دستمزد پس از امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۷۹۸۷۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی حیدری اظهار کرد: دستمزد پس از امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران به شمار می رود که در تامین معاش و حداقل های زندگی خانوارهای کارگری اثرگذار است. با توجه به آنکه نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه ها باعث شده تا قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد و افزایش حداقل دستمزد نتوانسته نیازهای معیشتی آنها را برطرف کند، لازم است دستمزد کارگرن بیش از یک نوبت در سال بررسی و تعیین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در قانون منعی برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران وجود ندارد و با توجه به آنکه مجلس نیز چنین طرحی را در دستور کار دارد پیشنهاد می شود دستمزد در نیمه دوم سال نیز بررسی و متناسب با شرایطی تورمی و وضعیت معیشتی کارگران ترمیم شود.
به گفته این فعال کارگری در صورتی که جلسات بررسی مزد در نیمه دوم سال به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات به دست می آید و فشردگی جلسات دستمزد در پایان سال ایجاد نمی شود.
حیدری با اشاره به نحوه تعیین دستمزد در دیگر کشورها، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها دستمزد بر مبنای توافق جمعی صورت می گیرد و اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری نقش موثری در تعیین دستمزد دارند. در این کشورها نمایندگان کارفرمایی و کارگری پیشنهادات خود را ارائه می دهند و دولت تنها بر روند مذاکرات و چانه زنی ها نظارت دارد.
وی گفت: از شورای عالی کار انتظار می رود دستمزد کارگران را به نحوی تصویب کند که با واقعیتهای امروز جامعه همخوانی داشته باشد و هزینه های زندگی و حداقل های سبد معیشتی کارگران را پوشش دهد.
پربیننده ترین چند نفر از فرهنگیان امسال بازنشسته می‌شوند؟! آغاز سـاخت ۳۶هزار مسکن معلمان آیت الله محمد یزدی درگذشت تست کرونا ارزان شد واکسن کرونا به زودی وارد کشور میشودمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حقوق دستمزد مسکن کارگران امنیت شغلی معیشت کارگران علی حیدری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۷۹۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟
وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.
به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام