مرتضی طلایی: ما سپاه را به آن مفهوم که گفته می‌شود، نیروی نظامی تلقی نمی‌کنیم
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۷۵۷۸
مرتضی طلایی گفت: من در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودم ما سپاه را به آن مفهوم که گفته می‌شود، نظامی تلقی نمی کنیم. سپاه یک نهاد انقلابی برای صیانت از انقلاب است و یکی از ماموریت های سپاه در حوزه دفاعی کشور است و همچنین در دیگر حوزه های کشور نیز از انقلاب، صیانت می کند ولی با این حال من، بازنشسته شدم و بعد از بازنشستگی در اختیار خودم قرار گرفتم و براساس ضوابط و شرایط چون واجد شرایط شرکت در انتخابات شوراها بودم، شرکت کردم و مردم نیز من را انتخاب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: رییس مجلس فردی بازنشسته از نیروهای مسلح است و از این سمت خارج شده و مثل دیگر افراد این جامعه است.
«مرتضی طلایی»، فعال سیاسی اصولگرا، در رابطه ورود اصولگرایان با کاندیدای نظامی به انتخابات ۱۴۰۰ گفت: اولا قانون تصویب می کند که چه کسانی می توانند، برای هر نوع انتخاباتی چه ویژگی هایی داشته باشند که این یک کلیت است. نکته دوم این است که تعبیر نظامی اصطلاحی است که متاسفانه بیگانگان در حال ترویج و القای آن در افکار عمومی هستند. نظامیان نیز در حالی که مطابق با ضوابط و شرایط باشند، مثل بقیه مردم هستند و حتما هم تا زمانی که در لباس نظامی هستند نمی توانند، وارد هیچ حزب و گروهی شوند.
او افزود: این افراد تا زمانی که در نیروهای مسلح هستند وارد هیچ یک از جریان های سیاسی نمی شوند مگر وقتی که بازنشسته شدند یا استعفا دادند که دیگر در کسوت نظامی گری نیستند و مثل بقیه مردم، قلمداد می شوند. خود من نمونه ای از این افراد هستم. من در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودم ما سپاه را به آن مفهوم که گفته می‌شود، نظامی تلقی نمی کنیم. سپاه یک نهاد انقلابی برای صیانت از انقلاب است و یکی از ماموریت های سپاه در حوزه دفاعی کشور است و همچنین در دیگر حوزه های کشور نیز از انقلاب، صیانت می کند ولی با این حال من، بازنشسته شدم و بعد از بازنشستگی در اختیار خودم قرار گرفتم و براساس ضوابط و شرایط چون واجد شرایط شرکت در انتخابات شوراها بودم، شرکت کردم و مردم نیز من را انتخاب کردند.
طلایی تاکید کرد: این روالی قانونی است و برای پزشک، پاسدار، مهندس، حقوقدان، وکیل، وزیر، شهروند عادی، کارگر و کارمند فرقی نمی کند مهم این است که برابر قانون فرد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، واجد شرایط باشد. از این منظر است که می گویم حرکتی از بیرون به جامعه ما القا می شود و یا افرادی ناخواسته از روی ناآگاهی چنین تعریف جدایی از نظامیان ارائه می دهند و آن ها را از مردم، جدا می‌کنند. مگر نظامیان کم جان خود را برای این مردم داده اند؛ چطور وقتی بحث دفاع مقدس بود، نظامیان و نیروهای سپاه و بسیج و... در خط مقدم نبودند و برای مردم جانفشانی نکردند؟ حال چرا برای دیگر عرصه های خدمت متهم به نظامی بودن هستند.
او در رابطه با کاندیداتوری قالیباف افزود: رییس مجلس فردی بازنشسته از نیروهای مسلح است و از این سمت خارج شده و مثل فردی از این جامعه است.
طلایی اضافه کرد: رییس جمهور یک فرد است و حتی اگر دنیایی از توانایی و ظرفیت نیز داشته باشد، باز نمی تواند بیش از یک فرد کار کند. ما باید در کشور با نگاهی تیم محور به موضوعات نگاه کنیم. باید به داوطلب ریاست جمهوری بگوییم که کابینه اش را معرفی کند باید دید کابینه او چه کسانی هستند؟ باید از روی کابینه گفت که آیا او می تواند، موفق باشد یا نه؟ باید یک تیم را ارزیابی کنیم و با هم ببینیم.
این فعال اصولگرا با بیان اینکه حل بحران ها توسط دولت بعدی زمانبر است، افزود: هیچ کسی نمی تواند یک شبه کشور را درست کند چرا مردم باید این همه هزینه بدهند تا جریان سازان کشور به جای اینکه به دنبال آگاهی بخشی و معرفت افزایی و بصیرت افزایی مردم باشند، به دنبال این باشند که رسالت خود را در منافع این جناح و آن جناح تعریف کنند؛ ما طالب این نیستیم. ما می گوییم رسانه های ما رسالتی ملی نسبت به کشور و مردم خود دارند و باید بگویند و بخواهند تا نامزدها شناسنامه خود و کارنامه خود و کابینه خود را نشان بدهند. باید دید آیا سابقه ای از ولایی بودن، انقلابی بودن و کار برای انقلاب در این افراد دیده می شود یا نه؟! نباید مردم را ابزار کرد و بین این گروه و آن گروه بازی داد./ برنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۷۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مفهوم‌شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از وجوهی که منجر به بهبود حکمرانی می شود، فهم صحیح از تعهدات و دیون دولت جهت مدیریت آنها است؛ چراکه این مهم، از جمله مهم ترین ابعاد سیاستگذاری اقتصادی برای ایجاد و حفظ ثبات است. در بند «۳» سیاست های کلی برنامه هفتم، «احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها» از طرق اصلاح ساختار بودجه دولت دانسته شده است. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به همراه دارد.
دولت ها باید مدیریت بهینه منابع مالی‌شان اطمینان داشته باشند. وجوه مورد نیاز دستگاه های استفاده کننده از بودجه، باید به موقع تأمین شود و هزینه استقراض دولت باید به حداقل کاهش یابد. به این ترتیب مدیریت صحیح دارایی ها و بدهی های مالی، امری ضروری است. به دلیل اهمیت این موضوع دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت» آورده است که تحول و اصلاح نهاد‌ها و رویه‌ها، به بهبود حکمرانی کمک خواهد کرد.
«بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشددر این گزارش بر این نکته صحه گذاشته می‌شود که فهم دقیق و صحیح از تعهدات و دیون دولت، حکمرانی در مالیه عمومی را بهبود می‌بخشد. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به‌همراه دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا از منظر علم حقوق درباره بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم، به کشف مفهوم تعهد، دولت و بدهی و نیز تبیین تمایز مفهومی تعهدات از بدهی‌ها پرداخته شود.
* تعریف قانونی «تعهد»
این گزارش بیان می‌کند که با وجود اینکه اصطلاح «تعهد» در قوانین متعددی به کار رفته‌است، اما تنها تعریف قانونی از آن، در ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. در‌خصوص اصطلاح «بدهی»، هیچ تعریف قانونی صریحی وجود ندارد. با‌این‌حال به‌اعتقاد نگارندگان، از‌آنجا‌که تنها تعریف قانونی از اصطلاح تعهد (موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور)، صرفاً منصرف به آن قانون است و نظر به تعاریف متعدد از اصطلاح تعهد در دکترین حقوقی، لازم است قانون‌گذار، در هر موضوعی متناسب با آن موضوع، تعریف خود را از این اصطلاح به‌روشنی تعیین کند.
* تعهدات دولت
براساس یافته‌های این گزارش با توجه به اینکه عبارت «تعهدات دولت» به‌طور دقیق در قوانین و مقررات تعریف نشده است، در ادامه باید به تبیین دقیق عبارت دولت پرداخت تا از این رهگذر، بتوانیم به‌صورت جامع و مانع به این سؤال پاسخ بدهیم که تعهدات دولت شامل چه مواردی می‌شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که از دریچه قوانین، مقررات و دکترین حقوقی، می‌توان گفت که دو مفهوم عام و خاص در‌خصوص تعهد، قابل استنباط است. تعهد عام شامل کلیه تکالیف (چه مالی و چه غیرمالی) دولت است؛ درحالی‌که تعهد در معنای خاص خود، در معنای تکلیف مالی دولت استعمال می‌شود. «بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد.
* تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی
در این گزارش بیان می‌شود که تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی، مجاری شکل‌گیری تعهدات و بدهی‌های عمومی دولت و تفاوت مبنایی آنها با آنچه که در حقوق خصوصی، به‌عنوان تعهد و بدهی تعریف می‌گردند، بیانگر لزوم ارائه چارچوب دقیق و منسجم برای تعریف بدهی و تعهد دولت است و این تعریف باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی مواردی را که دولت ملزم به ایفای آن است در‌بر‌بگیرد (جامعیت) و مواردی را که بر ذمه دولت نیست، شامل نشود (مانعیت). به‌علاوه، استفاده از استاندارد‌های تعریف‌شده در عرصه بین‌الملل، به‌عنوان تجارب پیشرفته بشری، جهت تعریف اصطلاحات «تعهد» و «بدهی»، قابل استفاده‌است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم