دولت در ماه‌های پایانی باید چند سبد معیشتی به نیازمندان ارائه کند!
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۵۹۰۸۹
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نبود بانک اطلاعاتی را در ارائه کمک معیشتی ابتر دانست و تاکید کرد دولت در ماه‌های آتی چند سبد معیشتی در قالب کالا برگ ارائه دهد.
به گزارش قدس آنلاین وحید شقاقی در گفتگو با برنامه "رویداد" با اشاره به کم و کیف سبد خانوارهای ایرانی در ماه‌های پایانی دولت روحانی، اظهار کرد: سال 97 تورم 27 درصدی و سال 98 حدود 40درصد و امسال اگر تورم 30درصدی را در نظر بگیریم، طی این سه سال، قدرت خرید مردم 100 درصد تنزل یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه تورم سبد مصرفی مردم را شامل نمی‌شود و بیش از 400 قلم کالا را در بر دارد، ادامه داد: ممکن است میزان افزایش قیمت در اقلام ضروری بسیار بیش از این‌ها باشد.
شقاقی خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن که 30 درصد سبد مصرفی مردم را شامل می‌گردد، افزایش‌های بیشتری را شاهد بودیم و وقتی قدرت خرید مردم 100 درصد بصورت تجمعی کاهش یافته است، طبیعتا بر هزینه‌های ضروری مردم فشاروارد می‌آورد.
وی با بیان اینکه هر خانوار باید یک حداقل پروتئین و کالری را در سبد مصرفی خود بصورت ماهانه داشته باشد، تاکید کرد: در غیر اینصورت اثرات نامطلوبی در سلامت خانوار پدید می‌آید.
شقاقی افزود: دولت در شرایط کنونی می‌تواند برخی اقلام ضروری را بصورت کالا برگ و دوره‌ای در اختیار خانوارهای کم درآمد قرار دهد.
این تحلیلگر حوزه اقتصاد از نبود نظام آماری و اطلاعاتی انتقاد کرد که موجب می‌شود شناسایی خانوارهای هدف با چالش روبرو شود و ادامه داد: دولت باید این ضعف را در ماه‌های پیش رو برطرف سازد.
شقاقی اضافه کرد: حمایت‌های کالایی و ریالی ارائه می‌دهیم ولی بدلیل ضعف بانک اطلاعاتی به جامعه هدف برخورد نمی‌کند و رضایت خاطری برای جامعه درپی ندارد.
وی افزود: مسئله دیگر دولت کسری بودجه است که نمی‌تواند حمایت‌ها و مبالغ را افزایش دهد ولی همین مبالغ اندک نیز باید به جامعه هدف برخورد کند.
شقاقی ادامه داد: دولت می‌تواند در ماه‌های آینده یکی دو سبد کالایی را در نظر گیرد که در قلب کالا برگ ارائه گردد که التیامی برای تامین کالای پروتئینی خواهد بود.
وی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو استقراض بیشتر از بانک مرکزی را تورم زا دانست و افزود: هر نوع استقراض تورم را بیشتر می‌کند ولی باید توجه داشت که بانک مرکزی سیاست‌هایی را در پیش گیرد که بار تورمی را به حداقل برساند؛ بعنوان مثال نرم ذخیره قانونی برای بانک‌ها یک درصد کاهش یافته که بدین معناست که منابع بانک‌ها کمتر در خدمت بانک مرکزی قرار گیرد و توان تسهیلات دهی داشته باشند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سبد معیشتی بسته معیشتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۵۹۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنج خارجی هم کم کم از سفره مردم پر می‌کشد
تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.
به گزارش شرق، وخامت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی دست‌کم دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قرارداد‌های مربوطه با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه هنوز تسویه نشده است.
آنچه مسلم است، این است که واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده‌اند؛ اما اکنون نه‌تن‌ها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده‌های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده‌اند؛ بلکه حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاست‌گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.
آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته انجام شده که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه ۱۴۰۲ را پوشش می‌داد؛ اما پس از آن مراجعات مکرر اعضای هیئت‌مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله‌های باقی‌مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.
شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این زمینه حاصل چندان مثبتی به همراه نداشته است.
بدون تردید در شرایط موجود هزینه‌های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه‌حساب به واردکننده تحمیل می‌شود. علاوه بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین‌کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به‌عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.
توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم‌برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب‌پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.
ذکر این نکته لازم است که فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاه‌ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تأمین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.
مسئله حائز اهمیت اینکه اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چندماهه خود را در بازار نشان می‌دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه‌چندان دور سال ۱۴۰۱ و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم یکی از ایام پرمصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است.
حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد. باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوار ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع‌بینانه‌ای به مسئله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.
در نهایت ذکر این نکته لازم است که طبق آمار گمرک، ۱.۰۵۶ میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از کاهش ۳۸ درصدی در وزن و ۴۲درصدی در ارزش حکایت دارد.
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا