به نقل از «تین نیوز»

اسلامی: امیدواریم مشکل رجا مانند تراورس حل شود

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۶۳۸۱

تین نیوز

 در حالی مدیرعامل رجا مدعی طلب ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از دولت است که وزیر راه گفت: امیدواریم مشکل رجا مانند تراورس حل شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، 2 روز پیش مدیرعامل شرکت حمل ونقل ریلی رجا طی اظهاراتی که روابط عمومی این مجموعه آنرا منتشر کرده بود مدعی طلب 1000 میلیارد تومانی از دولت شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد رجبی در این باره گفته بود: در حالی دولت و راه‌آهن به عنوان نهاد حاکمیتی دولتی در صنعت ریلی کشور باید پیگیر مطالبات رجا از دولت برای ارایه خدمات تکلیفی باشد و طلب بالغ بر 1000 میلیاردی این شرکت را پرداخت کند، صحبت از بدهی 402 میلیاردی رجا به راه‌آهن مطرح می شود.

 وی با اعلام اینکه مطالبه راه‌آهن از رجا صحیح بوده ولی حدود 3 برابر این مبلغ به عنوان مطالبه رجا از راه‌آهن به عنوان بخش دولتی در صنعت ریلی است که کسی پاسخگوی آن نیست، افزود: فقط در عدم پرداخت کمک زیان برای قطارهای محلی و حومه‌ای به عنوان یکی از وظایف تکلیفی رجا از طرف دولت، بیش از 700 میلیارد تومان طلب از راه‌آهن (به نمایندگی از دولت) وجود دارد.

 وی یادآور شد: کمک زیان سیر قطارهای حومه‌ای و تکلیفی، یارانه قطارهای خودکشش ترن‌ست (یارانه سهم کشنده)، استفاده کارکنان راه‌آهن و خانواده آنها از قطارهای رجا، ارایه تخفیف به خانواده معزز شهدا و جانبازان عزیز، هزینه سنگین خسارات به ناوگان ناشی از سوانح در اثر مسایل و مشکلات زیربنایی و زیرساخت خطوط ریلی، علایم و ارتباطات، موارد سیر و حرکتی و ... همگی مطالباتی است که دولت و نماینده آن یعنی راه‌آهن باید بپردازد که از سال 88 و بعد از واگذاری در حساب فیمابین باقی مانده و پرداخت نشده است.

وی با اشاره به برخی ادعاهای در خصوص مالکیت ترن‌ست‌ها، تصریح کرد: این موضوع نیاز به هیچ توضیح اضافه‌ای ندارد که سازمان خصوصی سازی به نیابت از دولت نسبت به قیمت‌گذاری و واگذاری دارایی‌های تحت بهره‌برداری رجا در زمان انعقاد قرارداد و در قالب رد دیون با تصویب هیئت دولت اقدام کرده است.

 رجبی تاکید کرد: شرکت رجا متقاضی شفاف شدن حساب‌های بین و پرداخت فوری مطالبات سنگین این شرکت از دولت و راه آهن به عنوان نماینده دولت در شرایط سخت اقتصادی دوران کرونایی که حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نیز ندارد، است.

امیدواری وزیر راه به حل مشکل رجا

این در حالی است که واکنش وزیر راه و شهرسازی به این اظهارات جالب توجه بوده است. محمد اسلامی درباره اختلاف راه آهن و شرکت رجا، گفته است:  رجا، طلب یارانه راه‌آهن را مطالبه می‌کند و راه‌آهن نیز هزینه‌های بدهکاری که شرکت رجا برای سیر، حرکت و دسترسی و سایر موارد باید بپردازد، مطالبه کرده است.

وی ادامه داد: امیدواریم همانطور که شرکت تراورس تعیین تکلیف شد رجا نیز تعیین تکلیف شود. در تلاش هستیم تا از نظر سیاست‌ها و راهبردها جهت ارتقای شرکت رجا، اعمال حاکمیت کنیم.

