از ظرفیت طرح تامین مالی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون استفاده شود
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۹۰۴۴
ایسنا/فارس معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر استفاده از ظرفیت طرح نوین تامین مالی خرد تضمین شده توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، گفت: این موضوع می‌تواند انقلابی در بخش تعاون در زمینه جذب سرمایه‌های خرد مردم ایجاد کند.
محمدجعفر کبیری سه‌شنبه ۲۵ آذر در شورای عالی تعاون فارس بیان کرد: قانون برای تعاون سهم ۲۵ درصدی را در کسب و کار تعیین کرده اما باید اذعان کرد که این بخش غیردولتی است که باید این سهم را از آن خود کند و بخش دولتی باید امور را برای شما تسهیل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه در همین مدت اخیر چند رویکرد اصلی در بخش تعاون دنبال شده است، افزود: اول از همه معتقدیم که اعتماد عمومی مردم و مسئولان در ارکان مختلف کشور نسبت به بخش تعاون باید احیا شود و لازمه این کار، توسعه شفافیت در بخش تعاون است تا مردم اعتماد کنند و سرمایه‌های خرد خود را در اختیار تعاونی‌ها قرار دهند بنابراین این موضوع باید در یک همکاری مشترک اتفاق بیافتد و این سرمایه‌های خرد در توسعه زنجیره‌های کسب و کار در رسته‌های متنوع بتواند سهم بخش تعاون را در حوزه‌های مختلف افزایش دهد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه قطعا گام نخست این کار توسعه شفافیت است و بخش تعاون باید از یک بخش نسبتا سنتی به یک بخش مدرن و پویا تبدیل شود و فعالیت‌های کنشگران آن باید در یک اتاق شیشه‌ای انجام شود، اظهار کرد: برای تحقق شفافیت در گام نخست سامانه جامع هوشمند بخش تعاون راه‌اندازی شده و به دنبال این هستیم که این سامانه به کدال بخش تعاون و پنجره واحد خدمات بخش دولتی به بخش غیردولتی تبدیل شود.
کبیری ادامه داد: در حال حاضر این سامانه به ۹ سامانه دیگر در دستگاه‌های مختلف وصل شده است و فاز دوم آن در دهه فجر رونمایی خواهد شد.
او با بیان اینکه گام دوم ما توسعه نوآوری است که اولین مرکز نوآوری توسعه تعاون (منتا) در استان فارس افتتاح شد و تاکنون مجموعا ۱۱ مرکز در کشور افتتاح شده است، گفت: مرکز ملی نوآوری توسعه تعاون نیز این هفته با حضور وزیر تعاون و معاون علمی رئیس جمهور افتتاح می‌شود.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در گام سوم حمایت هدفمند از تعاونی‌ها مدنظر است که در همن راستا تسهیلاتی در قالب خطوط اعتباری مختلف با همکاری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در نظر گرفت شده است، خاطرنشان کرد: خط اعتباری با نرخ ۱۲ درصد برای تعاونی‌های جوانان، توانیابان، زنان و دانش‌بنیان‌ها ایجاد شده است.
کبیری با بیان اینکه خط اعتباری برای تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان ایجاد شده که بدون نیاز به سپرده‌گذاری است، گفت: با همکاری وزارت مسکن در راستای تکمیل و توسعه طرح اقدام ملی ۷ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان برای تعاونی‌های مسکن در نظر گرفته شده است.
او با بیان اینکه از طریق صندوق کارآفرینی امید خط اعتباری جداگانه با نرخ ۱۴ درصد برای توسعه بازار تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است، افزود: خط اعتباری با نرخ ۱۲ درصد برای تعاونی‌هایی که در حوزه بهداشتی در زمینه تولید ماسک، گان و غیره فعالیت داشتند در نظر گرفته شده که تا کنون نزدیک ۷۰ میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کاری با همکاری معاونت اشتغال در دهه فجرامسال تفاهم نامه‌ای که در هفته تعاون امضا شده اجرایی می‌شود، گفت: حدود ۱۰ هزار نفر شناسایی شدند که از ظرفیت قانونی تخفیف ۲۰ درصدی سهم کارفرمایان برای شاغلین عضو استفاده کنند و با صحبت‌هایی که با رئیس تامین اجتماعی شده این موضوع به زودی اجرا می‌شود.
کبیری برای حمایت از تکمیل و توسعه زنجیره‌های تعاونی‌ها در رسته‌های مختلف با رویکرد الگوی بنگاه‌های پیشران اعلام آمادگی کرد.
او در بخس دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سطح کشور همیشه جز رتبه‌های برتر در زمینه تعاون است، اظهار کرد: در شرایطی که کشور در مقابل شدیدترین تحریم‌های ظالمانه ایستادگی می‌کند و همینطور بیماری کرونا آثار شدید اقتصادی را به فضای کسب و کار کشور تحمیل کرده ما باورمان این است که توسعه بخش تعاون می‌تواند کمک کند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور و محوریت اقتصاد مقاومتی را می‌تواند به دست بگیرد.
