مرکز پژوهشهای مجلس: پروژه کارت ملی هوشمند شکست خورد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۷۰۸۸۰
آفتابنیوز :
نرگس یکی از هزاران نفری است که مدتهاست در صف رسیدن به کارت ملی هوشمند است. کاغذی مستطیلی را از جیبش درمیآورد که تاریخ مراجعه به دفتر پیشخوان دولت روی آن مربوط بهمن ۱۳۹۷ است. میگوید: «این رو همون موقع دادن بهم گفتن برو باهات تماس میگیریم و کارت ملی رو برات میفرستیم؛ اما خبری نشد. حالا کارت ملی قبلی رو هم که تحویل دادم، ندارم و زندگی هم ندارم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این چند خط سرگذشت بیش از ۱۰ میلیون نفری است که در صف صدور کارت ملی هوشمند باقی ماندهاند. پروژهای که حالا بعد از ۸ سال، مرکز پژوهشهای مجلس آن را شکستخورده میداند.
مطابق آمار ارائهشده ازسوی سازمان ثبت احوال کشور ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد دریافت کارت ملی هوشمند از ابتدای این پروژه بودند که از این میان ۵۸ میلیون نفر برای گرفتن کارت ملی اقدام کردهاند، اما ۴۸ میلیون نفر توانستهاند کارت ملی خود را بگیرند و ۱۰ میلیون نفر همچنان بلاتکلیف هستند.
حالا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با بیان این مطلب که پروژه کارتهای ملی هوشمند، پروژهای شکستخورده است، عنوان کرده: «در متن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بهصراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود، اما برخی کارشناسان عنوان میکنند فرایند راستیآزمایی اطلاعات سببی- نسبی از پروسه ثبتنام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است؛ بنابراین به نظر میرسد امکان وقوع هویتهای جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد.
با این توضیحات باید بیان کرد که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریفشده در قوانین و آییننامهها دست نیافته و صرفا کارکردی تکمنظوره دارد و برای شناسایی میتوان از آن استفاده کرد. همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نهتنها مطابق آییننامه اجرائی بند «د» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد فرارسیده است. مسئولان سازمان ثبت احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابهجایی ردیفهای بودجه و هزینه درآمدها در محلهای دیگر عنوان کردهاند».
این پژوهش بیان میکند حتی درصورتیکه برنامههایی که برای کارت ملی هوشمند در نظر گرفتهاند، اجرائی باشند، برای کارآییداشتن این کارتها نیاز به خرید کارتخوانهایی هست که قیمتشان بالغ بر ۵ میلیون تومان است و در این شرایط بهتر است به جای اصرار سازمان ثبت احوال و مسئولان امر روی اجرای یک پروژه شکستخورده، حداقل کارتهای قدیمی تمدید شوند تا مردم از این سردرگمی نجات پیدا کنند.
این گزارش تأکید میکند همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد، درحالحاضر صرفا برای شناسایی به کار گرفته میشود. احراز هویت نیز به صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام میگیرد.
در روزهای اولی که از این پروژه رونمایی شد، کارآیی کارتهای هوشمند هدف اصلی برای تغییر کارتهای قدیمی بود. قرار بود این کارتها خدماتی مانند هدفمندکردن یارانهها و ارائه خدمات سلامت را پوشش دهد و در مسائلی مثل انتخابات از کارتهای ملی استفاده شود و شاید شناسنامهها کمکم از رده خارج شوند. سه کاربرد شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال خاصیت اصلی این کارتها عنوان شده بود که درحالحاضر بیشترین استفاده از این کارتها در بانکها بهعنوان کارت شناسایی صورت میگیرد.
قرار بود این کارتها با داشتن امضای دیجیتال صاحب کارت، امکان جعل هویت را به صفر برسانند، اما هنوز نهتنها برای بیش از ۱۰ میلیون نفر کارت صادر نشده است، بلکه هیچ اقدامی در راستای ارائه این خدمات برای کسانی که با گذشتن از هفتخان رستم توانستهاند این کارتها را بگیرند، ارائه نشده است.
از همان ابتدا که اعلام شد ایران بعد از تحریمها با ورود مواد خام کارتهای ملی هوشمند با مشکلات زیادی مواجه شده، قرار شد چاپخانه دولتی اقدام به تأمین و چاپ کارتهای هوشمند بکند. چاپخانه دولتی شهریور سال ۹۸ این وعده را داد که تا پایان سال ۹۸ مشکل کمبود بدنه کارتهای هوشمند را حل کند که تا امروز این وعده عملیاتی نشده است.
تلاش برای گفتگو با سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره پژوهش اخیر مرکز پژوهشها به جایی نرسید و او به گفتن اینکه جوابیهای در حال تهیه است، اکتفا کرد. بااینحال او در مصاحبهای در خرداد امسال بیان کرده بود که چاپخانه دولتی باید به تعهداتش عمل کند. به گفته ابوترابی چنانچه چاپخانه دولتی که مسئول تولید بدنه کارت هوشمند ملی است، به تعهداتش در زمینه تولید بدنه این کارت عمل کند، سازمان ثبت احوال در شش ماه میتواند برای همه افرادی که در نوبت گرفتن کارت هستند، کارت را صادر کند و تحویل دهد.
