برگزاری مجامع الکترونیکی شرکتهای سرمایهگذاری استانی
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۴۶۶۷
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از شرکت سپردهگذاری مرکزی، با توجه به شرایط اعلامی ستاد ملی مبارزه با کرونا و بر اساس برنامه ریزی انجام شده در روز جاری، برگزاری پنج مجمع عمومی به روش الکترونیک برای نخستین بار و با دسترسی سهامداران میلیونی سهام عدالت در پنج استان به شیوه برخط برگزار شد.
«حسین فهیمی»، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در ارتباطی زنده در گفت و گو با اعضای مجمع قبل از برگزاری پنج مجمع شرکتهای سرمایه گذاری استانی «خراسان شمالی، خراسان جنوبی، قم، اصفهان، کردستان» با تاکید بر اثرات بنیادی و ویژه برگزاری مجامع الکترونیک شرکتهای سرمایه گذاری استانی برای سهامداران افزود : بیش از یک دهه بعد از تعیین تکلیف سهام عدالت در دستگاههای اجرایی مختلف، تصمیم بر آن شد که با دستور مقام معظم رهبری اداره و تعیین سرنوشت سهام عدالت برعهده مردم باشد و بر همین اساس برگزاری مجامع الکترونیک زمینه ساز مشارکت مردم در یک کار بزرگ خواهد بود، به طوری که سرنوشت هزاران میلیارد تومان دارایی با مشارکت مردم که همان سهامداران شرکتهای استانی هستند، روشن میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ضمن تاکید بر اینکه راهی به غیر از روش الکترونیکی برای به وجود آوردن بستری عادلانه جهت حضور سهامداران در مجامع عمومی با میلیونها سهامدار وجود ندارد، تصریح کرد: برگزاری مجمع الکترونیکی زمینه مشارکت برای همه مردم فراهم شده تا با انتخاب مدیران شرکت ها نسبت به تعیین سرنوشت سرمایه گذاری خود اقدام کنند.
فهیمی خاطرنشان کرد : همه تلاشها از سوی شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت گرفت و زیرساخت برگزاری مجامع الکترونیک برای مردم فراهم شد تا سهامداران شرکتهای سرمایه گذاری استانی بتوانند بدون کمترین هزینه و مشکل در دوران شیوع کرونا با حضور در مجمع الکترونیک از حقوق و منافع خودشان استفاده کنند.
فرآیند مشاهده دستور جلسه و مستندات مجامع، از روز ۱۳ آذر آغاز شده و دسترسی به پنل سهامدار برای بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار سهامدار سجامی شده در این پنج استان فراهم شد. بر اساس آمار اعلام شده در این مجامع بیش از ۹۷ درصد سهامداران با استفاده از تلفن های همراه خود در این مجامع حضور داشتند. همچنین نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر به صورت برخط، بر فرآیند برگزاری الکترونیک همه مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی نظارت کامل داشتند.
همچنین بر اساس قانون تجارت و با توجه به مشارکت ۳۳.۵ درصد سهامداران سجامی در درگاه یکپارچه مجامع سمات، با توجه به حد نصاب نرسیدن مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی، فراخوان و دعوت به مجمع نوبت دوم این شرکت ها در آینده ای نزدیک در سامانه کدال و سامانه دیمـا صورت خواهد پذیرفت تا سهامداران از زمان جدید برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی مطلع شوند. گفتنی است مرکز تماس ۱۵۶۹ بازار سرمایه نیز در طی روزهای جاری پاسخگوی سهامداران و سؤالات مطرح شده آنها برای آگاهی بخشی از فرآیند مجمع بوده به نحوی که با بیش از ۱۰۰ هزار تماس در زمان برگزاری مجامع نقش مهمی در اطلاع رسانی انجام شده به مخاطبان داشته است.
به گزارش ایرنا، به دنبال مرحله دوم طرح آزادسازی سهام عدالت که آزادسازی شرکتهای سرمایه گذاری استانی در همه استانهای کشور با حدود ۳۰ میلیون سهامدار سهام عدالت را هدف گرفته و از ۱۸ تیر ۹۹ آغاز شد، عملیات ثبت و سپردهگذاری سهامداران سهام عدالت که با ماندن در روش غیرمستقیم، سهامدار یکی از شرکتهای سرمایهگذاری استانی هستند انجام شده و دارایی آنها تخصیص یافته است. به این ترتیب، نمادهای معاملاتی این شرکت ها به تدریج و بر اساس شرایط بازار با حفظ حقوق و منافع سهامداران در بورس تهران گشایش یافته و امکان معامله آنها نیز فراهم می شود.
برچسبها بازار سهام سهام عدالت بورس بازار سرمایهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بازار سهام سهام عدالت بورس بازار سرمایه بازار سهام سهام عدالت بورس بازار سرمایه اخبار کنکور شرکت های سرمایه گذاری استانی برگزاری مجامع الکترونیک سپرده گذاری سهام عدالت شرکت ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۴۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست دولت بورس را سوزاند؟
حال بازار سرمایه آنچنان تعریفی ندارد و این را میتوان از نمودار عملکرد بازار در سال ۱۴۰۲ دید. این در حالی است که بیشتر کارشناسان و تحلیلگران بازار معتقدند که بازار پتانسیل رشد در سال ۱۴۰۳ را دارد، اما به شرطها و شروطها!
