جریمه های میلیاردی کارخانجات شن و ماسه در گچساران وباشت
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۱۶۰۳
ارسلان عباسی گفت:بازرسین درگزارشات خود اعلام کرده اند که مسئولین کارخانه های شن و ماسه به صورت خود سرانه نسبت به افزایش بالاتر ازنرخ مصوب قیمت ها گاها تا ۱۰۰درصد اقدام و برخی هم به بهانه قیمت از ارائه خدمات امتناع می کردند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ارسلان عباسی رئیس تعزیرات حکومتی گچساران در گفتگو با صبح زاگرس در خصوص افزایش بی رویه قیمت ماسه و شن در این شهرستان گفت:درپی افزایش خودسرانه قیمت شن و انواع ماسه توسط متصدیان برخی واحدهای تولیدی درگچساران و باشت و به تبع آن نارضایتی عمومی وگزارش ها و شکایات مردمی ازقیمت کالا و خدمات کارخانه های تولیدی، بازرسین اداره صمت درقالب گشت های مشترک و ویژه نسبت به رصد و بازرسی عینی واحدهای مربوطه اقدام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود:در این راستا برخی واحدها از انجام وظایف قانونی و ارائه و توزیع خدمات همچون شن و ماسه و سایر محصولات مربوطه امتناع کرده و برخی با قیمت مازاد برتعرفه و غیر مصوب اقدام به فروش و توزیع محصولات کرده اند.
عباسی در ادامه تصریح کرد:بنابراین بازرسین درگزارشات خود اعلام کرده اند که مسئولین کارخانه ها خود سرانه نسبت به افزایش بالاتر ازنرخ مصوب قیمت ها گاها تا ۱۰۰درصد اقدام و برخی هم به بهانه قیمت از ارائه خدمات امتناع می کردند.
وی در ادامه گفت:بیش از۱۳موردگزارش در شعبه تعزیرات حکومتی در این خصوص ثبت شده که شعبه بلافاصله نسبت به احضار متصدیان کارخانه های مذکور اقدام و با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت پاسخگویی به حقوق مردم و شاکیان خصوصی نسبت به صدوراحکام محکومیت قانونی باشدیدترین مجازات قانونی و جریمه های میلیاردی برای واحدهای مذکور و به علاوه مهمورنمودن پروانه های نامبردگان به مهرتخلف اقدام شد.
رئیس تعزیرات حکومتی گچساران افزود:درشهرستان گچساران وباشت نرخ های مصوب اعلام شده و تولید و توزیع نیز تابع نرخ شهرستان و مصوبات تعزیرات حکومتی است.
وی تصریح کرد:قبلا به مردم شریف شهرستان های گچساران وباشت وعده دادم که در برابر آنها مسئول هستم و تعزیرات حکومتی پاسخگوی حقوق آنها بوده و خواهد بود،در این حیطه خط قرمز ما و سایرمسئولین اجحاف به مصرف کنندگان و مردمی است که خود دراین شرایط سخت اقتصادی قرارگرفته اند و مطمئنا تعزیرات حکومتی اشدمجازات قانونی را همچنان تا تعدیل قیمت ها ادامه خواهدداد.
عباسی در ادامه افزود:این پایان کارما نیست و از این پس چنانچه مردم عزیز و مصرف کنندگان و سایر نهادهای حکومتی و نظارتی و بازرسی متوجه وقوع تخلف یا تخلفاتی در این راستا شدند،مراتب را سریعا به شعب تعزیرات حکومتی و اداره بازرسی صمت اطلاع دهند تا خواب سودجویی ازسرسودجویان پریده شود.
وی درادامه اظهارکرد:این نکته هم حائز اهمیت است که احکام صادره قابل تجدید نظر بوده و بلافاصله نسبت به ابلاغ آنها اقدام خواهدشد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی کارخانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۱۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول جریمه ۴ میلیارد و ۸۴۲ میلیون ریالی قاچاق تلفن همراه
قهرمان شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه گفت : پرونده نگهداری ۲ هزار تلفن همراه قاچاق در منزل شخصی، در شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پاوه رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی لازم و مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت ۴ میلیارد و ۸۴۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه، پس از انجام مراحل قانونی جریمه صادره از متهم وصول شد.
شاهی گفت: مأموران نیروی انتظامی تخلف را کشف و گزارش را به تعزیرات حکومتی ارسال کردند .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری میکنند !