به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کارتخوان‌های جدید همگی دارای پرونده مالیاتی می‌شوند/ تفکیک ۲ حساب شخصی و تجاری برای فعالان اقتصادی

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۵۷۳۹

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف به مسدودی کارتخوان‌های بی‌هویت است، گفت: در آینده نزدیک شاهد ایجاد پرونده ‌مالیاتی برای تمام متقاضیان جدید کارتخوان خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالرضا ارسطو؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد گفت: در سالهای گذشته قانونگذار در مصوبات گوناگون، سازمان‌هایی نظیر بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوطه را مکلف به ساماندهی تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان (POS) و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مهلت ساماندهی کارتخوان‌ها به سر رسیده است

ارسطو با بیان اینکه یکی از مهم ترین قوانین  زمینه شفافیت تراکنش‌های بانکی در آبانماه سال گذشته به تصویب رسیده است، ادامه داد: بر اساس ماده 10و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی موظف بود با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک سال، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان اقدام کرده و شناسه یکتا به این دستگاه‌ها تخصیص دهد.

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: طبق قانون مذکور بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

 

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه عدم احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و پوزها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود، افزود: در نوسانات ارزی سالهای 96 و 97 ردپای کارتخوان‌‎های بی‌هویت پررنگ بوده است چرا که از یک سو این کارتخوان‌ها می‌توانند به راحتی وسیله‌ای برای دلالان و سفته بازان برای پولشویی قرار بگیرند و از سوی دیگر قاعدتاً پول‌های انبوهی که مصروف دلالی و اخلالگری در بازار می‌شود از کانال تراکنش‌های بانکی جا به جا و واریز می‌شود.

 

وی در همین رابطه گفت: باید بدانیم که مهم‌ترین هدف ساماندهی تراکنش‌ها در کشور معطوف به کنترل گردش ریال در سیستم بانکی است.

 

تفکیک  حساب‌های شخصی و شغلی برای فعالان اقتصادی

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صراحتا به انجام دو تغییر اساسی در سیستم مالیاتی و تراکنشی دستور داده است، گفت: بر این اساس لازم است حساب‌های بانکی شخصی و شغلی متعلق به فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی از یکدیگر تفکیک شوند و همچنین فعالان اقتصادی موظف هستند تا درآمدها و نقل و انتقالات مالی شغلی خود را صرفا در حساب شغلی خود انجام دهند.

 

ارسطو با بیان اینکه سه میلیون و هشتصدهزار دستگاه کارتخوان بی‌هویت مطرح شده در خبرگزاری‌ها لزوما همگی مجهول المالک نیستند، عنوان کرد: صاحبان این سه میلیون و هشتصدهزار کارتخوان به 3 دسته تقسیم بندی می‌شوند، اولین دسته کارتخوان‌های مجهول مالک هستند و دسته دوم مربوط به کارتخوان‌های فاقد پرونده مالیاتی است و دسته سوم نیز مربوط به کارتخوان‌هایی هست که مالک آنها معلوم بوده اما آن‌ها در اختیار شخص ثالثی به غیر از مالک قرار داده شده است.

 

وی با بیان اینکه تعداد کمی از کارتخوانها مجهول المالک هستند و عمده مشکل کارتخوان‌ها مربوط به دستگاه‌های فاقد پرونده مالیاتی می‌شود، گفت: حدودا 8 میلیون کارتخوان در کشور موجود است یعنی به ازای هر 10نفر یک کارتخوان فعال است.

 

ارسطو خاطرنشان کرد: علت وجود این تعداد زیاد کارتخوان، عمدتا به رقابت و بازاریابی‌های بانک‌ها در عرصه صنعت بانکداری مرتبط می‌شود.

 

کارتخوان‌های جدید همگی دارای پرونده مالیاتی می‌شوند

هادی خانی؛ معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور نیز در ادامه این گفت و گو خاطرنشان کرد: قطعا نظارت هوشمند مالیاتی بر تراکنش‌ها از یک سو در مبارزه با سوداگری در بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو تاثیرگذار است و از سوی دیگر ابزار مهمی برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی است.

 

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در همکاری کامل با بانک مرکزی در حال پیاده سازی ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است، گفت: اکنون تبادلات داده‌ای و اطلاعاتی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به نحو مطلوب درجریان است و در طی آینده نزدیک شاهد این خواهیم بود که متقاضیان جدید کارتخوان همگی دارای پرونده مالیاتی واقعی در سازمان امور مالیاتی خواهند شد.

 

بانک مرکزی مکلف به مسدودی کارتخوان‌های بی‌هویت است

خانی با اشاره به اینکه از سمت سازمان امور مالیاتی هزینه‌ای به متقاضیان دریافت کارتخوان جدید بابت تشکیل و احراز پرونده مالیاتی تحمیل نخواهد شد، عنوان کرد: در مورد کارتخوان‌های فعال در کشور که هنوز احراز هویت نشده یا پرونده مالیاتی ندارند، طبق قانون بانک مرکزی مکلف به مسدود کردن آنها شده است.

 

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور درباره کارتخوان‌هایی که در گذشته فعال شده‌اند اما فاقد هرگونه پرونده مالیاتی هستند، گفت: تصمیمی به همراه بانک مرکزی اتخاذ شده که سازمان امور مالیاتی به تنهایی اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی برای این اشخاص کند.

 

وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس اولویت‌بندی اشخاص و فعالان اقتصادی به آنها ابلاغ خواهد شد تا با مراجعه به سازمان امور مالیاتی اقدام به تکمیل اطلاعات مالیاتی خود اقدام نمایند.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: لزوما هر دستگاه کارتخوانی که دارای پرونده مالیاتی شود مکلف به پرداخت مالیات نیست چراکه با احراز سوابق مالیاتی تمامی فعالان اقتصادی این احتمال وجود دارد تا برخی از آنها حتی مشمول معافیت مالیاتی نیز بشوند.

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کارتخوان مالیات مرکز پژوهش های مجلس حساب بانکی بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی فعالان اقتصادی کارتخوان ها تراکنش ها دستگاه ها بی هویت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۵۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکالیف سازمان امور مالیاتی در باره صورتحساب الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۸ و تبصره‌های طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند.   این ماده واحده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده و تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی را پیش بینی کرده است.   به موجب اصلاح بخشی از ماده ۸؛ متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود. ماده ۱۶ مکرر؛ حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.   الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:   ۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.   علیرضا سلیمی در جریان بررسی تبصره‌های اصلاحی این ماده طی تذکری با استناد به ماده ۱۰۷ آئین نامه داخلی مجلس در صحن علنی، گفت: به واقع ما باید تنها ایرادات شورای نگهبان به ماده فوق را مورد بررسی قرار می‌دادیم این در حالی است که ایرادات شورای نگهبان در جریان ماده ۸، ایرادات جزئی است.   این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اصل ماده، تنها ۷ تبصره داشته و متاسفانه در کمیسیون تبصره‌های این ماده به ۱۵ عدد رسیده است، همچنین مسائل فراوانی به این ماده واحده در قالب تبصره اضافه شده است بنابراین اگر قرار است این تعداد تبصره به این ماده اضافه شود بهتر است این موارد در قالب طرح و لایحه جداگانه دیگری به مجلس ارائه شود بنابراین ما در رابطه با افزودن این تعداد تبصره‌ها به ماده واحده مذکور هنوز قانع نشدیم. همچنین باید شکل رسیدگی به اینگونه موارد به درستی در مجلس رعایت شود چرا که ما به آئین نامه قسم خورده ایم.   عبدالرضا مصری در واکنش به تذکر سلیمی در صحن علنی مجلس، گفت: به واقع ایرادات شورا در مواد ممکن است در حد یک ابهام و یک سطر باشد، اما آن ابهام ممکن است در کل بند‌ها و سطر‌های قانونی یک ماده اثرگذار بوده و آن‌ها را تغییر دهد.   وی افزود: به واقع رعایت آنچه که گفته شده در کمیسیون مربوطه مدنظر قرار داشته است چرا که ما گاهی اوقات با یک جمله و یک سطر نمی‌توانیم ایراد شورا را برطرف کنیم.   در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن مجلس با اصلاح ماده ۸ در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند.   نمایندگان در ادامه این جلسه، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند.   به موجب اصلاح این ماده ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.   تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.   تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.   تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.   تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالا‌های مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.   تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمد‌های خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمد‌های مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.   نمایندگان در نهایت با ۱۴۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با این ماده اصلاحی موافقت کردند.   نمایندگان در ادامه این جلسه با اصلاح ماده ۱۱ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.