مرکز پژوهشهای مجلس: معلمان طرح خرید خدمات آموزشی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآیند
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۶۰۲۴
به گزارش «نماینده» در مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی آمده است که طرح الحاق تبصره «۱۱» به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با شماره ثبت ۱۸۹، مشکلات و مسائلی را در خصوص معلمان طرح خرید خدمات آموزشی موضوع ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بیان داشته که مهم ترین آنها عبارتند از: مطالبات معوق معلمان خرید خدمتی، عدم پوشش بیمه ای کامل (۱۲ ماه)، تبعیض بیمه ای و حقوق و مزایا، ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی طبق بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم، عدم رعایت اصول بیست ونهم و سی ام قانون اساسی، تبعیض ناروا، ایجاد فاصله طبقاتی و محرومیت از حقوق شهروندی و ممنوعیت واگذاری فعالیت های حوزه آموزش و تحقیقات و فرهنگ به بخش غیردولتی بر اساس تبصره «۲» بند «ج» ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین اساس، طرح مذکور برای رفع مسائل و مشکلات فوق و نیز رفع کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش، چنین پیشنهاد داده است که معلمان طرح خرید خدمات آموزشی که در سال های تحصیلی ۱۳۹۴- ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸ براساس ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به کار گرفته شده اند به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآیند.
از منظر کارشناسی، تصویب طرح مذکور به دلیل اشغال ردیف های استخدامی اختصاص یافته به وزارت آموزش و پرورش، سبب تضعیف دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی خواهد شد، به دلیل نبود سازوکار سنجش صلاحیت های حرفه ای و شغلی و سازوکار رقابتی جهت استخدام مشمولان، کیفیت آموزشی در مدارس به شدت کاهش خواهد یافت، مشمولان این طرح با توجه به سابقه چنین طرح هایی با نیازهای منطقه ای و جنسیتی وزارت آموزش و پرورش همخوانی کامل ندارد، تبعات منفی این طرح ها به سال ها و دهه های بعد کشیده خواهد شد، انتظار استخدام برای نیروهای شاغل در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ایجاد خواهد کرد، با توجه به هدف پوشش تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم مصرح در ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد ... (۲)، حذف ردیف اعتباری این ماده می تواند سبب افزایش نرخ بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیلی شود.
از منظر حقوقی نیز طرح مورد بحث به دلیل ایجاد بار مالی با اصول (۵۲)، (۵۳) و (۷۵) قانون اساسی، به دلیل ایجاد تبعیض میان متقاضیان استخدام در وزارت آموزش و پرورش با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی، به دلیل ایجاد نظام اداری ناصحیح ناشی از ورود نیروهای غیرکیفی در نظام آموزش و پرورش با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی، به دلیل عدم به کارگیری بهینه نیروی انسانی مغایر با بند «۳-۲» سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، به دلیل نبود آزمون و سازوکار رقابتی مغایر با بند «۹» و «۱۰» اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح و نیز مغایر با منویات و مطالبات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش مبنی بر ورود نیروهای آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و پرهیز از ورود نیروی بی حساب و برف انباری به آموزش و پرورش است، بنابراین مغایر با اصل یکصدودهم قانون اساسی و بند «۱۵» سیاستهای نظام قانونگذاری است. به علاوه مغایر ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه و نیازمند تصویب با دوسوم آرای نمایندگان مجلس است.
بنابراین با توجه به موارد پیش گفته و ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش، منطقی آن است که ردیف های مورد نیاز در اختیار دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی گذاشته شود تا بتوان به ارتقای وضعیت کیفیت آموزشی امیدوار بود و برای رفع مشکلات و مسائل بیمه ای و جبران خدمات معلمان خرید خدمات آموزشی موضوع ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به ... (۲)، ضمن اعمال نظارت شدید بر عملکرد مؤسسات و شرکت های طرف قرارداد با وزارت آموزش و پرورش، می توان در برخی موارد به اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با امور بیمه و جبران خدمات این گروه از معلمان اقدام کرد. بنابراین با توجه به همه ایرادهای مطروحه، پیشنهاد به رد کلیات طرح داده می شود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: آموزش و پرورش مرکز پژوهشهای مجلس معلم قانون الحاق برخی مواد وزارت آموزش و پرورش خرید خدمات آموزشی قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۶۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه عواید حاصل از «خرید و فروش اسلحه» به نفع دولت ضبط می‌شود
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، همه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم، به نفع دولت ضبط می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _یکشنبه دوم اردیبهشت_ و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، ماده ۷ این طرح را تصویب کردند.
بر این اساس، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر سه به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۱۸ مکرر سه – کلیه عوائد حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات این موضوع و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.
۲۰ درصد ارزش ریالی عوائد موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیروهای عمل‌کننده در اجرای این قانون هزینه نمایند.»
کد خبر 746531
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه