به نقل از «نماینده»

زنگ خطر کاهش تولید سیمان به صدا درآمد/نامه به وزیر صمت

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۵۱۷۱

به گزارش «نماینده»،در نامه ای که اعضای انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت ، معدن و تجارت نوشته اند، آمده است:

مشکلات و مسائل صنعت سیمان در سال جاری به دلیل عدم توجه مسئولین به خواسته های به حق این صنعت به حدی بحرانی شده است که اگر چاره آنی جهت رفع معضلات پیش روی این صنعت اندیشه نگردد، قطعا تبعات غیر قابل جبرانی از جمله توقف واحدهای تولیدی – تعدیل نیروی انسانی- مسائل اجتماعی ناشی از توقف تولید را در آینده ای نه چندان دور شاهد خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جناب آقای وزیر، ما مدیران عامل شرکت های سیمان در هفت ماه سال جاری علیرغم وجود مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه خارجی، تورم شدید قیمت ها، مشکلات ناشی از بیماری کرونا و ... با عزمی راسخ و با همت مهندسین، کارگران و سایر عوامل پشتیبانی تولید و با انگیزه تحقق اهداف سال جهش تولید خوشبختانه موفق به افزایش تولید سیمان به میزان 13 درصد و تحویل داخلی ان به میزان 18.6 درصد به نسبت هفت ماهه مشابه سال 98 گردیدیم ولی به دلیل عدم همراهی سازمان های دولتی خدمت رسان به بخش تولید( شرکت گاز- شرکت پخش فراورده های نفتی- سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و...) و اخذ تصمیمات غیر کارشناسی توسط سازمان های غیرمرتبط با صنعت، ادامه این روند را به هیچ وجه امکان پذیر نمی دانیم.

مزید استحضار از ابتدای سال جاری مسائل و مشکلات پیش روی این صنعت طی مکاتبات متعدد توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به عنوان تنها تشکل رسمی صنعت سیمان در کشور به مسئولین ذیربط در کمیسیون صنایع مجلس، کمیسیون عمران مجلس و آن وزارتخانه منعکس گردیده ولی متاسفانه علاوه بر اینکه نتیجه مثبتی حاصل نگردید، شاهد برخوردهای قهرآمیز از سوی برخی از سازمان های زیرمجموعه آن وزارتخانه و بعضی از سازمان های خدمات رسان به تولید بوده ایم و متاسفانه به دلایل مشروحه ذیل می بایستی به تدریج شاهد توقف تولید باشیم.

قیمت فروش سیمان به مصرف کننده نهایی هر پاکت  تیپ دو، 50 کیلویی  195000 ریال در جلسات داخلی مجلس شورای اسلامی بدون حضور دبیر انجمن و مد نظر قرار گرفتن  هزینه های حمل و سود عوامل توزیع که هیچکدام در اختیار این صنعت نمی باشد، تعیین گردیده (در بعضی از استانها هزینه حمل معادل قیمت فروش سیمان می باشد) که غیر کارشناسی است.
عدم تامین مازوت به منظور ذخیره سازی در فصول گرم سال توسط شرکت پخش فراورده های نفتی و بروز مشکلات ناشی از قطع گاز در شرایط فعلی ضمن اینکه در حال حاضر نیز شرکت های پخش فراورده های نفتی علاوه بر افزایش قیمت مازوت یارانه ای به میزان 250 درصد نسبت به سال گذشته، تحویل مازوت را منوط به سپردن ضمانت نامه بانکی معادل ما به التفاوت نرخ یارانه ای ( 3000 ریال ) با نرخ آزاد  (حدود 60،000 ریال) نموده اند که اجرای این تصمیم علاوه بر اینکه خارج از توان کارخانجات می باشد، باعث افزایش قیمت تمام شده تولید به میزان هر تن 400،000 ریال خواهد گردید.

در حالی که قیمت سایر صنایع کانی از جمله فولاد- گچ - آهک – آجر و غیره از شمول قیمت گذاری خارج گردیده است، به چه دلیل قیمت سیمان را که سهم ناچیزی(حدود 1 درصد) در بهای تمام شده ساختمان دارد در مقابل سهم 20 درصدی فولاد، سرکوب می کنید؟

جناب آقای وزیر استدعا داریم با توجه به موارد فوق الاشاره دستور فرمایند:

الف) در اسرع وقت نسبت به وصل گاز کارخانجات و یا تحویل مازوت بدون دریافت ضمانت و موافقت با افزایش قیمت پایه سیمان به میزان هر تن 400،000 ریال در صورت عدم وصل گاز.

ب) با توجه به افزایش بی رویه هزینه های حمل، قطعات یدکی  و مصرفی( فولاد- قطعات آلیاژی- آجرهای نسوز و..) نسبت به افزایش مرحله دوم قیمت پایه سیمان تا پایان آذر ماه جاری اقدام گردد.

ج) آزاد سازی قیمت سیمان از ابتدای سال 1400 و تفویض اختیار آن به انجمن  به منظور رعایت  حقوق تولیدکننده و مصرف کننده

امید است  با اجابت خواسته های حداقلی این صنعت، ما را برای انجام رسالتی که بر عهده  داریم و آن هم ادامه روند تولید و افزایش تولید سیمان در سال جهش تولید و تامین سیمان مورد نیاز مصارف داخلی و صادراتی می باشد، یاری فرمایند.

این نامه به دفتر مقام معظم رهبری، رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس مجلس رونوشت شده است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: کارخانه سیمان نماینده وزیر صمت صنعت سیمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۵۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ فعلی خرید تضمینی گندم با میزان تورم هم‌خوانی ندارد

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی بجنورد، گفت: نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی خرید گندم با میزان تورم همخوانی نداشته و مورد رضایت کشاورزان نیست. - اخبار استانها -

محمد محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد، اظهار داشت: تعیین نرخ 17 هزار و 500 تومانی قیمت خرید تضمینی گندم در  سال 1403 مناسب و معقول نیست. طبق آخرین نرخ تعیین شده شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی قیمت تعیین شده  برای سال زراعی 1402 و 1403 مبلغ 19 هزار و 500 تومان اعلام شد که  متاسفانه این امر مطابق انتظار پیش نرفت و در نهایت به نرخ فعلی رسید.

وی افزود: عدم تعادل قیمت گندم و خرید تضمینی با میزان تورم  همخوانی نداشته و موجبات نارضایتی گندم‌کاران را در پی داشته است، چرا که در فصل کشت و نرخ‌گذاری دولت و مجامع قیمت‌گذاری 19 هزار و 500 تومان  تعیین شده بود که با وضعیت عملا دسترنج این قشر زحمت‌کش مغفول مانده و دیده نشده است.  

محمدی گفت: به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی بایدت روی این امر نظارت ویژه‌ای اعمال و از عدم اختلاف فاحش در نرخ‌گذاری بر اساس  میزان تورم  اقدام می‌کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی بجنورد با بیان اینکه گندم محصول استراتژیک کشور بوده و نرخ آن در میزان تولید موثر است، افزود:  باید در خرید تضمینی گندم به عنوان محصول استراتژیک  و راهبردی  در مسیر  رسیدن به خودکفایی در تولید  مشوق‌های ویژه به گندم‌کاران اعطا و نرخ واقعی در تولید محصول و خرید آن در زمان فصل کشت اعلام و برآورد شود.

انتهای پیام/311/