آیا ازفروش احتمالی اوراق نفتی استقبال خواهد شد؟/ با کاهش اعتماد به بورس مردم بجای اینکه به طرح های دولت اعتماد کنند به سرمایهگذاری در ارز و طلا مایلند!
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۴۰۹۱۴
سید مهدی حسینی گفت: دولت باید به این موضوع دقت کند که اگر عواید فروش اوراق سلف نفتی تنها برای تامین بودجه دولت مورد نظر باشد وزارت نفت زیر بار این تعهد نمیرود که خود را به بازپرداخت اوراق متعهد کند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس آنچه درلایحه بودجه ۱۴۰۰ تنظیم شده دولت امیدوار است تا نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و فرآوردهها کسب درآمد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به اینکه امسال یکی از خبرهای خوب رئیس دولت برای گشایش اقتصادی همین طرح فروش اوراق سلف نفتی بود که البته تحقق هم نیافت از نظر شما امکان طرح و تحقق این اوراق در سال آینده ممکن خواهد بود؟
در مورد بخش اوراق آنچه که قبلا روی اوراق نفتی مطرح شده بود اگر دولت باز هم براساس طرح پیشین قصد انتشار اوراق سلف نفتی را داشته باشد قطعا همانند سال جاری با مخالفتهایی روبرو خواهد شد، لذا انتظار نمیرود عملی و محقق شود. آنچه میتواند در بودجه برای درآمدهای کشور عملی شود فروش اوراق نفتی است البته این موضوع را باید مد نظر قرار دهیم که برای درامدهای نفتی باید روی نفت سرمایه گذاری صورت بگیرد و، چون بخش زیادی از سرمایه گذاری از درآمدهای بودجه کسب میشود بنابراین اگر بودجه محقق شود امکان سرمایه گذاری نفتی محتمل است. به هر حال دولت باید به این موضوع هم توجه کند که با کاهش اعتماد مردم به بورس و روند مدیریت بورس که منجر به از دست رفتن سرمایههای خرد و کوچک شد مردم بیش از اینکه به طرحهای دولت اعتماد کنند بیشتر به سرمایه گذاری در خرید ارز و طلا اعتماد میکنند. شاهد این ادعا هم سرازیر شدن سرمایههای مردم برای خرید طلا، دلار سکه و... است که بخشی از بحرانهای تورمی اقتصاد ناشی از این مسئله است. اگر اتفاقی بیفتد که پولها مجدداً به مسیر دیگری غیر از بازارهای ارز و طلا برگردد و پولها در جای درستی مصرف شود قطعا روش درستی برای هدایت نقدینگی خواهد بود.
برای اینکه مردم به خرید اوراق و سرمایه گذاری دراین موضوع علاقمند شوند چه راهکارهایی باید در نظر گرفته شود؟
ببینید اگر بازپرداخت اوراق با فروش نفت باشد مردم با اعتماد به فروش نفت میتوانند بازگشت به خرید اوراق یا اعتماد از دست رفته مردم به بورس در خصوص خرید اوراق نفتی تا حدودی جبران شود. مساله مهم این است که اوراق برای خریداران باید جذابیتهایی داشته باشد که مردم تمایلی برای خرید آن از خود نشان دهند. قیمت اوراق تضمین شده باشد این موضوع یکی از جذابیتهای لازم برای فروش اوراق سلف نفتی است به این معنا که مثلا اگر قیمت نفت ۴۰ دلار است که البته در حال حاضر احتمال افزایش آن به ۵۰ دلاروجود دارد اگر قیمت یک بشکه نفت را ۴۰ دلار بگیریم و دلار را هم با نرخ دولتی ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم هر بشکه نفت ۲۵ هزار تومان ضربدر ۴۰ میشود حدود یک میلیون تومان در میآید به عبارت دیگر هر بشکه نفت ۱ میلیون تومان قیمت زده میشود، لذا اگر این تضمین به مردم داده شود که اوراق هم قابل خرید و فروش باشد و در زمان فروش به دولت یا به فرد دیگری ۱ میلیون تومان دریافت میشود میتواند بارقه جذابی برای خریداران اوراق سلف نفتی باشد.
به نظر میرسد دولت روی گشایشهای نفتی سال آینده حساب زیادی باز کرده است آیا امکان تحقق فروش نفتی با پیش بینیهایی که از اقتصاد جهان میکنید این موضوع برای ما و برای اقتصاد جهان محتمل خواهد بود که نرخ و تقاضای نفت بالا برود؟
با توجه به گشایشهای احتمالی نفت در سالهای آینده براساس پیش بینیهای نفتی که احتمال افزایش قیمت نفت را محتمل میداند و به واسطه احتمال بازگشت آقای بایدن به برجام و برداشته شدن بخشی از تحریمها و امیدواری بیشتر به کنترل کرونا احتمال رشد قیمت نفت وجود دارد از این منظر اگر موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و خریداران اوراق سلف نفتی سود قابل توجهی برای خود متصور باشند خرید اوراق را مورد نظر قرار میدهند لذا از این جهت میتوان به کاهش نقدینگی جامعه امیدوار بود.
