نمک پاشیدن بانکها بر زخم بازار کرونازده خراسان شمالی
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۸۴۲۰۹
اگر روزتان با زنگ تلفنی آغاز شود که صدایی از پشت آن با نهایت ادب به شما می گوید: دستگاه کارتخوانتان را به زودی جمع می کنیم چون تعداد تراکنش های آن کم است. چه می کنید؟
اما چه حسی خواهید داشت وقتی که شما هم با نهایت پاسخ دهید: خانم محترم مگر نمی دانید که کرونا چه بلایی بر سر مردم آورده است و در پاسخ بشنوید که «به ما مربوط نیست ما باید قوانین را اجرا کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خواب آشفته بازار
روزی روزگاری صاحبان برخی مشاغل نانشان در روغن بود، سالن های آرایشگاه ها، مزون های لباس، کفش فروشی ها و صنوفی که اکنون مشمول محدودیتهای کرونایی شده اند ده ها تراکنش در روز داشتند اما گویا بختک کرونا سرنوشت متفاوتی برای آنهایی رقم زد که گمان نمی کردند با درهای بسته و کرکره های پایین کشیده مواجه شوند.
با نگاهی به مشاغل گروه های مختلف می توان دریافت که محدودیت ساعت کار و سپس تعطیلی سه هفته ای، خرید و فروش در بازار نیمه تعطیل را به کمترین حد خود در ۹ ماه اخیر رسانده و بدیهی است تعداد تراکنش های کارتخوان های فروشگاهی نیز کاهش یابد اما چرا در این شرایط بحرانی پیامک و تلفن هایی مبنی بر جمع آوری دستگاه های کارت خوان باید به دست مردم برسد و نمک به زخم بازاری بپاشد که این روزها فروشی ندارد؟
هر چند باید قانون اجرا شود و درست است که کارت خوان های ما تراکنش های لازم را ندارند اما چرا بانک های استان از اختیارات استانی خود برای همراهی با مردم آسیب دیده از کرونا استفاده نمی کنند یکی از افرادی که به او هشدار جمع دستگاه کارتخوان داده اند، در این مورد می گوید: گویا بانکی که با من تماس گرفته است نمی داند شرایط بازار چیست و این روزها تقریبا دو سوم اصناف با تعطیلی مواجه هستند.
امینه گریوانی می افزاید: یکی از گروه های شغلی که تقریبا از ابتدای کرونا با تعطیلی پی درپی مواجه بود آرایشگاه های زنانه هستند و دیروز که تماس تلفنی از یکی از بانک های استان داشتم حیرت آور بود.
وی می گوید: در این تماس به من اعلام شد با توجه به این که تعداد تراکنش های ماهانه شما کم است و برای بانک سودی ندارد دستگاه کارتخوان شما جمع می شود و باید آن را عودت دهید.
وی می افزاید: گویا بانک ها نمی دانند شرایط کشور و بازار چگونه است و کسبه چه وضعیتی دارند و این پیام ها در واقع نمک پاشیدن بر زخم اقتصادی کروناست.
یکی دیگر از این افراد اظهار می کند: این روزها و در این شرایط سخت که اصناف و کسبه مشمول تعطیلی با ستاد کرونا همراهی خوبی داشتند و با حداکثر توان خود برای کاهش و قطع زنجیره کرونا آستین بالا زدند و کرکره های خود را پایین کشیدند اندکی صبرو تحمل از جانب بانک ها و دستگاه های دولتی لازم است.
آرش فیروزه ای مقدم می افزاید: سه هفته است بازار تعطیل است و صنف کفش و کیف شرایط سختی دارد.
وی در ادامه می افزاید: از یک سو اجاره بها از دیگر سو بهای حامل های انرژی و آب و برق مغازه ها که تجاری محاسبه می شود برخی صنوف را با ورشکستگی مواجه کرده است و ناگهان بانک ها به یاد تراکنش های دستگاه های کارتخوان و جمع آوری آن ها از واحد هایی می افتند که این روزها با تعطیلی مواجه هستند و گویا طبل ورشکستی و تعطیلی همیشگی این صنوف را می زنند که جای بسی تعجب است.
وی با بیان این که برای دریافت کارتخوان علاوه بر این که سپرده گذاری کرده است مدت ها نیز در صف دریافت بوده می گوید: ۲ ماه وقت و هزینه صرف نکرده ام که راحت دستگاه را عودت دهم و این کار بانک ها حتی اگر قانونی نیز باشد نشان دهنده درک نکردن شرایط اجتماعی است.
