به نقل از «اقتصاد آنلاین»

۴سال سابقه مدیریت اجرائی؛ شرط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۸۲۲۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با اصلاح جزء ۱۰ بند الف ماده ۱ این طرح در ارتباط با کاهش حداقل سابقه تصدی از ۶ سال به ۴ سال برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری با ۱۴۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید محمدرضا میرتاج الدینی پیشنهاد کاهش حداقل سابقه تصدی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را مطرح و در توضیح آن گفت: با توجه به اینکه در تبصره این ماده تکالیفی برای شورای نگهبان جهت تشخیص احراز شرایط نامزد‌های ریاست جمهوری مشخص شده، حداقل سابقه اجرایی باید از ۶ سال به ۴ سال کاهش یابد تا داوطلبان بیشتری بتوانند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس نیز ضمن موافقت با پیشنهاد این نماینده گفت: در قانون اساسی دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس ۴ سال دیده شده، بنابراین با توجه به بند‌های دیگر این قانون بهتر است حداقل سابقه ۴ سال برای داوطلبان در نظر گرفته شود.

بر این اساس جزء ۱۰ بند الف ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران عبارت است از؛ سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۴ سال در مناصب ذیل:

الف- مقام سیاسی موضوع بند‌های «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶

ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه

پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

ت- رییس کل بانک مرکزی

ث- رییس دیوان محاسبات کشور

ج - استاندار

چ- شهردار شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت

ح- رییس سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در سطح ملی

خ- فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر

د- رییس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

ذ- مدیر حوزه‌های علمیه کشور

تبصره ۱- تشخیص و احراز شرایط نامزد‌های ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» موضوع بند «۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان می‌باشد.

تبصره ۲- وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (۵۵)، واجد شرایط مقرر در اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.

تبصره ۳- داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های محوله را ارائه دهند.

در ارتباط با همین بند پیشنهاد دیگری از سوی غلامرضا نوری قزلجه درباره حذف این بند مطرح شد مبنی بر اینکه مصادیق ذکر شده در جزء ۱۰ بند الف ماده ۱ طرح مذکور موجب می‌شود بسیاری از افرادی را که توانمند هستند، از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منع شوند و این خلاف قانون اساسی است، اما نمایندگان با پیشنهاد حذف این جزء مخالفت کردند.

محمدباقر قالیباف در جریان بررسی پیشنهاد نوری قزلجه، در پاسخ به اخطار احد آزادی خواه نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم که در موافقت با پیشنهاد حذف جزء ۱۰ بند الف ماده ۱ بطرح مذکور صحبت کرد، گفت: اخطار شما را وارد نمی‌دانم، در بند ۱۰ سیاست‌های کلان ابلاغی از مقام معظم رهبری آمده است که ارتقای شایسته گزینی همراه با زمینه سازی مناسب در انتخاب داوطلب تراز جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌های متناسب با جایگاه مربوطه از طریق بند ۱-۱۰؛ طبق این بند معیار‌ها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی حتما باید مشخص شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعیین کردن معیار‌ها و شاخص‌های داوطلب از سیاست‌های بالادستی بوده و براساس قانون اساسی نیز معیار‌های مدیر و مدبر باید مشخص شود، بر همین اساس با پیشنهاد حذف بند ۱۰ این طرح مخالفم.

پربیننده ترین جزییات طرح رایگان شدن اینترنت دانش آموزان، معلمان و مدارس رشد اقتصادی مثبت خواهد شد؟/ تناقض میان اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در دستور کار کمیسیون تلفیق/ کلیات بودجه برای اصلاح به پاستور عودت داده می‌شود جزییات نامه رهبر انقلاب به رییس جمهور درباره بودجه۱۴۰۰ لایحه بودجه۱۴۰۰، قابل تایید نیست

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس کاندید ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی حداقل سابقه معیار ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۸۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مالباختگان سرقت‌های خرد تمایلی به پیگیری قضایی ندارند؟

«طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان رسیده است در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲، برای طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در مقدمه دلایل توجیهی اصلاح این ماده قانونی آمده است: «به منظور تضمین امنیت روانی شهروندان و اهمیت پیگیری مستمر قاطعانه نسبت به جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی در مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت طرح ذیل جهت طی فرآیند قانونی تقدیم می‌شود.»

