به نقل از «دانا»

عقب نشینی بانک مرکزی به نفع بخش خصوصی

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۸۴۹۹

اتاق بازرگانی تهران می‌گوید پس از پیگیری‌های انجام شده از سوی بخش خصوصی، بانک مرکزی از بخش‌نامه قبلی خود عقب نشینی کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ چند هفته قبل بانک مرکزی اعلام کرد که زمان رفع تعهد ارزی واردکنندگان با ورود کالاهای خریداری شده دو ماه در نظر گرفته شده و در صورتی که واردکنندگان نتوانند در زمان مدنظر، کالاهای ثبت سفارش شده را وارد کنند، با محدودیت‌های جدیدی مواجه خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال این بخش‌نامه، اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران با تاکید بر اینکه اساسا امکان اجرای بخش‌نامه جدید بانک مرکزی وجود ندارد و با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی از یک سو و طولانی بودن فرایند تولید برخی کالاها از سوی دیگر، مدت زمان دو ماهه، به معنای آن است که وارداتی صورت نخواهد گرفت.

در این مدت، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در نامه‌ای به رئیس جمهوری، رسما از او خواست تا دولت برنامه جدید خود را تغییر داده و بانک مرکزی از بخش نامه جدید کوتاه بیاید، موضوعی که پس از چند هفته، حالا اتاق بازرگانی تهران از اجرایی شدن آن خبر داده است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این اتاق، ‌مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی، از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به مدت حداکثر ۳ ماه تعیین شده است. همچنین مهلت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول دوره ساخت دارند، حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا تعیین شد. بانک مرکزی بر مبنای این بخشنامه، مهلت ورود سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و ...، را از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر ۸ ماه تعیین کرد.

بر اساس بند دیگری از این بخشنامه، مهلت ورود کالا برای حواله‌های ارزی قبل از ابلاغ این نامه عمومی در صورت عدم ارائه اسناد حمل تا تاریخ مذکور، حداکثر به اندازه مهلت‌های مقرر در این نامه محدود می‌شود و برای آن دسته از حواله‌های ارزی صادر شده که تا پایان مهلت ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی، زمان کمتری از مهلت‌های فوق‌الذکر باقی مانده‌است، آن بانک مکلف است ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقبا اخذ تعهد از وی برای ترخیص کالا در مهلت باقی مانده، نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم را به عمل آورد.

پس از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران از اردیبهشت ۱۳۹۷، دولت به منظور مدیریت منابع ارزی از سویی برای صادرکنندگان تعهدات ارزی را در نظر گرفت تا آنها ارز حاصل از فروش محصولات خود در خارج از ایران را به کشور بازگردانند و از سوی دیگر با اعلام نام حدود ۲۰۰۰ قلم کالا که یا مشابه داخلی داشتند یا لوکس و غیر ضروری به حساب می‌آمدند، واردات آنها به کشور را ممنوع اعلام کرد.

در سال‌های گذشته، بخش مهمی از کالاهای وارداتی به ایران را کالاهای ضروری و مواد اولیه و واسطه‌ای تولید تشکیل داده‌اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

 

منبع: دانا

کلیدواژه: بانک مرکزی ترخیص کالا مهلت ورود بخش نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۸۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم به جای سرمایه‌گذاری در بانک نفت بخرند!

سید حمید حسینی اظهار داشت: اگر اجازه دهیم مردم نفت خام را خریداری و یا در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند، دولت مکلف می‌شود که از محل فروش نفت خام و گاز، ارز را به سرمایه‌گذاران برگرداند.

به گزارش ایلنا، وی در ارزیابی سرمایه‌گذاری مردمی در صنعت نفت افزود: ورود سرمایه‌های مردمی به بخش صنعت نفت از سال ۷۴ تا ۷۵ به بخش پایین‌دست صنعت نفت مخصوصا فراورده‌های ویژه مجاز شد و از آن زمان بخش خصوصی توانست در حوزه روغن، قیر و پارافین و.. در مرحله بعد در حوزه هیدروکربور‌ها و پالایشگاه‌های کوچک ورود کند، اکنون بخش خصوصی در بخش پایین‌دست صنعت نفت حضور دارد و سرمایه‌گذاری کرده و صادرات دارد.

وی افزود: اکنون تعداد زیادی واحد‌های قیرسازی و واحد‌های تصفیه روغن داریم که سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن روغن مصرف شده را دوباره پالایش می‌کنند و به ظرفیت تولید بازمی‌گردانند و به این ترتیب به محیط زیست هم کمک می‌کنند، همچنین بیش از ۱۰۰ واحد هیدروکربوری در کشور داریم که توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: نه تنها برخی بخش‌های حوزه نفت بلکه در بخش گاز، گاز مایع، توزیع و بسته‌بندی و همچنین چند واحد بزرگ پتروشیمی با سرمایه بخش خصوصی راه‌اندازی شده است، بنابراین بخش خصوصی در بخش پایین‌دست نفت، گاز و پتروشیمی حضور دارد و شکی نیست که مانعی هم برای حضور بخش خصوصی وجود ندارد.

