گفتگو|جایگاه بودجه استانها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ / برش مصارف استانها چه تغییری کرده است؟+جدول
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۲۴۴۳
رییس امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه گفت:درصد تحقق درآمدهای استانی در طول سنوات ۹۶الی ۱۳۹۸ حدود ۸۷ درصد بوده که لحاظ نمودن همین درصد عملکرد نیز در سال ۱۴۰۰، حاکی از عدم تحقق معادل ۲۷.۵ هزار میلیارد درآمد عمومی کشور است. - اخبار اقتصادی -
علیرضا نعمتی رییس امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: بودجه استانها قسمتی از بودجه عمومی کشور است که سیاست‌گذاری، توزیع، اجرا و نظارت بر آن به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها محول شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: قوانین و ضوابط ناظر بر تهیه، تدوین و اجرای بودجه های استانی در ماده 44 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، مواد 31 و 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت و اصلاحیه آن و همچنین مواد 26، 27 و 94 قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
نعمتی با بیان اینکه، به استناد قوانین مذکور اعتبارات استانی، شامل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای - دستگاههای تابع نظام بودجه هزینه‌ای - به‌صورت سرجمع به استانها ابلاغ شده و توزیع فصل - برنامه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و توزیع دستگاهی اعتبارات هزینه‌ای به عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است،گفت: از آنجا که فرآیند مزبور در طی سال اجرای بودجه و پس از ابلاغ اعتبارات صورت می‌گیرد، لذا دستگاههای اجرایی ملی و امورهای تخصصی سازمان برنامه و بودجه کشور، از نحوه توزیع و سهم فصول و برنامه‌های مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و توزیع دستگاهی مربوط به اعتبارات هزینه‌ای در زمان تنظیم لایحه مطلع نمی‌شدند.
وی افزود، به‌منظور ایجاد هم‌افزایی بین اعتبارات استانی و ملی برای اولین بار توزیع فصلی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در جدول شماره (10-4) مندرج در ماده واحده لایحه بودجه 1399 کل کشور درج و در قانون بودجه به تصویب رسید. همچنین در راستای شفاف‌سازی بودجه عمومی - در بُعد استانی - در لایحه بودجه 1399، برش استانی 46 درصد از بودجه عمومی کشور در گزارش بودجه استانها ارائه شد.
به گفته نعمتی، رویکردهای اشاره شده در لایحه بودجه سال 1400 نیز استمرار یافت و جدول (10-4) حاوی توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در قالب 40 فصل درج گردید تا دستگاههای اجرایی ملی و امورهای تخصصی سازمان برنامه و بودجه کشور با آگاهی از منابعی که به این فصول از محل منابع استانی اختصاص یافته است، نسبت به برنامه‌ریزی و اختصاص اعتبار از محل منابع ملی قانون بودجه اقدام نمایند. همچنین در گزارش بودجه سال 1400 معادل 49 درصد از بودجه عمومی دارای برش استانی گردید.
رییس امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته برش استانی حدود 50 درصد از درآمدهای عمومی کشور در جداول نشان داده می‌شد، در صورتی که در حوزه مصارف، صرفاً حدود 4 درصد اعتبارات هزینه‌ای و 39 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و به صورت سرجمع حدود 11 درصد از کل مصارف بودجه عمومی کشور در قوانین بودجه سنواتی دارای برش استانی بودند.
این مقام مسئول تاکید کرد، احصاءی منابع و مصارف دولت در هر استان به شناسایی اندازه دولت، استقرار نظام درآمد - هزینه جامع و رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای کمک بسزایی می‌نماید. هدف غایی نظام درآمد - هزینه که از ابتدای برنامه سوم توسعه مطرح گردید، به دنبال برقراری ارتباط بین منابع و مصارف استان و ایجاد انگیزه در استانها برای ایجاد درآمد از طریق واگذاری بخشی از آن به استان وصول‌کننده است. در صورتی که تا قبل از لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، بخش کوچکی از نظام درآمد - هزینه استانها ارائه می‌شد و برش مصارف محدود به بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های استانی بود؛ که با رویکرد بکار رفته در لایحه بودجه سال 1399 و استمرار آن در لایحه بودجه سال 1400، تصویر روشن‌تری از نظام درآمد - هزینه استانها ارائه شده است.
وی افزود، اهم خروجی‌هایی که در قالب مجلد ماده واحده لایحه بودجه سال 1400 کل کشور و همچنین مجلد گزارش بودجه استانها در لایحه بودجه سال 1400 ارائه شده عبارتند از:
ارائه استان - فصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانها در ماده واحدهارائه استان - فصل - برنامه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانها در گزارش بودجه استان‌هاتوزیع استان - دستگاه (به تفکیک 24 دستگاه استانی تابع نظام بودجه هزینه‌ای استانی) و 20 دستگاه خارج از نظام بودجه استانی با سهم 42 درصدی از اعتبارات هزینه‌ای در گزارش بودجه استانها تعیین سهم هر استان از 18.5 هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره یک، معادل 38 درصد از اعتبارات طرح های ملی، که امکان تعیین استان آن وجود داشته است و طرح‌های استانی ویژهتعیین برش استانی 71 ردیف‌های درآمد عمومی و اختصاصی استان‌هاتعیین و ارائه مشخصات 671 طرح مشارکت عمومی - خصوصی استانی با اعتبار مورد نیاز بالغ بر 10.8 هزار میلیارد تومان به تفکیک استان. در اجرای ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ایجاد انگیزه در وصول درآمدهای استانی، ردیف مازاد درآمدهای استانها در جدول شماره (9) لایحه منظور شد.در راستای مولدسازی دارایی‌های عمومی، 50 درصد از اعتبار فروش اموال مازاد منقول و غیرمنقول هر استان به همان استان برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام پیوست و استانی اختصاص می‌یابد (بند (د) تبصره 12).نعمتی با بیان اینکه، ردیف‌های استانی و بالطبع ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان نقش مؤثری در تحقق درآمدهای عمومی ایفا می‌نمایند، گفت: درصد تحقق درآمدهای استانی در طول سال‌های 1396 الی 1398 (سال‌های برنامه ششم) حدود 87 درصد بوده که لحاظ نمودن همین درصد عملکرد نیز در سال 1400، حاکی ازعدم تحقق معادل 27.5 هزار میلیارد تومانی درآمدهای عمومی کشور است. در این راستا و به استناد ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه، ردیفی تحت عنوان مازاد درآمدهای استانی پیش‌بینی شده است تا منابع آن به استان‌های دارای مازاد درآمد در قالب دستورالعملی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌گردد - علاوه بر سقف اعتبارات مصوب استان‌های دارای مازاد درآمد وصولی نسبت به ارقام درآمدی مصوب در قانون بودجه - اختصاص می‌یابد.
در ادامه وضعیت کلی و اعداد و ارقام مربوط به بودجه استانها در عملکرد بودجه سال جاری و پیش‌بینی لایحه بودجه سال 1400 مورد بررسی قرار می‌گیرد:
به استناد ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بودجه استانها به صورت سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ماده واحده قانون بودجه تعیین و به استانها ابلاغ می‌گردد. استانها نسبت به توزیع دستگاهی اعتبارات هزینه‌ای و شهرستانی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام می‌نمایند. عناوین فصل - برنامه‌های مجاز اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دستگاههای تابع نظام بودجه هزینه‌ای استانی در قانون بودجه تعیین می‌شود. به استناد مواد (75) و (78) قانون برنامه سوم توسعه منابع و مصارف استانها شامل ردیف‌های درآمدی استانی و محدوده وظایف و عملیات عمرانی دولت - که فراتر از یک استان نباشد - تعیین شد. موضوع منابع و مصارف استانی در مواد (78) و (79) قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (179) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ گردید.
درآمد استانها
مجموع درآمدهای استانی در سال 1398 معادل 132 هزار میلیارد تومان می‌باشد که برای سال 1399 با رشد 25 درصدی 165 هزار میلیارد تومان برآورد گردید. در سال یادشده تعداد 19 دستگاه اجرایی در هر استان مسئول وصول درآمدها هستند که به ترتیب امور مالیاتی با 94 درصد معادل 156 هزار میلیارد تومان بالاترین سهم، نیروی انتظامی با 6 هزار میلیارد تومان، ثبت اسناد با 900 میلیارد تومان و اداره کل استاندارد با 700 میلیارد تومان بیشترین سهم وصولی را بر عهده دارند.
تعداد ردیف‌های درآمدی استانها در سال 1399 برابر با 71 ردیف است که 62 ردیف آن عمومی و 10 ردیف آن اختصاصی است. (یک ردیف مشترکاً دارای درآمد عمومی و اختصاصی است). شایان ذکر است درآمد اختصاصی در استان مختص دستگاههای اجرایی آموزش پرورش و بهزیستی است.
در لایحه سال 1400، تعداد 21 دستگاه اجرایی وظیفه وصول درآمد را در 73 ردیف درآمدی عهده‌دار هستند که تعداد 64 ردیف آن مختص درآمدهای عمومی و 10 ردیف آن (با احتساب یک ردیف مشترک) اختصاصی محسوب می‌شوند.
