به نقل از «خبرگزاری میزان»

تعیین میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی و حق پرستاری یا مددکاری در سال ۹۹

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۵۱۴۰۶

هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی و نیز حق پرستاری یا مددکاری توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۹ را تعیین کرد. خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی و نیز حق پرستاری یا مددکاری توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۹ را تعیین کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  در این جلسه که همانند جلسه گذشته با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر ممنوعیت تجمع بیش از ۲۰ نفر در وضعیت نارنجی، به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد، اعضای دولت در اجرای تبصره (۱) ماده (۷) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و براساس نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه، با افزایش ۲۰ درصدی میزان کمک هزینه‌های پرداختی مذکور توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته موافقت کردند.

همچنین مقرر شد اعتبار مورد نیاز برای این مصوبه از محل اعتبارات تخصیصی سازمان بهزیستی کشور (مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت) و منابع تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و سایر منابع با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین شود.

به موجب این مصوبه، سازمان مذکور مجاز است با درنظر گرفتن کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز مربوط و با توجه به اعتبارات تخصیصی، نسبت به پرداخت کمک هزینه براساس درجه بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط اقدام کند.

اختصاص اعتبار برای دو سد در مازندران و کرمان و جلوگیری از آلودگی عرصه تالابی استان گیلان
هیئت وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور برای تخصیص اعتبار به شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای کرمان و مازندران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور جبران خسارات وارده به سد مخزنی نساء ناشی از وقوع سیلاب اواخر سال ۱۳۹۵ و با توجه به ضرورت تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی شهرستان‌های بم و بروات استان کرمان، به شرکت سهامی آب منطقه‌ای این استان اختصاص یافت.

دولت همچنین مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور تکمیل سد هراز استان مازندران تا تراز ایمن و امکان عبور جریانات سیلابی به لحاظ نقش این اقدام در پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، به شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران اختصاص داد.

وزارت نیرو نیز موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای برای جلوگیری از آلودگی عرصه تالابی استان گیلان با توجه به تأثیر و تهدیدات ناشی از افزایش، گسترش و پوشش توده گیاه مهاجم سنبل آبی در سطح تالاب‌ها و آب بندان‌های این استان، به سازمان حفاظت محیط زیست کشور اختصاص داده شد و این سازمان موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار را هر سه ماه یکبار به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.

معافیت از پرداخت سود بازرگانی برای واردات لپ تاپ‌های اهدایی به دانش آموزان محروم
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، با معافیت از پرداخت سود بازرگانی برای واردات یک هزار دستگاه لپ تاپ اهدایی از کشور امارات به دانش آموزان ایتام تحت پوشش مؤسسه خیریه عترت بوتراب جهت بهره مندی از آموزش مجازی، موافقت کرد.

ترخیص کالا‌های معاف از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی
دولت در اجرای تکالیف قانونی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر (جمعی و خرجی) و نیز به منظور پیشگیری از ایجاد اشکال در روند ترخیص کالا‌های وارده مشمول معافیت، مصوب کرد اعتبار پیش بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، مانع از ترخیص کالا‌هایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نبوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به ترخیص کالا‌های یاد شده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴-۲) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به ترتیب موضوع نحوه تسویه بدهی‌های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های قدس با حسابرسی ویژه، با اصلاح آیین نامه اجرایی مذکور موافقت کرد.

تصویب تغییرات تقسیمات کشوری در سه استان کشور
در اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به بررسی‌های انجام شده، هیات وزیران با تغییر و اصلاحات تقسیماتی در استان‌های هرمزگان، اصفهان و خراسان رضوی موافقت نمود.

به موجب این تصمیمات، ایجاد یک بخش و انتزاع و الحاق و تغییر در واحد‌های تقسیماتی دو شهرستان در استان هرمزگان، اصلاح مصوبه مربوط به ادغام دو روستا و تبدیل آن‌ها به شهر در استان اصفهان و ایجاد دو بخش در استان خراسان رضوی، به تصویب هیات وزیران رسید.

اصلاح آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها
هیئت وزیران با هدف تسهیل روند خدمت‌رسانی به عشایر، آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درخصوص منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح کرد.

مطابق این اصلاحیه، کمک به تأمین یارانه حمل آرد و سوخت فسیلی به مناطق عشایری به شمول موارد پرداختی از باقی مانده اعتبارات اختصاص یافته بابت اجرای اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و اجرای مواد (۸) تا (۱۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اضافه می‌شود.

احتساب هزینه‌های اشخاص غیردولتی در احداث و تکمیل فضا‌های آموزشی و پرورشی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی
هیئت وزیران در راستای حمایت و تشویق خیرین مدرسه ساز برای ساخت و توسعه فضا‌های آموزشی در اقصی نقاط کشور، با احتساب هزینه‌های کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در حداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی و پرورشی، خوابگاه‌های شبانه روزی و سالن‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می‌شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موافقت کرد.

هزینه‌های مذکور شامل وجوه واریزی مودیان مالیاتی پس از تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور می‌باشد.

همچنین اموال غیر منقول، با ارائه مستندات مربوط به انتقال و تأیید و به منظور بهره برداری به عنوان فضا‌های آموزشی و پرورشی با تأیید مدیر کل استان و بر مبنای ارزش روز زمان انتقال که در اجرای مقررات ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده است و نیز کمک‌های غیر نقدی منقول، مستنداً به مدارک هزینه در حدود متعارف و با تأیید سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شوند.   بیشتر بخوانید:  تصویب برنامه جایگزینی شناور‌های سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن   انتهای پیام/  برچسب ها: هیئت دولت حسن روحانی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: هیئت دولت حسن روحانی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور سازمان بهزیستی کشور برنامه و بودجه کشور آیین نامه اجرایی میزان کمک هزینه فضا های آموزشی ترخیص کالا هیئت وزیران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۵۱۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین مجازات برای خرید و فروش سلاح در فضای مجازی

کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که در این گزارش جزئیات جلسات کمیسیون‌ها و مصوبات آنها را می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلساتی داشتند که در این جلسات موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کرده و مصوباتی نیز داشتند که در این گزارش بخشی از مهمترین مصوبات و موضوعات مطروحه در این نشست‌ها را می‌خوانیم:

* تعیین مجازات برای حاملان و مرتکبان خرید و فروش سلاح در فضای مجازی

اعضای کمیسیون قضایی مجلس این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس این کمیسیون در تشریح این جلسه گفت: بررسی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در دستورکار اعضا قرار داشت.

وی با بیان اینکه اصلاحاتی در مواد 2، 3 و 5 طرح مذکور انجام و به هیئت رئیسه برای بررسی در جلسه علنی ارسال خواهد شد، گفت: بر اساس یکی از مصوبات؛ مرتکبین قاچاق سلاح سرد جنگی به حبس درجه 6 و جزای نقدی به میزان 5 تا 7 برابر ارزش روز آن سلاح و سلاح شکاری یا مهمات آن به حبس درجه 5 و جزای نقدی 5 تا 7 برابر ارزش روز آن سلاح محکوم می‌شوند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره مرجع تعیین کننده قیمت سلاح، بیان کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم به عنوان مرجع ارزش گذاری قیمت و ارزش روز سلاح، مهمات یا قطعات موثر موضوع این قانون تعیین شد.

غضنفرآبادی درباره مجازات‌ها تعیین شده، افزود: همچنین میزان مجازات حبس سلاح گرم سبک غیرخودکار حبس درجه 4 و جزای نقدی 5 تا 7 برابر ارزش روز آن سلاح و میزان مجازات حبس سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر آنها حبس درجه سه و سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین و مهمات یا قطعات موثر آن هم شامل حبس درجه 2 خواهد بود و اگر هر کدام از این جرائم تکرار شود مجازات ها یک درجه تشدید خواهد شد.

وی با اشاره به ماده 3 این طرح گفت: طبق این ماده ، نگهداری، پنهان کردن، خریداری یا معامله سلاح چه در فضای مجازی یا غیرمجازی جرم انگاری شد و بر این اساس مرتکبین نگهداری، پنهان کردن و ... سلاح سرد جنگی به حبس درجه 7، سلاح شکاری به حبس درجه 6 و سلاح گرم سبک غیرخودکار به حبس درجه 5 و سلاح گرم سبک خودکار به حبس درجه 4 و سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات و قطعات موثر آن به حبس درجه 3 محکوم می شوند و هر شخصی هم در مورد قاچاق و حمل و نگهداری، خرید و فروش و ساخت ومتصل کردن قطعات در فضای مجازی اقدام کند به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

*اختلاف سازمان برنامه و وزارت علوم در خصوص توزیع اعتبارات دانشگاه‌های دولتی

فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: جلسه این هفته با حضور وزیر علوم، معاونان وی و معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، جداول بودجه 1403 در حوزه آموزش عالی و فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع اصلی مورد بحث در نشست امروز این بود که با توجه به افزایش هزینه‌های دانشگاه‌ها به ویژه پس از دوران کرونا و بازگشایی خوابگاه‌های دانشجویی و همچنین برقراری سلف دانشجویی که عمدتا نیاز به بازسازی دارد، باید افزایش بودجه برای دانشگاه های وزارت علوم در نظر گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش ادامه داد: از سوی دیگر اعتراض وزارت علوم این بود که سازمان برنامه و بودجه رأساً خود نسبت به توزیع اعتبارات بین دانشگاه ها اقدام می‌کند و وزارت علوم مسئولیتی در توزیع این اعتبارات ندارد ولی باید پاسخگوی رؤسای دانشگاه و سایر نهادها مثل مجلس و دستگاه های نظارتی باشد، از سوی دیگر معاون سازمان برنامه نیز معتقد بود که بودجه طبق اصل 126 به سازمان رئیس جمهور این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرده و این مسئله درهیأت دولت نیز مصوب شده است. نهایتا ردیف های مصوب در هیأت دولت تقدیم کمیسیون شد تا این موضوع اختلافی بررسی شود.

* اصلاح جداول مرتبط با حوزه انرژی لایحه بودجه در کمیسیون انرژی

بنابراین گزارش، مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تشریح جلسه این هفته اظهار کرد:بررسی بخش انرژی جداول بودجه سال 1403 کشور (بخش دوم لایحه بودجه) با حضور مسئولان وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سازمان انرژی اتمی، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.

وی با شیوه جدید بررسی بودجه اشاره کرد و گفت: با روشه جدید بودجه‌ریزی مجلس، مقرر شده است؛ جداول بودجه نیز در صحن علنی مجلس بررسی شود، به همین منظور کمیسیون انرژی امروز بررسی این جداول را در حوزه انرژی در دستور کار خود قرار داد که در جریان این بررسی مشخص شد نواقص و کاستی‌های در آن وجود دارد و حتی مغایرت‌هایی با قسمت اول لایحه بودجه که به تصویب رسیده دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: همچنین برخلاف انتظار ما اثر بودجه‌ای برخی از احکام برنامه هفتم و دیگر قوانین مصوب در جداول مشاهده نمی‌شود، ضمن آنکه با توجه به ناترازی قابل‌ملاحظه انرژی در کشور که به پاشنه‌آشیل اقتصاد نیز تبدیل شده است، انتظار بود؛ دولت برای این مسئله برنامه جدی‌تری ارائه می‌کرد تا بتوان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام داد و چالش‌های حوزه انرژی کمتر شود.

*بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 در حوزه صنعت و ارتباطات

بنابراین گزارش، اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز در جلسه این هفته بخش دوم لایحه بودجه سال 1403(جداول) درباره موضوعات مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت نفت(در حوزه پتروشیمی‌ها)، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان این وزارتخانه‌ها را بررسی کردند.

مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع درباره جزئیات این جلسه با مسئولان دولتی گفت: در جداول بودجه دو موضوع مطرح است؛ نخست جابه‌جایی اعداد و اعتبارات در اختیار دستگاه‌ها و دومین موضوع ایجاد تغییر در عناوین جداول است در نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاداتی درباره این دو حوزه مطرح شد که یکی از آن‌ها مربوط به این بود که شرکت‌های توسعه‌ای به دنبال تهاتر بدهی با مالیات بودند.

*ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران به صحن مجلس سخنگوی کمیسیون اقتصادی

اعضای کمیسیون اقتصادی نیز در این هفته جلسه داشتند که مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون در این باره گفت: موضوع بررسی لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران با حضور دهقان دبیر شورای توسعه سواحل مکران در جلسه عصر امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه کلیات این لایحه در جلسات گذشته این کمیسیون به تصویب رسیده بود، ادامه داد: کمیسیون جلسات متعددی را در رابطه با بررسی این لایحه برگزار کرد از این رو در جلسه فوق جهت اظهارنظر برای تشکیل سازمان فوق موضوعات مورد جمع‌بندی قرار گرفت و دو سناریو در این بخش مطرح شد.

وی افزود:سناریو نخست این بود که ما به صورت مرحله‌ای کار تشکیل این سازمان را به جلو پیش ببریم. در این بخش مقرر شد منطقه میناب و چابهار از این بخش جدا شود و حدود 400 کیلومتر مسیر سواحل مکران با عمق 50 کیلومتر بتواند تحت پوشش قرار گیرد و با رویکردی که در این بخش مدنظر قرار می‌گیرد در آینده این دو منطقه به سواحل مکران الحاق شود همچنین مقرر شد اختیارات تام و کاملی را در اختیار سازمان توسعه سواحل مکران قرار دهیم تا تعارض منطقه ای به حداقل برسد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دومین سناریو این بود که اساسنامه دولت در زمینه سازمان توسعه سواحل مکران را بپذیریم و این یعنی کل منطقه مد نظر قرار گیرد و منطقه چابهار هم در این بخش دیده شود، اما دغدغه‌هایی که در حوزه منطقه‌ای، کمیسیونی ، دستگاهی و بین حاکمیتی وجود دارد، برطرف شود.

طغیانی تصریح کرد: به دلیل اینکه استناد به ماده 68 احکام دائمی وجود داشت و در این حکم آمده است که موضوعات خارجی ، امنیتی و دفاعی باید،جداگانه دیده شود و دولت در این لایحه آنها را ندیده بود لذا لزوم ورود ما به این بحث قطعی بود و این کار باید انجام می‌شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنابراین در این جلسه کمیسیون سناریوی دوم، مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت. بنابراین کمیسیون اقتصادی اساسنامه دولت را مبنای کار خود قرار داد است.

انتهای‌پیام/