وی درباره امکان استفاده از سرمایه مردم برای توسعه بخش کلان نیز گفت: اکنون اقدماتی در حال انجام است از جمله اینکه در چند سال گذشته بورس انرژی به کمک وزارت نفت اوراق سپرده نفتی را بفروش می‌رساند، یعنی اشخاص می‌توانند به جای اینکه پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا ارز بخرند؛ بشکه نفت خریداری کنند و با توجه به اینکه ریالی خریداری می‌کنند؛ می‌توانند به صورت دلاری در بازار بفروش برسانند، همچنین این امکان وجود دارد که اگر به میزان ۷۰۰ هزار بشکه نفت بخرند؛ صادر کنند، بنابراین این بنوعی پیش‌پرداخت خرید نفت است که منابع آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد.

حسینی بیان داشت: بورس طرح‌هایی دارد که سهام پروژه‌ها برای تکمیل در بورس عرضه می‌شود و مردم سهام را خریداری کرده و در پروژه سهیم می‌شوند، مثلا پروژه‌ای که ۹۰ درصد اجرا شده و برای تکمیل با کمبود منابع مواجه شده و نیاز به اعتبار دارد؛ ارزش‌گذاری می‌کنند و قیمت فعلی پروژه را محاسبه و اجازه انتشار سهام می‌دهند و مردم سهام را خریداری می‌کنند، این برنامه جدیدی است که اکنون مورد استقبال قرار گرفته است، علاوه بر این سهام پالایشگاه‌ها نیز در بورس معامله می‌شود.

وی توضیح داد: برنامه دیگری که در برنامه هفتم صورت گرفته اجازه داده شده که بخش خصوصی بتواند در بخش بالادست صنعت نفت حضور داشته باشد یعنی اگر بخش خصوصی سرمایه داشته باشد؛ می‌تواند توسعه میدان نفتی و گازی، چاه دست دوم، جمع‌آوری گاز‌های فلر را بعهده بگیرد، یعنی همان اقداماتی که تاکنون دست شرکت ملی نفت بوده را انجام داده و مشارکت کند و با توجه به اینکه بخش خصوصی خود نمی‌تواند این کار را انجام دهد حدود ۱۷، ۱۸ شرکت E&P در کشور شناسایی و راه‌اندازی شده که بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌تواند با همکاری با این شرکت‌ها پروژه‌های نفتی را به اجرا برساند، بنابراین بستر‌هایی برای حضور بخش خصوصی فراهم شده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: پیشنهاد دیگری هم مطرح بود و آن اینکه دولت پروژه‌ها را به شرکت‌های معتبر و قابل اعتماد واگذار کند و این شرکت‌ها در زمان شروع پروژه اوراق مشارکت بفروشند و از محل این منابع پروژه را آغاز کنند قاعدتا وقتی پروژه استارت بخورد و بخشی از آن راه‌اندازی شود؛ می‌توان سهام را به فروش رساند و همین اوراق مشارکت را تبدیل به سهام کرد یعنی وقتی مردم احساس کنند اوراق مشارکتی که خریداری کرده‌اند در یک پروژه‌ای که ارزش افزوده بالایی دارد؛ بکار گرفته شده؛ استقبال می‌کنند.

وی گفت: پروژه‌های نفتی می‌توانند به پروژه‌های سودآور تبدیل شوند و قاعدتا مردم آمادگی پیدا خواهند کرد که اوراق مشارکتی را که خریداری کرده‌اند تبدیل به سهام کنند و در پروژه‌ها شراکت کنند، ضمن اینکه در بورس انرژی هم شرکت نفت از طریق ابزاری برای تامین مالی استفاده می‌کند.

حسینی ادامه داد: پیشنهادات دیگری هم مطرح شد که با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰ میلیارد دلار اسکناس در اختیار مردم باشد که برای حفظ ارزش پول خریداری و نگهداری می‌کنند؛ اگر اجازه دهیم مردم یا نفت خام را خریداری کنند و یا در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کنند و دولت مکلف می‌شود که از محل فروش نفت خام و گاز؛ ارز را به سرمایه‌گذاران برگرداند، این‌ها روش‌های مختلفی است که می‌شود انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: در دنیا این اقدامات براحتی از طریق بورس انجام می‌شود یعنی شرکت‌هایی مثل شل، بی‌پی توتال و. شرکت‌های بورسی هستند و هر زمان پروژه جدیدی را معرفی کنند؛ می‌توانند براحتی میلیون‌ها دلار در بورس تامین مالی کنند، اما با توجه به اینکه شرکته‌ای ما هنوز دولتی هستند و بورسی نشده‌اند با این مشکل مواجه هستیم که باید ابزار جدیدی برای حضور مردم و جذب سرمایه بخش خصوصی تعریف کنیم.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی همچنین گفت: مثلا شرکت کرسنت به محض اینکه با ایران قرارداد خرید گاز را منعقد کرد سهام پروژه را در بورس عرضه کرد و مردم کل سهام این شرکت را خریداری کردند و از این طریق براحتی توانست منابع مورد نیاز اجرای پروژه را تامین کند بنابراین ما نیز باید به این سمت برویم که نهایتا پروژه‌ها دست بخش خصوصی بیایند و شرکت‌ها از طریق بورس تامین مالی کنند.