کل درآمدهای استانی در لایحه سال 1400، بالغ بر 214 هزار میلیارد تومان است؛ از این رقم، درآمد عمومی معادل 212 هزار میلیارد تومان با رشد 27 درصد و از کل درآمدهای عمومی، درآمد مالیاتی برابر 201 هزار میلیارد تومان با رشد 29 درصد و سایر درآمدها 11 هزار میلیارد تومان است که تقریباً معادل سال گذشته می‌باشد. همچنین درآمدهای اختصاصی استانها (ادارات آموزش و پرورش و بهزیستی) حدود 1.7 هزار میلیارد تومان است که رشد 11.6 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1399 می‌باشد.
در لایحه بودجه 1400، سهم درآمدهای عمومی استانی از درآمد عمومی کشور برابر 67 درصد، درآمد مالیاتی برابر 81.2 درصد و سهم ردیف‌های استانی از سایر درآمدها 18.9 درصد است.
مصارف استانها: اعتبارات هزینه‌ای
اعتبارات هزینه‌ای عمدتاً برای جبران خدمات کارکنان دولت، خرید خدمات و کالاهای مصرف شدنی در قوانین بودجه منظور می‌شوند. در بودجه استانها، اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی تأمین می‌شود. اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی - 25 دستگاه اجرایی در سال 1397 بالغ بر 10.5 هزار میلیارد تومان بوده است که با نرخ رشد 22 درصدی به 12.8 هزار میلیارد تومان در سال 1398 رسیده است. این اعتبارات با رشد 8.6 درصدی به میزان 13.9 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1399 به تصویب رسید. شایان ذکر است اعتبارات ادارات کل محیط زیست بر اساس فرم‌های توزیع‌شده مبلغی معادل 453 میلیارد تومان از سرجمع استانها کسر و به سرجمع سازمان محیط زیست کشور اضافه شد.
برای سال 1400 اعتبارات هزینه‌ای 24 دستگاه اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با رشد 58 درصدی به میزان 22 هزار میلیارد تومان به استانها اعلام گردید که استانها اعتبارات را بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده در بخشنامه بودجه سال 1400، توزیع و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تصویب و در سامانه جامع بودجه ثبت نمودند. لازم به ذکر است اعتبارات استانها براساس دستگاه - برنامه در پیوست گزارش استانی لایحه بودجه درج می‌گردد. یکی از ویژگی‌های برجسته بودجه استان در این لایحه بودجه‌ریزی بر مبنای صفر می‌باشد. همچنین پیش‌بینی کامل افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش ضریب سالانه حقوق به میزان 25 درصد انجام شد.
مصارف استانها: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانها بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه‌های آن، و همچنین سایر قوانین مرتبط با توسعه مناطق نظیر بند (ت) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (اختصاص سه درصد درآمد حاصل از صادرات مناطق نفت‌خیز و گازخیز به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و به شهرستان‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته)، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت و ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه، از چهارقسمت شامل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت، 0.27 درصد مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور تشکیل شده است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانها در سال 1397 - با احتساب ردیف‌ها - از 23.7 هزار میلیارد تومان و سهم 38 درصدی از این اعتبارات در بودجه عمومی با رشد 11 درصدی به 26.4 هزار میلیارد تومان و سهم 39.5 درصدی در قانون بودجه سال 1398 رسید. در قانون بودجه سال 1399، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانها 12.4 هزار میلیارد تومان، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور 14.5 هزار میلیارد تومان مجموعاً بالغ بر 26.9 هزار میلیارد تومان منظور شده است. رشد سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در سال 1399 نسبت به سال 1398، حدود 1.5 بوده است. در لایحه بودجه 1400، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانها بدون احتساب اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با رشد 14.2 درصدی به 17.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. با احتساب اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانها مندرج در جدول (1-10) ماده واحده، بالغ بر 45.5 هزار میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به ارقام مشابه قانون بودجه 1399، حاکی از رشد 69.4 درصدی است.
