ازدواج ۷ هزار کودک ایرانی و لایحه‌ای که همچنان خاک می‌خورد | آماری تکان‌دهنده از تولد صدها نوزاد توسط مادران زیر ۱۵ سال
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۱۹۹۷۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس آمار منتشرشده «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران» توسط مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری بیش از ۷ هزار ازدواج دختربچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختر کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است. این در حالی است که «لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» چند سالی است که از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به کمیسیون لوایح دولت ارائه و همچنان در انتظار تصویب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسفند سال ۹۷ بود که معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را به دولت ارسال کرد. لایحه‌ای که هدفش مبارزه با کودک همسری و سوء استفاده از کودکان در پوشش ازدواج بود اما همچنان بعد از گذشت حدود دو سال در انتظار رسیدن به صحن مجلس است.
اگرچه آمار منتشرشده از ازدواج دختران کمتر از ۱۴ سال در بهار ۹۹ نسبت به سه سال گذشته کاهش داشته اما همین آمار نیز قابل تامل است. چراکه طبق نظر کارشناسان، دختر ۱۴ساله‌ای که از منظر قانون برای انجام امور رسمی و اداری نیازمند اعلام نظر ولی قهری خود است و نمی تواند در انتخابات شرکت کند یا گواهینامه رانندگی بگیرد، چگونه می‌تواند یک زندگی را اداره کند و وارد زندگی مشترک شود؟
تولد ۳۴۶ نوزاد توسط مادران زیر ۱۵ سالطبق آمار دیگری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، تعداد ۳۴۶ نوزاد در بهار سال جاری متولد شده‌اند که مادران آنها کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند. این در حالی است که باید پرسید کودک ۱۵ ساله چگونه می‌تواند برای کودک دیگر مادری کند؟ همچنین به دلیل سن کم این دختران مشکلات جسمانی و روانی حاصل از بارداری و زایمان نیز می‌تواند برای آنها ایجاد می‌شود. این آماربرای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز بیشتر از ۱۶ هزار ولادت بوده است.
سودجویی از کودکان برای دریافت وام ازدواجبر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر زیر ۱۳ سال منوط به کسب اجازه از دادگاه و تعیین مصلحت کودک توسط دادگاه است اما ضعف موجود در این قانون سبب شده است تا همچنان برخی والدین بی‌توجه به دنیای کودکانه دختران، آنها را به ازدواج در می‌آورند. ازدواجی که بعضا با نیت سودجویی آغاز و به خرید و فروش دختران ختم می‌شود.
از سوی دیگر نبود دستورالعمل‌های مناسب برای گرفتن وام ازدواج سبب شده است تا بسیاری از افراد، ازدواج‌های صوری را دستاویز کسب وام کنند و بر آمار کودک همسری بیافزایند.
آمار منتشرشده مرکز آمار ایران بیانگر تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده است، از این رو بیشتر بودن آمار ازدواج دختران زیر ۱۴ سال به دلیل عدم ثبت قانونی بسیاری از ازدواج‌ها دور از انتظار نیست. آمار منتشرشده اهمیت تصویب لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال در جهت جلوگیری از کودک همسری را مجددا یادآور می‌شود.
کد خبر 572601 برچسب‌ها دختران کودکان جامعه كودكهمسريمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دختران کودکان جامعه كودك همسري آمار منتشرشده زیر ۱۳ سال ۱۵ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۱۹۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک پیش‌بینی تکان‌دهنده از وضعیت تورم در ایران
به گزارش صدای ایران،احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که اقتصاد ایران درگیر بحران جدی ریزش ارزش پول ملی است، گفت: متاسفانه در چهار دهه اخیر ارزش پول ملی در ایران ۱۰ هزار برابر کاهش یافته است. معنای این اتفاق در حقیقت ریزش قدرت خرید مردم است.
وی گفت: اتفاقاتی زنجیروار زمینه را برای بروز این بحران مهیا کرده است. عامل مهم این اتفاق یعنی ریزش ارزش پول ملی، افزایش شدید نرخ تورم است و رشد تورم نیز ریشه در افزایش نقدینگی دارد. به عبارت دیگر دولت‌ها در ایران سیاست پرداخت درستی ندارند و با پیش‌بینی هزینه‌های غیرضروری در بودجه، موجب بروز ناترازی و ایجاد کسری در بودجه می‌شوند. این اتفاقات نیز دست به دست هم می‌دهد و چنین شرایط نامساعدی را ایجاد می‌کند
بانک مرکزی باید مستقل باشد
حاتمی یزد تاکید کرد: وقتی درآمد و هزینه تطابقی با هم ندارند، دولت بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‌کند و در نتیجه پول بدون پشتوانه را راهی اقتصاد می‌کند. اگر کالا‌ها و خدمات همپای تورم در اقتصاد رشد می‌کرد چنین بحرانی به وقوع نمی‌پیوست، اما متاسفانه شرایط تولید در بخش کالا و خدمات در ایران شرایط بسیار ناگواری است.
بیشتر بخوانید:پیش‌بینی‌ها از بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران حکایت دارد/ ریال همچنان زیر تیغ
او تورم را گرفتن مالیات از فقرا و دادن پول و امکان به ثروتمندان دانست و گفت: در این فضا طبقه متوسط در حال از بین رفتن است. متاسفانه شکاف طبقاتی در حال عمیق شدن است. افراد به صرف نداشتن خانه، هر روز بیشتر از روز گذشته در فشار و تنگنا قرار می‌گیرند.
ام‌الفساد اقتصاد چیست؟
حاتمی یزد با تاکید بر اینکه تورم بی هیچ اغراقی ام‌الفساد جامعه است، گفت: بالا رفتن تورم و کاهش قدرت خرید افراد را ناگزیر به داشتن شغل دوم و سوم می‌کند در نتیجه کار‌ها درست پیش نمی‌رود و بحران پدیدار می‌شود. حتی من معتقدم پایین بودن بهره‌وری و فساد اداری و قاچاق و .. تا حدی به معضل تورم در کشور مرتبط است. در شرایط فعلی همه چیز در خدمت طبقه بسیار ثروتمندی است که جمعیت اندکی دارند، اما از همه‌ی مواهب برخوردارند. واقعا شرایط امروز ایران مصداق ضرب‌المثل قدیمی شده که از نخورده می‌گیرند و به خورده می‌دهند، چون همان طور که گفتم تورم مالیاتی است که به فقرا فشار می‌آورد.
او مسئولیت اصلی بانک مرکزی را پیشگیری از تورم دانست و گفت: وقتی بانک مرکزی مستقل نیست، وضعیتی مثل وضعیت ایران پدیدار می‌شود چرا که دولت بانک مرکزی را مجبور با چاپ پول می‌کند و در نهایت تورم به مردم تحمیل می‌شود. آن وقتی ما می‌شنویم که رییس کل بانک مرکزی نسبت به تضعیف حکمرانی ریال در اقتصاد اعتراض دارند.
او در جواب این پرسش که نرخ تورم در سال جاری به نظر شما به هدف دولت یعنی بازگشت به کانال بیست تا سی درصد نزدیک خواهد شد یا خیر؟ گفت: نه تنها امسال بلکه در سال آینده نیز به نظر من نرخ تورم بالاتر از چهل درصد باقی خواهد ماند.
این مدیر اسبق بانکی گفت: جامعه در حال تغییر وضعیت است. طبقه متوسط تحت تاثیر سیاست‌های اشتباه اقتصادی در حال از بین رفتن است و در نتیجه این اتفاق جامعه به دو طبقه فقیر و بسیار ثروتمند تقسیم می‌شود. در این جامعه طبیعتا توسعهای رخ نمی‌دهد و فشار موجود بر بخش مولد نیز موید همین مدعاست.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه