به نقل از «جام نیوز»

ابعاد تازه از تامین ارز ۱.۳ میلیارد دلاری / ۹۰ درصد کالاها ترخیص شد

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۸۱۸۶

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  بیش از یک ماه پیش و در زمانی که بحث مذاکره برای ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید با رفع موانع ارزی مطرح بود در ستاد اقتصادی هماهنگی دولت مصوبه ای صادر شد که به طور ویژه بر رفع موانع ارزی تاکید داشت و شرایطی را برای ترخیص کالا از محل ارز متقاضی صادراتی، ارز اشخاص و بدون انتقال ارز فراهم می کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بانک مرکزی: ۱.۳ میلیارد دلار ارز تامین کردیم ولی کالا ترخیص نشده

بانک مرکزی البته با توجه به شرایط ارزی و کنترل جریان ارز به نوعی با این نحوه واردات موافقت نداشت و حتی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به رئیس جمهور انتقاد خود به این نحوه تامین ارز واردات را مطرح کرد. با این وجود در همان نیمه دی ماه بود که بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که رویه واردات کالا از محل ارز متقاضی از ابتدای سال ۱۳۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است.

 

همچنین تاکید شد که حدود ۲۰ میلیارد دلار کد رهگیری اعلامیه تامین ارز صادر شده که حدود یک میلیارد دلار آن در گمرک اظهار نشده و بیش از ۳۵۰ میلیون دلار علیرغم اظهار کالا در گمرک منجر به ترخیص نشد.

 

گمرک: مستندات تامین ارز را ارائه کنید

این اعلام موضع بانک مرکزی با واکنش معاون فنی گمرک ایران همراه شد و اعلام کرد که علیرغم اینکه طبق قانون وظیفه گمرک از زمان اظهار کالا به این سازمان انجام می شود، اما درخواست می شود بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به ارائه لیست این کالاها به گمرک ایران اقدام کند تا پیگیری لازم از سوی این سازمان و الزام صاحبان کالا جهت اظهار کالاها به گمرک صورت گیرد.طولی نکشید که در ۲۰ آبان ماه، معاون فنی گمرک ایران طی نامه ای به پناهی - معاون ارزی بانک مرکزی - رسما خواستار ارائه مستندات تامین ارز کالاهایی که ترخیص نشده اند، شد.

 

در مکاتبه صورت گرفته، ارونقی به پناهی اعلام کرد که "به موجب اطلاعات و آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی تا کنون حدود یک میلیارد دلار از کالاهای دارای کد رهگیری اعلامیه تامین ارز در گمرک اظهار نشده است و بیش از ۳۵۰ میلیون دلار علیرغم اظهار کالا در گمرک منجر به ترخیص کالا نشده است. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به صاحبان کالاهای مربوطه به این سازمان اقدام شود تا در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام شود."

 

معاون فنی گمرک همچنین تاکید کرده بود که" اگر صاحب کالایی علیرغم اخذ کد رهگیری بانک عامدانه نسبت به ترخیص قطعی کالای اظهاری خود اقدام نکند گمرک به قید فوریت نسبت به متروکه کردن کالای مربوطه اقدام می کند. نگهداری کالا در گمرک با وجود کد رهگیری بانک و فراهم بودن شرایط ترخیص قطعی کالا می تواند از مصادیق احتکار محسوب شده مگر اینکه کدهای رهگیری صادره از سوی بانک مربوط به مدت اخیر باشد که در این صورت صاحبان کالا باید فرصت متعارف برای ترخیص و خروج داشته باشند."

 

اسناد به گمرک رفت

در ادامه نیز معاون بانک مرکزی در ۲۷ آبان ماه به درخواست گمرک ایران پاسخ داده و مستندات مربوط به اعلام بانک مبنی بر عدم ترخیص بیش از ۳۵۰ میلیون دلار کالای دارای کد رهگیری را در اختیار گمرک قرار داده است.

 

در همین جریان بار دیگر طی روزهای گذشته، همتی - رئیس کل بانک مرکزی - ضمن اعلام مخالفت بانک با واردات بدون انتقال ارز به موضوع تامین ارز یک میلیارد دلاری که ترخیص کالاهای آن هنوز صورت نگرفته اشاره کرده است.

 

اما در رابطه با ابهامات مطرح شده برای حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلاری که بانک مرکزی بر آن تاکید داشته و اعلام می کند که تکلیف آن مشخص نیست مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - با اشاره به مکاتبات و بررسی های انجام شده جزئیات تازه ای از آن را مطرح کرده است.

 

این مقام مسئول در گمرک ایران با اشاره مکاتبات صورت گرفته بین گمرک ایران و بانک مرکزی گفت: بر اساس مکاتبه طبقه بندی شده بانک مرکزی، اعلام شده که" تعداد ۴۳۷۶ کد رهگیری اعلامیه تامین ارز به ارزش ۸۹۲٫۴۵۰٫۵۳۰ یورو در هیچ اظهارنامه ای ثبت نشده و ۲۲۴۱ کد رهگیری اعلامیۀ تأمین ارز به ارزش ۳۶۹٫۴۴۰٫۱۳۵ یورو با وجود ثبت در اظهارنامه، ترخیص نشده است."

 

۹۰ درصد از ۳۶۹ میلیون یورو تامین ارز شده ترخیص شده بود

ارونقی با بیان اینکه کلیه ۲۲۴۱ رکورد اعلامی مبنی بر اظهار و عدم ترخیص کالا، توسط گمرک مورد بررسی قرار گرفت، افزود: ۱۷۴۵ فقره اظهارنامه، پس از صدور و اعمال کدرهگیری بانک های عامل، در مهلت مقرر قانونی، از گمرکات کشور ترخیص و خارج شده اند.

 

همچنین تشریفات ترخیص قطعی و خروج  ۲۸۹ فقره اظهارنامه درحال انجام است و اغلب این کالاها به صورت درصدی با صدور مجوز خاص از گمرک ترخیص شده اند. ۲۰۶ فقره از اظهارنامه های اعلامی نیز در حین انجام تشریفات گمرکی یا اخذ مجوزهای قانونی یا مکاتبه با دفاتر ستادی گمرک ایران به دلیل تفاوت تعرفه، ارزش یا مباحث مقرراتی هستند و نسبت به ابطال یک فقره اظهارنامه نیز وفق درخواست صاحب کالا اقدام شده است که تمامی این اطلاعات با جزئیات، در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

 

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران یادآور شد شده که بر این اساس، نسبت به ترخیص بیش از ۹۰ درصد اظهارنامه هایی که کد رهگیری بانک آنها صادر شده، اقدام شده است و این امر نشان می دهد صاحبان کالا پس از صدور کد رهگیری بانک ، کالای خود را از گمرکات ترخیص می کنند.

 

وی همچنین با اشاره به اینکه ایستایی درخصوص ۲۰۶ فقره اظهارنامه درحال انجام تشریفات گمرکی طبیعی است، توضیح داد: از عوامل ایستایی این اظهارنامه می توان به عواملی از جمله تاخیر در تودیع حقوق ورودی توسط برخی شرکت ها یا موسسات دولتی، انجام تشریفات و ارائه تعهد توسط صاحب کالا جهت عرضه کالای اساسی در سامانه بازارگاه، تغییر ردیف تعرفۀ اظهاری در پی بررسی گمرک و لزوم ویرایش ثبت سفارش صادره، پیگیری صاحب کالا جهت اخذ و ارائه مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی، اخذ و ارائه مجوزهای قانونی و لزوم انجام آزمایش های لازم روی نمونه کالای وارده، استنباط تفاوت ارزش یا تعرفه یا اتمام مهلت زمانی ترخیص برخی از اقلام مشمول مصوبات خاص مانند خودرو و کالاهای گروه (۴) و مسائلی از این قبیل بوده است.

 

یک میلیارد دلار اظهار نشده و گمرک مسئول آن نیست

در بخشی از اظهارات معاون فنی گمرک ایران به اعلام بانک مرکزی در مورد یک میلیارد دلار اظهار نشده، اشاره شده و توضیح داده که با توجه به بررسی تصادفی چند رکورد از ۴۳۷۶ کد رهگیری - که مطابق نظر بانک مرکزی به گمرک اظهار نشده و تکلیفی در این خصوص متوجه گمرک نیست - به نظر می رسد این وضعیت برای کالاهای اظهار نشده به گمرک نیز صدق می کند. باید توجه داشت گمرک ایران اخیرا بخشنامه ای در این خصوص صادر و به کلیه مراجع تحویل گیرنده و گمرکات اجرایی ابلاغ کرد تا کالاهای موجود در بنادر و گمرکات به قید فوریت تعیین تکلیف شوند.

 

اما بخشنامه ای که معاون فنی گمرک به آن اشاره داشته به این بر می گردد که بعد از اخطارهای پی در پی گمرک ایران به صاحبان کالاهای دپو شده برای اقدام به ترخیص فوری، اخیرا طی بخشنامه ای به گمرکات اجرایی دستورالعمل تعیین تکلیف کالاهای اظهار نشده، اظهار شده و دارای پروانه مشخص شود.

 

بر این اساس، اعلام شد که در رابطه با صاحبان کالاهایی که در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص تعلل داشته یا مایل به آن نیستند، در چارچوب تعیین شده برخورد شود؛ به طوری که در صورت عدم اقدام به موقع، کالا مشمول قوانین متروکه شده و به نوعی از مصادیق احتکار محسوب و با آن برخورد قضایی خواهد شد.

 

به دنبال بخشنامه گمرک ایران، سازمان اموال تملیکی که بعد از متروکه شدن کالا مسئول دریافت و تعیین تکلیف کالاست، اقدام در رابطه با تعیین تکلیف کالاهای مشمول مقررات متروکه را مورد تاکید قرار داده و به سازمان های استانی خود اعلام کرد که "با توجه به بخشنامه معاون فنی گمرک ایران به گمرکات کشور در خصوص رسوب کالا در انبار بنادر، گمرکات و انبارهای عمومی، مراتب به قید فوریت از گمرکات مربوطه پیگیری و کالاهایی که مشمول متروکه شده است نسبت به انجام تشریفات قانونی در خصوص تعیین تکلیف آنها اقدام لازم انجام و نتیجه اعلام شود".

 

ایسنا

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: اقتصاد جام نیوز دلار گمرک ارز بانک مرکزی معاون فنی گمرک ایران یک میلیارد دلار ۳۵۰ میلیون دلار فقره اظهارنامه کد رهگیری بانک انجام تشریفات گمرک ایران قید فوریت تعیین تکلیف صاحبان کالا ترخیص کالا بانک مرکزی اظهار کالا اظهار نشده صاحب کالا تامین ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۸۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین مالی ۳۵۰ همتی با استفاده از ابزارهای نوین

امتداد - مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قرارداد‌های «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قرارداد‌های فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است و در قرارداد‌های فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود.

اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگ
وی بابیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم  شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.   
وی خاطرنشان کرد:‌ ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.

تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیره ای 
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.  

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویت‌هایی وجود داشت که مانع از تحقق  اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های بیشتری  برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهی‌های بیمه، بدهی‌های مالیاتی و… تسهیل‌گری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.

اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک 
صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.   افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام
وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و  تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهره‌گیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.

صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی 
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح  بانک‌ها هم خود و هم بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کنند و  به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت‌ها  در بورس فعالیت داشته باشد.

پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت‌های دانش بنیان 
صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری  شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳٫۲ همت از این شرکت‌ها  از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌ها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها  انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می دهد.  

اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال 
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانک‌ها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل‌های مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریع‌تر انجام شود.   
وی خاطرنشان کرد:‌ سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه اشتغال به «رسته‌های شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.

افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان 
صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهم‌ترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و  یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینه‌های مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژه‌ها را براساس  مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانه‌دار شوند و فرهنگ سپرده‌گذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.  

اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری 
وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری  برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمان‌بر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود.    وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتی‌های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت‌ها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سخت‌گیری» و «بیشترین تسهیل‌گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.

تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری 
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: ‌مهم‌ترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرض‌الحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپرده‌هایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ می‌شود.  

وی خاطرنشان کرد:‌ هم‌اکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ می‌شود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیم‌گیری خواهد شد.

رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲
صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و ۱۲۰ همت معادل ۲۴٫۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.  

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کرده‌اند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.

پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم 
وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰٫۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.       

صحابی تأکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانک‌های صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سال‌های گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانک‌ها برای عموم مردم برطرف شود.   برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.