کبیری با بیان اینکه واقعیت این است که در قوانین کشور به شدت به بخش تعاون توجه شده ولی در میدان عمل آنچنان که باید و شاید این اتفاق نیفتاده است، عنوان کرد: با این وجود ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم چرا که باور داریم توسعه بخش تعاون بهترین مسیر برای بازتوزیع عادلانه ثروت و همینطور بهترین راه برای توسعه رفاه اجتماعی به دست خود مردم است و راهی است که با توسعه آن از طریق جذب سرمایه‌های خرد مردمی اشتغال پایدار منطقه‌ای ایجاد می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی اقتصاد مقاومتی صندوق سرمايه گذاري شرکتهای تعاونی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس کار و رفاه اجتماعی برای تعاونی سرمایه های خرد خط اعتباری برای تعاون بخش تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۹۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی ایران به روایت صندوق بین‌المللی پول
بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان ۱.۷درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد ۱.۵درصدی منتشرشده در ماه ژانویه ۰.۲درصد ارتقا یافته است. سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به‌دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی، همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک پایین است.بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده ۳.۱ درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سال۲۰۲۴ به میزان ۲.۷درصد رشد کند که ۰.۶درصد نسبت به ۲.۱درصد قبلی افزایش داشته است. با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از ۰.۹درصد به ۰.۸درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام ۰.۳درصد نزول کرده، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب ۰.۲و ۰.۷درصد رشد کنند.برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۱درصد افزایش از ۴.۱درصد به ۴.۲درصد افزایش یافت.در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۴.۶درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با ۰.۳درصد افزایش به ۶.۸درصد و روسیه با ۰.۶درصد افزایش به ۳.۲درصد رسید.همچنین رشد اقتصادی ترکیه ۳.۱درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۳درصد پیش‌بینی کرد. همچنین افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده ۳۷.۵درصد پیش‌بینی شده که در مقایسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود ۰.۱واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۹درصد کاهش پیدا خواهد کرد.هوشیاری در مورد تورم
در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به ۹.۴درصد به ۲.۳درصد رسید.بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به اهداف تورمی خود بازگردند.در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران‌کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته و پویایی بدهی‌های دولتی، به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت بر رشد تاثیر بگذارد.
هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی مالی
صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی‌های مالی در اقتصاد جهانی قبل از اینکه بانک‌های مرکزی کاهش سیاست‌های پولی را آغاز کنند، هشدار داد.این آژانس مالی گفت که سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی انتظار دارند سیاست‌های پولی در سه‌ماهه آینده کاهش یابد، زیرا افزایش نرخ بهره طی دو سال گذشته شرایطی را برای بازگرداندن تورم به اهداف بانک‌های مرکزی ایجاد کرده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی خود در آوریل ۲۰۲۴ گفت: تاکنون شکاف‌های سیستم مالی با نرخ‌های بهره بالا در طول چرخه انقباض پولی آشکار نشده است، با این حال، آخرین مسیر کاهش تورم ممکن است با چندین شکنندگی مالی کوتاه‌مدت برجسته، پیچیده شود.برخی از ریسک‌های کوتاه‌مدت شامل کاهش قیمت املاک تجاری و کاهش قیمت‌های واقعی مسکن است که ناشی از نرخ‌های بالاتر وام مسکن و برخی غافلگیری‌های تورمی قابل توجه است که می‌تواند به‌طور ناگهانی احساسات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد.به گفته آژانس، خطرات میان‌مدت شامل افزایش بدهی عمومی و خصوصی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، فرسایش بافر نقدینگی برای شرکت‌ها و رکود در بازار مسکن چین است که در آن سیاست‌ها برای بازگرداندن اعتماد به بخش املاک و مستغلات کشورها حیاتی محسوب می‌شوند.صندوق بین‌المللی پول گفت: بانک‌های مرکزی باید از تسهیل پولی زودهنگام اجتناب کنند و به‌طور مناسب از انتظارات بیش از حد خوش‌بینانه بازار برای کاهش نرخ بهره که می‌تواند به تسهیل شرایط مالی و پیچیده‌تر‌کردن آخرین گام‌های کاهش تورم کمک کندعقب‌نشینی کنند.در این بیانیه آمده است: در جایی که پیشرفت در کاهش تورم کافی است تا نشان دهد که تورم به‌طور پایدار به سمت هدف حرکت می‌کند، بانک‌های مرکزی باید به‌تدریج به سمت سیاست خنثی‌تر حرکت کنند.همچنین مقامات نظارتی و تنظیم‌کننده باید از ابزارهای مناسب از جمله آزمون استرس و اقدامات اصلاحی اولیه استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در برابر فشارهای موجود در املاک تجاری و مسکونی و در برابر رکود چرخه اعتباری مقاوم هستند.
رشد اقتصاد جهانی
انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۸درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.با نزدیک‌شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند تورم به‌آرامی، نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه با تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف، کاهش می‌یابد. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا جهت مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود