تقاضای فعالان بخش خصوصی فارس از دادستان کل کشور
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۲۷۸۸۱
روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، دوشنبه به نقل از جمال رازقی، با اشاره به نامه مدیرعامل بانک پاسارگاد که به صدور بخشنامه رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور منتهی شد، افزود: از آنجا که این اتاق ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی کرده اعلام میدارد که وظیفه ذاتی کارشناسان دادگستری در جریان رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، روشنگری ابعاد تخصصی دعاوی مطروحه با استناد به واقعیات موجود است که یکی از این واقعیات مقررات و قوانین مربوطه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بنا براین انجام عملیات کارشناسی توسط آنها باید صرفا بر مبنای قانون و مقررات مربوطه صورت پذیرد و ملاک ارزیابی عملکرد آنان قانون و مقررات مربوطه است.
او اظهار داشت: بر اساس نامه منتشره،، مدیر عامل بانک پاسارگاد از رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کرده که کارشناسان محاسبات خود را در پروندههای بانکی بر اساس مفاد قراردادهای بانکی انجام بدهند و این در حالی است که چندی قبل ریاست قوه قضاییه در بخشنامهای به مراجع قضایی متذکر شد که مجموعه مقررات بانکی آمره بوده و این موضوع بایستی در درجه اول اهمیت قرار گیرد.
رازقی بیان کرد: در پروندههای بانکی نیز ملاک محاسبات و انجام کارشناسی، به ویژه در خصوص میزان سود متعلقه، مقررات آمره قانونی است بنابراین روشن است که حفظ استقلال و صحت عملکرد کارشناسان که منجر به اتقان آرا قضایی میشود، منوط به عدم وارد آوردن فشار به آنهاست.
رییس اتاق بازرگانی فارس افزود: متن نامه بانک پاسارگاد علاوه بر تعارض آشکار با مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور، با دستور رییس قوه قضاییه و همچنین رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در تعارض است.
رازقی گفت: اتاق بازرگانی فارس به جهت آگاهی بیشتر از ابعاد قانونی و حقوقی نامه بانک پاسارگاد اقدام به اخذ نظر وکلای دادگستری در امور بانکی کرده که مستند این نظریات موجود و قابل ارائه است.
وی ادامه داد: انتظار داریم تا دادستان کل کشور در راستای صیانت از حقوق شهروندی و حقوق گیرندگان تسهیلات از سیستم بانکی به ویژه تولید کنندگان که تلاشگران عرصه استقلال کشور و سربازان خط مقدم مبارزه با تحریم هستند و همچنین به منظور رفع تاثیرات منفی نامه بانک در ذهن و تصمیمات متخذه توسط کارشناسان دادگستری و قضات کشور و سایر مدیران اداری و قضایی، خنثی کردن آثار منفی احتمالی آن نامه بر جهش تولید کشور که حسب منویات رهبر معظم انقلاب از اهداف راهبردی در جنگ تحمیلی اقتصادی به کشور است و همچنین پیشگیری از تاثیرات منفی نامه مذکور به ویژه در بر هم زدن نظم عمومی اقتصاد کشور دستورات لازم را ابلاغ فرمایید. برچسبها تسهیلات بانکی اتاق بازرگانی ایران دادستانی کل کشور شیراز كانون كارشناسان رسمی دادگستری فارس
منبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی اتاق بازرگانی ایران دادستانی کل کشور شیراز كانون كارشناسان رسمی دادگستری فارس تسهیلات بانکی اتاق بازرگانی ایران دادستانی کل کشور شیراز كانون كارشناسان رسمی دادگستری فارس اخبار کنکور اتاق بازرگانی بانک پاسارگاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۲۷۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل توقف واحدهای تولیدی و نیمهتمام لرستان کمبود اعتبار است
به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز پنجشنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به تأمین منابع مالی بهعنوان اساسیترین دلیل توقف واحدهای تولیدی و نیمهتمام، اظهار داشت: فراگیری و ترویج روشهای نوین تأمین منابع مالی بهعنوان یک افق نوین بهویژه در بین فعالان اقتصادی در این میان میتواند کارگشا باشد.
وی به تأمین مالی پروژهها از منابع دولتی بهعنوان مهمترین منبع در کشور طی دهههای گذشته اشاره کرد و افزود: آموزش برای فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی برای فراگیری روشهای نوین در شرایط موجود یک ضرورت است.
استاندار لرستان، تأکید کرد: سازوکار اتاق بازرگانی برای برگزاری کلاسهای آموزشی مناسب بوده و میتوان از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه استان بهره برد.
کد خبر 6082172