بازار بزرگ تهران، مرکز خرید و فروش و توزیع کالا در مقیاس ملی و منطقه‌ای است
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۲۱۱۸۸
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در جلسه کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با بیان این نکته که بازار بزرگ تهران، مرکز خرید و فروش و توزیع کالا در مقیاس ملی و منطقه‌ای است، بر ضرورت توجه به حوزه ایمنی در بازار تأکید کرد.
چهل و چهارمین جلسه کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با حضور محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و زهرا نژادبهرام، عضو هیأت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران به همراه کاوه حاج‌علی‌اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، عبدالرضا چراغعلی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، احمد کریمی، دبیرکل انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، علی‌محمد سعادتی، شهردار منطقه ۱۲ و مسؤولان شبکه‌های آب، برق، فاضلاب، اوقاف، میراث فرهنگی، آتش‌نشانی، همچنین اعضای هیأت امنای بازار تهران در خانه مرحوم حاج حسین ملک در محله بازار منطقه ۱۲ تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، در این جلسه که پس از بازدید میدانی از از محدوده ۱۱۲ هکتاری بازار بزرگ تهران و محدوده پیرامونی آن با وسعتی برابر ۵۰۰ هکتار تشکیل شد، سالاری با اشاره به محورهای اصلی کارگروه‌های ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در حوزه ارتقای ایمنی بازار گفت: ارتقای ایمنی شبکه برق، شبکه اطفای حریق، شبکه فاضلاب و جمع‌آوری آب‌های سطحی، تجهیز ایستگاه ۷ آتش‌نشانی، احداث ایستگاه جدید آتش‌نشانی در شرق بازار، بهره‌برداری از پلاک‌های اوقافی، تعیین ضوابط تخریب و نوسازی و مرمت، احداث کلانتری، ساماندهی موتورسیکلت و باراندازها و ساماندهی مشاغل و انبارهای ناایمن از جمله این محورهاست.
وی با یادآوری این مطلب که ما در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، موضوعاتی نظیر ایمنی بازار را با جدیت پیگیری می‌کنیم، افزود: این پیگیری‌ها در نهایت به تشکیل کمیته‌های متعدد از جمله کمیته خدمات و زیرساخت ذیل ستاد بازآفرینی پایدار شهری تهران منجر شد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان این نکته که بازار بزرگ تهران، مرکز بازرگانی، خرید و فروش و توزیع کالا در مقیاس ملی و منطقه‌ای است، بر ضرورت توجه به حوزه ایمنی در بازار تأکید کرد و ادامه داد: از‌آنجا‌که ترکیب اعضای این کمیته‌ها، فرابخشی و متشکل از همه سازمان‌ها و نهادهای ذی‌مدخل است، ظرفیت خوبی برای پیگیری معضلاتی همچون ایمنی بازار تهران در آنها ایجاد شده است.
سعادتی نیز با تأکید بر توجه ویژه مدیریت شهری به موضوع ایمنی بازار تصریح کرد: بر اساس گزارش‌ها، روزانه یک تا دو میلیون نفر در این محدوده تردد دارند و این موضوع موجب شده، ظرفیت درخور توجهی از شهرداری تهران و شهرداری منطقه صرف ارائه خدمات، به‌ویژه خدمات نگهداشت در شب به این مجموعه شود.
وی برخی مسائل مهم در این محدوده را فرسودگی بافت، وجود بناهای تاریخی، نفوذناپذیری معابر و نابه‌سامانی‌‌های مربوط به انتقال شبکه‌های برق، آب، گاز و… خواند و گفت: این مسائل، موضوع ایمنی بازار تهران را به دغدغه‌ای عمومی و امنیتی تبدیل کرده که امیدواریم با برگزاری چنین جلساتی و پیگیری و رفع مسائل موجود، شاهد بهبود وضعیت فعلی بازار تهران و رفع نگرانی‌ها در این حوزه باشیم.
سپس نژادبهرام، آثار تاریخی بازار را همچون نگینی بر انگشتری قلب اقتصادی کشور خواند و با اشاره به بازدید میدانی انجام‌شده اظهار داشت: از جمله مسائلی که در این بازدید، بررسی شد، فضاهای بی‌دفاع بازار و بهسازی‌های صورت‌گرفته توسط کاسبان با تسهیلگری دفتر توسعه محلی، همچنین کابل‌های برق اصلاح‌شده توسط اداره برق بود که تذکرات و پیشنهادات لازم در مورد آنها به مسؤولان امر داده شد.
برچسب ها: بازار بزرگ ، شورای شهر ، تهران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000L4Oمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بازار بزرگ شورای شهر تهران ستاد بازآفرینی پایدار بازار بزرگ تهران ایمنی بازار بازار تهران شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۲۱۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن
بازار‌های مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکو‌های اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.
درج آگهی مسکن به‌شرط اصالتبه گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکو‌های اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.
ابوالفضل نوروزی می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکو‌های آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد.
او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.
یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.
نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.
به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.
مقررات جدید آگهی مسکن در سکو‌های اینترنتیانتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکو‌های اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.
نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکو‌های اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.
او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوار‌های مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.
چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.
نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآورد‌های قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآورد‌های یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت