به نقل از «آفتاب»

اعتراض وزیر صمت به بانک مرکزی: لااقل با ما هماهنگ کنید!

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۱۱۰۳

آفتاب‌‌نیوز :

از اردیبهشت ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بانک مرکزی به نمایندگی از دولت و به منظور مدیریت منابع ارزی کشور، سیاست‌های جدیدی را در این حوزه به اجرا درآورد که دو محور اصلی آن، تعهد ارزی صادرکنندگان برای بازگشت منابع به کشور و محدود کردن مصادیق واردات به کالاهای ضروری و مواد اولیه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماه‌های بعد شیوه‌های اعلام شده از سوی از بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی بخش خصوصی، بارها با چالش و اختلاف نظر دو طرف مواجه شد و اتاق بازرگانی در جلسات مختلف اعتراض خود را به تصمیمات این بانک اعلام کرد.

در سال جاری نیز کنار گذاشتن امکان واردات در ازای صادرات از سوی بانک مرکزی بار دیگر اعتراض صادرکنندگان را به وجود آورد و در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اعضای اتاق اعتراض خود را به وزیر صمت مطرح کردند. در کنار مشکلات با صادرکنندگان، بخش نامه چند هفته قبل بانک مرکزی درباره زمان تحویل حواله‌های وارداتی نیز به حاشیه‌ای جدید بدل شد.

بانک مرکزی در ۲۸ آبان اعلام کرد: مهلت ارائه ستاد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز به مدت دو ماه در نظر گرفته شده است. همچنین براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا حداکثر ۴۵ روز تعیین شده است.

به دنبال این بخش نامه، بخش خصوصی به شکل جدی انتقادات خود در این زمینه را آغاز کرد و رئیس اتاق تهران در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او خواست در برابر این اتفاق بایستد. بخش خصوصی اعلام کرد که با توجه به تحریم و کرونا، اساسا امکان عمل به خواسته بانک مرکزی وجود ندارد.

به دنبال این پیگیری‌ها بود که روز گذشته اعلام شد بانک مرکزی از خواسته خود کوتاه آمده و مهلتی جدید در این زمینه صادر کرده است، موضوعی که هرچند خواسته بخش خصوصی را تامین می‌کند اما در عین حال نشان از نامشخص بودن برنامه دولت در تعامل با تجارت دارد. در این بین نامه‌ای که از سوی وزیر صمت خطاب به رئیس جمهوری منتشر شده نیز نشان دهنده، اختلاف نظرهای جدی و گلایه رزم حسینی از بانک مرکزی است.

او در بخشی از این نامه، درباره تبعات بخش نامه بانک مرکزی نوشته: براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا حداکثر ۴۵ روز تعیین شده است. این موضوع با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مسئله تحریم محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآری ناشی از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

در پایان نامه رزم حسینی آمده است: در صورت تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، دستور فرمایید ضمن بازنگری در بخشنامه موصوف، صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد؛ در این صورت هم نظرات کارشناسی کلیه مجموعه‌ها و دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد.

جمله پایانی رزم حسینی نشان می‌دهد که تصمیم بانک مرکزی، بدون جویا شدن نظر وزارت صمت ابلاغ شده و این یعنی نتیجه تمام جلسات شورای گفت و گو و صحبت‌هایی که بخش خصوصی به گوش وزیر صمت می‌رسانند در این بخش نامه نادیده گرفته شده و از این رو، پس از چند هفته، با اعتراض بخشی از دولت، یکی دیگر از نهادهای دولتی مجبور شده از تصمیم خود عقب نشینی کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وزیر صمت بانک مرکزی بخش خصوصی بانک مرکزی بخش خصوصی وزیر صمت بخش نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۱۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرسپولیس و استقلال واگذار شدند اما خصوصی نشدند! / پرسپولیس به ۴بانک و استقلال به پتروشیمی فروخته شد؛ از این جیب به آن جیب

بعد از جلسه‌ای که امروز در ساعت و مکان مبهم و نامعلوم برگزار شد، تکلیف واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال مشخص شد.

به گزارش تابناک ورزشی؛ این خبر ادعای برنا، خبرگزاری متعلق به وزارت ورزش و جوانان است که در این جلسه‌ سرنوشت ساز که حتی نام حاضران آن هم منتشر نشده است، واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال نهایی شد و برخلاف تصورات، سهام هر دو تیم پیش از پنجم اردیبهشت به مشتریان منتقل می‌شود. 

پس از برگزاری این جلسه، مقرر شد پرسپولیس به یک کنسرسیوم بانکی شامل بانک‌های شهر، ملت، صادرات و تجارت واگذار شود. بنابراین برخلاف ادعاهای هفته قبل، بانک سپه از جمع خریداران خارج شده است.

به این ترتیب بانک شهر که تراز مثبتی ندارد و با میلیاردها بدهی و تراز منفی متعلق به شهرداری تهران است، با ۴۰ درصد و دو صندلی مدیریتی، بیشترین سهم در سهام و هیات مدیره پرسپولیس را خواهد داشت. 

مابقی سهم‌ها ( هر بانک ۱۵ درصد) هم بین سه بانک دیگر تقسیم می‌شود و هر کدام یک صندلی در هیات مدیره پرسپولیس خواهند داشت. 

و اما سهام استقلال که هوادارانش نگران معامله بر سر حذف این تیم از لیگ نخبگان آسیا بودند، در همبن مرحله فروخته می‌شود. آنهم به یک مجموعه پرتوان اقتصادی با چندهزار میلیارد تومان سود سالانه و تراز مثبت ناشی از فروش محصولات نفتی فرآوری شده میادین نفتی ایران...

استقلال سرانجام به همان هلدینگ خلیج فارس واگذار می‌شود و این هلدینگ باید بیش از ۲ هزار میلیارد تومان باید به دولت پول بدهد که البته پول خردش محسوب می‌شود. همچنین از این بانک‌ها و هلدینگ نفتی ، ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه دریافت شد تا رسما واگذاری انجام شود.

البته صدور مجوز حرفه‌ای برای استقلال هنوز با تردید و شک مواجه است؛ چرا که برخلاف مصاحبه‌های مدیرعامل جنجالی این تیم، هنوز پنجره نقل و انتقالاتی آبی‌ها بسته است و خیلی‌ها ادعای امضای تفاهم‌نامه با سانتاکلارا در ماجرای پرونده محبی را باور نمی‌کنند. نه فیفا در این زمینه تاییدیه‌ای می‌دهد و باشگاه پرتغالی حاضر است ادعای خطیر را با صدور اطلاعیه‌ای تایید کند!

به این ترتیب، دو تیم پرهوادار پایتخت بعداز حدود ۴۰سال از مالکیت وزارت ورزش و جوانان خارج و به ارگان‌هایی که در نهایت در حیطه اختیارات و نظارت دولت هستند واگذار شد.

هر چند نام این نوع واگذاری را نمی‌توان خصوصی‌سازی گذاشت اما فعلا طرفداران پرشمار دو تیم ، همینکه از خطر حذف از رقابت‌های آسیایی فرار کرده‌اند، خرسند و راضی به نظر می‌رسند. در ترکیب جدید مالکیتی، مردم تنها ۱۰درصد سهام دو باشگاه را در اختیار گرفته‌اند و هیچ نقشی در تعیین مدیران آن ندارند و مثل خیلی از ارگان‌های حاکمیتی، تنها تماشاگر تصمیم آنها می‌نشینند. وزارت ورزش هم حدود پنج درصد از سهام این دو تیم را به عنوان یادگاری حفظ می‌کند و دیگر هیچ اهرم قدرتی در هیأت مدیره آن دو ، نخواهد داشت.

پرسپولیس و استقلال احتمالا از این پس مشکلات مالی برای تامین مخارج نخواهند داشت اما ناکارآمدی مدیریتی و ولخرجی و اتلاف منابع ، منحصر به وزارت ورزش نیست و هرجایی که اثری از دولت و مدیریت دولتی باشد، بساط ریخت و پاش ، اختلاس و تبانی و دله‌دزدی ، تصرف اموال عمومی و دلال‌بازی وجود دارد.

حالا باید دید این دو مجموعه بانکی و نفتی کشور، چگونه بنگاه‌داری ورزشی را برخلاف قوانین کشور تجربه می‌کنند. آیا دور ریختن چندصد میلیارد در سال ادامه می‌یابد یا اصول درآمدزایی در فوتبال حرفه‌ای دنبال می‌شود و صداوسیما را مجبور به پرداخت حق پخش واقعی این دو تیم خواهند کرد.