براساس این اصلاحیه پیشنهادی، قرار است ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بدین ترتیب تغییر یابد که «در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ (موضوع ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) عبارت «و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵٧)، (۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.»

در جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند و طرح اصلاح مجازات سرقت‌ها و جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان تصویب شد.

محمد مهاجری حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، افزود: در این ماده قانونی تصریح شده است «سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.»

وی با تاکید بر اینکه جرایم قابل گذشت نیز قابل پیگیری است، افزود: اینگونه نیست که جرایمی از این دست سبک شمرده شود یا به آنها رسیدگی قضایی صورت نگیرد بلکه همه جرایم قابل پیگرد قانونی است.

مهاجری اظهارداشت: در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ برای قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد ۲ شرط کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بودن ارزش مال مورد سرقت و اینکه فاقد سابقه مؤثر کیفری سارق در نظر گرفته شده است که البته این دو قید بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است افراد در موارد متعدد اقدام به سرقت‌های خرد داشته باشند که سابقه کیفری موثر تلقی نشود و در نتیجه اقدام موثر قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام نگیرد.

۲ شرط قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال و فقدان سابقه مؤثر کیفری سارق، بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد

این پژوهشگر حقوق عمومی گفت: از سوی دیگر ممکن است در برخی از این جرایم مطابق قانون، مجازات‌های حبس از سه ماه تا یکسال (حبس‌های کوتاه مدت) درنظر گفته شده باشد که مشمول عنوان سابقه موثر کیفری قرار نگیرد و در واقع سارقانی که مرتکب جرایم خرد می‌شوند می‌توانند مکرر از امکان ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی برای تکرار چرخه جرم استفاده کنند.

مهاجری درباره دلیل گذشت شاکی از جرایم قابل گذشت و سرقت‌های خرد با ارزش کمتر از ۲۰ میلیون تومان گفت: پیگیری حقوقی این نوع پرونده‌ها حتی با فرض اینکه شاکی نخواهد که هزینه‌ای برای وکیل پرداخت کند مستلزم صرف هزینه و وقت است و گاهی از شروع فرایند پیگیری، بیش از یک سال تا حصول نتیجه و رسیدن به رد مال زمان بگذارد که با توجه به صرف زمان و هزینه و در نظر گرفتن تورم، از ارزش مال نیز کاسته شده است؛ بنابراین ریسک‌های پیگیری در این پرونده‌ها بالاست و به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرون به صرفه نیست.

آفت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این است که برخی افراد با توجه به عدم بازدارندگی این ماده قانونی شغل و حرفه خود را ارتکاب مکرر بزه سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان قرار داده‌اند که امید است با اصلاح این ماده قانونی از ارتکاب این نوع سرقت‌ها جلوگیری شود

این پژوهشگر حقوقی با اشاره به تدابیر دیگر برای پیشگیری از وقوع سرقت‌های خرد گفت: اینگونه مجرمان اگرچه مجرم حرفه‌ای نیستند، اما عادت به ارتکاب مکرر در این نوع سرقت‌ها پیدا کرده‌اند و اگر به این نوع افراد که هنوز جسارت و جرأت ارتکاب سرقت‌های خشن و بزرگ را ندارند طی تدابیری که در احکام قضایی نیز الزام داشته باشد، برای کسب یک مهارت آموزش داده شود تا حد زیادی این افراد از سارق خرد به یک شهروند عادی برای کسب روزی حلال تبدیل خواهند شد و در غیر این صورت به لحاظ جرم شناسی اگر این افراد با فقدان بازدارندگی قانونی مواجه شوند دست به ارتکاب سرقت‌های بزرگ خواهند زد.

وی با اشاره به «طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» در مجلس یازدهم گفت: اگرچه سرقت‌های خرد به ظاهر کم اهمیت هستند، اما این امکان فراهم شده است تا برخی سارقان با ارتکاب مکرر به این نوع جرایم، این قبیل اقدامات را برای کسب روزی حرام قرار دهند؛ به واقع آفت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این است که برخی افراد با توجه به عدم بازدارندگی این ماده قانونی شغل و حرفه خود را ارتکاب مکرر بزه سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان قرار داده‌اند که امید است با اصلاح این ماده قانونی از ارتکاب این نوع سرقت‌ها جلوگیری شود.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی