به نقل از «ایسنا»

بن‌بست در پارلمان شهری ساری/ شورای شهر ساری منحل می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۲۰۱۸۴

ایسنا/مازندران با دستگیری هفتمین عضو شورای شهر ساری، به اتهام فساد مالی، این سوال در اذهان ایجاد شده است که آیا پارلمان شهری مرکز استان، به بن‌بست رسیده و منحل خواهد شد، سوالی که برای پاسخ به آن باید حدود دو ماه دیگر منتظر ماند.

آمار قابل توجه تعداد بازداشت‌ها و سلب عضویت‌های شوراهای شهر و روستا و تخلفات در شهرداری‌ها حاکی از آن است که شوراها از مسیر اصلی خود دور افتاده‌اند و مستلزم ورود مجلس در اصلاح و بازنگری قانون شوراها و تقویت سازوکارهای نظارتی در قوانین است، موضوعی که در شهر ساری به بدترین شکل ممکن خود را نشان داده و کار را به یک بن‌بست تمام عیار سیاسی کشانده اما بسیاری معتقدند تخلف های صورت گرفته از دوره شهردار قبلی ساری است، موضوعی که بدون دخل و تصرف در آن و جهت دهی رسانه‌ای باید پرسید، چرا هیچ خبری پیش از این از سوی دستگاه‌های نظارتی منتشر نشده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هنوز یک سال از آمدن رجبی شهردار ساری نگذشته بود که دستگیری شهردار و ۷ تن از اعضای شورای شهر رقم خورد و با موج دومینووار دستگیری ها، انحلال شورا در ساری بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد.

با تایید خبر دستگیری عضو دیگری از شورای شهر ساری، تعداد متهمان پرونده شهرداری ساری به ۷ نفر رسید.

با دستگیری هفتمین عضو شورای اسلامی شهر ساری، اکنون تعداد دستگیری ها و بازداشتی ها در این پرونده به ۱۲ نفر در مجموعه شورای شهر و شهرداری رسیده است و با این تفاسیر چیزی به  انحلال شورای شهر و اما و اگرها درباره فعالیت پارلمان شهری در مرکز مازندران نمانده و این موضوع باز هم نقل محافل رسمی و غیررسمی شده است.

عباس رجبی شهردار ساری ۱۷ آبان ماه امسال در ادامه دستگیری های ۲ ساله بر سر پرونده فساد شهرداری بازداشت شد و همچنان به همراه چند عضو شورای شهر و چند تن از معاونان و مدیران شهرداری و پیمانکاران این مجموعه در بازداشت به سر می برد و در حال حاضر امورات شهر با تفویض اختیار به معاونان شهردار پیگیری می شود.

بر اساس گزارشی که در رسانه‌ها منتشر شده بود، شورای شهر ساری به تازگی مصوبه فقدان شرایط احراز صلاحیت را برای انتخاب شهردار جدید به فرمانداری ارائه کرده بود اما اکنون مشخص نیست آیا این مصوبه با دستگیری عضو جدید شورا و خارج شدن آن از حد نصاب قابل پیگیری باشد یا خیر.

در این رابطه رئیس کل دادگستری مازندران گفته که، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، هفتمین عضو شورای شهر ساری به اتهام فساد مالی به دستور مقام قضائی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)  دستگیر شد.

وی ضمن تأکید بر مبارزه سریع، قاطع وبی اغماض با انواع فساد اظهارداشت: واکنش دستگاه قضایی استان نسبت به هرگونه فساد اداری، مالی و تضییع اموال عمومی، سریع، قاطع و بازدارنده خواهد  بود.

به گفته شمشیر بند یکی از اعضای شورا، اگر بعد از روال قانونی تعدادی اعضای جلسه به حد نصاب نرسد شورا منحل می‌شود و با توجه به اینکه علی‌البدل‌ها استعفا دادند امکان فراخوان مجدد وجود ندارد.

وی در ارتباط با وضعیت انتخاب شهردار ساری نیز گفته بود که در حال حاضر ما به دلیل موانع قانونی نمی‌توانیم جلسه‌ای تشکیل بدهیم.

به گزارش ایسنا، عباسعلی رضایی فرماندار ساری در این‌باره گفته مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر عدم احراز هنوز در کمیته انطباق مورد بررسی قرار نگرفت اما شورای مشورتی در حال بررسی این مصوبه و تطبیقش با قانون است.

وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد فقدان شرایط احراز صلاحیت شهردار بازداشتی در چارچوب وظایف قانونی شورای اسلامی شهر در این مرحله نباشد، اظهار کرد: در این زمینه باید دستگاه‌های نظارتی دیگری چون نیروی انتظامی و دادگستری اظهار نظر کنند و شورای اسلامی می تواند بحث استیضاح شهردار را در دستور کار قرار دهد.

شورای شهر ساری که بتازگی با ورود ۲ عضو علی البدل به حد نصاب رسیده بود، بار دیگر از حد نصاب برای تشکیل جلسات خارج  شده است.

طبق قانون شوراها، اکنون بار دیگر شورای شهر ساری باید حداقل ۲ ماه دیگر منتظر بماند تا بتواند تصمیم بگیرد و یا حتی منحل شود.

براساس قانون، اگر انتخابات شورای شهری ابطال یا شورایی منحل شود، استانداران به عنوان جانشین شورای شهر مسئولیت پیدا می‌کند تا وظایفی که مطابق قانون بر عهده شورای شهر نهاده شده را بر عهده گیرد.

به گزارش ایسنا، پرونده فساد شهرداری ساری به صورت رسمی تیر ماه سال ۹۷ از سوی دادگستری مازندران با عنوان "پرونده اختلاس سه هزار میلیارد ریالی" از آن نام برده شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی شورای شهر ساری شورای شهر ساری شورای اسلامی عضو شورای حد نصاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۲۰۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارتی بر پارکینگ‌های عمومی در کرمانشاه وجود ندارد

رئیس سازمان مشاغل شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به وضعیت نامناسب پارکینگ‌های عمومی شهر کرمانشاه، گفت: تعدادی از پارکینگ‌ها مجوز فعالیت ندارند و اقدام به معبرفروشی می‌کنند و روی پارکینگ‌های دارای مجوز نیز نظارتی وجود ندارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، محسن دارابی در نشست خبری که امروز در سازمان مشاغل شهری شهرداری کرمانشاه برگزار شد با اشاره به وضعیت نامناسب پارکینگ‌های عمومی شهر کرمانشاه، اظهار داشت: چهار پارکینگ زیر نظر مشاغل شهری شهرداری در شهر کرمانشاه وجود دارد که روی فعالیت آن‌ها نظارت وجود دارد.

دارابی با اشاره به خلأ قانونی موجود برای برخورد با پارکینگ‌های غیرمجاز گفت: در مقطعی از زمان نظارت بر این پارکینگ‌ها بر عهده راهور، در مقطعی به سازمان مشاغل شهری و در دوره‌ای به عهده معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری گذاشته شد اما اکنون این پارکینگ‌ها به صورت رها شده فعالیت می‌کنند و اتحادیه نیز نظارتی ندارد.

وی با اشاره به معبر فروشی برخی تحت عنوان پارکینگ عنوان کرد: برخی از افراد مجوز پارکینگ ندارند و اقدام به معبرفروشی می‌کنند و برخی نیز مجوز و پروانه را از اتحادیه مربوطه دریافت می‌کنند اما نظارتی روی آن‌ها وجود ندارد.

مخروبه‌هایی که مجوز پارکینگ می‌گیرند

دارابی گفت: مجوز و پروانه برای احداث پارکینگ توسط اتحادیه صنفی صادر می‌شود اما این صنف با ما همکاری ندارد در صورتی که قبل از صدور مجوز باید از مشاغل شهری شهرداری درباره مکان پارکینگ و سایر شرایط لازم باید استعلام گرفته شود و اکنون گاهی برای یک مخروبه هم مجوز صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه ما اصراری بر جمع‌آوری پارکینگ‌ها نداریم اما نباید با این عنوان از مردم سوءاستفاده شود افزود: نیروی انسانی ما محدود است و فرمانداری، نیرو انتظامی و دادستان به عنوان مدعی العموم باید به این موضوع ورود کنند.

دارابی با اشاره به اینکه آمار بالای بیکاری در کرمانشاه و افزایش تعداد دکه‌ها چهره شهر را مخدوش کرده است عنوان کرد: از سال 86 نصب و جای‌گذاری دکه ممنوع شد اما تعداد آن‌ها افزایش یافت و در حد توان جمع‌آوری شدند اما باز هم خلأ قانونی و نبود اراده برای ساماندهی و جمع‌آوری آن‌ها سبب افزایش تعداد آن‌ها شده است.

مدیرعامل سازمان مشاغل شهری شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه اکنون 486 دکه مجاز و 98 مورد غیرمجاز در کرمانشاه فعالیت دارند و ده‌ها مورد نیز جمع‌آوری شده است گفت: سال گذشته طی لایحه‌ای به شورای شهر خواستار ساماندهی این دکه‌ها شدیم و اکنون منتظر مصوبه شورای شهر هستیم.

وی با اشاره به طرح جابه‌جایی میدان میوه و تره‌بار به خارج از شهر عنوان کرد: تفاهم‌نامه‌ای با سرمایه‌گذار بخش خصوصی منعقد شده که میدان میدان تره‌بار به زمین در منطقه چالابه منتقل شود و شهردار نیز آن را تأیید کرد اما شورای شهر لایحه را برای بار اول رد کرد و اکنون منتظر تصویب شورای شهر هستیم.

دارابی با بیان اینکه یکی از چالش‌ها برای جابه‌جایی این میدان مالکان غرفه‌ها هستند که تمایلی برای جابه‌جایی ندارند افزود: میدان موجود 11 هزار مترمربع مساحت دارد اما مشکلات ترافیکی بسیاری را ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: زمین در نظر گرفته شده برای میدان بار جدید 20 برابر میدان موجود است و ساخت آن به صورت سازه سبک 27 تا 28 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در صورت تصویب شورای شهر امسال اجرایی می‌شود.

دارابی همچنین به ایجاد هشت میدان میوه و تره‌بار در هشت منطقه شهرداری اشاره کرد و گفت: هشت سرمایه‌گذار در این زمینه جذب شده و به شورای شهر معرفی شده‌اند و در صورت تصویب طی چهار ماه راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه برای این میادین در مجموع 1500 غرفه تعریف شده است افزود: از آذرماه سال گذشته تا فروردین امسال در چهار مرحله لایحه این میادین به شورای شهر ارسال شده، اما هنوز تصویب نشده و در صورت تصویب و راه‌اندازی این میادین، وانت‌بارها نیز جمع‌آوری و در قالب این غرفه ساماندهی می‌شوند.

انتهای پیام/