در لایحه بودجه سال 1400، توزیع فصلی 18 هزار میلیارد تومان، شامل اعتبارات جدول (1-10) به غیر از اعتبارات ردیف قانون استفاده متوازن و اعتبارات جرائم رانندگی، بین 40 فصل و 88 برنامه توزیع شده است؛ که 80 درصد این اعتبارات به فصول حمل و نقل، توسعه خدمات شهری و روستایی، ورزش و تفریحات، آب و فاضلاب، کشاورزی و منابع طبیعی، آموزش و پرورش عمومی، اداره امور عمومی، منابع آب، فرهنگ و هنر و صنعت و معدن اختصاص یافته است. سه فصل نخست از نظر سهم به ترتیب عبارتند از حمل و نقل با 14.3 درصد، توسعه و خدمات شهری و روستایی با 13 درصد و فصل ورزش و تفریحات با 10.4 درصد.
در جدول زیر خلاصه‌ای از وضعیت درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانها نشان داده شده است:
سهم از کشور (درصد)
نرخ رشد (درصد)
لایحه بودجه 1400
(هزار میلیارد تومان)
قانون بودجه 1399
(هزار میلیارد تومان)
عنوان
لایحه 1400
قانون 1399
لایحه 1400
قانون 1399
67
58
27
28
212.4
167
درآمدهای عمومی
81.2
76.2
29
31
201.3
155
درآمدهای مالیاتی
3.5
3.8
58.8
8.6
22
14.1
اعتبارات هزینه‌ای
16.8
13.9
14.3
0.1
17.5
12.4
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی
43.7
39.5
69.4
1.5
45.5
26.9
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان (با احتساب اعتبارات ردیف قانون استفاده متوازن)
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها قانون استفاده متوازن از امکانات کشور اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هزینه ای و تملک دارایی قانون برنامه ششم توسعه سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه سال 1400 گزارش بودجه استان ها اعتبارات هزینه ای درآمدهای استانی هزار میلیارد تومان دستگاه های اجرایی درآمدهای استان درآمدهای عمومی بودجه هزینه ای قانون بودجه گزارش بودجه دستگاه اجرایی استان ها برنامه ریزی منابع و مصارف بودجه سال 1399 مازاد درآمد مصارف استان درآمد عمومی بودجه عمومی استان ها ماده واحده برش استانی عمومی کشور نظام درآمد بودجه 1399 ردیف آن سال 1398
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۲۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات بانوان را باید با راهکار‌های استانی و بومی مرتفع کرد
فرزانه شکوری مسئول امور بانوان نظام مسائل کشور در دیدار با مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: بررسی کارشناسان نظام مسائل کشور نشان داده که بیشتر موضوعات و مسائل بانوان در سطح استانها متفاوت از بانوان پایتخت بوده و باید به صورت مجزا برای جذب ایده‌های بومی برنامه ریزی کرد.
وی با بیان اینکه مشکلات و مسائل بانوان در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد، ادامه داد: مجمع نظام مشورتی آمده تا به حل مسائل و مشکلات بانوان کمک کند و اگر کسی احساس می‌کند که می‌تواند راهکاری ارائه دهد، ما در کمیسیون‌های تخصصی از آنها استقبال خواهیم کرد.
شکوری بر محور آموزش در حوزه بانوان تاکید کرد و یادآور شد: در این مدت که روی موضوعات و مسائل بانوان کار شد، متوجه شدیم که بحث آموزش در حوزه بانوان بسیار مهم است و می‌تواند به توانمندسازی این جامعه م و حتی رفع مشکلات آنها کمک کند.
مسئول امور بانوان نظام مسائل کشور ادامه داد: در حوزه زنان سرپرست خانوار خیلی کار‌های میدانی و تحقیقی صورت گرفت و مشکلات این افراد در طول پنج سال شناسایی شد، تا جایی که متوجه شدیم مشکلات ریشه‌ای این افراد هرگز از سوی کمیته امداد و بهزیستی حل نخواهد شد و باید به دنبال حل مشکلات بنیادی در این حوزه بود.
شکوری در ادامه به لایحه حفظ کرامت نیز اشاره کرد و گفت: لایحه حفظ کرامت که ۱۰ سال به طول انجامید تا به صحن علنی مجلس برسد، با کمک مجمع مشورتی نظام مسائل کشور کلیات آن به تصویب رسید و جزییات آن در مجلس آتی بررسی می‌شود.
وی تاکید کرد: این لایحه دارای معایب و مزایایی است که باید در مرحله اجرا مورد بررسی قرار بگیرد، ما اعتقاد داریم که این لایحه حداقل حقوق جامعه زنان را حمایت و تقویت می‌کند و لازم است که مواردی دیگری نیز در آن لحاظ شود.
شکوری اضافه کرد: اعضای مجمع مشورتی زنان همگی جوان و نخبه هستند و شرایطی را فراهم کرده تا جوانان صاحب نظر کشور در کنار فضای انتقاد به ارایه راهکار بپردازند.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام