به نقل از «مهر»

دولت‌ها نباید مابه‌التفاوت گران شدن نرخ ارز را درآمد خود بدانند

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۹۶۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه بدون توقف در خصوص اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس گفت: این قانون مشکلات بسیاری داشت که بسیاری از فعالان ما هنوز با آن درگیر هستند، لذا اصلاح شده و مصوبات آن در کمیسیون اقتصادی است این یکی از کارهای خوب در حوزه زیرساخت‌های اقصادی است، این قانون به همراه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو پایه مهم اقتصادی هستند که تا دو سه ماه آینده با موافقیت شورای نگهبان عملیاتی می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ما دو کار دیگر را هم در دست اقدام داریم که هنوز در صحن تصویب نشده، یکی از آنها عملیات اصلاح قانون بانکداری در کشور است به دلیل اینکه خیلی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد در حوزه نظام بانکی است، عملیات اصلاح قانون بانکداری در کشور علی‌رغم همه مخالفت‌هایی که از طرف دولت، بانک‌های خصوصی و حتی بخشی از گروه‌های خاص شد کلیاتش در کمیسیون تصویب شده که به زودی پس از تصویب در کمیسیون به صحن علنی می‌آید و این هم ریل‌گذاری است، چون ما از سال ۶۲، ۶۳ که قانون عملیات بانکی بدون ربا را نوشتیم تا امروز قانون عملیات بانکی‌مان را تغییری ندادیم، در حالیکه فارغ از اینکه مباحث اقتصادی آن چگونه است این قوانین باید به روز شود.

بانکداری اسلامی در مالزی، پاکستان و انگلستان جلوتر از ایران است

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بعضی‌ها فکر می‌کنند بانکداری اسلامی فقط در ایران است، اظهار کرد: در حالیکه خیلی از کشورهای اسلامی در این حوزه از ما پیشتازترند مثل مالزی، پاکستان، حتی در انگلستان به دلیل حضور زیاد مسلمانان، در کنار بانکداری غربی سیستم بانکداری اسلامی برقرار شده و حتی خود غیرمسلمان‌ها نیز از آن استقبال کردند. نکته مهمتر در عملیات بانکداری که الان در حال نهایی شدن است و جز خبرهای خوبی است که می‌توانیم به مردم بدهیم، موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی است، بانک مرکزی ما برخلاف همه بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته، اساساً رویکردش استقلال از دولت نیست و بخشی از دولت محسوب می‌شود، در صورتی که در دنیا اینطور نیست و به واسطه همین وضعیت تبعات هزینه‌ای سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس توضیح داد: البته این موضوع به این دولت و دولت‌های قبلی ربطی ندارد، اساس این ساختار اشتباه است، درواقع قانون بانک مرکزی مربوط به سال‌های ۵۵، ۵۶ است، بانک مرکزی باید حافظ ارزش پول ملی ما باشد، یعنی اگر یک وظیفه اصلی از بانک‌های مرکزی در دنیا بخواهید اول همین حفاظت از ارزش پولی ملی، مدیریت نقدینگی در جامعه و مبارزه با تورم است، خوب وقتی در ساختاری بانک مرکزی تحت سیطره قوه مجریه قرار می‌گیرد این اتفاق نمی‌افتد. مثلاً در خصوص همین گران شدن نرخ ارز در دولت قبلی پیشنهاد دادند که این مابه‌التفاوت را به عنوان درآمد شناسایی کنیم و آن را خرج کنیم ما مخالفت کردیم و گفتیم نرخ ارز به واسطه سیاست‌های اشتباه و نادرست بانک مرکزی منجر به کاهش ارزش پول ملی شده به جای اینکه بانک مرکزی بیاید پاسخگو باشد باید تشویقش هم بکنیم.

دولت قبلی و فعلی تاکید داشتند تغییر قیمت ارز درآمد دولت را اضافه کند

وی در ادامه افزود: چه کسی پشت این قضیه بود، همان دولت قبل، در مجلس نهم سریع یک طرحی آوردیم و مصوب کردیم که هر نوع تغییر نرخ ارز به عنوان درآمد دولت شناسایی نمی‌شود، این فاجعه است، دولتی که به واسطه بی‌تدبیری ارزش پولش کاهش پیدا کرده به جای اینکه تنبیهش کنیم تشویقش هم بکنیم در مجلس این را تصویب کردیم که ممنوع است. دولت فعلی آمد روی کار، همین اقتصاددان‌های دولت فعلی که منتقدان دولت قبلی بودند گفتند نه، باید این کار را انجام دهیم، گفتیم پس در این صورت دولت‌ها علاقه‌مندند شوک ارزی بزنند، آثار تورمی ایجاد کنند و مابه‌التفاوت را درآمد محاسبه کنند، اصلاً نیازی نیست که درآمد جدیدی داشته باشند. درواقع اگر بانک مرکزی رفت زیر سیطره دولت، دولت می‌گوید مابه‌التفاوت را در ترازنامه بانک مرکزی باید به عنوان درآمد من شناسایی کنی، در صورتی که اگر بانک مرکزی مستقل باشد اجازه نمی‌دهد، هیچ بانک مرکزی در دنیا اجازه نمی‌دهد.