به گزارش تسنیم، 13 آذرماه امسال غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر پیگیری وضعیت واگذاری شرکت تراورس، از قطعی شدن حکم شعبه 21 دادگاه حقوقی تهران برای ابطال قرارداد واگذاری «شرکت تراورس» در استان البرز به شرکت امیرمنصور آریا خبر داده بود.

وی افزود: این شرکت با پیگیری های قوه قضاییه به بیت‎المال (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) بازگردانده شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: مدیرعامل رجا شرکت حمل ونقل ریلی رجا طلب رجا از دولت شرکت رجا راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۶۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرقت داده‌های بیماران Change توسط هکرها

ایتنا - یک گروه اخاذی بخشی از سوابق خصوصی و حساس بیماران میلیون‌ها آمریکایی را منتشر کرده‌اند که در جریان حمله باج‌افزاری به Change Healthcare در ماه فوریه به سرقت رفته‌اند.
یک باج افزار جدیدبه نام RansomHub چندین فایل را در دارک‌وب منتشر کرد که حاوی اطلاعات شخصی بیماران در اسناد مختلف، از جمله صورتحساب‌ها، سوابق بیمه و اطلاعات پزشکی است.

به گزارش ایتنا، برخی از فایل‌ها همچنین حاوی قراردادها و توافق‌های بین Change Healthcare و شرکای آن هستند. این گروه هکری تهدید کرد که داده‌ها را به بالاترین پیشنهادی می‌فروشد مگر اینکه Change Healthcare باج بدهد.

این اولین بار است که مجرمان سایبری شواهدی را منتشر می‌کنند که نشان می‌دهد سوابق پزشکی را در اختیار دارند.
برای  Change Healthcareمشکل دیگری نیز وجود دارد: این دومین گروهی است که برای جلوگیری از انتشار اطلاعات دزدیده شده بیماران در چند ماه، درخواست پرداخت باج می‌کند.

UnitedHealth Group، شرکت مادر  Change Healthcare، اعلام کرد که هیچ مدرکی دال بر یک حادثه سایبری جدید وجود ندارد. تایلر میسون، سخنگوی UnitedHealth Group گفت: « تحقیقات ما همچنان ادامه دارد. ما در حال کار با مجریان قانون و کارشناسان خارجی برای بررسی ادعاهای ارسال شده به صورت آنلاین هستیم تا میزان داده‌های بالقوه تحت تأثیر را درک کنیم.»

 

آنچه محتمل‌تر است این است که جزئیات باج‌افزار، داده‌های سرقت شده را در بلاتکلیفی قرار داده و Change Healthcare  را در معرض اخاذی‌های بیشتری قرار داده است.

یک گروه باج افزاری مستقر در روسیه به نام ALPHV مسئولیت سرقت داده های Change Healthcare را برعهده گرفت. این گروه در اوایل ماه مارس، ALPHV به طور ناگهانی همراه با پرداخت باج 22 میلیون دلاری ناپدید شد که ظاهراً Change Healthcare برای جلوگیری از انتشار عمومی داده‌های بیماران پرداخت کرده بود.

RansomHub  می‌گوید :«ما داده‌ها را داریم و نه ALPHV».  خبرگزاری wired  که اولین بار در روز جمعه تلاش گروه دوم را گزارش کرد، به نقل از RansomHub گفت که با شرکت وابسته‌ای که هنوز اطلاعات را در اختیار دارد، مرتبط است.
یونایتد هلث قبلاً از بیان اینکه آیا باج هکرها را پرداخت کرده است یا نه، اعلام نکرد که چه مقدار داده در این حمله سایبری به سرقت رفته است.

این غول مراقبت‌های بهداشتی در بیانیه ای در 27 مارس بیان کرد که مجموعه داده‌ای را به دست آورده است که قابل دسترسی و تجزیه و تحلیل است که شرکت در ازای پرداخت باج به دست آورده است. این شرکت اعلام کرد: «بررسی داده‌هایی را که ما معتقدیم احتمالاً دارای اطلاعات بهداشتی، اطلاعات شناسایی شخصی، ادعاها و واجد شرایط بودن یا اطلاعات مالی هستند، در اولویت قرار داده شده است.»