دولت به تعهدات قانونی خود در قبال مدیریت شهری عمل کند
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۲۲۲۸۸
به گزارش «نماینده»، محمد سالاری، محمد جواد حق شناس، حسن خلیلی آبادی، حجت نظری و مجید فراهانی، پنج عضو شورای شهر تهران در تذکری به نهاد ریاست جمهوری خواستار عمل به تعهدات قانونی خود در قبال مدیریت شهری شدند و نسبت به تلاش آن نهاد برای لغو محدودیت ارتفاعی ساخت و ساز در محله جماران انتقاد کردند.
در متن این تذکر که به هیأت رئیسه شورای شهر تهران ارائه شده، آمده است:
«اعضای شورای پنجم شهر تهران، ریاست شورا و شهرداران منتخب این دوره شورا، در مکاتبات متعدد و مستمر نسبت به ایفای تعهدات دولت و نهاد ریاست جمهوری در خصوص کمک به مدیریت شهری برای توسعه حمل و نقل عمومی و ریلی، تأمین اتوبوس و نیز ایفای تعهدات قانونی دولت نسبت به ارائه بستههای تشویقی جهت تسریع بازآفرینی شهری و نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و کمک سازمانها و نهادهای خدمت رسان دولتی به مالکین املاک واقع در بافت فرسوده و نیز احیای سند مجموعه شهری جهت صیانت و حفاظت از حریم شهر تهران و شهرهای اقماری، کمک دولت به برونسپاری اختیارات خود به نهاد مدیریت شهری و افزایش سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده و دهها موارد دیگر خواستار تصمیم گیری و اقدامات عملی دولت شدهاند اما متأسفانه تاکنون در این موارد پاسخی به مدیریت شهری و اعضای شورا داده نشده و اقدامات عملی نیز مطابق با تعهداتی که دولت دارد، صورت نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال جای شگفتی و تعجب است که پس از تخریب و جمعآوری ستونهای طبقه سوم ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری واقع در محله جماران (خیابان حسنی کیا) که به صورت متخلفانه و بدون پروانه ساخت، اجرا شده بود یکی از دغدغهها و اولویتهای اصلی دفتر نهاد ریاست جمهوری در اولویت قرار دادن درخواستهای مربوط به موضوع کمک به حذف محدودیت ارتفاع در ساخت و ساز در این محله شده است و طی مکاتباتی به انحاء مختلف نسبت به عملکرد شهرداری تهران و منطقه اعتراض شدید کردهاند و تحرکاتی نیز در سطح محله جماران جهت دغدغه مند کردن و مخالفت با محدودیت ارتفاع در محله قدیمی جماران صورت میگیرد.
این در حالی است که طی سالهای گذشته که دولت فعلی مستقر بوده، بارها از سوی اهالی محلات کن، فرحزاد، مسگرآباد و محدودههای تاریخی و میراثی و شهرکهای دارای محدودیت ارتفاع و اطراف پادگانها و برخی مراکز نظامی و امنیتی، اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و … تقاضای حذف این محدودیت شده است و چنین رویکردی را از دولت شاهد نبودیم.
لذا خواهشمند است مراتب تذکر و اعتراض اینجانبان را جهت انعکاس به نهاد محترم در خصوص موارد مذکور و ضرورت ایفای تعهدات در قبال مدیریت شهری تهران را اعلام کنید.»
منبع: نماینده
کلیدواژه: دولت شورای شهر شهرداری تهران نماینده نهاد ریاست جمهوری مدیریت شهری شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۲۲۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی : رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهینآمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت در زمینه خودرو را پیگیری میکند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم .
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بینظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام میکند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکتهای خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتارها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چارهای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودروهای مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمتها کاهش پیدا میکرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار میکند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.