به نقل از «ایمنا»

طرح نجات بازار خودرو + جزئیات

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۳۰۲۴

نقشه دولت برای بازار تولید و فروش خودرو امیدواری‌ها به طراحی و اجرای یک سیاست‌ کارگشا - طرح نجات بازار خودرو - را تقویت کرد.

‌به گزارش ایمنا، وزارت صمت از تدوین بسته جهش تولید خودرو خبر داده است به طوری که گفته می‌شود «سازوکار برای تولید رقابتی» محور اصلی این بسته است؛ کارشناسان می‌گویند پیش‌نیاز تولید رقابتی آزادسازی قیمت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسته جهش تولید خودرو یکشنبه گذشته در شرایطی از سوی وزیر صمت در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رونمایی شد که محور اصلی این بسته افزایش تولید و رقابتی کردن صنعت خودرو عنوان شد؛ علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت، در این جلسه تنها به بازگویی کلیاتی از بسته جهش تولید پرداخت و دستورالعمل‌های اجرایی همچنان در بسته باقی مانده است.

کلیاتی که وزیر در جلسه ستاد اقتصادی دولت بازگو کرد در اصل بارها آن را از تریبون‌های مختلف بیان کرده بود؛ شکست انحصار در خودروسازی، ایجاد رقابت و کاهش دلالی و سوداگری در بازار خودرو شاه بیت بسیاری از اظهارنظرهای رزم‌حسینی در محافل مختلف بوده است. وی ملزومات شکست انحصار و ایجاد رقابت در صنعت خودرو را با فاکتور گرفتن از واردات خودرو تنها در گستردگی فعالیت بخش خصوصی متمرکز کرده است.

این در شرایطی است که بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی خودروسازی از دو سال و نیم گذشته همراه با اعمال تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند یا با کمترین ظرفیت تولید می‌کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که به دلیل بنیه ضعیف این شرکت‌ها، نمی‌توان برای ایجاد رقابت در خودروسازی از وجود آنها بهره برد.

آنچه مشخص است طبق روال معمول در دیگر کشورها رقابت با واردات، فعالیت شرکت‌های خارجی و گستردگی تولیدکنندگان داخلی شکل گرفته حال آنکه در ایران با توقف ورود خودرو به کشور، بنیه ضعیف خودروسازان خصوصی و خروج شرکای خارجی مشخص نیست که رقابت قرار است بر چه اساس و بنایی در دستور کار مسؤولان دولتی قرار بگیرد.

در شرایط کنونی کیفیت پایین محصولات و انحصاری بودن تولید به دلیل نبود رقیب خارجی و داخلی و عدم احساس خطر در رقابت با دیگر شرکت‌ها، آن هم با پشتوانه دولت و وجود تعرفه بالا برای عدم ورود خودروهای با کیفیت خارجی باعث شده که مشتری مجبور به خرید محصولی باشد که شرکت‌های خودروسازی داخلی تولید می‌کنند و از حق انتخاب محدودی برخوردار باشند؛ کیفیت محصولات به خاطر نبود رقابت و عدم پیشرفت تکنولوژی در مقایسه با تولیدات خارجی بسیار پایین است.

حالا اما قرار است تا پایان دولت دوازدهم معجزه‌ای در شکست انحصار و رقابتی شدن صنعت خودرو آن هم با لغو واردات و با کمک چند شرکت خصوصی و در کنار شورای رقابت رخ دهد. رقابتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در شرایط کنونی تنها با معجزه، جامه عمل می‌پوشد؛ اما در کنار این معجزات، مسؤولان صنعتی ظاهراً نقش شورای رقابت را در این وادی فراموش کرده‌اند. نقشی که شورای رقابت نیز به واسطه قیمت‌گذاری خودرو آن را از خاطر برده است.

آنچه مشخص است در سیاست‌های بالا دستی به لحاظ قانونی نهادی فراقوه‌ای به نام شورای رقابت ایجاد شده و وظیفه اصلی آن تسهیل رقابت‌پذیری و مقابله با انحصار است؛ اما برخلاف این وظیفه ذاتی شاهد هستیم که دامنه فعالیت‌های شورای رقابت به قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز محدود شده است.

در واقع این شورا به تعبیر خود برای مقابله با انحصار اقدام به قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز می‌کند، این در حالی است که همین اقدام در واقع تبدیل به اصلی‌ترین مانع برای ایجاد رقابت در میان خودروسازان شده است.

اینکه نهادی مانند شورای رقابت به مدیران ارشد خودروسازی تکلیف کند که محصولات تولیدی خود را با چه قیمتی به بازار عرضه کنند در واقع منجر به کشتن روح رقابت‌پذیری در این صنعت شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد شورای رقابت نیز که هم‌اکنون به شورایی ضد رقابت در صنعت خودرو تبدیل شده، قادر به همراهی دولت برای ایجاد رقابت در خودروسازی نباشد.

بنابراین این سوال مطرح می‌شود که رزم‌حسینی وزیر صمت با کدام ابزار یا روش قرار است به وعده خود مبنی بر ایجاد رقابت در خودروسازی کشور عمل کند آن هم در شرایطی که شرکای خارجی خودروسازان دو سال و نیم است که از کشور خارج شده‌اند و از سوی دیگر واردات نیز به بهانه ساماندهی ارزی کشور متوقف مانده است.

اگر وزیر تنها بر گستردگی فعالیت بخش خصوصی تمرکز کرده با توجه به وابستگی این خودروسازان به شرکای خارجی به نظر می‌رسد که تحقق این امر هم به تحولات سیاسی آینده وابسته است.

منبع: دنیای اقتصاد

  کد خبر 463348

منبع: ایمنا

کلیدواژه: صنعت خودرو خودروسازان خودرو قیمت خودرو بازار خودرو خودروها وزیر صمت وزارت صنعت معدن و تجارت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ایجاد رقابت شورای رقابت شرکای خارجی صنعت خودرو شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۳۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش شورای رقابت به افزایش ۱۵۰ میلیونی قیمت پرشیا

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، عباس علی آبادی، وزیر صمت دیروز درکمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص افزایش قیمت پژو پارس گفت: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسؤول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

در حقیقت علی آبادی عملا شورای رقابت را مسئول شرایط ایجاد شده برای متقاضیان پژو پارس در سامانه یکپارچه خودرو عنوان دانست.

این در حالی است که سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی مرکزی ملی رقابت به مهر گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده. بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند. نهادهایی هم که تنظیم گر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ می‌کنند.

وی افزود: اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود.

ان فروشی خودروسازان گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آنها مربوط به گران فروشی است. شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند. نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات هم به موضوع ورود و بررسی کرده اند.

وی تاکید کرد: به اکثر این شکایات رسیدگی و حکم صادر شده. در مراجع قضائی هم همچنان در حال پیگیری است.