصلی در امر تولید تاکید داشته‌اند و بر همین اساس حضور این جمع به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان به‌منظور بیان مسائل و مشکلات این بخش می‌تواند منشأ اثر واقع شود.

وی با اشاره به اظهارات فعالان اقتصادی در این نشست گفت: پیچیدگی و فرایندی بودن مقررات حاکم در نظام تولید، فرسایشی بودن اجرای قوانین مرتبط با مقوله تولید در دستگاه‌های اجرایی، تفسیرپذیری قوانین و مقررات مرتبط با نظام تولید که می‌تواند موجبات سوء‌استفاده را فراهم کند.

القاصی مهر اضافه کرد: ضرورت حمایت مستمر از تولیدکنندگان از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی، تسریع در شناسایی برخط، مقابله با ترک فعل مدیران در حوزه اجرای قوانین مرتبط با نظام تولید و ضرورت رفع فوری آن‌ها، ضرورت حمایت نهادهای حاکمیتی و قضائی از اجرای صحیح قانون و مدیران دستگاه‌های اجرایی با هدف تربیت مدیران شجاع، تقویت بعد نظارتی دستگاه قضائی با هدف نظارت بر حسن اجرای قوانین، ضرورت شناسایی آسیب‌ها و خلاءها در اجرای قوانین، برخورد با سلیقه‌های شخصی در اجرای قوانین مرتبط با نظام تولید با هدف بسیج همگانی در قوای سه‌گانه در جهت رفع آسیب‌ها و خلاءها و حمایت قاطع از واحدهای تولیدی فعال و بنگاه‌های اقتصادی با هدف مشارکت حداکثری در تحقق شعار سال از مهمترین موضوعات و چالش‌هایی بود که در جلسه امروز توسط فعالان تولیدی کشور مطرح شد.

وی خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان تهران در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و دستورهای ریاست قوه قضائیه با هدف رسیدن به اهدافی که ذکر شد جلسه مشترکی را با ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بهمن ماه سال گذشته با حضور جمعی از فعالان تولیدی استان تهران برگزار کرد که در نتیجه این نشست بیش از ۴۰ آسیب و خلأ در نظام اقتصادی و تولیدی کشور استخراج شد و این آسیب‌ها در پایان سال به ریاست قوه قضائیه، دولت، وزارت صمت، استانداری تهران و بانک مرکزی منعکس شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: یکی از مصوبات آن جلسه تشکیل گارگروه‌های مشترکی به منظور پیگیری و رفع آسیب‌های شناسایی شده در نظام تولیدی کشور بین دادگستری، استانداری، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن و تجارت تهران و بازرسی کل استان تهران بود که پیرو مصوبه جلسه مشترک قبلی، ۱۲ کارگروه برای شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی با ترکیب اعضای نهادهای مذکور تشکیل شد که در جلسه امروز رؤسای این کارگروه‌ها، احکام خود را دریافت و فعالیت کارگروه‌ها به صورت رسمی آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه هرکدام از این کارگروه‌ها بهترین ظرفیت برای پیگیری دغدغه‌های فعالان حوزه تولید هستند، اظهار داشت: در همین راستا دبیرخانه مشترکی بین دادگستری، اتاق بازرگانی و استانداری تهران جهت پیگیری عملکرد و پایش مأموریت کارگروه‌ها تشکیل می‌شود و این کمیته سه‌گانه کار پایش و پیگیری مستمر فعالیت کارگروه‌ها را بر عهده دارد. همچنین مسئولیت این «کمیته پایش» بر عهده معاون دادگستری کل استان تهران و جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، معاون استاندار و معاون اتاق بازرگانی استان تهران خواهد بود.

القاصی مهر همچنین تصریح کرد: کارگروه‌ها موظفند با برگزاری جلسات مشترک و ملاقات چهره به چهره با مدیران واحدهای تولیدی ضمن استماع اظهارات آنان مشکلات موجود را شناسایی و در جهت رفع این مشکلات اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وی تاکید کرد: اولین مأموریت این کارگروه‌ها این است که مسائل و مشکلاتی که در جلسه امروز از سوی مدیران واحدهای تولیدی مطرح شد بررسی و در اولویت رسیدگی قرار دهند.

القاصی مهر با اشاره به اینکه با حمایت از کارگروه‌های مورد اشاره در دستگاه‌های اجرایی و قضائی، گفت: می‌توان همه مطالبات و درخواست‌های طرح شده توسط فعالان تولیدی را پیگیری و در جهت رفع آن‌ها گام‌های اساسی برداشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: بدون شک در دستگاه قضا تمام ظرفیت خود را برای کمک به دولت و بخش خصوصی در جهت تحقق شعار سال به کار خواهیم بست.

جلوگیری از کار موازی در دستگاه‌های اجرایی

علیرضا فخاری استاندار تهران نیز در این نشست با اشاره به اینکه در کارگروه‌های تعیین شده باید از کار موازی در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کنیم، گفت: قوه قضائیه نیز باید با ترک فعل مدیران اجرایی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی با قوت و جدیت برخورد کند.

وی افزود: این جلسه یکی از پربازده‌ترین جلسات بخش اقتصادی استان تهران بود و در آن موضوعات و مشکلات واقعی و ملموس اهالی تولید که با پیگیری مستمر قابل حل است، مطرح شد.

استاندار تهران تصریح کرد: موارد و مشکلات تولید کنندگان باید در این کارگروه‌ها مطرح و راه‌حل‌های اساسی برای رفع این مشکلات از دل این کارگروه‌ها خارج شود.

وی با اشاره به تو در تو بودن برخی قوانین در حوزه تولید، خاطرنشان کرد: نقاط تلاقی قانون که در برخی موارد هم‌پوشانی ندارند باید در این کارگروه‌ها شناسایی و برای رفع این تداخلات پیشنهاد ارائه شود.

فخاری ادامه داد: مسائلی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، مسائل مالیاتی، تسهیلات بانکی، سپرده‌های متعهدانه ارزی و ناترازی‌ها در حوزه انرژی وجود دارد موضوعاتی است که از قبل مطرح شده، اما از سوی فعالان تولیدی راهکاری برای حل آن‌ها ارائه نشده که لازم است این موارد توسط خود شما در این کارگروه‌ها موشکافی و پیشنهاد و راهکار عملی برای رفع آن‌ها ارائه شود.

بر اساس این گزارش، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع موانع حسن اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه خصوصی سازی، کارگروه جهش تولید با مشارکت مردم از طریق پیگیری رفع موانع فضای کسب و کار، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، کارگروه جهش تولید از طریق رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان، کارگروه جهش تولید در بخش کشاورزی، دام و طیور، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع موانع فرا روی واحدهای تولیدی بخش خصوصی با رویکرد صادرات‌محور و گمرکی، کارگروه شناسایی و رفع مشکلات مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع موانع مرتبط با ناترازی تأمین انرژی واحدهای تولیدی، کارگروه موضوعات مرتبط با تهدیدهای محیط کسب و کار از جمله تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، دامپزشکی و محیط زیست، کارگروه شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی کشاورزی و دامداری راکد و نیمه فعال، کارگروه شناسایی و پیگیری رفع مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی و کارگروه جهش تولید در بستر حمایت از شرکت‌های تولیدی منحل شده و ورشکسته ۱۲ کارگروه تشکیل شده در راستای حمایت از تولید در استان تهران است.

نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، علیرضا فخاری استاندار تهران، محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی و ۳۳ نفر معاونان قضائی دادگستری کل استان تهران، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی و شرکت‌های تولیدی و صنعتی استان تهران برگزار شد.

کد خبر 6084541