درحالحاضر تراشه کارت هوشمند ملی از خارج از کشور تأمین میشود، اما بدنه کارت تولید داخل است که در تعهد "چاپخانه دولتی" است. چنانچه این چاپخانه به تعهداتش عمل کند و بدنه کارت را به سازمان ثبت احوال تحویل دهد، با توجه به اینکه این سازمان ظرفیت صدور ماهانه ۲.۵ میلیون کارت را دارد، میتواند برای افرادی که شرایط دریافت کارت هوشمند ملی را دارند یا در انتظار دریافت این کارت هستند، کارت صادر کند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفته که تا ششم خرداد جاری ۴۶ میلیونو ۴۱۹ هزار و ۲۰۷ قطعه کارت هوشمند ملی برای ایرانیان واجد شرایط (افراد بالای ۱۵ سال تمام) صادر شده است. به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال، از اسفند سال ۹۶ با مشکل تأمین بدنه کارت مواجه شدهایم و از آغاز سال ۹۷ با شرکتهای متولی که چاپخانه دولتی متولی تأمین و تولید آن است، وارد مذاکره شدیم و تلاشها آغاز و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد و آزمایشهای طولانی انجام شد.
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: کارت ملی هوشمند سازمان ثبت احوال مرکز پژوهش های مجلس سازمان ثبت احوال کارت ملی هوشمند کارت هوشمند ملی چاپخانه دولتی مرکز پژوهش ها کارت ها میلیون نفر بدنه کارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۷۰۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت هوشمند بر دفاتر اسناد و ابلاغ دیجیتال سردفتری عملیاتی میشود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست ارائه کلیات طرح تحول دیجیتال، ضرورت و دستاوردهای کلان آن در سازمان ثبت بر نظارت هوشمندانه بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ابلاغ دیجیتال سردفتری در سال جاری با تکیه بر طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست ارائه کلیات طرح تحول دیجیتال، ضرورت و دستاوردهای کلان آن در سازمان ثبت اسناد که با حضور معاونان و مدیران ستادی و مدیران شرکتهای پیمانکار به صورت حضوری و مدیران کل استانی به صورت وبینار، برگزار شد، گفت: پیشانی تحول در هر سازمانی فناوری است اگر سازمانی در فناوری موفق بود موجبات ارتقا سلامت کارکنان و تحول به معنای واقعی که رضایتمندی مراجعان است را فراهم میکند.
وی بر نظارت هوشمندانه بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ابلاغ دیجیتال سردفتری در سال جاری با تکیه بر طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت تاکید کرد و افزود: امیدواریم این برنامهها در سال جاری عملیاتی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با تاکید بر تعامل کانون سردفتران و دفتریاران و شرکتهای پیمانکار در اجرای هر چه بهتر طرح تحول دیجیتال، عنوان کرد: در اجرای این پروژه دقت و سرعت در کار همزمان باید مدنظر باشد چرا که در ادارات اجرای اسناد رسمی شاهد کثرت مراجعات حضوری هستیم و مطمئنا با عملیاتی شدن این طرح عظیم، با کاهش مراجعات مردمی به شعبات اجرای اسناد رسمی در سراسر کشور روبرو خواهیم بود.
هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی نیز با تاکید بر اینکه سازمان ثبت با شتاب در مسیر هوشمندسازی در حرکت است، افزود: این حرکت تحولی در ارگانهای دیگر بی بدیل بوده و رونمایی از سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» با حضور ریاست قوه قضاییه در دهه فجر سال گذشته مهر تاییدی بر این مطلب است.
وی با اشاره به اینکه مجموعهای از شرکتهای نام آشنا و مطرح کشور در طرح تحول دیجیتال در دستیابی به ماموریتهای سازمان ثبت از قبیل اسناد، املاک، ثبت شرکتها، مالکیت معنوی، ثبت وقایع ازدواج و طلاق و دیگر ماموریتها ما را همراهی میکنند، اظهار کرد: با ابلاغ نسخه جدید سند تحول قضایی به شرکتهای مشاور و اجرای طرح تحول دیجیتال مطمئنا سال ۱۴۰۳ سالی پرکار خواهد بود.
تعاملات مشترک سازمان ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران و برکات انعقاد تفاهم نامه مشترک، پشتیبانی و نگهداری سامانههای فعلی، بازطراحی سامانه ها، بکارگیری نیروی متخصص در حوزه فناوری از دیگر مواردی بود که هاشمی بر آن تاکید کرد.
براساس گزارش قوه قضاییه، در این نشست پیمانکاران دخیل در طرح تحول دیجیتال به ارائه گزارش در حوزههای ماموریتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداختند و مقرر شد در هفته بعدی نیز این نشست با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شود.
انتهای پیام