به گزارش اقتصاد ۲۴، جلوگیری از اتخاذ سیاستهای نادرست و تلاش برای بازگشت اعتماد به این بخش، از آن دست شرط و شروطهایی است که بسیاری از کارشناسان به آن تاکید دارند. البته این درحالی میتواند به بازار جانی دوباره بدهد که عملکرد دولت در این بخش تغییر کند چراکه به گفته کارشناسان، کارنامه دولت در بازار سهام دارای نمرات منفی متعددی است.
در این راستا فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با مروری بر عملکرد دولت در سال ۱۴۰۲ میگوید: بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ با فراز و نشیبهای بسیاری روبهرو بود و این فراز و نشیبها نتیجه برخی از سیاستهای غیرکارشناسانه و ناصحیحی بود که دولت گرفت. تسعیر نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ فروش شرکتهای پالایشگاهی، بهره ۳۰ درصد که مبنای بسیار قابل اتکایی برای تعیین نرخ بازه بدون ریسک بوده و رابطه معکوس با بازار سرمایه دارد و انتشار بی رویه اوراق توسط دولت نمونههایی از تصمیمات ناصحیح بود که شرایط را برای بازار سخت کرد.
نمرات منفی دولت در بازار سرمایهوی ادامه میدهد: دولت در کارنامه خود در حوزه بورس دو نمره منفی دارد. اولین نمره منفی برای شاخص کل است که از ابتدای سال تا همین حالا در مقایسه با سایر بازارهایی که بیش از ۱۰۰ درصد بازدهی داشتهاند تنها ۱۰ درصد بازدهی کسب کرده است.
آقابزرگی میگوید: دومین نمره منفی برای خروج پول حقیقی از بازار است. سال ۱۳۹۹ سالی هیجانی بود، در آن سال ۲۵ همت خروج پول از بازار داشتیم. سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ همت و اکنون بیش از ۹۰ همت خروج پول حقیقی داریم. رشد حجم خروج پول از بازار نشانه افزایش بی اعتمادی ناشی از عملکرد نادرست دولت است. در چنین شرایطی بدون آنکه سازمان بورس به عنوان مقام ناظر نقشی در وظایف تعریف شده خود در قانون بازار اوراق بهادار ایفا کند، بازار فقط شاهد یکهتازی بود و این به نفع دولت و علیه سهامداران به خصوص سهامداران خرد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حجم نقدینگی در اقتصاد ادامه میدهد: ما یک حجم نقدینگی حدود ۸ هزار همتی داریم که انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ بخشی از آن به سمت بازار سرمایه حرکت کند. بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای دیگر بازدهی لازم و کافی را نداشته و احتمالا در سال جدید این بخش پتانسیل بالایی برای جذب نقدینگی خواهد داشت. در این میان باید بگویم که امیدوارم دولت در سال جدید همانند گذشته از بازار سرمایه همانند قلک خود استفاده نکند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به پیشبینی بازار در سال جدید میپردازد و در اینباره میگوید: بازار سرمایه میتواند در سال ۱۴۰۳ شرایط خوبی را تجربه کند، هرچند ممکن است در سود شرکتها دستاندازی شود، اما باید بدانیم لزوما سود مبنای تمام و کمالی برای پیشبینی حرکت شاخص و قیمتها نیست. به هرحال اکنون حجم نقدینگی بالا بوده و در بخش خودرو و مسکن شاهد رکود هستیم، بازار طلا و ارز به شکل علنی سرکوب میشوند در این شرایط میتوان امیدوار بود که بازار سرمایه محلی مناسب برای جذب نقدینگی سرمایهگذاران باشد.
چگونه میتوان اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند؟آقابزرگی در پاسخ به این پرسش چگونه میتوان اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند؟ میگوید: برای بازگشت اعتماد به بازار بورس باید سهامداران استقلال و حکمرانی مقام ناظر در بازار را ببینند. اگر قرار باشد تشکلهای خودانتظام و حتی خود مقام ناظر هیچگونه نقشی در اتخاذ تصمیمات و یا جلوگیری از تصمیمات نادرست نداشته باشند قطعا به افزایش بیاعتمادی دامن زده میشود. اما اگر در ابتدا همین مسئله مورد توجه قرار بگیرد رفته رفته اعتماد از دست رفته بازسازی خواهد شد. البته من نمیگویم باید با مقامات بالادستی برخورد شود، اما واقعیت این است که بورس یک موسسه غیردولتی بوده و اصلا ارتباطی با دولت ندارد؛ بنابراین انتظارات سهامدار خرد بر اساس ماده ۷ قانون بازار این است که سازمان بورس حفظ صیانت کند. به عبارت دیگر سازمان بورس باید از وقوع تصمیماتی که ضد منافع سهامداران است جلوگیری کند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید میکند: هرقدر نقش سازمان بورس پررنگتر باشد اعتماد عمومی به بازار با سرعت بیشتری باز خواهد گشت، اما اگر رویه برعکس این باشد هیچ امیدی برای بازسازی اعتماد نخواهد بود.