ماجرای دستور رهبر انقلاب به دولت برای اصلاح ساختار بودجه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: من فکر می‌کنم در شرایط کنونی هیچ امری واجب‌تر از اصلاح ساختار بودجه نیست، چراکه آن چیزی که باعث شده مقاومت و تاب‌آوری نظام اقتصادی در خصوص تکان‌های خارجی چه بخش تحریمی و چه غیرتحریمی تحت تأثیر قرار گیرد این است که قدرت و توان لازم توسط دولت برای اداره کشور در بحث منابع پایدار بازنگری دقیق نشده، به خاطر همین هم هست که مقام معظم رهبری شخصاً در سال ۹۷ ورود کردند و ذیل بودجه سال ۹۸ مرقوم فرمودند که این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعاً باید اصلاح ساختار انجام شود، آن زمان دولت چهارماه فرصت خواست تا اقدامات لازم را انجام دهد، در آن زمان صحبت‌های کارشناسی ما با سازمان برنامه یکی بود، اما گزارشی که ارائه شد یک گزارش تبیینی و توصیفی بود.

وی اضافه کرد: بعد در پایان تابستان ۹۸، گزارش دولت از اصلاح ساختار این عناوین شد، برداشت از مانده حساب ذخیره ارزی، برداشت ۱۲ درصد مانده فریز شده حساب صندوق ملی که از سال قبلش ۲۰ درصد آن را برداشته بود و ما هم اجازه نداده بودیم دولت تمام آن را بردارد و انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی. جای اصلاح ساختار این اتفاقات در کشور می‌افتد، ما الان به دولت می‌گوئیم برنامه اصلاح ساختار را در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح ساختار بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به ما بدهد، چون بودجه این شرکت‌ها و بانک‌ها ۵/۲ برابر بودجه کل کشور است و متأسفانه به دلیل عدم نظارت مجلس در این سال‌ها می‌بینیم ۶۰ درصد از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند.

اگر ۱۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی را صرفه‌جویی کنیم به اندازه کل درآمد فروش نفت داریم

پورابراهیمی با اشاره به اینکه اگر ما فقط همین بودجه شرکت‌های دولتی و بخش معادل‌سازی دارایی‌های دولت را اصلاح کنیم، نیازی به فروش نفت نداریم، گفت: نه اینکه نفت نفروشیم سهم‌مان را در اوپیک هم جبران می‌کنیم، اگر آنها تحریم را بلدند ما روش‌های دور زدن تحریم را بلدیم، ولی درآمد آن را در بودجه عمومی کشور نمی‌آوریم، ما حساب کردیم اگر ۱۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی را صرفه‌جویی کنیم به اندازه کل درآمد فروش نفت در شرایط عادی در بودجه عمومی کشور منابع داریم، ما اصلاح ساختار را در این‌ها می‌دانیم، البته گزارشی هم که این هفته در خصوص اصلاح ساختار بودجه در مجلس انجام شد با احترام به همکاران خودم کف انتظار بود، چیزی که از اصلاح ساختار مد نظر ماست حتی فراتر از این پیشنهادات است و جالب این است که دولت با همین کف هم مخالفت کرد.

وی در پایان در خصوص نحوه تصویب قوانین در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز توضیح داد: تمام تلاش ما این است که آنجایی که نیاز به تصویب قانون است دولت مکلف باشد از طریق لایحه به مجلس ما را در اولویت قرار دهد، لذا اصلاً قرار نیست در آنجا ما قانونی تصویب کنیم که مجلس را تحت‌الشعاع قرار دهد، ضمن اینکه برخی از مواردی هم که تصویب شده برای یک بازه زمانی کوتاه‌مدت است، مثلاً مصوبه شش‌ماهه‌ای برای حل مشکلات فوری مرم اجرا می‌شود، لذا این مصوبات به معنی لغو قانون نیست ما با دولت نگاه‌مان این است که اگر در کوتاه‌مدت کاری می‌خواهد انجام دهد که به رفع مشکلات مردم کمک می‌کند این امکان داده شود، اما قرار نیست که هر قانونی که می‌خواهد تصویب کند آن را بیاورد در شورای سران قوا، ما ۱۰۰ درصد با آن مخالفیم، جلسه سران قوا برای موارد خاص و کوتاه‌مدت قابل قبول است.

کد خبر 5096443

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری محمدرضا پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه بودجه اصلاح ساختار بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ قیمت دلار بانک مرکزی ایران قیمت نفت شاخص کل بورس ویروس کرونا وزارت جهاد کشاورزی بورس تهران قیمت یورو قانون چک بازار سرمایه بازار سهام بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت اصلاح ساختار بودجه شرکت های دولتی مابه التفاوت اصلاح قانون بانک مرکزی قانون بانک بانک ها شرکت ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۹۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق شعار سال و کاهش 40 درصدی مالیات بخش تولید با لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

ایجاد جذابیت برای تولید و از جذابیت انداختن اقدامات سوداگرانه یکی از اقداماتی است که دولت ها با استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی می توانند در کشور انجام دهند. در همین ارتباط باید بگوییم که در شرایط فعلی، تولید در کشورمان نسبت به فعالیت های سوداگرانه با اقبال کمتری روبروست. زیرا تولید با مشکلات عدیده ای مواجه است، در حالی که فعالیت های مخرب و واسطه ای پرسود هستند.

به منظور حل مشکلی که در بالا به آن اشاره کردیم، دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را به مجلس فرستاده است. بر اساس این لایحه، مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد کاهش می یابد و مالیات بر دارایی و سرمایه افزایش پیدا می کند.

دولت پیشنهاداتی در خصوص جذب سرمایه های خرد مردمی نیز مطرح کرده است. ایجاد مشوق در این زمینه از جمله کارهایی است که در دستور کار قرار دارد. به زعم بسیاری، تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن می تواند زمینه ساز جذب سرمایه های داخلی و خارجی باشد.

 آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که توسط دولت به مجلس ارائه شده است، تصریح کرد: اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند مفید باشد. به این ترتیب، می توانیم انگیزه افراد را برای سرمایه گذاری افزایش دهیم. در این روند اصلاحی به سمتی می رویم که بیشترین مالیات را از سرمایه ها و دارایی های راکد بگیریم و مالیات تولید را به حداقل برسانیم.

وی ادامه داد: این روند معقولی است که فعالیت های سوداگرانه و واسطه گری مشمول مالیات بیشتری شوند و تولید کمترین مالیات را بپردازد. در این صورت است که اقتصاد را به سمت و سوی درستی سوق می دهیم.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در وهله اول این موضوع مهم است که هر چه سریع تر لایحه در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و مصوب شود. البته احتمالاً گروه های ذینفع بیکار نمی نشینند و تلاش خود را برای سنگ اندازی انجام خواهند داد. در مرحله بعدی، باید دقت کنیم که در عمل این قانون به درستی اجرا شود و بتواند انگیزه های لازم را برای افزایش سرمایه گذاری های مولد ایجاد کند. تشخیص دقیق درآمد افراد و مالیات ستانی عادلانه و هوشمند می تواند کمک فراوانی به اقتصاد کشور بکند.

بغزیان گفت: سرمایه های خرد در کشور وجود دارد که در کانال های غیررسمی به کار می افتند، جذب این سرمایه ها به بخش های مولد مفید خواهد بود. ایجاد مشوق های سرمایه گذاری که در لایحه پیش بینی شده است، می تواند به جذب این سرمایه ها از بین مردم کمک کند.

وی در خصوص پیشنهاد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اخذ مالیات از سرمایه های غیرمولد خاطرنشان کرد: مسلماً این روش می تواند کارساز باشد. به این ترتیب، برای تولید جذابیت ایجاد می کنیم. وقتی افراد متوجه شوند که برای سرمایه های راکدشان باید مالیات بیشتری بپردازند، به فکر می افتند که از آن دارایی و سرمایه استفاده کنند و آن را در چرخه اقتصاد کشور به کار بیندازند.

این کارشناس اقتصادی گفت: به هر روشی بتوانیم به کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش های غیرمولد بپردازیم، به نفع کشور است. از این طریق می توانیم برای تولید جذابیت ایجاد کنیم. در حال حاضر، رکود سرمایه سود بیشتری برای افراد دارد و تولید صرفه اقتصادی ندارد. باید سیاست ها را طوری تغییر دهیم که این روند معکوس شود.

بغزیان خاطرنشان کرد: تولید نیاز به سرمایه دارد و سرمایه ها متاسفانه در حال حاضر در بخش های غیرمولد به کار انداخته می شوند. با توجه به پیشنهادات مهم و کلیدی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در زمینه کاهش 40 درصدی مالیات بخش تولید و رسیدن مالیات تولید به 15 درصد مطرح شده است، این لایحه را می توان مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم بدانیم.

زهرا طوسی