اینکه سرمایههایی که صرف خرید اوراق سلف نفتی میشود در تامین هزینه جاری کشور استفاده شود آیا قابل قبول است؟
از سوی دیگر دولت باید به این موضوع دقت کند که وزارت نفت زیر بار این تعهد نمیرود که خود را به به بازپرداخت اوراق متعهد کند وقتی عواید فروش اوراق سلف نفتی تنها برای تامین بودجه دولت مورد نظر باشد، زمانی نفت به عرضه اوراق سلف و بازپرداخت آن متعهد میشود که اگر اوراق و بازپرداخت آن فقط خرج تامین هزینه جاری دولت نشود، بلکه صرفاً برای توسعه و گسترش و اجرای پروژههای نفت هزینه شود، پروژههای بالا دستی که به سرعت به درآمد میرسند، لذا اوراق باید صرف درآمدهای آتی پروژهها شود تا از محل درآمد اوراق پول و سود اوراق برگردانده شود؛ بنابراین پول باید صرف امور پروژههای نفتی شود به این ترتیب بخشی از درآمدهای دولت که در بحث بودجه نفتی هزینه میشد حذف میشود، وقتی این هزینه حذف شود به بودجه و دولت کمک شده و میتواند از محل درآمدهای دیگر هزینههای جاری خود را تامین کند، لذا اگر به این ترتیب اوراق سلف نفتی به فروش برسد میتوان به جذابیتهای فروش آن مطمئن شد، در غیر این صورت در پیش فروش اوراق سلف نفتی باز دچار مشکل میشویم.
اگر بین مجلس و دولت باز هم دراین باره اختلافهایی وجود داشته باشد آیا نظر شورای سران درباره فروش اوراق سلف نفتی میتواند راهبردی وتعیین کننده باشد؟
بنده موافق این موضوع نیستم که سران قوا روی طرح فروش و عرضه اوراق سلف نفتی در بورس تصمیم گیری کنند چرا که این مساله یک موضوع کارشناسی و تخصصی است که با کارشناسی باید اجرا شود.
نرخ دلار تا چه اندازه روی موفقیت یا عدم کارآمدی طرح فروش اوراق سلف نفتی تاثیر میگذارد؟
اگر کارشناسان معتقد به این موضوع هستند که با عرضه و انتشار اوراق سلف نفتی پول و نقدینگی کشور از بازارهای دلالی جمع میشود عرضه اوراق به نفع اقتصاد و گسترش و توسعه طرحهای نفتی است. اگر نرخ دلار به دلیل سیاستهای اقتصادی دولت یا تاثیر مسائل بین المللی در بازار کم شود ممکن است بسیاری از مردمی که دلارهایی به عنوان پس انداز دارند با عرضه و فروش آن مایل به خریدن اوراق سلف نفتی باشند. به هر حال این موضوع میتواند یکی از راههای جمع آوری نسبی دلارهایی باشد که در خانهها جمع آوری شده، مشروط بر اینکه روند نرخ دلار کاهشی باشد، اما اگرروند نرخ دلار افزایشی باشد دیگر سرمایهها برای خرید اوراق تمایلی از خود نشان نمیدهند و به سمت خرید دلار حرکت میکنند. منبع: رادار اقتصاد
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اوراق نفتی بودجه فروش نفت نقدینگی فروش اوراق سلف نفتی سرمایه گذاری خرید اوراق اوراق نفتی برای خرید سرمایه ها پروژه ها نرخ دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۴۰۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بورس سرخپوش شد، سکه آمپر چسپاند؛ آیا سفر مردم بی تاثیر از دلار آزاد است؟
آفتابنیوز :
چند روزی است که تقریباً از ساعت ۱۰ شب به بعد یک سونامی از اخبار و شایعات، فضای مجازی و رسانهای کشور را در بر میگیرد و همگان انتظار دارند که تنش نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی وارد بعد جدیدی شود. با این همه این تنش روانی تاثیر خود را بر شاخصهای کلیدی اقتصاد ایران بر جای گذاشت. نرخ دلار در روزهای اخیر به ۷۰ هزار تومان رسید(بعد از مدتی به کانال ۶۶ هزار تومانی بازگشت) که بی سابقهترین قیمت در تاریخ کشور محسوب میشود. برخی صرافان پایتخت به خبرنگار آفتابنیوز گفتند که بانک مرکزی تلاش کرد با تزریق منابع از طریق چند صراف و دلال معتمد، یک ترمز موقت برای رشد نرخ ارز ایجاد کند، اما این تلاشها در کل بیفایده بود و نمودار رشد ارز با تغذیه از تنش منطقهای به مسیر تصاعدی خود ادامه داد.
در این بین سخنان بهادری جهرمی که اظهار نمود: «رشد نرخ ارز تاثیری بر سفرههای مردم ندارد» با انتقاد عمومی مواجه شد. به ویژه آنکه تاثیر روانی این افزایش بر قیمت کلیه کالا و خدمات تاثیر مستقیم دارد. حتی رئیس اتحادیه گاوداران کشور نیز اعلام کرد که قیمت علوفه دامی نیز از ترکشهای افزایش نرخ ارز بی نصیب نماند و صاحبان مراکز دامپروری در تامین علوفه و نتظیم بهای تمام شده با چالش مواجه شده اند.
تابلو بورس خونین شد
تاثیر این تنشها به محض بازگشایی بازار سرمایه در روز شنبه ۲۵ فروردین خود را نشان داد و بورس با ریزش سنگین مواجه شد. تنها طی چند ساعت ۵۲۸ میلیارد تومان سرمایه از بازار بورس خارج شد و نرخ خروج هفتگی خروج سرمایه را به ۲۲۱۸ میلیارد تومان رساند.
دولت سکه را با دلار ۹۰ هزاری و طلا را با دلار ۶۶ هزاری میفروشد!
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در واکنش به سخنان محدرضا فرزین که گفته بود نرخ دلار بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسد، اظهار کرد: اگر این نرخ را قبول ندارید پس چرا دولت شمش طلا را با نرخ ۶۳.۵۰۰ تومان به مردم عرضه میکند.
سلامی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به این تناقض عمل و گفتار مسئولین سوال کرد که چرا دولت سکه بهار آزادی را با دلار ۹۰ هزار تومانی عرضه میکند!
سکه آمپر چسپاند
نرخ سکه امامی نیز به اوج قیمت رسید و هر سکه در بازار آزاد به 46 میلیون نزدیک شده بود. این به این معنا است که یک مهریه ۱۰۰ سکهای بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ارزش دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار معامله شد. نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز از افزایش ۱۰ درصدی قیمت نقره در بازار خبر داد.
با وجود افزایش بی سابقه قیمتها در بازار رئیس جمهور و دیگر مسئولین کماکان بر موفقیتهای اقتصادی دولت تاکید دارند.
علیرضا قدرتی رئیس هیئت مدیره سبد گردان هیوا در اینباره به آفتابنیوز گفت: بازار سرمایه از ابتدای سال با ریسک سیاسی مواجه شد و این افزایش تنش نظامی و سیاسی باعث ترس سرمایهگذاران نسبت به آینده منطقه شد و بر همین اساس ما شاهد خروج سرمایهگذاران کوتاه مدت و حقیقی از بازار بودیم. از سوی دیگر رشد بازارهای موازی نظیر، ارز، طلا و مسکن این نگرانیها را تشدید کرد.
مشاور عالی سازمان خصوصیسازی در ادامه افزود: در طول یک سال گذشته به دلائل متعدد بازار سرمایه نتوانست جایگاه واقعی خودش را پیدا کند و نتوانست نسبت به بازارهای رقیب رشد کافی را تجربه نمایید و به اصطلاح جا ماند. در سال گذشته بازار طلا، ارز، سپرده بانکی و بازار مسکن اولویت بازدهی را برای سرمایهگذاران به همراه داشتند، این عقبماندگی در کنار افت سهام و دورنمایی که قیمت جهانی کامودیتی ایجاد کرد، وضعیت فعلی را رقم زد و نسبت P/E سهام شرکتها را کاهش داد. اگر تنشهای منطقهای و ریسک سیاسی کاهش پیدا کند، بازار سرمایه رشد را تجربه خواهد کرد و میتواند این عقب ماندگی را به طور کامل پوشش دهد.
قدرتی در ادامه گفت: همانگونه که شعار سال جهش تولید با استفاده از مشارکت مردم بود، انتظار میرفت که سیاستگذار توجه ویژهتری نسبت به بازار سرمایه داشته باشد، ولی متاسفانه شاهد این بودیم که سیاستگذارها توجه کمتری به بازار سرمایه داشتند تداوم قیمتگذاری دستوری، نسبت قیمت دلار نیما و دلار بازار آزاد و سیاست دولت در خصوص نرخ سوخت و نرخ انرژی شرکتهای بورسی، همه افت فعلی را رقم زد؛ که به نوبه خود نشاندهنده عدم توجه سیاستگذار دولتی به بازار بورس بوده. ما نیازمند تغییر سیاست در این حوزهها هستیم. رشد نرخ ارز هم نتوانست کمکی به رشد بازار بورس نمایید، چون جنس افزایش نرخ دلار ناشی از ترس و ریسک سیاسی بود و نه مولفههای اقتصادی. از سوی دیگر سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی باعث شد که نرخ دلار نیمایی ثابت بماند و سود افزایش نرخ ارز به جیب واسطه و دلال سرازیر شود و شرکتهای بورسی از این سود محروم بمانند.