یکی دیگر از افرادی که تراکنش های لازم را در سیستم بانکی نداشته و باید کارتخوان خود را تحویل دهد نیز به خبرنگار ایرنا می گوید: هر چند باید قانون اجرا شود و درست است که کارت خوان های ما تراکنش های لازم را ندارند اما چرا بانک های استان از اختیارات استانی خود برای همراهی با مردم آسیب دیده از کرونا استفاده نمی کنند.
عباس محمدی می افزاید: یکی از شعبه های ما در استان گلستان و گرگان قرار دارد اما تا کنون شاهد همراهی خوب بانک ها و مسوولان استان با کسبه بوده ایم و جای سوال است که چرا این نوع برخوردهای خوب در استان ما کمتر دیده می شود.
وی می افزاید: این تعطیلی های ناخواسته باعث شده تا شیرازه امور بازار از هم بپاشد و صنوف تعطیل شده با انبوهی از مشکلات مانند چک های برگشتی، خالی شدن حساب ها و اقساط مختلف پرداخت نشده مواجه شوند اما گویا برخی درکی از شرایط کنونی ندارند.
اصناف در بیم و امید
شرایط سخت اقتصادی، رکود بازار، محدودیتهای کرونایی که گویا فقط دامن اصناف و بازاریان و برخی مشاغل را گرفته است، کرایه مغازه، خانه و هزینه های آب وبرقی که باید تجاری و چند برابر بهای اصلی پرداخت شود نفس نیمی از اصناف را بریده است و در این میان ناگهان اعلام می شود دستگاه کارتخوان هم باید عودت داده شود در حالی که وضعیت بازار هم مناسب نیست.
رییس اتاق اصناف بجنورد نیز با اذعان به شکننده بودن وضعیت اقتصادی برخی کسبه اذعان می کند که بازار این روزها نیاز به همدلی و همراهی بیشتری از سوی مسوولان دارد.
از ابتدای امسال تا ۵ آذر، ۶۵۰ مورد ابطال پروانه در سامانه اتحادیه ها ثبت شده است که نسبت به بازه زمانی سال گذشته افزایش دارد. به گفته مهدی امیدوار کرونا موجب ورشکستگی برخی صاحبان صنوف در استان شده و همه مشاغل را تحت تاثیر قرار داده است.
امیدوار با بیان این که در حال حاضر اصناف موقعیت خوبی ندارند، اعلام می کند: از ابتدای امسال تا ۵ آذر، ۶۵۰ مورد ابطال پروانه در سامانه اتحادیه ها ثبت شده است که نسبت به بازه زمانی سال گذشته افزایش دارد.
وی با بیان این که در بین صنوفی که پروانه آن ها باطل شده است مشاغل مختلف مانند پوشاک، کیف و کفش و حتی سوپر مارکت دیده می شود می گوید: در این روزها که کرونا بازار را تحت تاثیر قرار داده است انتظار می رود دستگاه های مختلف مانند بانک ها با صنوف و بازار بیشتر همراهی کنند اما این اتفاق نمی افتد.
حمایت از کارتخوان های فعال
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت «شاپرک» ۱۲ شرکت را مجاز به انجام فرآیندهایی مانند واگذاری دستگاه کارتخوان کرده است که این شرکت ها در خراسان شمالی نیز دفترنمایندگی دارند.
مسوول دفتر شرکت سداد در خراسان شمالی که امور کارتخوان های بانک ملی را پشتیبانی می کند در مورد جمع آوری کارتخوانها در شرایط اقتصادی فعلی برخی صنوف و محدودیت هایی که وجود دارد می گوید: دستگاه های کارتخوان را به امانت در اختیار مشتری قرار می دهیم و تا زمانی که فعالیت اقتصادی دارند از آن ها حمایت می کنیم.
زهرا رحیمی نسب می افزاید: گاهی در داخل هر فروشگاه چندین دستگاه کارتخوان قرار دارد و پذیرنده سلیقه ای از این کارتخوان ها استفاده می کند.
این گونه نیست که شعب به سرعت برای پس گرفتن دستگاه اقدام کنند بلکه همیشه با مشتریان مدارا کرده اند و تاکید نیز کرده ایم که در شرایط کرونایی و با توجه به مشکلات مردم تا جایی که ممکن است با مشتریان مدارا شودوی می افزاید: تعداد تراکنش ها در این دستگاه ها تقسیم می شود و به همین دلیل کارتخوان هایی را که تراکنش های آن ها در هر ماه به حد نصاب لازم نرسد جمع می شود.
وی یکی از دلایل جمع آوری کارتخوان ها را فرهنگ سازی برای استفاده از فقط یک دستگاه بیان می کند و می گوید: جدای از بحث کرونا به عنوان مثال یک لباس فروشی در روز در بهترین حالت ۳۰ تراکنش دارد پس نیازی به استفاده از چند دستگاه نیست و البته فشاری هم به مشتری هایی که فقط یک دستگاه دارند وارد نمی کنیم تا همان یک دستگاه را از آن ها بگیریم.
وی با بیان این که هزینه نگهداشت دستگاه های کارتخوان بالاست می افزاید: برای هر دستگاه سیار ۴۵ میلیون ریال هزینه کرده و آن را به رایگان به مشتری می دهیم اما اگر تعداد تراکنش ها کم باشد داشته باشد و هزینه های خود را تامین نکند متضرر می شویم.
رحیمی نسب با بیان این که به ازای کارتخوان ها باید یک نیروی پشتیبانی نیز داشته باشیم می گوید: دستگاه های سیار باید در ماه حداقل ۳۰۰ تراکنش داشته باشند تا کف هزینه ها را جبران کنند و ضرر ندهند.
وی می گوید: دستگاه‌های کارتخوان ثابت نیز باید بیش از ۱۲۰ تراکنش در ماه داشته باشند و کمتر از آن برای بانک و شرکت پشتیبانی کارت خوان ضرر به همراه دارد.
در عین حال با توجه به آمار سامانه شرکت شاپرک، در خراسان شمالی ۹۰ هزار ۶۵۶ کارتخوان در دست مردم است و فقط در آبانماه تعداد کارتخوان هایی که به مشتری تحویل داده شده هزار و ۵۳۵ دستگاه است.
دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان شمالی در این مورد می گوید: فقط بانک ملی هفت هزار و ۴۰۰ کارتخوان در دست کسبه و مردم استان دارد.
علی اکبر هدایتی با بیان این که از ابتدای سال ۲ هزار و ۲۰۰ کارتخوان به مشتریان بانک ملی داده شده است می گوید: در همین زمان هزار دستگاه کارتخوان بانک ملی نیز جمع آوری شده است اما این گونه نیست همه این دستگاه ها به علت کم بودن تعداد تراکنش ها جمع شده اند بلکه برخی واحد های صنفی تعطیل و به طور کامل از بازار خارج شده و برای همین دستگاه کارتخوان خود را عودت داده اند.
وی خاطرنشان می کند: اعلام تعداد تراکنش ها و پیامک هایی که به مشتریان می رسد از طریق شرکت های مرکزی است و هنگامی که به شعب اعلام می شود که یک مشتری تعداد تراکنش هایش در یک بازه زمانی مثلا سه ماهه کم است و باید کارتخوان او گرفته شود، این گونه نیست که شعب به سرعت برای پس گرفتن دستگاه اقدام کنند.
وی می افزاید: کارمندان بانک ها همیشه با مشتریان مدارا کرده اند و تاکید نیز کرده ایم که در شرایط کرونایی و با توجه به مشکلات مردم تا جایی که ممکن است با مشتریان مدارا شود.
اکنون حدود ۲۶ هزار واحد صنفی شامل پنج هزار و ۵۷۶ واحد تولیدی، چهار هزار و ۶۴۸ واحد ارائه خدمات فنی، ۱۲ هزار و ۴۶۳ واحد توزیعی و سه هزار و ۲۳۱ واحد خدماتی در خراسان شمالی زیر نظر ۱۳۸ اتحادیه صنفی این استان فعالیت دارند.
۱۶ هزار واحد صوفی از این تعداد در بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی فعالیت دارند.
خراسان شمالی از اوایل مردادماه در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد و اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند کرونا در این استان همزمان با ۲۵ استان دیگر از اولین روز آذرماه جاری آغاز شد.
با اجرای این طرح فقط صنوف گروه های شغلی یک اجازه فعالیت دارند.
برچسب‌ها بجنورد ویروس کرونا اصناف خراسان شمالی محدودیت های کرونامنبع: ایرنا
کلیدواژه: بجنورد ویروس کرونا اصناف خراسان شمالی محدودیت های کرونا بجنورد ویروس کرونا اصناف خراسان شمالی محدودیت های کرونا اخبار کنکور دستگاه های کارتخوان تعداد تراکنش دستگاه کارتخوان دستگاه های کارت تعداد تراکنش ها خراسان شمالی کارتخوان ها دستگاه ها کارت خوان بانک ملی جمع آوری بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۸۴۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش‌ها در شبکه بانکی تغییر یافت
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد؛ همچنین حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانکها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
سایر اخبار
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام